بخشی از مقاله
چکیده
هدف از گسترش توسعه مالی، کمک به ثبات اقتصادی و قابل اتکاء نشان دادن اجزای تشکیل دهنده نظام مالی است.به همین دلیل این تحقیق با هدف شناسایی تاثیر توسعه مالی بر شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد.روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک میباشدهمچنین روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و از نظر زمانی پس از رویداد میباشد روش گرداوری دادهها کتابخانه ای است نتایج تحقیق حاکی از ان است که از میان متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این تحقیق، تولیدات صنعت، ارزش معاملات صنعت، حجم معاملات صنعت و سرمایه صنعت از جمله متغیرهای اثرگذار بر میزان بازدهی صنایع فعال در بورس تهران شناخته می شوند. البته متغیر مربوط به اندازه صنعت تأثیر معناداری بر متغیر وابسته در این تحقیق ندارد.
مقدمه
نظام پولی و مالی را میتوان موتور محرکه هر اقتصادی تصور کرد. این نظام سعی دارد سرمایه کمیاب را میان مصارفی که باهم در رقابت هستند، تخصیص دهد و این کار را از راه اختصاص منابع به موثرترین مصارف و به عبارت دیگر به مصارفی که بیشترین بازده را دارند، انجام میدهد. - اخباری، . - 1385نظام پولی و مالی همچنین بر جریان وجوه نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود در راههایی که تعهد شدهاند، مصرف میشوند.تقریباً بین عموم اقتصاددانان این توافق وجود دارد که توسعه مالی در یک کشور میتواند به رشد اقتصادی آن کشور کمک نموده و راه را جهت تسریع رشد هموار نماید.
در واقع توسعه مالی در یک کشور از یک سو با تأمین مالی بخش تولید شرایط لازم برای رشد در بخش عرضه و از سوی دیگر، با بوجود آوردن تقاضا برای محصولات مالی، رشد بخش تقاضا را پدید میآورد. مطالعات تجربی نیز مؤید رابطه بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی میباشد. به عقیده رحمان و مصطفی - 2015 - این یک فرایند چندوجهی است که در آن عملکرد نهادها و بازارهای مالی موجب:
الف- تسهیل خدمات ارزی ب-تجهیز و استفاده از پساندازهای تعداد زیادی از سرمایهگذاران، ج- به دست آوردن و پردازش اطلاعات در مورد شرکتها و پروژههای سرمایهگذاری بالقوه واختصاص پسانداز خصوصی به کارا ترین پروژهها و افزایش سرمایهگذاری و اعمال حاکمیت شرکتی میگردد.
توسعه مالی یکی از پیششرطهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها تصور شدهاست، کشورهایی که توسعه مالی کمتر دارند بیشک منابع مالی در آنها به صورت کارا و بهینه بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یا در مواقع با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی مناسب مواجه میشوند که در این صورت منابع کافی جمعآوری نمیشوند.
بیان دیگری از توسعه مالی و مبتنی بر اوراق بهادار را میتوان بر اساس نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی کشورها نشان داد. هر قدر این نسبت بزرگتر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسانتر انجام میگیرد.درزمینه معیارهای اصلی اندازهگیری نقدشوندگی دربازارهای سرمایه و به خصوص بازار سهام معیارهایی همچون تعداد موقعیتهای معاملاتی باز،شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش، نسبتهای نقدشوندگی وعمق بازار درنظرگرفته شدهاند.
بنابراین باتوجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یکی ازشاخصهای اصلی کارایی بازارهای مالی است . برای سنجش توسعه مالی در بازارهای مختلف معیارهایی وجود دارد .محققان در این خصوص پژوهشهای زیادی انجام دادهاند که جهت اندازه گیری شاخص توسعه مالی از شاخصهایی نظیر نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت 2 به که 2 ذخیره پولی و تولید ناخالص داخلی است، استفاده کرده اند. همچنین تقوی - 1388 - معیارهایی را برای اندازهگیری عمق مالی در اقتصاد شناسایی و معرفی نمود که عبارتند از:
-1 نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده توسط سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی؛
-2نسبت تعهدات نقدی به تولید ناخالص داخلی. تعهدات 3 حاصل جمع 2 و چکهای مسافرتی، سپردههای مدتدار ارزی، اسناد تجاری و سهام صندوقهای بازار پول نگهداری شده بوسیله ساکنین کشور میباشد؛
-3نسبت تعهدات شبه نقدی به تولید ناخالص داخلی. تعهدات شبه نقدی تفاوت 3 و 1 می باشند؛
-4 نسبت ذخائر نقدی بانکها به داراییهای آنها؛
-5اندازه بازار سهام که با نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی مشخص میشود؛
-6نسبت فعالیت یا گردش که عبارت از ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری سهام میباشد؛ بررسی بازار سرمایه کشور نشان میدهد که بورس در ایران مانند بسیاری دیگر از بخشهای اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد.
مفهوم این واقعیت در کم توسعه یافتگی کیفی شاخصهای بازار، وجود ریسک بالای سرمایهگذاری، کمبود شرکتهای مشاوره و تحلیلگری مالی، ضعف نظام پاسخگوئی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بدنه کلان اقتصاد ... نمود مییابند. در واقع بسیاری از شاخصها و معیارها در بازار سرمایه ایران حاکی از آن است که این بازار به دلایل زیر بسیاری از مفاهیم توسعه نیافتگی را به همراه خود دارد:
الف- عمق و عرض کم بازار
ب- کشش بالای منحنی تقاضای سهام که به شدت تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار دارد.
ج- وجود سرمایهگذاران غیرحرفهای و ناآشنا به اصول و قواعد سرمایهگذاری میان مدت و بلند مدت
بازار سرمایه ایران نیز مانند بسیاری از کشورها جزء اولین بازارهایی است که به دلیل حساسیت بالا در قبال تغییرات از خود واکنش نشان میدهد، لیکن ماهیت اتفاقاتی که تحت عنوان شوک در بازار سرمایه ایران به وقوع میپیوندند با ماهیت و چگونگی شوکهایی که در دیگر کشورها اتفاق میافتند اساساً قابل مقایسه نبوده یا حتی اطلاق شوک مالی به آنها گمراه کننده میباشد.
بررسی اتفاقاتی که در بورس ایران به عنوان شوک مطرح میشوند، نشان میدهد که اساس چنین رخدادهایی با تحولات و اقدامات اقتصادی هیچ رابطهای ندارند و فقط انحراف از مسیر عادی در بازار سرمایه ایران با عنوان شوک سیاسی مفهوم مییابد. دلیل بارز چنین تحلیلی عدم وجود شوک مثبت و ماندگار در بورس ایران طی سال 86 و نیمه اول 87 ناشی از افزایش قیمت نفت میباشد که بالاترین میزان درآمد در کشور طی 50سال گذشته را به همراه داشته است ولی عملاً شاهد آن هستیم که بازار سرمایه ایران در قبال چنین شوک مثبت وقابل اعتنایی عکسالعملی پایدار از خود نشان نمیدهد.
این در حالی است که رخدادهایی تحت عنوان شوکهای سیاسی در کشور به شدت در بازار سرمایه مورد توجه قرار میگیرد.نکته قابل توجه دیگردر مورد بازار اوراق بهادار ایران مربوط به عدم همخوانی ساختار صنایع بورسی با ساختار اقتصاد ایران میباشد. بطوریکه سهم حدود 15درصدی مخابرات و وزن بیش از 60درصدی شرکتهای وابسته به قیمتهای جهانی در کنار حضور بیش از 50 درصدی شرکتهای اصل 44 در عمل بورس تهران را به لحاظ ساختار به سمتی برده که دیگر نمیتوان این بورس را دماسنج اقتصاد ایران قلمداد کرد، اقتصادی که بخش زیادی از آن به لحاظ واقعی متکی به صنایعی همچون نفت، کشاورزی و مسکن است.در جداول زیر شاخصهای اندازه، عمق و میزان فعالیت بازار اوراق بهادار در تعدادی از کشورها ارائه شدهاست. مقایسه ارقام مربوط به بورس اوراق بهادار تهران و بورسهای دیگر حاکی از کوچکی اندازه، عمق و میزان فعالیت آن است. باتوجه به ظرفیتهای فراوان اقتصاد کشور، ارقام مذکور نشاندهنده ظرفیتهای زیاد برای گسترشهای بعدی بورس اوراق بهادار در کشور میباشد.
جدول - 1 آمار مربوط به ارزش بازار، GDP و ارزش معاملات بازار اوراق بهادار در برخی کشورها
