بخشی از مقاله
بررسی آثار اذنی یا عهدي بودن قرارداد وکالت از دیدگاه حقوقدانان ، فقها و قانون مدنی
چکیده
با بررسی مفاد قانون مدنی در مبحث عقد وکالت و مقایسه موادي از آن و همچنین تعریف عقد وکالت، به وضوح ماهیت قرارداد وکالت مشخص نمی شود. در این مقاله که متشکل از دو فصل است سعی بر آن شده که با تحلیل دیدگاه حقوقدانان و فقها، ماهیت حقوقی این عقد، مقتضاي ذات و اثر انعقادي آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته
و وضعیت دیدگاههاي فقها، حقوقدانان و قانون مدنی در این زمینه بررسی شود چرا که در جایی بحث اذن مطرح می شود و این طور جلوه گر می شود که وکالت عقدي اذنی است ولی در جاي دیگر و با بررسی موادي در این باب
و تعهدات فراوان براي طرفین قرارداد وکالت، مسئله این گونه جلوه می کند که وکالت قراردادیست عهدي، و به طور دقیق حتی از تعریفی که در عقد وکالت در قانون مدنی شده است نمی توان گفت که وکالت اذنی است یا عهدي، و حتی با بررسی دیدگاههاي حقوقدانان و فقها هم به نقطه مشترکی در این باب به طور دقیق نمی توان دست یافت ولیکن با توجه به ویژگیهاي اذن و تحلیل دیدگاهها شاید بتوان گفت که عهدي بودن وکالت مقبول تر به نظر میرسد.
واژگان کلیدي : قرارداد وکالت ، عقود اذنی، عقود عهدي، فقها، قانون مدنی .
1
مقدمه
در ماده 656ق.م. آمده است وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجام امري نایب خود می نماید. با بررسی مفاد قانون مدنی در زمینه وکالت، نظر حقوقدانان و فقها جاي بسیاري از ابهامات و سوالات باقی می ماند مثلاً قرارداد وکالت عقدي است عهدي یا اذنی؟ اگر عهدي است چرا با فوت یا حجر یا سفه منحل و منفسخ می گردد؟ اگر اذنی است چرا بیشتر مواد مربوط به مبحث وکالت با عهدي بودن اشاره دارد؟
بدین دلایل و سوالات سعی شده در این مقاله به بررسی ابهامات در زمینه عهدي یا اذنی بودن قرارداد وکالت پرداخته و نظریات فقهی حقوقی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
فصل اول: مبانی و مفاهیم عقود وکالت، عهدي و اذنی
مبحث اول: تعریفی در باب عقد اذنی و عهدي
عقد اذنی و عهدي دو دسته از اعمال حقوقی بوده و داراي مصادیق معین و غیر معین می باشد. عقد اذنی عقدي است که اثر اصلی آن اذن و اختیار بوده و در مقابل عقد عهدي عقدي است که اثر اصلی آن ایجاد انتقال و یا سقوط تعهد و حق دینی است در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آید اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدي آن است که تعهد در عقد عهدي در شمار اثر اصلی است در حالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد ظاهر می گردد از ویژگی هاي مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداري است و این امر موجب آن گردیده که برخی عقد اذنی را به علت همین وصف از زمره عقود خارج نموده و اطلاق مفهوم عقد را بر این عقود تسامحی انگاشته اند در خصوص مصادیق عقد اذنی و عهدي نیز اختلاف نظر وجود دارد چنانکه برخی بر مصادیق این دو دسته می افزایند و برخی دیگر قایل به خروج شماري از عقود از مصادیق دسته اي خاص می باشند بر طبق قانون مدنی ایران عقد وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه و عاریه در زمره عقود اذنی می باشند. عقد ضمان، حواله، کفالت، اجاره اشخاص، مزارعه و مساقات و
2
همچنین وعده نکاح عقد عهدي اند هر چند که در همگی این مصادیق صراحت قانونگذار در خصوص عهدي و یا اذنی بودن وجود
ندارد.مطابق ماده 656ق.م. وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین دیگر را به انجام امري نایب خود می نماید از این ماده اثر حقوقی عقد وکالت استنباط می گردد و معلوم نمی شود وکالت عقدي است اذنی یا عهدي آنچه مسلم به نظر می رسد این است که در اثر وکالت براي وکیل حق عینی ایجاد نمی شود پس وکالت بی گمان در زمره عقود تملیکی قرار نمی گیرد بلکه دوران امر در وکالت میان عهدي یا اذنی بودن آن است. اکثر نویسندگان حقوقی وکالت را در زمره عقود اذنی آورده اند و معتقدند اثر اصلی وکالت اذن موکل به وکیل جهت تصرف در مورد وکالت است و برخی دیگر آن را عهدي می دانند در ارزیابی این دو نظر می توان
گفت که در چهار چوب قانون مدنی وکالت بی گمان عقدي است اذنی زیرا اگر چه از تعریف م 656 اذنی بودن وکالت بر نمی آید
ولی قانونگذار در مواد 678 و 679 و 682 آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است یا در ماده 681ق.م. نیز مقرر میدارد بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند می توان اذنی بودن وکالت را استنباط نمود لازم به ذکر است که متذکر شویم عقد اذنی را نمی توان با شرط کردن در ضمن عقد لازم غیر قابل فسخ نمود حق فسخ این عقود نیز قابل اسقاط نمی باشد زیرا با طبیعت و ماهیت اذن منافات دارد مثلا هر گاه وکالت به اصطلاح بلاعزل باشد یعنی موکل نتواند عقدي را بر هم زند این قرارداد وکالت نیست بلکه اعطاي حق است. در چهار چوب قانون مدنی وکالت بی گمان عقدي است اذنی و جایز و اگر در قانون گفته شده هر گاه عقد جایز در ضمن عقد لازم شرط شود عقد جایز غیر قابل فسخ می گردد این گفته به زعم نویسندگان در جایی است که عقد جایز به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم درج شود زیرا تنها در این صورت است که عقد جایز جزء آثار این عقد لازم می شود و به تبعیت از عقد اصلی غیر قابل فسخ می گردد عقد اذنی با شرط شدن در ضمن عقد لازم در زمره آثار این عقد قرار می گیرد اما نکته اي که باید به آن توجه ویژه نمود آن است که هر
گاه عقد اذنی در ضمن عقد لازم شرط شود به لحاظ ماهیت اذن همچنان جایز باقی می ماند. با این وجود م679 این نتیجه را در
عقد وکالت نپذیرفته و باید حکم ماده 679ق.م. تفسیر مضیق شود و به سایر عقود اذنی سرایت داده نشود. خلاصه آن که ماده
679 با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و باید در اصلاحات بعدي حذف گردد.
3
مبحث دوم: اثر حقوقی عقد وکالت
بسیاري از فقها معتقد بر این امر هستند که اثر حقوقی و مقتضاي ذات عقد وکالت اعطاي اذن و نیابت می باشد با عبارت دیگر به محض انعقاد قرارداد وکالت وکیل ماذون از طرف موکل در خصوص تصرف در آنچه که موکل اختیار تصرف آنرا به وي داده است می باشد بسیاري از حقوقدانان ضمن پیروي از این نظر فقها قائل به اذنی بودن عقد وکالت می باشد و معتقدند اثر اصلی قرارداد وکالت اعطاي اذن از سوي مؤکل به وکیل، جهت تصرف در مورد وکالت است.
در مقابل برخی از حقوقدانان چنین اعتقاد دارند که قرارداد وکالت، عقدي عهدي است و براساس تعریفی که از عقد عهدي ارائه می نمایند این عقد را صرفاً موجب پیدایش تعهدات و تکالیف بر عهده طرف عقد می دانند.
بر طبق نظریه اذنی بودن قرارداد وکالت، وکیل به نیابت از مؤکل در مورد وکالت تصرف می نماید و مؤکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود میداند و به او اختیار میدهد به نام و حساب مؤکل تصرفاتی انجام دهد به همین دلیل قرارداد وکالت جایز بوده و با فوت و حجر یکی از طرفین نیز منفسخ خواهد شد.
اذن در لغت در سه معنی به کار رفته است( اعلام، اباحه و رخصت امر و فرمان) اما در میان فقها، اذن، برطرف نمودن مانعی است که قانونگذار براي آن اثري ترتیب میکند همچنین اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت بدان است.
بنابر عقیده برخی فقها اذن عمل حقوقی نیست بلکه واقعه حقوقی است بنابراین نه عقد استو نه ایقاع.
اذن قایم به قصد انشاء نیست و اذن دهنده هیج چیز را از نظر حقوقی به وجود اعتباري ایجاد نمی کند، بلکه تنها مانع قانونی را مرتفع می سازد مثلاً طبق قانون، تصرف در مال غیر ممنوع است، مالک با دادن اذن در تصرف در مال خود، فقط این مانع را بر می دارد. عقیده دیگري نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اذن عمل حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در واقع اذن، اباحه و رفع مانع مورد اذن را انشاء می کند. کسی به دیگري اذن می دهد تا در مال او تصرف کند و به همین جهت، با اعطاي اذن خویش، آن مایع را بر
4
می دارد. تصرف ممنوع با انشاء اذن دهنده مباح شده و نیازي به انشاء متقابل ماذون و قبول او نیست. بنابراین اذن از منظر تقسیمات اعمال حقوقی، عمل حقوقی یکطرفه یعنی ایقاع می باشد.
مبحث سوم: ماهیت وکالت
در خصوص ماهیت وکالت می توان گفت وکالت اذن در تصرف نیست جوهر وکالت اعطاي سلطه به غیر است که تا زمانیکه از ناحیه غیر مورد قبول واقع نشده محقق نمی گردد، وکالت از سنخ عقود و امور داراي اسباب قراردادي است بر خلاف استنابه و اذن و تفویض که از سنخ اجازه و اباحه ملحق به احکام تکلیفی است در جوهر وکالت اذن وجود دارد ولی نه به معناي اینکه وکالت همان اذن است بلکه توکیل نوعی اذن است با آثار خاص خود. به قول نراقی: اذن اعم از توکیل است یعنی هر توکیلی اذن است اما هر اذنی توکیل نیست.
شرط کردن وکالت در عقد لازم طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند. در غیر این صورت به مدت یکی از طرفین منحل نمی شد وقتی وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود اگر مؤکل وکیل را عزل کند اراده او مؤثر است و نیابت وکیل از بین می رود ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است مشروط له می تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل مؤکل را از بین ببرد او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نمکند پس اگر با اعمال حق خویش پیمان شکنی کند طرف دیگر نیز به مقتضاي خیار تخلف شرط مجاز می شود. تا آن را برهم زند و در صورت ورود خسارت جبران آن را نیز بخواهد.
آیت ا... گلپایگانی نیز چنین فتوا میدهد وکالت از عقود جایز است و اشتراط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم آن را لازم نمی گرداند نهایت امر وجوب وفاي به شرط به عنوان حکم تکلیفی بر عهده اوست.
5
وکالت از عقود جایز اذنی است یعنی با انشاء این عقد حق عینی یا حق مالکیت ایجاد نمی شود و فقط اذن وجود دارد به عبارتی اذن ایجادحق نمی کند اذن رفع مانع می کند و باید بگوییم وکالت جز عقود مسامحه اي است و ممکن است معوض یا غیر معوض باشد البته در صورت عدم تصریح در خود عقد وکالت، معوض فرض می شود و وکیل مستحق اجرت است بنابراین چون وکالت جز عقود مسامحه اي است از این رو لازم نیست موضوع نیابت وکیل به صورت مقید و محدود تعیین گردد. بر اساس ق.م. وکالت ممکن است مطلق باشد و همچنین توافق براي اجرت براي وکیل از شرایط صحت عقد نیست.
فصل دوم: مبانی و مفاهیم اذن
مبحث اول: ویژگیهاي اذن
به منظور شناخت بهتر اذن می توان ویژگیهاي آن را بدین شرح بیان داشت:
اول: عمل حقوقی یک طرفه است بدین بیان که اذن صرفاً به اراده اذن دهنده تحقق می یابد و در عالم حقوق موجودیت خود را اعلام می دارد.
دوم: قابل رجوع بودن اذن. در حقوق ما زمانی ایقاع الزام آور می باشد که هدف از ایجاد آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقی باشد به عبارت دیگر هنگامی که شخص با متعهد کردن خود در برابر دیگري، حقی به سواد او ایجاد می کند دگیر نمی توان آن حق را از بین ببرد.
همچنین موردیکه ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقی انشاء می گردد، قابل رجوع بود آن بدین معناست که عمل حقوقی دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ کننده خارج است چون انجام دوباره آن عمل حقوقی، امر دیگري است که قبلاً واقع نشده است، لذا فسخ ایقاعی است که قابل رجوع نمی باشد. همانند رد معامله فضولی که مالک با رد معامله فضولی آن را باطل می کند و اجازه
6
بعدي وي نمی تواند مؤثر باشد همچنین اسقاط حق، ایقاعی غیر قابل رجوع بوده و انشاء کننده آن نمی تواند آن را برهم زند. بدین بیان که طلبکار به اختیار از حق خود طرفنظر می کند و در اثر آن مدیون بري الذمه می شود. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع هاي لازم هستند و غیر قابل رجوع.
در میان ایقاع ها به مواردي بر میخوریم که هدف از انشاء ایقاع، ایجاد تعهد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقی نیست، بلکه اثر ایقاع تنها اباحه می باشد و انشاء کننده نمی خواهد خود را به ایقاع پایبند گرداند یا تعهدي بر دوش بگیرد و نیز قصد ندارد حقی به دارایی دیگري بیفزاید، بلکه، تنها خواستار افزایش اختیار و توان ماذون می باشد به همین سبب انشاء کننده ایقاع در این موارد، هرگاه بخواهد می تواند از ایقاع خود رجوع کند و اذن از مصادیق بارز این نوع ایقاع است.
در مواردیکه اذن و اعطاي آن مربوط به نظم عمومی است، حکم بوده و بنابراین نمی توان به اخیتار خود این اذن را به غیر واگذار نمود و در غیر این موارد، اذن حق محسوب گردیده و لذا قابل نقل و انتقال به غیر است.
بنابراین اراده شخص اذن دهنده در زمانی که آنرا انشاء می نماید باید سالم بوده و اهلیت لازم را دارا باشد و تا زمانیکه فرد بر اذن خود باقی است این سلامت اراده باید وجود داشته باشد. از سوي دیگر شخص طرف مقابل اذن دهنده که همان ماذون است باید از اهلیت و اراده سالم برخوردار باشد، بنابراین اهلیت و اراده سالم اذن دهنده و ماذون تا زمانی که اذن باقی است، باید به صورت مستمر وجود داشته باشد و به محض فوت یا حجر آنان قطع گردیده و عمل حقوقی منعقده، منحل خواهد شد.
اذن یک عمل حقوقی یک طرفه است و از لحاظ اصول و تقسیمات اعمال حقوقی، در زمره ایقاعات به شمار می آید. در تعریف قرارداد اذنی آمده(( قرارداد اذنی، قراردادي است که اثر اصلی آن اعطاي اذن و اختیار تصرف در مورد اذن، به طرف مقابل است))
بنابراین تعریف، در قرارداد اذنی اراده اذن دهنده به تنهایی قادر به ایجاد اذن نیست بلکه اراده او از لحاظ تحلیل حقوقی، نوعی ایجاب است که تا مورد قبول طرف مقابل واقع نگردد، اثر نهایی آن که اعطاي اذن است محقق نخواهد شد این در حالی است که پذیرش چنین عقیده اي با توجه به ماهیت اذن با مانع روبروست از سوي دیگر اذن بر خلاف سایر آثار حقوقی قراردادها مانند تملیک و تعهد وابسته به اراده طرفین می باشد.
7
