بخشی از مقاله
چکیده
بانک مرکزی با هدف نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، مقرراتی را وضع نموده است که از جمله آنها دستورالعملهای طبقه بندی داراییها و نحوه ذخیرهگیری مطالبات اختصاصی است. در فرآیند ذخیرهگیری، بانک مرکزی با اعمال جرائمی به مانده هر یک از سرفصلهای مطالبات غیرجاری، میکوشد تا از طریق کاهش درآمد بانک یا موسسه اعتباری، زمینه افزایش کیفیت اعطای تسهیلات و در نتیجه کاهش میزان انباشت مطالبات غیرجاری را فراهم نماید.
در پژوهش حاضر به بررسی میزان اثر بخشی سیاست مذکور با استفاده از روش پویاییهای سیستم پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعمال سیاست مذکور، حداقل منجر به کاهش 17 درصدی در میزان انباشت مطالبات غیرجاری خواهد شد. بررسیها در تحقیق حاکی از آن است که در صورت افزایش ضریب پوشش وثایق در فرآیند اعطای تسهیلات توسط بانک، اثربخشی سیاست مذکور در مبارزه با انباشت مطالبات غیرجاری از بین خواهد رفت. این پدیده نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات لازم است بیشتر به روش های نظارتی پیشگیرانه تمرکز کند تا روش های پسینی.
مقدمه
نظام مالی به واسطه نقش کلیدی خود، از جایگاه ویژهای در یک نظام اقتصادی برخوردار است. این نقش کلیدی را میتوان در دو عبارت خلاصه نمود، »تجهیز منابع و تخصیص آن.« مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران نیز یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی جذب سپردهها - تجهیز منابع - و اعطای انواع تسهیلات - تخصیص منابع - به بخشهای مختلف، ضمن نظارت بر گردش صحیح پول و اعتبار است.
نظام بانکی در راستای نیل به اهداف و تحقق وظایف خود، در معرض مخاطراتی قراردارد که یکی از مهمترین آنها را میتوان مواجهه با مطالبات غیرجاری و در نهایت مطالبات سوخت شده دانست. یکی از عواملی که میتواند بر میزان مطالبات غیرجاری تاثیرگذارد، سیاستهای اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است. با توجه به وابستگی فرآیند تخصیص منابع - اعطای تسهیلات - به سیاستهای اتخاذ شده توسط بانک مرکزی نظیر تغییر نرخ سپرده قانونی، تغییر نرخ ذخیره مطالبات و تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده، بررسی نحوه اثرگذاری این سیاستها بر میزان مطالبات غیرجاری میتواند در مدیریت مطالبات غیرجاری اثرگذار باشد.
در حال حاضر یکی از روشهای اصلی بانک مرکزی در نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، استفاده از سیاست ذخیره گیری است. بدین معنا که با استفاده از اعمال هزینه به مانده سرفصلهای مطالبات غیرجاری نسبت به کنترل میان انباشت مطالبات غیرجاری اقدام مینماید. بانک ها موظفاند در پایان سال مالی، معادل 1 ,5 درصد اعتبارات خود، به عنوان ذخیره عمومی مطالبات خود ذخیره نمایند.
همچنین با انتقال اعتبارات از طبقه جاری به هر یک از طبقات غیرجاری سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول درصدی را به عنوان ذخیره اختصاصی، ذخیره نمایند. بنابراین با انتقال هریک از اعتبارات از طبقه جاری به غیرجاری، هزینه ذخایر عمومی و اختصاصی نیز به هزینههای بانک اضافه خواهد شد. در صورت سوختشدن مطالبات، علاوه بر هزینههای مستقیم فوق، هزینههای غیرمستقیم مانند هزینه فرصت از دست رفته، هزینه سرمایهگذاری برای بانک را افزایش خواهد داد. علاوه بر هزینههای دخایر احتصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، هزینه ناشی از فرآیند وصول مطالبات بانک نیز قابل توجه است.
اگر نظام بانکی به عنوان یک سیستم اقتصادی مدنظر قرار گیرد، تجهیز و تخصیص منابع یکی از وظایف اصلی این سیستم بهشمار خواهد آمد. با توجه به وجود تعاملات پیچیده و درهمتنیدهی نظام بانکی، وجود روابط غیرخطی بین عوامل اثرگذار بر سیستم و حلقههای بسته بازخور نظیر اثر نرخ سود بانکی به فرآیند تجهیز و تخصیص منابع، رویکرد مناسب جهت تحلیل رفتار آن را میتوان پویاییهای سیستم بهشمار آورد. در پژوهش حاضر کارایی سیاستهای ذخیرهگیری بر کنترل میزان انباشت مطالبات غیرجاری با استفاده از روش پویاییهای سیستم سنجیده میشود.
مبانی نظری
.1,1 انواع مطالبات بانک و طبقهبندی آنها
در میان انواع مطالبات بانکها، ممکن است برخی از آنها در بازپرداخت با تاخیر مواجه شده یاکلاً بازپرداخت نشوند. بانک مرکزی در »دستورالعمل طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری« به تشریح این موضوع و طبقهبندی داراییهای بانکها پرداخته است. تسهیلات براساس این دستورالعمل با توجه به کیفیت آنها به 4 دسته به شرح زیر طبقهبندی میگردند.
دسته اول: طبقه جاری. پرداخت اصل و سود تسهیلات در سررسید صورت گرفته یا حداکثر دو ماه از آن گذشته است.
دسته دوم: طبقه غیرجاری/سرفصل سررسید گذشته. از تاریخ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است اما تاخیر در بازپرداخت از شش ماه تجاوز ننموده است.
دسته سوم: طبقه غیرجاری/سرفصل معوق. از تاریخ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط بیش از شش ماه گذشته است اما تاخیر در بازپرداخت از هیجده ماه تجاوز ننموده است.
دسته چهارم: طبقه غیرجاری/سرفصل مشکوکالوصول. از تاریخ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط بیش از هیجده ماه گذشته است.
کیفیت هر فقره تسهیلات براساس 3 پارامتر زمان، وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی میشوندکه در توضیحات مذکور به علت اختصار صرفاً به عامل زمانی پرداخته شده است.
.2,1 ارتباط میان سیاستهای ذخیرهگیری و میزان انباشت مطالبات غیرجاری
بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بازار پول، علاوه بر اتخاذ سیاستهای پولی وظایف دیگری از جمله تنظیمگری موسسات اعتباری را بر عهده دارد. تنظیمگری دارای شئون مختلفی است. مقرراتگذاری، نظارت، الزام به رعایت و پایش از شئون چهارگانه تنظیمگری است .[1] بانک مرکزی با استانداردسازی روش محاسبه ریسکهایی که موسسات اعتباری میتوانند در معرض آن قرار گیرند و الزام به رعایت آن، به نظارت و پایش آنان میپردازد. مساله مطالبات غیرجاری هم در سطح کلان و هم در سطح خرد ریسکهایی را متوجه موسسات اعتباری میسازد که نمونه بارز آن ریسک اعتباری است.
برخی از ریسکهایی که بانکها در معرض آن قرار میگیرند، اجتناب از آن در حیط اختیارات موسسات اعتباری نیست. اما برخی از ریسکها در اثر تصمیمات گرفته شده، موسسات اعبتاری را در معرض خود قرار میدهد. ریسک اعتباری هم در نتیجه عوامل غیرارادی و در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده توسط موسسه اعتباری ایجاد میگردد. با توجه به ماهیت مخاطرات ناشی از ریسک اعتباری و تمایل موسسات اعتباری به اعطای تسهیلات، بانک مرکزی به عنوان مقام تنظیمگر پولی برای در معرض قرار گرفتن ریسک اعتباری توسط موسسات اعتباری هزینههایی را نظر گرفته است.
از آنجا که درصدی از ریسک اعتباری در اثر عملکرد موسسه اعتباری و تصمیمات اتخاذ شده بر آن تحمیل میشود، ایجاد هزینه در ازای عملکرد نامطلوب میتواند در شرایطی منجر به اصلاح عملکرد موسسه گردد. سازوکار اثرگذاری سیاست ذخیرهگیری از طریق کاهش سود موسسه اعتباری، به تبع آن کاهش سود تقسیمی بین سهامداران و در پی آن ایجاد نارضایتی سهامداران همراه است، اعمال خواهد شد . در صورت وجود ساختار حاکمیت شرکتی مناسب در موسسات اعتباری، نارضایتی سهامدارن منجر به تغییر در مدیریت یا نحوه مدیریت مدایران موسسه اعتباری خواهد شد
