بخشی از مقاله
چکیده
ازجمله امور حقوقی قراردادها، اسناد تجاری و اسناد لازم الاجراء،نحوه وصول مطالبات به استناد وثایق و قراردادهای لازمالاجرای بانکی هست،یکی از مشکلاتی که کشورهای مختلف ازجمله ایران در شرایط فعلی با آن روبرو هستند ،افزایش مطالبات غیر جاری بانکها نسبت بهکل تسهیلات اعطایی در شبکهبانکی است که بیانگر کاهش کیفیت داراییهاوبی ثباتی مالی احتمالی است .برای موضوع اجراءتعهّد مدیونین در بانکها که باعث فزونی اختلافات ناشی از روابط تجاری بانکها شده اگر از راه اعتماد متقابل و مذاکره حل نشود یکی از دو راه که رجوع به مراجع قضایی و حقوقی و اجرایی و در صورت امکان داوری است.
با عنایت به اینکه در این موارد قانونگذار قدرت و امتیاز اجرایی را به پارهای از اسناد بدون نیاز بهحکم مراجع قضایی قائل شده است ،که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای تنظیمی در بانک،موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نهفقط لازم الاجراءبلکه در حکم اسناد رسمی عنوانشده اندرا خواهد جست که علاوه بر پرهزینه بودن این عملیاتخصوصاًدردادگاهها وطواری دادرسی و اجرایی بهرهوری لازم را ازبانکهامی گیرد، موضوع این مقاله طرق جلوگیری از اجرای این اسناد که بحث سقوطتعهّدان جزء آن بوده و موضوع در مواد 264تا300قانون مدنی و مفاد آئیننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا بیانشده ،است البته بعضی از موارد که میتوانسته راهگشای حلوفصل مطالبات بانکها باشد واژ نظر فقه اسلامی و شارع مقدس اشکالی بر آنها مترتّب نبوده ودرحقوق بینالملل نیز به آنها استناد کردهاند ، مغفول واقعشده است ،تبیین و بحث شده است.
مقدمه :
واقعیّت اینست که درمدّت زمان نزدیک به یک دهه که نگارنده مقاله مفتخر به عملکرد در قسمت وصول مطالبات بانک ملّی بوده است همواره از کمبودها ونارسائیهایی که برای وصول مطالبات بانکهاپیش روی آنها بوده ، رنج برده وخود را مکلّف می دانسته که درحد توان خدمتی هرچند اندک به جامعه بانکی وحقوقی وارتباطی که باهم دارند که آنها را لازم ملزوم هم ساخته تقدیم دارد.براین اساس فکر ارائه راههای نو برای وصول مطالبات بانکها وآسیب شناسی سیستم های بانکی وقضایی واجرایی ،لااقل در مدت زمان بعد انقلاب شکوهمند اسلامی ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده که بتواند با درانداختن طرحی نو در نحوهوصول مطالبات برکارایی وبازده وماندگاری آن هم در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی در اقدام وعمل شده است بیفزایدخدای را سپاس که لااقل بتوان این تشویش را به ایده ای حداقل برای سیستم بانکی مابصورت فکرجدید مطرح کرد.
این مسئله که درمعاملات مدّت داربه ویژه درمعاملات بانکی مطرح است عدم پرداخت دیون وبدهی ها درسرسید های مقرر است ،برخی ازبدهکاران واستفاده کنندگان تسهیلات بانکی به دلایلی ینم توانند یا نمی خواهند درسرسید معیّن بدهی خودرا بپردازند. این عدم پرداخت که زمانی به حق وقابل دفاع نیزهست آثار منفی زیادی برروابط معاملی جامعه گذاشته که مهمّترین آنها سلب اعتماد عمومی وکاهش معاملات مدّت داروکاهش قرض الحسنه وروح تعاون واعتمادوهمکاری بین افراد است.
در زمان گذشته وحال حاضر وزمان آینده رگهای حیات در جامعهانسانی است که تفسیر نهایی از آن درگروفهم ودرک صحیح معارف اسلامی وخاندان وحی معلّمین این کلاس ومدرسه اند .وتنها دین پویاست که درعین حالی که مثل مسیحیّت ویهودیّت به حرمت ربا سفارش می کند.امّا درواقع ابزار جایگزین ومدل های تأمین مالی جامع ارائه می دهدکه در هیچ یک از مذاهب وگروههای اجتماعی بصورت کامل وجود ندارد.شریعت درکلام عرب »امربه «منظور از شرع وشریعت اینست که منبع ومنشاءآب است که توسط مردم استخراج .می شود ..... ودرزبان عرب موقعیت شریعت را همان راه خداودین می دانند مثل آب برای انسان که برای حیات انسان ضروری است وبدون آب زندگی معنا ندارد.
«وضرورت دارد فقیهان وحقوقدانان وکارشناسان بانکی ، بامطالعهکارشناسی روی علل وعوامل تأخیر درپرداخت مطالبات بانک وآثار وپیامدهای اجتماعی واقتصادی آن بارعایت ضوابط شرعی ومصالح جامعه ، راهکارهای عملی را برای حل عادلانه ومنصفانهمسئله که امروزه مشکل حاد سیتم بانکی است ارائه نمایند .وعوامل عدم موفقیّت راهکارهای پیشنهادی ازسوی محقّقین بانکی ، بی توجهی به علل وآثار تأخیر درتأدیه دیون ویکسان انگاری همهتأخیرکنندگان درپرداخت است ، وگروهیبه افراط گمان می کنند هرتأخیرکننده ای متخلّف وکلاهبرداراست ودرنتیجه ،پیشنهاد می کنند ازهرراه قانونی متخلّف مجازات شود وگروهی به تفریط گمان می کنند همهتأخیرکنندگان ،ناتوان وورشکسته اند که نه تنها نیازی به گرفتن خسارت تأخیرتأدیه نیست ،بلکه اگر از اصل بدهی نیز صرفنظر شود بهتر ومبرهن است که راهکارهای اینگونه ، برمشکلات موجود بانکها می افزاید
بااین حال با بررسی قوانین جاری در کشور ملاحظه می شود که قانونگذار در تصویب بعضی از قوانین دچار سردگمی شده است زیرا بعضی از قوانین مصوب به شکلی بوده که کمترین تغییر اعم از ابطال واصلاح را داشته ولی بعضی از قوانین مدام در حال تغییر بوده وبا صدور آراءوحدت رویه ویا نظریات اداره حقوقی در حال تغییر بوده است ، تغییرات ماده 34 قانون ثبت که بیان می دارد از مواردی بوده که باعث افزایش مطالبات روز افزون بانکها شده ومدیونین کمتر به تسویه مطالبات فکر می کنند و در این مقاله سعی شده است از جمله امور حقوقی قراردادها واسناد لازم الاجرا و،نحوه وصول مطالبات در اقتصاد مقاومتی به استناد قراردادهای لازم الاجرای بانکی وبا عنایت به طواری دادرسی و طولانی بودن زمان رسیدگی به اجرای اسناد لازم الاجرا وهزینه بر بودن آن در طرق جلوگیری از اجرای آن بحث شده است .
الف- طرح مساله :
یکی از عوامل بحران نظام فعلی سرمایه داری گرایش درونی این نظام به انباشت بدهی است زیرا رشدمستمرمصرف در بخش خصوصی منشاءتوسعه بدهی - دین - به حساب می آید در واقع مصرف تابع در آمد قابل تصرف فعلی افراد نیست بلکه تابع گسترش بدهی می باشد امام صادق علیه السلام می فرماید »خداوند با عزت وجلال ربا را بربندگان خدا حرام کرد به علت اینکه ربا فساد اموال است دراین بحث باید متذکّر بشویم که بانکهای اسلامی دردو مجموعه قابل تقسیمند .1: بانکهای اسلامی که با بانکها ربوی نظامهای غیر اسلامی فعالیّت می کنند .2بانکهای اسلامی که در سایهنظام اسلامی ملزم برای عمل اسلامی هستند .
امّا متاسفانه عملکرد اغلب بانکهای اسلامی به سمت عقود با نرخ ثابت رفته واگر اسمی از سود علی الحساب می باشد وبانکداری اسلامی به علت فقدان نهادهای لازم درجوامع اسلامی امروزی به این سمت حرکت کردهاست ،هدف اصول گرایی اسلامی نه تنها معرّفی بانکداری اسلامی به عنوان یک جایگزین برای بانکداری براساس رباست ،وقصد دارد به طورکامل ربا را ازسیتم بانکی حذف کند وایده آل اسلامی تسهیم ریسک درعمل به هیچ وجه دربخش بانکداری اسلامی است.
