بخشی از مقاله
چکیده:
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1391 - 1394بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد.
-1مقدمه:
شرکت های بزرگ به عنوان پایه های اصلی اقتصاد ، حجم عظیمی از منابع اقتصادی - نظیر نیروی انسانی، مواد اولیه، نیروی مدیریتی، سرمایه و... - را به مصرف می رسانند و در مقابل نقش بسیار مهمی نیز درتوسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارند. ویژگی جدایی مدیریت از مالکیت به عنوان یکی از ویژگی های بارز شرکتهای سهامی ، به سبب قدرت انحصاری بخشیدن به مدیر در تهیه و ارائه گزارشات حسابداری - به عنوان یکی از مهمترین خروجی های عملکرد واحد اقتصادی - بحث تضاد منافع بین زی نفعان مختلف واحد اقتصادی را مطرح نموده و لزوم توجه به نظارت و کنترل مدیران توسط تمامی سهامداران را عمق بخشیده است .
زیرا طبق همین ویژگی است که مدیران امکان دسترسی بی قید و شرط به بخش مهمی ازاطالعات مالی سازمان را به دست می آورند. این ویژگی زمانیکه درکنار ویژگی حسابداری تعهدی به خاطر وجود معوقات - مابه التفاوت سود نقدی و سود تعهدی - قرار می گیرد و انگیزه هایی همچون پاداش ، مقررات گریزی ، افزایش روز افزون رقابتها و... پیش می آید ، محرکی قوی برای مدیران می شود تا در جهت منافع خویش و حتی در تضاد با منافع سایرگروه ها اطالعات موجود را دستکاری نمایند. یا به عبارت کاملتر دست به مدیریت سود بزنند.
بیشتر محققین این حوزه دریافته اند که مدیریت سود غالباً با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد، انجام می شود - حساس یگانه و دیگران،. - 1391 به طوریکه مدیر با این عمل قصد دارد فرآیند سودآوری شرکت را هموار نشان دهد ، تا واحد اقتصادی تحت مدیریت او با جذابیتی خاص به عنوان یکی از گزینه های اولیه برای سرمایه گذاری مطرح باشد.
از اینرو وجود مکانیزمی منسجم برای جلوگیری از این پدیده شوم و همسو کردن منافع طیف های مختلف زی نفعان و همچنین سمت وسو بخشیدن به اهداف سازمان توسط تمامی زی نفعان ، مقوله ی "حاکمیت شرکتی" مطرح شده است.که می توان آنرا مجموعه قوانین، فرآیندها، فرهنگ ها و روابطی دانست که بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت باید وجود داشته باشد تا متضمن رعایت همه جانبه ی حقوق سهامداران جزء ، بازدارنده از سوءاستفادههای احتمالی و موجب دستیابی به اهداف پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان گردد.
بعلاوه می توان گفت شرکتهایی که نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند،کمتر با مشکالت تضاد منافع و عواقب ناشی از آن روبرو می شوند. از این رو انجام تحقیق در این حوزه و بررسی تاثیرمکانیزم های مختلف حاکمیت شرکتی برابعاد مختلف عملکردی شرکتها ، می تواند در بالابردن درک سهامداران از این مقوله خطیر موثر واقع گشته و سمت و سوی تازه ای به دیدگاه های سهامداران - که این دیدگاه ها خود بر معیارهای تعیین مدیران و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تاثیرگذارخواهد بود - ببخشد . لذا محقق در این پژوهش چهار ابزار مهم حاکمیت شرکتی را مورد کالبد شکافی قرار داده که در بخش های مربوطه ارائه و تشریح شده است.
مشکلی که امروزه علیرغم افزایش سطح آگاهی ها و دانش عمومی استفاده کنندگان از صورتهای مالی دیده می شود ، اتکای شدید بر اعداد گزارشات حسابداری - به ویژه سود حسابداری به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد - جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری می باشد. این اتکای غیرمنطقی انگیزه های فراوانی برای مدیران ایجاد می کند تا این اعداد را به نفع خودشان دستکاری - مدیریت - نمایند.
یا به عبارت کاملتر دست به مدیریت سودبزنند. اصوالً مدیریت سود بدلیل اینکه تصویر نادرستی از نتایج عملکردی شرکت ارئه می دهد، موجب قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در خصوص عملکرد واحدهای اقتصادی و مدیران آنها شده و نه تنها منجربه تضییع اصل و سود سرمایه آنها می شود، بلکه نوعی بدبینی در میان سهامدران به وجود آورده و رقابت سالم بین واحدهای اقتصادی کشور را از بین می برد. از طرفی نیز موجب می شود که این سرمایه گذاران متضرر، سرمایه های خود را از بخش زیربنایی اقتصاد - بورس - به سمت بخشهای غیر مولد وکاذب - ازجمله دلالی و.. - هدایت نمایند. که عملاً با این کار ، متن اقتصاد کشور فاسد گشته و در نهایت عموم مردم جامعه از این فرآیند متضرر می شوند.
با قبول ضرورت مقابله با پدیده شوم مدیریت سود - که گاه ابعاد آن در لایه های زیرین استانداردهای حسابداری چنان پنهان می شود که حتی اگر چشمان تیزبین حسابرسان نیز آنها را شکار کنند، به دلیل زیرپرچم استانداردهای حسابداری عمل کردن، نمی توانند با آنها مخالفت کنند - و همسو کردن منافع طیف های مختلف زی نفعان و همچنین سمت وسو بخشیدن به اهداف سازمان توسط تمامی زی نفعان سازمان ، مقوله ی "حاکمیت شرکتی" مطرح شده است.که در واقع می توان آنرا واکنشی به مسئله نمایندگی که از جدایی مدیریت از مالکیت ناشی شده ، قلمداد کرد .
چراکه عملا حاکمیت شرکتی به بررسی لزوم نظارت دقیق برمدیریت ، حسابرسی منظم شرکت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و درنهایت حفظ حقوق تمامی سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. به بیانی دیگر می توان حیات بلند مدت سازمان را سیبل مقابل حاکمیت شرکتی دانست. زیرا این حاکمیت شرکتی است که تعیین می کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شده و روند مناسب پاسخگویی و انتشار مناسب اطلاعات شرکت به دینفعان چگونه باید باشد . لذا می توان گفت شرکتهایی که نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند،کمتر با مشکالت تضاد منافع و عواقب ناشی از آن روبرو می شوند.
-2پیشینه پژوهش:
کی - 2007 - از آنجایی که سود حسابداری یکی از مهمترین مبناهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد، لذا مدیران عمدتاً سود و نرخ رشد سود شرکت تحت مدیریت خود را به گونه ای دستکاری می نمایند که یکنواخت به نظر بیاید. از اینرو می توان مدیریت سود را تلاش مدیر برای کاهش نوسانات غیرعادی سود، تا آن اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشند، تعریف کرد.
تسای و گو - 2007 - در پژوهشی با عنوان " ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها در صنعت کازینو" در یافتند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتهای کازینو ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیر یت و مالکیت را کاهش دهند.
فرنانز - 2007 - در پژوهشی با عنوان " بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و پرداختی به مدیران اجرایی رده باال دربورس اوراق بهادار پرتغال " به این نتیجه رسید که اعضای غیراجرایی هیئت مدیره نقش نظارتی قوی ندارند.همچنین شرکتهای با اعضای غیراجرایی صفر، تنظیم و باالنش بهتری بین منافع سهامداران و مدیران داشته و در این شرکتها مشکالت نمایندگی کمتری وجود دارد.
رحمان محود و رحمان رمیز 2010 - - با بررسی بانکداری درکشور پاکستان دریافتند که رابطه مثبت ضعیفی بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه و رابطه معکوسی بین ساختار سرمایه و تمرکز حاکمیت شرکتی وجود دارد.
