بخشی از مقاله
چکیده
تورم و توسعه مالی از عاملهای اصلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی کشورها میباشند و تعامل بین آنها یک مسئله مهم در کشورهای در حال توسعه است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تورم بر توسعه مالی ایران با استفاده از سری زمانی بانک مرکزی طی دوره - - 1352 1395 میباشد. برای رسیدن به اهداف تحقیق نسبت تهسیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته میشود و برای برآورد مدل از رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که تورم تاثیر منفی بر شاخص توسعه مالی ایران طی دوره مورد نظر دارد.
-1 مقدمه
ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی نشان میدهد که توسعه مالی یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمد است. هرگاه ابزارهای مالی، بازارها و واسطهها در تعامل با یکدیگر و به صورت کارآمد عمل کنند، هزینههای اطلاعاتاجرای و معاملات کاهش می یابد، این پدیده را در ادبیات اقتصادی توسعه مالی می نامند.
توسعه مالی از طریق تجمع سرمایه و پیشرفت تکنولوژیکی با افزایش نرخ پسانداز، ارائه اطلاعات در مورد سرمایهگذاری، بهینهسازی تخصیص سرمایه، بسیج و جمعآوری پساندازها و تسهیل و تشویق سرمایههای خارجی به سرمایهگذاری در داخل کشور، زمینه مناسبی را برای رشد اقتصادی فراهم می آورد. همچنین می توان ادعا کرد که در فرایند رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته شرکتهای کوچک و متوسط که نقش کارآفرین در جامعه را دارند و موقعیت های شغلی بیشتری نسبت به شرکتهای بزرگ ایجاد میکنند نقش مهمی را ایفا میکنند.
در این راستا توسعه مالی به واسطه ایجاد امکان دسترسی به امور مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط منجر به رشد و توسعه آنها می شود. بنابراین یکی از عوامل موثر بر عملکرد مطلوب سیستم اقتصادی کار آمد توسعه بخش مالی است. لذا شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی در راستای بهبود سیستم مالی دارای اهمیت وافری در ادبیات اقتصادی میباشد.
یکی از عوامل تاثیر گذار بر توسعه مالی تورم است. تورم از طریق ایجاد عدم قطعیت و اصطکاک بخش مالی باعث تخصیص ناکارآمد منابع می شود. همچنین تورم بالا با کاهش پسانداز و بازگشت سود در میان قرض دهنده و وام گیرنده اصطکاک اطلاعاتی را بیشتر میکند.
ادبیات مربوطه مکانیسمهایی رو بیان میکند که انتظار میرود افزایش نرخ تورم ظرفیت بخش مالی را به منظور تامین منابع به طور موثر تحت تاثیر قرار دهد. به طور خاص نظریهها بر اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای اعتباری تاکید میکنند و نشان میدهند که چگونه افزایش نرخ تورم تاثیر منفی بر اصلاحات بازار اعتباری با عواقب منفی برای عملکرد طولانی مدت بخش مالی دارد .
لذا تورم موجب اختلال در سیستم مالی کشور میشود که به تبع آن کندی رشد اقتصاد کشور را فراهم میآورد. به عبارتی، بر اساس ادبیات توسعه مالی متاثر از تورم بوده و مطالعات تجربی موید این مطلب می باشد. با عنایت به اینکه در ایران طی سه دهه اخیر تورم قابل توجه بوده است، لذا انتظار میرود توسعه مالی کشور از این پدیده متاثر شده باشد. از سوی دیگر، ادبیات اقتصادی دلالت بر آن دارد که تورم آثار متفاوتی بر توسعه مالی دارد، این بحث با در نظر گرفتن آمار و اطلاعات سری زمانی کشور صورت میگیرد به طوری که مرور دادههای تورم و توسعه مالی طی دوره 1357 تا 1395 دلالت بر این دارد که ضریب همبستگی بین تورم با شاخص توسعه مالی در پایین و بالای میانه به ترتیب برابر با -0/938872 و0/801896 میباشد، متفاوت است.
بر اساس مطالب فوق در اقتصاد ایران نه تنها توسعه مالی متاثر از تورم بوده است بلکه واکنش توسعه مالی به تورم در سطوح مختلف توسعه مالی نیز متفاوت است، بنابراین اعمال سیاستهای تورمی مناسب و برنامهریزی صحیح برای بخش مالی میتواند اقتصاد کشور را در پیشبرد اهداف یاری رساند. با توجه به این که بر اساس ادبیات، واکنش توسعه مالی به تورم میتواند در چندکهای مختلف متفاوت باشد، لذا شناسایی اثرات تورم بر توسعه مالی در چندک های مختلف میتواند پیشنهادات سیاستی کار آمدی را با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارائه کند. برای این منظور در تحقیق حاضر سعی می شود اثرات تورم بر توسعه مالی در چندک های مختلف با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1357 تا 1395 مورد کنکاش علمی قرار گیرد.
-2 مروری بر ادبیات موضع تحقیق
-1-2 پایه های نظری
ادبیات نظری در حال گسترش در این حوزه، ساز و کارهایی رو شرح داده است که به موجب آن حتی افزایش قابل پیشبینی تورم با توانایی بخش مالی در تخصیص کارآی منابع تداخل دارد. به طور مشخص، نظریههای اخیر بر اهمیت عدم تقارن اطلاعات در بازارهای اعتباری تاکید میکند و نشان میدهد که چگونه افزایش نرخ تورم اثر منفی بر اصطکاک بازار اعتبارات داشته و پیامدهایی منفی بر عملکرد بخش مالی - اعم از بانکها و بازار سهام - و به تبع آن بر فعالیتهای بلند مدت بخش واقعی اقتصاد دارد .
از جمله ویزگیهای مشترک این نظریهها اصطکاکهای اطلاعاتی است که به شدت درونزا میباشد. با توجه به این ویژگیها، افزایش در نرخ تورم، نه تنها نرخ بازدهی پول، بلکه تمامی داراییها را به طور کلی پایین میآورد. کاهش تدریجی در بازده واقعی، منجر به تشدید اصطکاک بازار اعتبارات میشود. از آنجایی که این اصطکاک بااعث سهمیهبندی اعتباری میشود، سهمیهبندی اعتباری به همان اندازه افزایش تورم تشدید میگردد. در نتیجه، بخش مالی وامهای کمتری میدهد، تخصیص منابع با کارآیی کمتر همراه میشود، و فعالیت واسطههای مالی در نتیجه پیامدهای منفی مرتب برای سرمایهگذاری، کاهش مییابد. کاهش در تشکیل سرمایه به طور منفی بر عملکرد بلند مدت اقتصادی و فعالیت بازار مالی تاثیر میگذارد .
تورم از طریق تخریب عملکرد بازارهای مالی باعث کاهش توسعه مالی میشود که به طبع آن رشد اقتصادی کشورها در تگنا قرار میگیرد . همچنین در نرخهای بالای تورم نیاز به حفظ اثرات معکوس داریم. هزینهها و مبالغ اضافی بانکها سبب جذب وجوهات بیشتر سرمایهگذاری خارجی میشوند. بنابراین بانکها سعی میکنند تا هزینهها و قیمتهای واقعی پایین پرداخت شده را برای سپردهگذاران کاهش دهند. ممکن است دلیل دیگر مربوط به ارتباط منفی بین نرخ تورم و نرخ بازگشت سود و نرخ سود اسمی باشد که با قوانین تنظیم شده مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرند. نرخهای واقعی با بهره پایین در نرخهای بالای تورم سبب افت در بازگشت سود شده و در نتیجه ممکن است وجوهات سرمایهگذاری در سیستم مالی به جریان بیفتد و قابلیت دسترسی به سرمایهگذاری پایینتر باشد. محدودیتهای کمی مربوطه به اعتبارات از طریق سیستم مالی روی افت فعالیت و عملکرد بازارهای مالی و کاهش شدید شرایط مالی تاثیر میگذارند .
-2-2 مطالعات تجربی انجام شده
-1-2-2 مطالعات داخلی
فلاحتی، سهیلی و نوری - - 1390 رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از دادههای سالیانه دوره زمانی 1357تا 1386 برای بازار پول و دادههای فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی کردند.
در این تحقیق آنها ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفتهاند و سپس، از رگرسیون آستانهای به منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار استفاده کردهاند. در این تحقیق آستانههایی مختلف تورم در نظر گرفته شده و برا تخمین از روش حداقل مربعات شرطی - CLS - ، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است.
نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخصهای توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخصهای توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی برازشهای مدل شده نشان داد که در دامنهای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخصهای توسعه مالی بازار پول معنادار نیست علاوه بر آن، یافتههای مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانهای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد .[6]
سلیمی فر و همکاران - - 1391 با استفاده از روش اقتصاد سنجی Quantile، تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سالهای 1352 تا 1386 را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که تورم اثر منفی بر توسعه مالی در ایران دارد .
