بخشی از مقاله
چکیده:
جرمانگاری یک رفتار نابهنجار، میتواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند. اما گاه علاوه بر این، رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابهنجاری است هم جرم محسوب میشوند. به این ترتیب میتوان از بروز جرم بزرگتر جلوگیری کرد. اما این اقدام ممکن است به افراط در جرم انگاری یا تورم کیفری بیانجامد. با توجه به تعریف جرم، میتوان جرمانگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورتهای دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزامآور میکند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت اجرای کیفری قرار میدهد.
واژگان کلیدی: تورم قوانین کیفری، و لزوم جرم زدایی، راهکارهای برون رفت از تورم
مقدمه
آنچه جامه را از خطر جرایم حفظ می کند تصویب مداوم وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست . - بکاریا، 1374 ص. - 200روند رو به رشد سیاهه قوانین کیفری در دوران - مکتب - کلاسیک باعث ظهور آنتی تز آن یعنی مکاتب دفاع اجتماعی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی دو سویه قایل به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و غیر کیفری با عنایت به روشهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی و در نتیجه تحدید حقوق کیفری شد. در شرایط و دوران کنونی ، تردید فزاینده ای درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که علل آنرا نمی توان درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه، بهداشت، آموزش عمومی وتردید در عملکرد نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد. عوامل یاد شده نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشاند و باعث ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادیهای فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن انگ های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری همراه بود. - بوشهری ، 1379 ص . - 32
جرم تلقی کردن یک رفتار به معنای قرار دادن آن عمل در حوزه نفوذ دولت و به رسمیت شناختن دولت در راستای قانون گذاری درباره آن است که اصولا با هدفهای ترویج همانندی معنا و نظام هنجاری مشترک ، کاهش کشمکش ها و تنازعات میان افراد، کنترل اعمال اجتماعی و ایجاد نظم و امنیت در بستر نظام اجتماعی می باشد. دولت با در نظر گرفتن مساله دار بودن یک وضعیت و همچنین ارزیابی مضار و منافع و هزینه های اجتماعی اقدام کیفری مرتبط بر یک رفتار با عنایت به توالی فاسد آن به جرم انگاری می پردازد. اما گاه دولت ها در این مقام ، قلمرو جرم انگاری را بیش از حد معمول و مورد نیاز کسترش می دهد و باعث ازدیاد و تورم قوانین کیفری می شوند. چنین رویکردی علل و عوامل گوناگونی دارد که ضروریست به شماری از عوامل تایید کننده جرم انگاری در نظام حقوقی ایران بپردازیم. تصویب بدون ضرورت مقرارت کیفری می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد.دامنه عناوین مجرمانه ، گاه در پرتو تکنولوژی و دنیای ماشینیسم ،میزان آزادی های شهروندان را محدود می کند و گاهی به واسطه انقلاب و تغییر رژیم سیاسی وگاه در پرتو آموزهای دینی و مذهبی و گاه در پرتو دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به عرف و وجدان جمعی حاکم بر جامعه صورت می گیرد.
خلاصه1اینکه علل وعوامل متعدد و زیادی در این مهم تاثیر دارند که به تفصیل به آنها پرداخته می شود. ولی آنچه مهم است این است که تورم قوانین کیفری، حرمت قوانین کیفری را می کاهد. و باعث وهن قانون توسط شهروندان می شود ؛ چرا که در این صورت شهروندان قانون را بازیچه ای احساس می کنند که دیر یا زود دست خوش تغیر و تحول قرار می گیرد .در نتیجه شهروندان همه ارزشها را پیش پا افتاده فرض می کنند . در نتیجه از ارزش آنها کاسته خواهد شد. ژان کربینه در این راستا می نویسد:»تهدیدهای کیفری یعنی مجاراتها در صورتی که ورای ظرفیت حافظه انسان متعددو زیاد شوند ،یکدیگر را خنثی کرده و در نهایت بی معنی می شوند - «لارزژ ، 1379ص - 70از این رو قاعده عرفی " جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست "،کمرنگ می گردد. پیش شرط خروج از بحران تورم قوانین کیفری ودر نتیجه گسترش فضای آزاد رفتار شهروندان ، شناسایی علل و عوامل تورم قوانین کیفری است تا با شناخت آنها در حذف آن مؤلفه ها ، از بحران پیش گفته خروج کنیم .
سوابق پژوهش
جبیبزادهو همکاران، - 1380 - در پژوهشی با عنوان تورمکیفری،عواملوپیامدها نشان دادند اگر چه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمیتوان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدودکننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، و لی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجرای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد؛ هرچند امروزه قانون گذار ایرانی بدون توجه به پیامد های تصویب و اجرای قانون کیفری، به طور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید.
برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سال های 1358 تا 1378 ،بیش از 245 قانون تصویب گردید که اگر به این مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. دراین مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.مهابادی - 1381 - در پژوهشی با عنوان ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی، موثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد.
حقوق کیفری در ارتباط با جامعه
بزه و بزهکاری مفهومی نسبی است که در زمان و مکان های مختلف دچار تغییر و تحول میشود. برخورد و واکنش هر جامعه در هر زمان و مکانی نسبت به جرم، متفاوت است و هر قانونگذاری با توجه به فرهنگ جامعه و سنتها، اخلاقیات و عقاید فکری و مذهبی حاکم و رایج در آن اقدام به وضع قوانین میکند. به این ترتیب قبل از آن که یک رفتار، جرم تلقی شود و قواعدی برای جلوگیری بروز آن پیش بینی شود، قانونگذار باید در مورد لزوم جرم انگاری آن رفتار، مطالعه کند تا در صورت نیاز آن را به عنوان یک جرم جدید وارد نظام کیفری کند. در این راستا باید رابطه حقوق کیفری را با دیگر حوزه ها و رشتهها از جمله جامعه شناسی و روانشناسی و سایر رشته های علوم انسانی تبیین کند و مرزهای مشترک و تفاوتهای آن ها را تشخیص دهد.
رفتارهای مشمول قانون مجازات
جرمانگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا میشود. هر قدر دامنه این قوانین تحت فشار افکار عمومی گستردهتر شود، مجرمان بیشتری نیز به وجود میآورد. تورم کیفری که از آن به افراط در جرمانگاری نیز تعبیر شده است، نخستین بار توسط منتسکیو درکتاب روحالقوانین به کارگرفته شد و تورم قوانین کیفری را موجب بیاعتمادی مردم از هیات حاکم دانست.مشکل و به عبارت بهتر »بحرانی« که قانون گذاران کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم میکنند، بحث فزونی عناوین مجرمانه و گستردگی و حجیم بودن مجموعه قوانین کیفری است که از آن با عنوان تورم کیفری یاد میکنند.
اما این بحران تورم کیفری در کشورهای مختلف یکسان و مشابه نیست. مثلا بحران تورم حقوق جزا، در اکثر کشورهای غربی و اروپایی برخاسته از شکلگیری حقوق جزای فنی و جرمانگاریهای نوین است؛ مانند جرمانگاری جرایم محیط زیستی، جرایم رایانهای، جرایم اینترنتی و برخی جرایم اقتصادی جدید. در حالی که متورم شدن حقوق کیفری در جوامع سنتی که جرم انگاری ها بیشتر ملهم از آموزه های اخلاقی و مذهبی است، نتیجه این برداشت و تصور ناصواب است. این ضرورتهای نوین زندگی اجتماعی و آمادگی نداشتن مردم برای جرم زدایی از برخی عناوین موجود در قوانین جزایی باعث شده است که تناسب میان جرم انگاری و جرمزدایی از بین برود. در این حالت دستگاه قضایی با مجموعه گسترده ای از عناوین مجرمانه روبهرو خواهد شد که این امر خود میتواند منجر به ایجاد مشکلاتی در عملکرد دستاندرکاران این نظام شود.
تحول نهادهای حقوق کیفری در طول تاریخ
تحول نهادهای حقوق کیفری بر حسب نظام اجتماعی، نژاد، دین و اقالیم گوناگون هیچگاه مسیر واحدی را نپیموده است و در این زمینه اسناد و مدارک موثق بسیار اندک است. در دوره جنگ های خصوصی تجاوز به حریم خدایان گناهی نابخشودنی بود و جادوگری و توهین به مقدسات الهی کیفری سخت در پی داشت. مشخصه بارز جرم در این دوران مخالفت با قوانین خانواده و قبیله بود. با ظهور دولتها و وضع مقررات کیفری قبیلهها ضعیف شدند و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود شد. انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. »دادگستری« و اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارده، جای جنگ های بین افراد را گرفت.با افزایش اقتدار حکومتها، گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. برای اجرای عدالت زیان دیده مجبور بود به مقامات دولتی متوسل شود. جرم به دلیل اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی نیز پیدا کرد. برای احقاق حق جامعه دیگر نیاز نبود که زیان دیده اقامه دعوی کند و در بعضی جرایم، مدعیالعمومفارغ از ادعای خصوصی به تعقیب متهم میپرداخت؛ ولی بعضی جرایم جنبه خصوصی خود راهم چنان حفظ کرد. - مظلومان ، - 1386
دخالت دستگاه حاکم در رسیدگی به جرم
رژیم سیاسی درکم یا زیاد شدن انواع جرم موثر است و ازآن مجزا نیست. بشر در هر نوع رژیم سیاسی ممکن است تحت تاثیر احساسات درونی و وضع وانی و جسمی، مرتکب جرم شود.حفظ نظم و امنیت، مبارزه با بزه کاری و پیشگیری از وقوع جرایم که همواره در راس برنامه های اجرایی هیات حاکمه است و مبین سیاست کیفری است، دو موضوع مهم و کلی را مطرح میکند. یکی از این دو موضوع، حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا به عبارت دیگر تدوین قوانین جزایی و مجازات مجرمان متن به کردن بزهکاران است. موضوع دیگر، اجرای برنامههای خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم زا است برای پیشگیری از بزهکاری است. افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ یک سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرایم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است. متخصص ان جرمشناسی نیز معتقدند که تدوین قوانین کیفری و طرز اجرای مجازات ها باید برای اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکارا نباشد زیرا به تجربه ثابت شده است که شدت مجازات ها بدون توجه به نحوه اجرای آنها، در تقلیل جرایم تاثیری ندارد. - صادقی ، - 1378
