بخشی از مقاله
چکیده
ممکن است قرارداد مبنای اعتبار اسنادی غیر قانونی باشد.مسأله این است آیا غیرقانونی بودن در قرارداد پایه میتواند در اعتبارنامه خدشه وارد کند، به طوری که بانک حق داشته باشد در این شرایط از پرداخت امتناع کند. در این پژوهش یه طور خاص مساله فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.
مقدمه
قرارداد پایه ممکن است به دلایل مختلف غیرقانونی باشد.2 ممکن است از محدودیتهای وام اعتبار تخطی کند؛ ممکن است قوانین کنترل مبادله را نقض کند یا برخلاف ممنوعیت دولت در پرداخت به افراد یا کشورهای خاص باشد.4 با توجه به مثال آخر، میتوانیم به ممنوعیت انگلیس برای پرداخت به هر کس در عراق یا کویت به دنبال حمله عراق به کویت در تاریخ 2 آگوست 1990 اشاره کنیم.
مبنای حقوقی که معمولا به نفع شناسایی این استثنا به آن استناد میشود، ضربالمثل turpi causa non oritur actio یعنی همان مبنایی است که به استثنای تقلب نسبت داده میشود.5 این دفاعیه عمومی غیرقانونی بودن بدان معنی است که »به کسی که مبنای کار خود را بر اساس اقدام غیر اخلاقی یا غیرقانونی قرار میدهد، هیچ دادگاهی کمک نخواهد کرد
بر اساس این قانون، اگرB در ازای مبلغی پول که A به او پرداخت میکند اما به D قرض داده میشود با قتل C موافقت کند، این توافق وام در صورتی غیرقانونی خواهد بود که D از هدف غیرقانونی معامله آگاه باشد. استثنای غیر قانونی بودن دامنه این قانون را به موقعیتی گسترش میدهد که در آن A به جای وام خواستن از D از او بخواهد به نفع B اعتبارنامهای را گشایش کند. اگر D از هدف غیرقانونی معامله پایه اطلاع کسب کند،آیا منطقیتر نیست پس از قتل از پرداخت امتناع کند؟
ابتدا، موضع محاکم انگلیس را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس مرور مختصری بر محاکم قضایی دیگر خواهیم کرد. در انتهای این بخش شرایطی را مطرح خواهیم کرد که باید بر یک استثنا حاکم باشد.
-1 قانون انگلیس
در Group Josi Re، استدلال شد از آنجا که قرارداد بیمه پایه غیرقانونی بود چون اصحاب دعوی برای انجام کار بیمه در انگلیس مجوز نداشتند، اعتبارنامه نیز متاثر از غیر قانونی بودن شد. قاضی مثال اول حکم داد اصل استقلال بر غیر قانونی بودن پایه حاکم است. در دیوان استیناف، تفسیر دیگری از قانون خدمات مالی 1986صورت گرفته، حکم دادن درباره استثنای غیرقانونی بودن را برای دادگاه ضروری نمیشمارد. با این حال، ساویل به طور ضمنی اظهار داشت نظر او در این خصوص با نظر قاضی اول یکسان است در صورتی که برعکس، نظر استاگتون این بود که اعتبارنامه ممکن است طوری تحت تاثیر غیر قانونی بودن قرارداد بیمه قرار گیرد که دادگاه بتواند بانک را از انجام پرداخت یا ذینفع را از درخواست آن منع کند. یکسال قبل در دعاوی مربوطه،
قاضی دیگری اعلام کرد غیرقانونی بودن مبنای دفاعیه جداگانهای علاوه بر تقلب است.
با پرونده Mahonia Ltd v JP Morgan Chase Bank همه چیز در قانون انگلیس روشنتر شد. در این مورد، ادعا شد قرارداد پایه غیر قانونی است زیرا به یک طرف یک وام پنهانی داد تا بتواند با نقض قانون آمریکا در حساب خود دستکاری کند. کولمن با قضاوت سرسری این دیدگاه رابیان کرد که استثنای غیر قانونی بودن را باید به رسمیت شناخت وکاربرد ماهونیا را کنار گذاشته، ابراز داشت بانک دست کم یک پرونده به شدت قابل بحثی دارد. وی اعلام کرد عدم قطعیت در این زمینه باید به وسیله دادرسی دادگاهی حل شود. هر چند کوکی در دادرسی اجازه دعوی داد از آنجا که ذینفع اطلاع نداشت حسابداری طرف دیگر غیر قانونی است، حاضر شد استثنای غیر قانونی بودن را تایید کند. او در ادامه نظرش این بود که اصل استقلال از خدشهدار شدن اعتبارنامه از طریق غیر قانونی بودن معامله پایه جلوگیری نمیکند.
ماهونیا را نمیتوان دعوی مهمی در قانون انگلیس قلمداد کرد زیرا گفته کوکی صرفا ضمنی بود. با این حال، دست کم نشانگر موثر جهتگیری دادگاههای انگلیس است. لذا در موارد بعدی،برخی نظرات همین رویه را نشان داده است. در پرونده Oliver and Anor v Dubia Bank of Kenya اعلام شد تقلب و احتمالاً» غیر قانونی بودن« استثناهای اصل استقلال است. در پرونده Lancore Services Ltd v Barclays Bank Plc استدلال قاضی درباره غیر قانونی بودن و پرداخت کارتی بر مبنای تایید وجود این استثنا در زمینه اعتبار اسنادی بود.
-2 سایر محاکم قضایی
در ایالات متحده، UCC هیچ استثنای غیر قانونی بودن را به رسمیت نشناخته است. با این حال، اقلیت مفسران به شدت به نفع بازشناسی این استثنا استدلال کرده و حتی یکی از آنها اظهار میدارد علی رغم نبود تبصره صریح، UCC امکان امتناع بانک از پذیرش پرداخت خود در صورت غیر قانونی بودن موثر بر قرارداد پایه را نفی نمیکند. در یک مورد، قاضی آمریکایی همین نظر را در بیان ضمنی خود ابراز کرده و اظهار داشت با اینکه دادگاه استثنای غیر قانونی بودن را اعمال نمیکند، اگر ادعای غیرقانونی بودن مسلم بوده و محور یا بخش برجسته سیر کلی رفتار شاکی در عمل به قرارداد بوده باشد، این دفاعیه قابل استفاده است.9 با این حال، دیدگاه اکثریت این است که ماده 5-109 از UCC شامل استثنای غیر قانونی بودن نیست و لذا بانکها باید در این شرایط مبلغ اعتبار را به ذینفع بپردازند.
به علاوه، طبق نسخه قبلی ماده 5، نظر قضایی غیر قانونی بودن را به عنوان دفاعیه بانکهایی که از پرداخت به ذینفع امتناع میکنند، صراحتاً رد کرده است.
در استرالیا، تنها یک اظهارنظر ضمنی حاکی از آن است که غیر قانونی بودن میتواند به عنوان استثنایی جدا از تقلب قابل استفاده باشد. برعکس در کانادا یک بیان ضمنی اعتقاد داشت اعتبارنامه با غیرقانونی بودن قرارداد پایه خدشهدار نمیشود.11 در بسیاری از موارد بعدی، این اظهارنظر مورد تایید قرار گرفته است.
به نظر میرسد سنگاپور مخالف این استثنا است. با این وجود، مانند سایر کشورها، این اظهارنظر صرفا بر مبنای یک بیان ضمنی است.12 سرانجام در فرانسه و بلژیک، ماده 1131 قانون مدنی تصریح میکند قرارداد غیر قانونی از همان ابتدا باطل است در صورتی که در انگلیس این قرارداد صرفا غیر قابل اجرا است.
بنابراین، استدلال میشود از آنجا که قرارداد پایه باطل است، اعتبارنامه نیز باید ابطال شود. با این حال، همان طور که دیدیم، ابطال قرارداد پایه در اصل بر تعهد بانک تاثیر نمیگذارد. با این حال، یک استثنا وجود دارد: مواردی که در آن قرارداد پایه نظم عمومی بینالمللی را نقض میکند. بنابراین، استثنای غیر قانونی بودن موشکافانه تفسیر میشود. ممنوعیت پرداخت به مواردی مانند فروش تسلیحات یا مواد مخدر محدود میشود اما دامنه آن به هر قراردادی که به دلیل نقض تبصرهای قانونی الزامی، قابل لغو است، قابل بسط نیست. به علاوه، قوانین اقتصادی صرفاً داخلی که بر قرارداد پایه تأثیر میگذارد هیچ تأثیری بر تعهد بانک ندارد
شرایط کاربرد و نتیجه بحث
در کشورهایی که استثنای غیر قانونی بودن به رسمیت شناخته میشود، دامنه این دفاعیه باید به حدی دقیق باشد که اصل استقلال را تهدید نکند. اکنون به منظور شناخت بهتر این استثنا قصد داریم به اختصار شرایط اعمال این استثنا را فهرست کنیم که به نظر میرسد در قانون انگلیس قابل اعمال است.این شرایط عمدتا بر مبنای ماهونیا است.
اول، غیر قانونی بودن مورد ادعا مانند مورد دفاعیه عمومی غیر قانونی بودن باید جدی باشد. تعیین غیر قانونی بودن جزئی و جدی بودن، کار دشواری است. کوکی در ماهونیا قبول کرد تا بررسی کند آیا غیر قانونی بودن شامل تخلف عمدی است. بنابراین، معامله غیر قانونی تسلیحات یا خرید و فروش هروئین به حد کافی و جدی غیر قانونی قلمداد میشود
دوم، بانک باید از غیر قانونی بودن آگاه بوده و بتواند آن را ثابت کند. به نظر میرسد استاندارد اثبات مربوط به غیر قانونی بودن با استثنای تقلب یکسان باشد. برخلاف اقدام به قضاوت سرسری، احتمال دارد بانک مجبور شود ثابت کند در خصوص استثنای غیر قانونی بودن شانس واقعی موفقیت در دادرسی را دارد. با این حال، در زمان جلسه رسیدگی بانک باید علم کافی به غیر قانونی بودن داشته باشد. این بدان معنی است که بانک میتواند برای امتناع از پرداخت به ذینفع به غیر قانونی بودن استناد کند حتی اگر در این زمان مدرکی برای غیر قانونی بودن آشکار نداشته باشد
