مقاله در مورد وضعیت مطالبات بانکها

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان

وضعیت مطالبات بانکها

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها
۱۰ بانک دولتی ۱۱۲ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند

۱۰ بانک دولتی در پایان سال ۱۳۸۵ معادل ۱۱۲ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال ۱۳۸۵ که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.

این در حالی است که طی سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۴۵۵، ۵۶۵ و ۷۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران می‌باشد.
روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۵۳، ۸۰ و ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌نمایند.
به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال ۱۳۷۸ تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک‌ در پایان سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸/۳ هزار میلیارد ریال گردیده است.

آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:

الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.
ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنین آنان و

همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.
ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت مؤثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب می‌شود تا به علت عدم شفافیت و به‌روز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب

همان بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در

یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده نمایند.
د ـ نبود جدیت لازم در پیگیری وصول و تسویه مطالبات.

اعطای تسهیلات غیرقانونی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها همچنین حاکی است که برخی بانک‌ها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند.

این اقدام نه تنها به علت عدم تطبیق با هیچ یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد، بلکه از آنجا که این رویه صرفاً جهت تسویه بدهی‌های مشتری است نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات، علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطائی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌‌گردد، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات می‌شود و در نهایت موجب سرپوش گذاردن بر میزان واقعی مطالبات بانک می‌گردد.

پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور
به روال سایر گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، در پایان گزارش مربوط به مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌‌ها نیز پیشنهادهای اصلاحی این سازمان ذکر شده است از جمله:
تشکیل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌ای از وضعیت تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در کلیه بانک‌ها و تهیه لیست سیاه (اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب) و الزام به ارسال مستمر

اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت کننده تسهیلات جهت شناسایی مشتریان بدحساب و نیز دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولین ذیربط و برخورد اداری با متخلفین، گامی مؤثر در ساماندهی اعطای تسهیلات و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه مطالبات بانک‌ها خواهد بود.

افزایش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهیلات و نحوه مصرف تسهیلات به منظور طبقه‌بندی بانک‌ها از نظر رعایت مقررات مربوط و نیز تقویت نظارت مؤثر و کافی از سوی بانک‌ها پیرامون نحوه اعطای تسهیلات شعب و طبقه‌بندی آنها از نظر میزان التزام آنان به رعایت مقررات مربوط به تسهیلات اعطایی (پیگیری وصول مطالبات- تناسب منطقی بین مطالبات و تسهیلات اعطایی- نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات- احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی- اخذ وثایق کافی و مطمئن- رعایت نرخ سود منصوب)

ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی‌های معوق مشتریان، به منظور شفاف‌سازی ماهیت حقیقی تسهیلات پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق بانک‌ها.
الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسویه مطالبات بانک‌ها.
وضعیت مطالباتی بانکها برای ورود به بورس
حدود یک سال و نیم از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می گذرد.براساس این ابلاغیه چهار بانک دولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه مشمول خصوصی سازی قرار گرفتند. برای عرضه سهام این بانک ها وزارت امور اقتصادی و دارایی کار گروه هایی را

تشکیل داد که هر کدام از بانک های مشمول این ابلاغیه مسئول آن بودند.بانک صادرات مسئول کار گروه تجربیات جهانی، ملت مسئول کار گروه حقوقی و تجارت مسئول کار گروه اصلاح ساختاری بود.پس از ساعت ها بررسی روی خصوصی سازی بانک ها نتایجی به دست آمد که عمده ترین آن جمع آوری تجربیات خصوصی سازی، شفاف سازی دارایی ها، مطالبات، ارزیابی قیمت سهام، مطالبات معوق، مطالبات بانک ها از دولت و… بوده است.برخلاف پیش بینی ها زمان واگذاری بانک ها اعلام شد و بدون توجه به مصوبات و توصیه های کارگروه های خصوصی سازی، شرکت بورس

دو بانک ملت و صادرات را به صورت مشروط پذیرش کرد.بانک ملت با ۹ شرط و بانک صادرات با ۴ شرط مورد پذیرش شرکت بورس قرار گرفتند.شروط اعلام شده بیشتر در حوزه اختیارات دولت است که در مصوبات کار گروه های وزارت اقتصاد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تبدیل نوع بانک از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تایید شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزی، ارائه صورت های مالی میان دوره ای و بودجه حسابرسی شده سال ۸۶ تا تاریخ عرضه سهام، پیگیری نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت و افشای آن برای عموم و اعلام سیاست تقسیم سود بانک از جمله این شروط است.استعلام سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی، مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و تضمین های لازم در این خصوص، منظور کردن تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان بانک در صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۸۶، استقرار کمیته های حسابرسی و مدیریت ریسک در بانک و معرفی اعضای کمیته ها به بورس و تهیه صورت تطبیق حساب های فی مابین با بانک مرکزی شامل بدهی های ارزی و ریالی و تاییدیه حسابرسی در این خصوص نیز تکمیل کننده ۹ شرط شرکت بورس برای عرضه ۵درصد سهام بانک ها برای کشف قیمت است که جای بسیاری از شروط را برای سایر بانک ها باقی می گذارد.
شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه
براساس آخرین مقررات کمیته بال، نسبت کفایت سرمایه بانک ها ۸درصد است. در مقررات بورس نیز رعایت این نسبت برای ورود بانک ها به بورس لازم است. اما در شروط اعلام شده شرکت بورس نسبت کفایت سرمایه دیده نشده است. در حالی که بانک صادرات دارای نسبت کفایت

سرمایه ۷، ملت ۴/۲۹ و تجارت ۷/۱ در پایان سال ۸۵ بوده اند که زیر رقم اعلام شده توسط کمیته بال است. کاهش توان بانک ها در پرداخت تسهیلات و تنزل جایگاه در سیستم مالی بین المللی از مهم ترین اثرات کاهش این نسبت است. علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به این سوال که چرا نسبت کفایت سرمایه بانک ها جزو شروط پذیرش قرار نگرفته، می گوید: این نسبت

در بانک صادرات ۷/۲ است، اما در گروه بانک صادرات ۸/۲ است. وی ادامه می دهد: در مورد سایر بانک ها نیز، کمی چشم پوشی شده تا نسبت کفایت سرمایه شان بهبود یابد.عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره نیز با تاکید بر اهمیت نسبت کفایت سرمایه معتقد است: سرمایه حال حاضر بانک ها ناشی از تجدید ارزیابی ۱۰۰درصدی دارایی شان است.غلامرضا سلامی ادامه می دهد: البته بنیه مالی بانک های دولتی خوب است، اما اگر دولت قصد خصوصی سازی داشته

باشد باید دارایی های بانک ها را نقدی کند و امکان اعطای تسهیلاتشان را بالا ببرد. وضعیت بانک ها از نظر دارایی خوب است; ولی از نظر سوددهی در وضعیت مناسبی نیستند و باید دارایی های زایدشان تبدیل به سود شود. در عین حال میزان مانده مطالبات معوق قدیم بانک ها تا پایان سال گذشته در چهار بانک رفاه، صادرات، تجارت و ملت در مجموع ۱۱میلیارد تومان بوده است. این

مطالبات از زمان قبل از انقلاب تا پایان ۸۵ تدوین شده که براساس آن بانک ملت حدود ۵میلیارد تومان، تجارت ۵میلیارد تومان و رفاه ۲۴۹میلیون تومان مانده مطالبات معوق قدیم دارند. این رقم در بانک صادرات تا پایان سال ۸۴ به میزان ۵۹۹میلیون تومان بوده است.نسبت کفایت سرمایه تنها شرطی نیست که در خصوصی سازی بانک ها مورد سوال است. مطالبات معوق بیش از ۹۰هزار میلیارد ریال بانک ها، بدهی ۲۸۰هزار میلیارد ریال دولت به بانک ها و مهم تر از همه تعهدات صندوق بازنشستگی بانک ها از عمده ترین مشکلات خصوصی سازی بانک ها است.سلامی قیمت هر سهم بانک های مشمول خصوصی سازی را زیر یکصد تومان اعلام می کند و می گوید: قیمت

واقعی سهام بانک ها در مقایسه با بانک های خصوصی حاضر در بورس زیر یکصدتومان است. در حالی که گفته می شود قیمت پیشنهادی بانک ها ۱۴۰تومان است، اما عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره معتقد است به هیچ وجه سهامداران عمده سهام این بانک ها را نمی خرند.در صورت تحقق پیش بینی سلامی، بانک ها دچار وضعیتی مشابه وضعیت فولادی ها می شوند. عرضه سهام بانک ها با وضعیت فعلی شان، نتیجه ای جز تجربه صف فروش شرکت های بزرگ فولادی نخواهد داشت.به عقیده سلامی بهتر است به سهامداران عمده سهام کنترلی ۵۱درصدی داده شود تا سهامدار دارایی بانک ها را تبدیل به نقدی کند و از آن سود بسازد.
بررسی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی
خبرگزاری فارس: سازمان بازرسی کل کشور دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها را بررسی می‌کند
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بازرسی کل کشور این سازمان وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی که منجر به ایجاد مطالبات شده‌است، کیفیت اقدامات صورت گرفته در راستای وصول مطالبات در قالب دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد مسئولان بانک‌ها در برخورد با ایجاد‌کنندگان مطالبات معوق و نقاط ضعف و نارسایی‌های موجود در زمینه وصول مطالبات در سیستم بانکی از محورهای اصلی این بررسی‌ها خواهد بود.

این گزارش حاکی است بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به منظور انجام این بازرسی‌ها هم اکنون در بانک مرکزی جمهوری اسلامی مستقرند.
افزایش قسط‌های عقب‌افتاده مردم به بانک‌ها
کارگزاران: هنوز آماری از موفقیت‌های بنگاه‌های زودبازده اقتصادی در استان‌ها منتشر نشده است تا بتوان در زمینه کارایی این طرح در اشتغالزایی جوانان بیکار قضاوت درستی ارائه داد، اما اخبار جسته و گریخته از برخی استان‌ها نشان می‌دهد که متولیان اجرای این طرح چشم‌انداز مثبتی از آن ارائه نمی‌دهند. ‌ اخیرا استاندار کرمان از مردم استان خواسته است که در پرداخت بدهی خود به بانک‌های استان تعجیل کنند. به باور وی پرداخت به موقع این بدهی‌ها تسهیلا‌ت لا‌زم را برای

افراد نیازمند در پی خواهد داشت. وضعیت مطالبات بانکی استان کرمان به حدی تاسف بار است که به این منظور ستاد وصول مطالبات بانکی در استان تشکیل شده است تا نسبت به بازگشت بدهی چهار هزار میلیارد ریالی شهروندان کرمانی اقدام کنند. ‌ چنین موانعی باعث شده که بانک‌ها در پرداخت تسهیلا‌ت بنگاه‌های زودبازده اشتغالزایی با مشکلا‌تی مواجه شوند. ناگفته نماند که استاندار کرمان در ابتدای سال ۸۶ مدعی شده بود که تا پایان سال ۲۰ هزار فرصت شغلی در استان کرمان ایجاد خواهد شد، به همین منظور یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده اختصاص یافت که هم‌اینک بخشی از مطالبات بانکی را همین وام‌های

 

اشتغالزایی تشکیل می‌دهند. ‌ توجه به آمارهای اشتغالزایی و نه اجرائی آن موجب شده که مسوولا‌ن استانی کمتر به نتایج مطلوب طرح‌های بنگاه‌های زودبازده توجه کنند. به گزارش ایسنا، استاندار خوزستان با انتقاد از وضعیت موجود سرمایه‌گذاری در استان گفت: در گذشته به دلیل اینکه برای تامین اعتبار برخی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در اجرای طرحهای ملی استان دغدغه‌ای وجود نداشته لذا برخی از طرحها نتیجه دلخواه را در استان به همراه نداشته باشند. از جمله این طرحها می‌توان به طرح کاغذسازی اشاره کرد. وی با بیان اینکه متاسفانه در خوزستان به آمارها بیش از نتیجه کار دقت می‌شود، افزود: باید به نتیجه کار دقت کنیم و به این منظور موانع را برطرف کرده و زمینه و بسترهای لا‌زم را فراهم‌سازیم. از این پس باید همه به نتیجه اقدامات و اثربخشی‌ها توجه کنیم تا به آمارها. استاندار خوزستان در ادامه گفت: در زمینه اجرای طرح‌های زودبازده باید تحلیل کنیم که در اثر اجرای این طرح‌ها چه میزان افراد فاقد شغل مشغول به کار شده‌اند. حجازی با تاکید بر توجه به آموزش نیروهای انسانی، خاطرنشان کرد: باید نیروها آموزش دیده باشند تا در صنایع بزرگ بتوان به راحتی از این افراد استفاده کرد. ‌ مدیرکل کار و امور اجتماعی قم نیز با انتقاد از رویه‌های قبلی پرداخت تسهیلا‌ت بانکی به طرح‌های بنگاه‌های زودبازده مدعی شد که روند پرداخت تسهیلا‌ت به دلیل ضعف‌های گذشته کنار گذاشته شد. ‌ بنابراین با توجه به

انتقاد مجریان طرح‌های اشتغالزایی در استان‌ها می‌توان گفت که به‌رغم ادعای قبلی وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر ایجاد ۱۰ هزار شغل در روز برای افراد بیکار، این طرح متاسفانه نتایج مطلوبی را در پی نداشته است با این تفاوت که هم تسهیلا‌ت بانکی به افراد متقاضی پرداخت شده و هم مطالبات بانک‌ها وصول نشده است. به باور مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم، سهم بنگاه‌های زودبازده اقتصادی از منابع بانکی باید به ۵۰ درصد افزایش یابد. آوری‌فرد، به میزان تسهیلا‌ت اعطایی به بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تسهیلا‌ت اعطایی تنها به بنگاه‌های

کوچک اختصاص داشت، اما در سال ۸۶، ۵۰ درصد تسهیلا‌ت به بنگاه‌های بزرگ استان اختصاص داده شده است. ‌ وی در ادامه به ایسنا گفت: قسمتی از تسهیلا‌ت ارائه شده برای حفظ اشتغال برای واحدهای موجود و قسمتی برای ایجاد اشتغال در قالب طرح‌های جدید و توسعه‌ای و نزدیک به بهره‌برداری است. وی خاطرنشان کرد: تسهیلا‌ت مرحله‌ای پرداخت شده و قابل نظارت است. دبیر کارگروه اشتغال استان قم، میزان تسهیلا‌ت اعطایی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ در استان را به ترتیب ۵/۹۳ و ۲۷۰ میلیارد تومان اعلا‌م و خاطرنشان کرد: این میزان در سال جاری باید به ۵۰ درصد افزایش یابد. آوری‌فرد در بخش معرفی تسهیلا‌ت به بانک‌ها گفت: از سال ۸۴ تا ۸۶، ۱۶ هزار و ۴۰۰ طرح به بانک‌های استان معرفی شده که ۱۱ هزار و ۴۳۴ طرح به مبلغ ۲۳۷ میلیارد تومان در بانک‌ها مصوب و آماده پرداخت شده است. وی افزود: در سال گذشته، ۸۶۶۸ طرح به مبلغ ۱۹۷

 

میلیارد تومان پرداخت شده است. ‌ دبیر کارگروه اشتغال استان قم، اعلا‌م کرد: باید تا سال ۸۸، ۶۷ هزار شغل طی برنامه چهارم در استان ایجاد شود که با ۱۶ هزار و ۴۰۰ طرح ارائه‌شده، پیش‌بینی می‌شود ۳۹ هزار و ۶۰۰ شغل ایجاد شود. وی از تغییر روند پرداخت تسهیلا‌ت به بنگاه‌های زودبازده خبر داد و افزود: تمام طرح‌ها به دبیرخانه کارگروه آمده، کار کارشناسی روی آن صورت گرفته و پس از تایید به بانک جهت دریافت تسهیلا‌ت معرفی می‌شود. وی میزان تخلف در مصرف تسهیلا‌ت در

مسیر خود را ۱۰ درصد ذکر کرد. مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، به نرخ ۵/۱۰ درصدی بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان قم در حال حاضر ۸/۱۱ درصد است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، وضعیت بیکاری جوانان صرفا با ارائه طرح بنگاه‌های زودبازده اشتغالزایی به نتیجه نمی‌رسد چون به باور مسوولا‌ن استان لرستان، ۸۰ درصد نیروی کار بومی فاقد مهارت‌های لا‌زم هستند. ‌ استاندار لرستان با اشاره به آمار بیکاری بالا‌ در لرستان و صنایع بحرانی گفت: متاسفانه هر ماه شاهد تجمعات کارگری برخی واحدهای صنعتی بحران‌دار استان از جمله پارسیلون، یخچال‌سازی و شیشه الیگودرز هستیم.

وی با تاکید بر تسریع در جذب سرمایه‌گذاران به استان، گفت: وجود چند صنعت بحران دار در استان باعث عدم رغبت سرمایه‌گذاران به استان می‌شود و این مسئله باید هر چه سریعتر برطرف شود. استاندار لرستان با اعلا‌م اینکه قول می‌دهم ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده همه واحدهای بحران دار از وضعیت بحرانی خارج شوند و مشکلا‌ت صنایع بحران دار حل‌شود، گفت: تا کنون از کلیه واحدهای صنعتی استان بازدید کرده‌ام و مشکلا‌ت آن ها را از نزدیک بررسی و به صورت مکتوب به دولت ارائه داده‌ام که امید می‌رود دولت اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد. همچنین <کریم یاوری>

مدیرکل پیشین کار و امور اجتماعی لرستان نیز با اشاره به بیکاری در لرستان اظهار داشت: رفع مشکل بیکاری در لرستان مستلزم سرمایه‌گذاری کلا‌ن دولت است. سرمایه یک جریان سیال است که به هر کجا راه باز باشد می‌رود و ضرورت دارد موانع سرمایه‌گذاری در استان برداشته شود. او در ادامه فاقد مهارت بودن ۸۰ درصد نیروی بیکار جویای کار استان را از دیگر مشکلا‌ت برشمرد و برضرورت توسعه آموزش‌ها تاکید کرد. مهندس <حسین سلا‌حورزی>، دبیر کانون کارفرمایی لرستان نیز در سخنانی با اشاره به مشکل بیکاری و نبود شغل در استان، فراهم نبودن

 

زیر‌ساخت‌های صنعتی را از جمله مشکلا‌ت استان برشمرد و گفت: در ایامی که استان‌ها از اعتبارات ویژه برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی استفاده می‌کردند، لرستان به‌عنوان پشتیبان در جنگ تحمیلی فعالیت می‌کرد. وی افزود: پس از جنگ نیز به لرستان توجهی نشد و همواره این استان به فراموشی سپرده شد و هیچ‌گاه به زیرساخت‌های آن توجه نشد. دبیر کانون کارفرمایی لرستان با اشاره به تسهیلا‌ت بنگاه‌های زود بازده در لرستان، یادآور شد: اگر پس از گذشت نزدیک به دو سال تنها ۲۰ درصد این تسهیلا‌ت مورد استفاده قرار گرفته است، به نبود زیرساخت‌ها و

کاستی‌ها در حوزه های درگیر با این موضوع برمی‌گردد. وی نبود آموزش‌های لا‌زم و اطلا‌ع‌رسانی کافی، نبود توان کارشناسی در دستگاه‌ها و تجهیز نبودن بانک‌ها به منابع مالی را از جمله مشکلا‌ت استان در این خصوص بر شمرد. داوری درباره موفقیت بنگاه‌های زودبازده را به طراحان و مجریان آن در استان‌ها می‌سپاریم با این حال امیدواریم که بخشی از این طرح‌ها به نتیجه برسد تا جوانان جویای کار بتوانند بعد از مدت‌ها بیکاری، امکان اشتغالزایی را داشته باشند. ‌ گفته‌های

جسته و گریخته برخی از مسوولا‌ن بومی از جمله امام جمعه یاسوج، لرستان، خوزستان، قم و کرمان نیز نشان می‌دهد که اشتغالزایی با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده آنچنان هم مطلوب نبوده است
وضعیت بانکها از شهریور سال ۸۷ به بعد
هیات محترم وزیران در دیماه سال ۱۳۸۶ مصوبه ای ( ۱۷۵۰۴۳/ت ۴۳۶ ه ۸۶/۱۰/۳۰ ) را ابلاغ نمودند که بر اساس آن بانکها در ۲ حوزه دارائیهای غیر ضرور و نیز وصول مطالبات ملزم به رعایت مواردی شدند که البته بخشی از مفاد آن مصوبه را قبلاً در یکی از پست مطلبها قرار دادم ( آیین نامه وصول مطالبات )

مصوبه مزبور در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ و بر اساس بخشنامه ۵۰۷۲/مب مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها الاغ شده است اما نکات بسیار مهم این بخشنامه به قرار زیر است.

۱- در رابطه با فروش دارائیهای غیر ضرور ( مختص بانکهای دولتی) :
اموال تملیکی بانکها ، اموال منقول و غیر منقول که در عملیات مستقیم بانکها مورد استفاده قرار نمی گیرند ( مانند مجتمع های رفاهی و تفریحی و … یا نرم افزارهای بلااستفاده ) ، و بالاخره سرمایه گذاریهای مستقیم بانکها حداکثر پس از ۶ ماه از تاریخ بهره برداری بعنوان دارائیهای غیر ضرور معرفی شده اند و بانکها می بایست نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نمایند و

شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در رابطه با دارائیها را رعایت نمایند فرصت بانکها برای واگذاری مجتمع های رفاهی حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۷ می باشد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد