مقاله در مورد وضعیت مطالبات بانکها

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها
۱۰ بانک دولتی ۱۱۲ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند
۱۰ بانک دولتی در پایان سال ۱۳۸۵ معادل ۱۱۲ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال ۱۳۸۵ که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.

این در حالی است که طی سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۴۵۵، ۵۶۵ و ۷۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران می‌باشد.

روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۵۳، ۸۰ و ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌نمایند.

به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال ۱۳۷۸ تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک‌ در پایان سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸/۳ هزار میلیارد ریال گردیده است.

 آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:

الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.

ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنین آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.

ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت مؤثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب می‌شود تا به علت عدم شفافیت و به‌روز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده نمایند.

د ـ نبود جدیت لازم در پیگیری وصول و تسویه مطالبات.

اعطای تسهیلات غیرقانونی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها همچنین حاکی است که برخی بانک‌ها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند.

این اقدام نه تنها به علت عدم تطبیق با هیچ یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد، بلکه از آنجا که این رویه صرفاً جهت تسویه بدهی‌های مشتری است نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات، علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطائی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌‌گردد، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات می‌شود و در نهایت موجب سرپوش گذاردن بر میزان واقعی مطالبات بانک می‌گردد.

 پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور برای وضعیت مطالباتی بانکها
به روال سایر گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، در پایان گزارش مربوط به مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌‌ها نیز پیشنهادهای اصلاحی این سازمان ذکر شده است از جمله:

تشکیل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌ای از وضعیت تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در کلیه بانک‌ها و تهیه لیست سیاه (اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت کننده تسهیلات جهت شناسایی مشتریان بدحساب و نیز دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولین ذیربط و برخورد اداری با متخلفین، گامی مؤثر در ساماندهی اعطای تسهیلات و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه مطالبات بانک‌ها خواهد بود.

افزایش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهیلات و نحوه مصرف تسهیلات به منظور طبقه‌بندی بانک‌ها از نظر رعایت مقررات مربوط و نیز تقویت نظارت مؤثر و کافی از سوی بانک‌ها پیرامون نحوه اعطای تسهیلات شعب و طبقه‌بندی آنها از نظر میزان التزام آنان به رعایت مقررات مربوط به تسهیلات اعطایی (پیگیری وصول مطالبات- تناسب منطقی بین مطالبات و تسهیلات اعطایی- نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات- احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی- اخذ وثایق کافی و مطمئن- رعایت نرخ سود منصوب)

ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی‌های معوق مشتریان، به منظور شفاف‌سازی ماهیت حقیقی تسهیلات پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق بانک‌ها.

الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسویه مطالبات بانک‌ها.

وضعیت مطالباتی بانکها برای ورود به بورس
حدود یک سال و نیم از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می گذرد.براساس این ابلاغیه چهار بانک دولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه مشمول خصوصی سازی قرار گرفتند. برای عرضه سهام این بانک ها وزارت امور اقتصادی و دارایی کار گروه هایی را تشکیل داد که هر کدام از بانک های مشمول این ابلاغیه مسئول آن بودند.بانک صادرات مسئول کار گروه تجربیات جهانی، ملت مسئول کار گروه حقوقی و تجارت مسئول کار گروه اصلاح ساختاری بود.پس از ساعت ها بررسی روی خصوصی سازی بانک ها نتایجی به دست آمد که عمده ترین آن جمع آوری تجربیات خصوصی سازی، شفاف سازی دارایی ها، مطالبات، ارزیابی قیمت سهام، مطالبات معوق، مطالبات بانک ها از دولت و… بوده است.برخلاف پیش بینی ها زمان واگذاری بانک ها اعلام شد و بدون توجه به مصوبات و توصیه های کارگروه های خصوصی سازی، شرکت بورس دو بانک ملت و صادرات را به صورت مشروط پذیرش کرد.بانک ملت با ۹ شرط و بانک صادرات با ۴ شرط مورد پذیرش شرکت بورس قرار گرفتند.شروط اعلام شده بیشتر در حوزه اختیارات دولت است که در مصوبات کار گروه های وزارت اقتصاد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تبدیل نوع بانک از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تایید شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزی، ارائه صورت های مالی میان دوره ای و بودجه حسابرسی شده سال ۸۶ تا تاریخ عرضه سهام، پیگیری نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت و افشای آن برای عموم و اعلام سیاست تقسیم سود بانک از جمله این شروط است.استعلام سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی، مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و تضمین های لازم در این خصوص، منظور کردن تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان بانک در صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۸۶، استقرار کمیته های حسابرسی و مدیریت ریسک در بانک و معرفی اعضای کمیته ها به بورس و تهیه صورت تطبیق حساب های فی مابین با بانک مرکزی شامل بدهی های ارزی و ریالی و تاییدیه حسابرسی در این خصوص نیز تکمیل کننده ۹ شرط شرکت بورس برای عرضه ۵درصد سهام بانک ها برای کشف قیمت است که جای بسیاری از شروط را برای سایر بانک ها باقی می گذارد.

شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه
براساس آخرین مقررات کمیته بال، نسبت کفایت سرمایه بانک ها ۸درصد است. در مقررات بورس نیز رعایت این نسبت برای ورود بانک ها به بورس لازم است. اما در شروط اعلام شده شرکت بورس نسبت کفایت سرمایه دیده نشده است.

 

در حالی که بانک صادرات دارای نسبت کفایت سرمایه ۷، ملت ۴/۲۹ و تجارت ۷/۱ در پایان سال ۸۵ بوده اند که زیر رقم اعلام شده توسط کمیته بال است. کاهش توان بانک ها در پرداخت تسهیلات و تنزل جایگاه در سیستم مالی بین المللی از مهم ترین اثرات کاهش این نسبت است. علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به این سوال که چرا نسبت کفایت سرمایه بانک ها جزو شروط پذیرش قرار نگرفته، می گوید: این نسبت در بانک صادرات ۷/۲ است، اما در گروه بانک صادرات ۸/۲ است. وی ادامه می دهد: در مورد سایر بانک ها نیز، کمی چشم پوشی شده تا نسبت کفایت سرمایه شان بهبود یابد.عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره نیز با تاکید بر اهمیت نسبت کفایت سرمایه معتقد است: سرمایه حال حاضر بانک ها ناشی از تجدید ارزیابی ۱۰۰درصدی دارایی شان است.غلامرضا سلامی ادامه می دهد: البته بنیه مالی بانک های دولتی خوب است، اما اگر دولت قصد خصوصی سازی داشته باشد باید دارایی های بانک ها را نقدی کند و امکان اعطای تسهیلاتشان را بالا ببرد. وضعیت بانک ها از نظر دارایی خوب است; ولی از نظر سوددهی در وضعیت مناسبی نیستند و باید دارایی های زایدشان تبدیل به سود شود. در عین حال میزان مانده مطالبات معوق قدیم بانک  ها تا پایان سال گذشته در چهار بانک رفاه، صادرات، تجارت و ملت در مجموع ۱۱میلیارد تومان بوده است.

 

این مطالبات از زمان قبل از انقلاب تا پایان ۸۵ تدوین شده که براساس آن بانک ملت حدود ۵میلیارد تومان، تجارت ۵میلیارد تومان و رفاه ۲۴۹میلیون تومان مانده مطالبات معوق قدیم دارند. این رقم در بانک صادرات تا پایان سال ۸۴ به میزان ۵۹۹میلیون تومان بوده است.نسبت کفایت سرمایه تنها شرطی نیست که در خصوصی سازی بانک ها مورد سوال است. مطالبات معوق بیش از ۹۰هزار میلیارد ریال بانک ها، بدهی ۲۸۰هزار میلیارد ریال دولت به بانک ها و مهم تر از همه تعهدات صندوق بازنشستگی بانک ها از عمده ترین مشکلات خصوصی سازی بانک ها است.

 

سلامی قیمت هر سهم بانک های مشمول خصوصی سازی را زیر یکصد تومان اعلام می کند و می گوید: قیمت واقعی سهام بانک ها در مقایسه با بانک های خصوصی حاضر در بورس زیر یکصدتومان است. در حالی که گفته می شود قیمت پیشنهادی بانک ها ۱۴۰تومان است، اما عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره معتقد است به هیچ وجه سهامداران عمده سهام این بانک ها را نمی خرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد