بخشی از مقاله
چکیده
وصول مطالبات بانکها امروزه به یکی از مهمترین دغدغه های نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ امری که بدون اصلاح زیرساخت های حقوقی و قوانین کشور امکان پذیر نیست؛ لذا این مقاله درصدد یافتن معضلات حقوقی موجود و ارایه راهکار حقوقی برای رفع آن است. اولین گام برای بهبود وضعیت بحرانی فعلی، اعطای تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی صحیح مشتریان و سپس اخذ وثایق ارزنده از آنان است؛ امری که در قوانین مصوب در دهه 80 مورد تهدید جدی قرار گرفته است. گام دوم اجرای تبصره الحاقی به ماده 34 قانون ثبت بر اساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید و الزام قوه قضاییه به تنظیم آیین نامه اجرایی آن است.
گام سوم رفع موانع وصول مطالبات بانکها در دادگاهها از جمله امکان ارجاع پرونده های بانکی به داوری، تشکیل شعب تخصصی در سراسر کشور، اصلاح قانون ورشکستگی با هدف ممانعت از ایجاد ورشکستگی های صوری توسط بدهکاران بانکی و نهایتا رفع موانع مراجعه مستقیم و بلاواسطه بانکها به دادگاهها برای وصول مطالبات می باشد. با وجود این، بعضا بانکها به دلایلی نمی خواهند آخرین راهکار یعنی تسویه حساب با مشتری را در پیش بگیرند و به دنبال اعطای مهلت به مشتریان می باشند که در مقابل با بحران فقهی _حقوقی امهال مطالبات مواجه می شوند. از این رو همچنین در این مقاله به جای راهکار فعلی افزایش مدت در قبال افزایش سود که با شبهه جدی ربوی بودن مواجه است، با توجه به نوع و کارکرد عقود مورد استفاده در تسهیلات اولیه اعطایی، راهکارهای ممکن و بعضاً جدیدی برای امهال در یک مدل عملیاتی جامع، تعریف و ارایه شده است.
واژههای کلیدی: مطالبات بانکی، مراجع قانونی وصول مطالبات بانکی،ورشکستگی، امهال مطالبات
-1 مقدمه
امروزه بانکداری نوین مرکب از دو حلقه اصلی پرداخت اعتبارات و وصول مطالبات می باشد که هیچ یک از این دو قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشند. در واقع اقدام صحیح و حساب شده ی مرحله اول یعنی اعتبارسنجی صحیح و برداشت تسهیلات به افراد واجد شرایط باعث موفقیت چشمگیر و موثر شبکه بانکی در گام دوم یعنی وصول مطالبات خواهد شد و باالعکس هرچه بانک ها در وصول مطالبات بهتر عمل کنند، بانک با دست باز و منابع بهتر می تواند تسهیلات مناسب تری به مشتریان واجد شرایط بدهد.چون در این مقاله هدف بررسی چالش های وصول و امهال مطالبات است، بی درنگ اذهان به سوی معضلات موجود در مرحله اول یعنی اعتبارسنجی صحیح مشتریان معطوف می گردد اما به دلیل گسترده بودن معضلات حقوقی مرحله دوم یعنی وصول مطالبات، اینمقاله منصرف از مبحث اول، صرفاً به بررسی چالشهای حقوقی وصول و امهال مطالبات پرداخته و انجام وظیفه بخش اعتبارات بانکها در اعتبارسنجی استاندارد مشتریان و برداشت تسهیلات بر اساس ضوابط و مقررات موجود را مفروض قلمداد کردهو صرفاً از میان معضلات مرحله اول به بررسی مشکلات حقوقی توثیق سپرده ها که شاه کلید مرحله دوم یعنی وصول مطالبات می باشد خواهد پرداخت.
نگارندگان این مقاله بر این باورند که چالش های حقوقی وصول و امهال مطالبات بانک ها در واقع به دو بخش چالش های حقوقی وصول نهایی مطالبات که جنبه شکلی و قانونی دارند و چالش های فقهی- حقوقی امهال مطالبات که بیشتر جنبه ماهوی دارند تقسیم می شود.در واقع بانک ها در مرحله وصول مطالبات خود یا قصد تمدید و امهال مطالبات مشتریان خود را دارند و یا اینکه تصمیم به وصول مطالبات خود به صورت نهایی فارغ از هرگونه مماشات با مشتریان را در پیش می گیرند. فرض اخیر که بانک قصد وصول مطالبات خود را دارد در مبحث نخست این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. فارغ از شیوه وصول که از طریق مذاکره، مراجعه به دوایر اجرای ثبت و یا دادگاههای دادگستری باشد، در اولین گام بخش وصول مطالبات بانک ها با مشکل چگونگی نحوه وصول از طریق و تأمین موجود مواجه خواهد شد لذا در بند نخست این مبحث به بررسی مشکلات حقوقی توثیق سپرده ها خواهیم پرداخت.
در گام بعدی بانک ها به عنوان اولین شیوه، به سراغ دوایر اجرای ثبت خواهند رفت تا با صدور اجرائیه ثبتی، مطالبات خود را وصول نمایند که از این رو در بند دوم مبحث اول به معضلات حقوقی این بخش خواهیم پرداخت. در صورت عدم حصول نتیجه در دوایر اجرای ثبت و یا شاید هم به صورت مستقیم و اقدام اولیه ، بانکها برای وصول مطالبات خود به مراجع قضایی مراجعه نموده و از طریق دادخواست مطالبه وجه قصد وصول مطالبات خود را داشته باشد لذا در بند سوم مبحث نخست به بررسی مشکلات حقوقی بانکها برای وصول مطالبات از طریق محاکم دادگستری خواهیم پرداخت بویژه اینکه متأسفانه اخراًی بانکها با طرح دعاوی ورشکستگی از سوی بدهکاران با تاریخ توقف مقدم بر تنظیم اسناد رهنی بانک ها مواجه شده اند.اما در فرض دیگر ممکن است بانک ها قصد وصول سایر مطالبات خود را نداشته و به دنبال امهال یا تقسیط مجدد بدهی سررسید شده مشتریان خود باشند که با معضلات فقهی و حقوقی پیچیده امهال مطالبات غیرجاری در بانک ها مواجه خواهیم شد که این امر عنوان مبحث دوم این مقاله را به خود اختصاص داده است.
در بند نخست این مبحث ابتدا تلاش های صورت گرفته تاکنون برای امهال مطالبات تشریح گردیده و سپس روش های سنتی فعلی مورد واکاوی قرار گرفته و نهایتا در در بند سوم رویکردهای لازم و شیوه های پیشنهادی برای رفع بحران فعلی شبکه بانکی در امهال مطالبات ارائه گردیده است. اهمیت امهال مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری جهت کاهش نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد بانکی بر کسی پوشیده نیست و در مقررات و آیین نامه های موجود در این زمینه تا حدی پیش رفته که این موضوع در چند جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما تاکنون جمع بندی نهایی آن به بانکها ابلاغ نشده است.
در خصوص پیشینه بحث علیرغم مقالات گسترده ای که تاکنون در باب معضلات و ارائه راهکارهای وصول مطالبات در بانک ها به قلم تحریر درآمده ، مقاله تخصصی برای بررسی معضلات حقوقی این مسئله یافت نگردید. در باب مبحث دوم این مقاله یعنی امهال مطالبات نیز چند مقاله از سوی جناب آقای دکتر سید عباس موسویان و دکتر نظرپور ارائه شده اما مقاله پیش رو با در پیش گرفتن شیوه ای نوین دریچه ارائه راهکارهای امهال مطالبات به صورت اجرایی و عملی با بررسی معضلات حقوقی چند بانک دولتی از جمله بانک کشاورزی می باشد و سعی نموده از ارائه راهکارهایصرفاً آکادمیک خودداری نماید . در عین حال در این مبحث تلاش شده تا به جای ارائه صرف راهکارهای امهال، قالب تسهیلات پرداخت شده محور قرار گرفته و با توجه به شرایط تسهیلات اعطایی برای هر تسهیلات به صورت جداگانه ، بهترین راهکار اجرایی برای تمدید تسهیلات ارائه گردد.
مبحث نخست: چالش های حقوقی وصول نهایی مطالبات بانکها
آنچه در واقع بانکها در مرحله وصول از مشتریان خود طلب می کنند و از طریق مذاکره، دوایر اجرای ثبت یا محاکم دادگستری قابل وصول است، اعم از اصل، سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشد که مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. هرچند وصول خسارت تأخیر تأدیه - که امروزه آن را وجه التزام می نامند - بنا به نظر فقهای محترم شورای نگهبان غیرشرعی و باطل اعلام گردید ولی به دنبال آن مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده 1 مصوبه مورخ 1368/10/5 که با عنوان » قانون نحوه وصول مطالبات بانکها - « منتشره در شماره 131318 مورخ 1369/9/3 روزنامه رسمی - مقرر نمود: "کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نمودهاند، اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد براساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است.
کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفاند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینهها و خسارات و متفرعات متعلقه - خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره - اقدام نمایند."این قانون به عنوان قانون پایه برای وصول مطالبات بانکها شناخته شد اما نظر به اینکه قانون مذکور برای مطالبه وصول تمامی مطالبات بانکها کافی نبود و در اجرا با مشکلات عدیده حقوقی و قانونی مواجه بود از جمله اینکه تنها شامل وجوه و تسهیلاتی میگردید که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 پرداخت کرده بودند، لذا ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح زیر اصلاح و در تاریخ 1376/11/29 دو تبصره به آن اضافه گردید؛»ماده 15 اصلاحی کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازمالاجرا بوده و تابع آییننامه اسناد رسمی میباشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.«بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانکها و مشتریان در قالب نمونه فرمها و قراردادهای داخلی بانکها تنظیم میگردد و به عنوان سند ذمهای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانکها به وثیقه گرفته نمیشود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم میگردد اما قانونگذار در مورد معاملات راجع به اموال غیرمنقول و اموال منقولی که نقل و انتقال آنها باید با سند رسمی انجام گیرد مانند وسائط نقلیه و اتومبیل تکلیف نموده که تنظیم قرارداد بانکی آنها باید در دفتر اسناد رسمی انجام گیرد و در تبصره 1 ذیل ماده 15 اصلاحی نیز آمده است: »تبصره 1 - الحاقی
