بخشی از مقاله
چکیده:
بازپروری بزهکاران از مهمترین کارکردهای نظام عدالت کیفری محسوب میشود که سیاستگذاران جنایی با رویآوری به آن، به دنبال فراهم کردن فرصت مناسب برای بازگشت بزهکاران به زندگی سالم اجتماعی میباشند. از جمله راهکارهای اساسی در راستای بازپروری اطفال بزهکار، مشارکت نهادهای جامعوی از قبیل خانواده، مدرسه، مددکاران اجتماعی، مشاوران و سازمانهاهای مردم نهاد در حوزه حمایت از اطفال بزهکار، میباشد. این نهادها نقش بسزایی در متجانس کردن رفتارهای افراد با محیط اجتماع برعهده دارند و میتوانند از رهگذر به کارگیری تدابیر بازپرورانه فرهنگی، حرفهای و پزشکی، نابهنجارهای شخصیتی اطفال بزهکار را سامان بخشند و آنها را به سمت بازسازگاری اجتماعی پیش ببرند.
به همین جهت، تصمیمگیرندگان سیاستجنایی بینالمللی و ملی، با توجه به کارکردهای مطلوب این نهادها در تربیت کودکان، جهت نیل به موفقیت در فرآیند بازپروری اطفال بزهکار، این تدابیر را به رسمیت شناخته و تحت تأثیرآموزههای جرمشناسی برچسبزنی به منظور جلوگیری از بروز اثرات منفی ناشی از حضور اطفال در فرآیند عدالت کیفری و عدم حضور آنها در محیط خانواده، بر استمرار حضور اطفال در بستر اجتماع تأکید نمودهاند. بنابراین، باید تا حد امکان، به منظور بازسازی شخصیت اطفال بزهکار، از ظرفیتهای اجتماع برای پاسخدهی به بزهکاری آنها بهره گرفت و اولویت اول برای بهکارگیری اقدامات بازپرورانه را به این نهادها اختصاص داد.
مقدمه:
سیاستگذاران جنایی در راستای مبارزه با پدیده مجرمانه هم از ابزارهای قهرآمیز و الزام آور حقوق کیفری و هم ازکارکردهای ابزارهای جامعوی مانند خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در جهت القای هنجارهای اجتماعی بهره میگیرند و زمانی به حقوق کیفری متوسل میشوند که از رهگذر بهره گیری از ابزارهای جامعوی به هدف خود نایل نشوند. تمرکز بر مشارکت مؤثر و فعال جامعه مدنی در جهت مبارزه با پدیده مجرمانه از شاخصهای اصلی سیاست جنایی مشارکتی است. - دلماس مارتی، 1381، ص. - 83 امروزه جامعه مدنی در راستای پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث از پدیده مجرمانه نقش مهمی را ایفا میکند. اما جلوه ها و کارکردهای آن در حوزه بزهکاری اطفال بیشتر نمایان است.
زیرا در خصوص این دسته از بزهکاران، حالت خطرناک در آنها کمرنگتر و میزان اصلاحپذیری آنان بالاتر است. به همین جهت است که مجازاتهای جامعهمدار برای پاسخدهی به اطفال بزهکار مورد استقبال قرار گرفته است. زیرا این دسته از مجازاتها با استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای اجتماع به دنبال تحمیل کیفر به بزهکاران در بستر اجتماع هستند. این امر در اسناد بینالمللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این اسناد با توجه به آسیبپذیر بودن اطفال و همچنین قابلیت آنها برای اصلاح و تربیت، بیان کردهاند که دولتها باید تدابیر و برنامههای بازپرورانه مناسبی را در بستر اجتماع نسبت به اطفال بزهکار وضع و اعمال نمایند.
این شکل از پاسخ دهی به بزهکاری اطفال یکی از انواع تدابیر ترمیمی و تربیتی است که هدف تربیت اخلاقی طفل و وارد ساختن وی در دنیای هنجارهای زندگی اجتماعی را دنبال میکند و آنچه در این تدبیر مهم است، پرورش شخصیت طفل بر اساس قواعد زندگی اجتماعی و هنجارهای حقوقی است که به جای اینکه در محیط بسته کانون اصلاح و تربیت اعمال شود در بستر اجتماع اجرا میگردد. بنابراین، در این تدبیر علاوه بر رشد جنبههای اجتماعی شخصیت طفل، استحکام روابط اجتماعی وی با دنیای اجتماعی نیز، مورد توجه قرار میگیرد - جمشیدی،1382، ص. - 73 به همین جهت، اگر هدف اصلاح و بازسازگاری اطفال بزهکاراست، باید حضوراطفال در اجتماع، بهبود روابط اجتماعی وی و حمایت از آنان مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در این پژوهش رویکرد اسناد بین المللی و ملی به نقش نهادهای جامعه مدنی در خصوص بازپروری اطفال بزهکار مورد بررسی قرار میگیرد.
اسناد الزامآور به مثابه قانون یک کشور تلقی میگردند. به همین جهت، کشورها موظفاند در مقررات، سیاستها و رویههای ملی خود از مفاد این اسناد » از جمله استفاده از ظرفیتهای اجتماع برای پاسخدهی به بزهکاری اطفال « پیروی کنند. از جمله اسناد الزامآوری که ایران به عضویت آنها در آمده است، میتوان به کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی- سیاسی اشاره نمود.
کنوانسیون حقوق کودک1 ، تنها سند بینالمللی الزامآور در مورد اطفال است. این کنوانسیون، افراد زیر هجده سال را تحت عنوان طفل مورد حمایت خود قرار داده است و از یک سو، اطفال را افرادی مستقل و دارای ارزش و احترام بر شمرده و از سوی دیگر، آنها را به دلیل آسیبپذیری و عدم بلوغ روحی و جسمی مستحق دریافت مراقبتهای ویژه دانسته است - عباچی،1384،ص - 170 و تأکید کرده که هرگونه رفتار درخصوص اطفال بزهکار، باید مطابق با منفعت و شئون و ارزش آنان صورت گیرد تا طفل راه برگشت به زندگی اجتماعی خود را داشته باشد.
به همین جهت، تدوین کنندگان پیمان یادشده با توجه به تبعات زیانبار مجازاتهای کلاسیک، صریحاً اعمال تنبیهات بدنی و خشونت نسبت به اطفال را ممنوع دانسته و زندانی کردن کودکان را نیز، تنها به عنوان آخرین راهحل وآن هم برای کوتاهترین مدت ممکن پذیرفتهاند - ماده19 و 37 کنوانسیون حقوق کودک - . زیرا قرار بازداشت متهم شدیدترین تصمیمقضایی در فرآیند رسیدگی کیفری محسوب میشود که بر اساس آن، آزادی متهم تا زمان تصمیمگیری نهایی در زمینه بزهکاری سلب میشود.
این در حالی است که آموزههای جرمشناسی بالینی، با هدف اصلاح و درمان بزهکار و پیشگیری از تکرار بزهکاری، بازداشت کودکان را زیانبار میشمارند. زیرا از یک سو، فرآیند برچسب زنی با ورود کودک به محیط بازداشت تقویت میشود و از سوی دیگر، معاشرت با بزهکاران با تجربه در محیط بازداشت، در تسهیل ارتکاب جرم مجدد نقش آفرین خواهد بود - خواجه نوری،1388، ص. - 277 بدین جهت، این کنوانسیون بر بازسازی اجتماعی کودک بزهکار به گونهای که منزلت او خدشه دار نشود و احترام به حقوق بشر و توانایی های او در ایفای نقش مثبت در جامعه تقویت شود؛ تاکید کرده است - ماده - 40 و در جهت رسیدن به این هدف، حق آموزش و پرورش کودکان، انجام فعالیت های فرهنگی، هنری و به ویژه حق حضور و پروش آنان در محیط خانواده را به رسمیت شناخته است.
