بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر کنکاشی است در زمینه عدم حقوق و تکالیف طرفین قرارداد لیزینگ. لیزینگ1 نوع خاصی از عملیات مالی است که در فارسی بهترین معنی براي آن، اجاره اعتباري میباشد. در واقع، لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباريکاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر - اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی - بهمنظور بهرهبرداري از عین یا منفعت کالاي سرمایهاي یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد میگردد. لذا روش لیزینگ، مجموعهاي از مبادلات اقتصادي مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش - تملیک - را در بر میگیرد. این قرارداد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک یا موجر2 و متقاضی یا استفادهکننده از تسهیلات، به عنوان مستأجر3 منعقد میگردد.
بر اساس قرارداد لیزینگ، موجر کالاي مورد نظر و نیاز مستأجر - مورد اجاره - را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده تأمین نموده و مورد اجاره را براي مدت تعیین شده در قرارداد - مدت بازپرداخت تسهیلات - به صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار میدهد. البته مستأجر اختیار دارد در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره راتملّک نموده یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستأجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، باید مبلغی را که در ابتداي دوره با توجه به استهلاك و عمر مفید مورد اجاره بهعنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی4 مورد اجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید. هرچند در حال حاضر اکثر شرکتهاي لیزینگ در ایران، ارزش اسقاطی یا باقیمانده را در محاسبات برابر صفر فرض مینمایند. بنابراین در مقاله حاضر در پی بررسی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد لیزینگ می باشیم.
کلید واژه : قرارداد، لیزینگ، لیزدهنده، لیزکننده، حقوق و تکالیف
مقدمه
با توجه به وضعیت حقوقی قراردادهاي لیزینگ که در قالب قرارداد اجاره منعقد می شود و از آن نظر که شرط تملیک مال در ضمن قرارداد یاد شده، قرار می گیرد؛ این قرارداد حقوق و تکالیفی را از عقود تملیکی وام می گیرد که به شرح ذیل در قسمت هاي جداگانه از حقوق و تکالیف لیزدهنده و لیزکننده نام برده می شود. قبل از بیان حقوق و تکالیف طرفین قرارداد لیزینگ مختصري از مفهوم و تاریخچه لیزینگ در جهان بیان می گردد.
-1 مفهوم لیزینگ
-1-1 تعریف لیزینگ
در بیشتر موارد، بنابه کاربرد لیزینگ، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. در ذیل به دو نمونه از این تعاریف اشاره میکنیم:
الف - لیزینگ ابزاري مالی است که استفاده از یک دارایی ثابت را بدون ایجاد مالکیت ممکن میکند.
ب - لیزینگ توافقی مبتنی بر قرارداد است که در آن، شرکت لیزینگ - که از این پس به عنوان لیزدهنده یا اجاره دهنده از آن یاد میشود - حق استفاده از تجهیزات تحت مالکیت خود را براي مدت زمانی معین - که از این پس به عنوان مدت زمان لیزینگ - اجاره - نامیده میشود - با دریافت مبلغی معین به صورت ماهانه به اجاره کننده - لیز گیرنده - منتقل میکند. - جعفري، 1393، – 3 مریدي؛ نوروزي، 1373، - 638
-1-2 اجزاي لیزینگ
الف - لیز گیرنده - اجاره کننده - : طرفی که حق استفاده از تجهیزات را در معامله لیزینگ در قبال پرداخت اجاره معینی که در قرارداد لیزینگ از پیش مشخص شده است دارد.
ب - لیز دهنده - اجاره دهنده - : طرفی که مالکیت قانونی تجهیزات را در تصرف دارد و بر اساس قرارداد لیزینگ حق استفاده از تجهیزات را در ازاي دریافت اجاره از پیش تعیین شده به اجاره کننده - لیزگیرنده - منتقل میکند.
ج - قرارداد : توافقنامه مکتوبی بین اجاره کننده و اجاره دهنده است که همه شرایط و مقررات مربوط به انتقال حق استفاده تجهیزات و بازپرداخت اجاره مقرر به اجاره دهنده را در بر میگیرد.
د - عرضه کننده : تولیدکننده یا شرکت بازاریابی که تجهیزات را تحت قرارداد لیزینگ عرضه میکند. - جعفري، 1393، - 4
-3 تاریخچه لیزینگ در جهان
برخی بر این باورند که استفاده از روش هاي شبیه لیزینگ یا اجاره داري در زمینه احشام و وسایل باربر و تجهیزات کشاورزي به چند صد سال قبل از میلاد مسیح برمی¬گردد. اطلاعاتی در دست است که سومریان، اشکالی از عملیات لیزینگ را براي امور کشاورزي و تهیه ابزار دستی بکار می¬بردند. در قرون وسطی اجاره داري کشتی هاي تجاري به عنوان یک رشته مهم در مبادلات اعتباري بین مردم مرسوم گردید. در اروپاي قرون میانه، لیزینگ زمین و مستغلات باتوجه به قوانین سخت گیرانه زمین داري و محدودیتهاي شدید خصوصی سازي رونق چشمگیري یافت و به سرعت به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. در یادداشتهاي روزانه جورج واشنگتن در دهه - 1840 - موارد متعددي در زمینه لیزینگ کارخانجات و واگنهاي راه آهن به چشم می خورد.
رسوخ و رونق لیزینگ در اقتصاد ایالات متحده در شروع دهه - 1950 - را که با رونق اقتصادي این کشور در سالهاي بعداز جنگ جهانی دوم مقارن گردیده بود، باید سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگیر این صنعت به حساب آورد. به همین ترتیب لیزینگ از اوایل دهه - 1960 - در سرتاسر اروپاي غربی گسترش یافت درهمین اوان، لیزینگ واگنهاي راه آهن در انگلستان نیز مرسوم گردید و اولین شرکت ثبت شده لیزینگ در ماه مارس - 1855 - با نام شرکت واگن بیرمنگهام تاسیس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوایل قرن بیستم، لیزینگ ماشین آلات تولید یک محصول خاص نظیر کفش و تجهیزات تلفن خصوصی در انگلستان و آمریکا گسترش یافت. و مقارن با همین سالها به ژاپن رسید. خوشبختانه رونق و پویایی لیزینگ خیلی زود از محدوده جهان توسعه یافته فراتر رفت و به آفریقا، آمریکاي لاتین و آسیا اشاعه یافت.
●شرکت مالی بین المللی - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - یا - IFC - وابسته به بانک جهانی که با هدف تشویق سرمایه گذاري و رونق اقتصادي در کشورهاي جهان سوم تاسیس گردیده است، به سهم خود کوشش هاي ذي قیمتی براي توسعه لیزینگ در کشورهاي درحال توسعه به عمل آورد.
●اولین شرکت لیزینگ در آفریقا در سال - 1965 - در زیمبابوه تاسیس شد و نخستین آن در هندوستان در سال - 1973 - به وجود آمد و در این کشور پهناور به آنچنان شکوفایی رسید که در پایان سال - 1984 - تعداد این شرکت ها به بیش از هفتصد شرکت بالغ شد. همگی این شرکتها به اجاره داري اموال منقولنسبتاً کم بها نظیر چرخهاي خیاطی و دوچرخه اشتغال ورزیدند.
●کره جنوبی اولین کشوري بود که IFC به مشارکت در صنعت لیزینگ آن کشور پرداخت و شرکت توسعه لیزینگ کره جنوبی را در سال 1977 با حمایتهاي عملیاتی و دانش فنی شرکت ژاپنی لیزینگ شرق - ORIENT LEASING OF JAPAN - بنیان نهاد. متعاقب این اقدام صنعت لیزینگ در کشورهاي درحال رشد آمریکاي لاتین، آفریقا و آسیا با بهره گیري از حمایت هاي مالی و مشورتی - IFC - به سرعت گسترش یافت.
-4 حقوق و تکالیف لیزدهنده - موجر -
موجر بر اساس قرارداد منعقده حقوق زیر را دارا می باشد:
-1 اگر مستاجر اقساط را در موعد مقرر نپردازد و یا به شرایط توافق شده عمل نکند موجر حق دارد عقد را فسخ کند و شرط تملیک را از جریان بیندازد و در این صورت موجر تحت تحت شرایطی می تواند تخلیه عین مستاجره را تقاضا کند که این امر با برخی مفاد قانونی موجر و مستاجر مصوب 1365 تعارض دارد که در این صورت قانون اخیر موثر خواهد بود. وقتی بانک به عنوان موجر در این عقد عمل می کند اجراي قانون روابط موجر و مستاجر براي بانک ها مشکلاتی ایجاد می کند که لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا اجراي قانون به آنها مستثنا و حکومت مقررات قانون مدنی بر آن مستقر شود. - خاوري،1371، - 215
-2 موجر حق دارد اقساط را سر موعد مقرر شده مطالبه کند. در تبصره ماده 2 نمونه قرارداد بانکی شرطی پیش بینی شده که بر طبق آن چنانچه مستاجر در پرداخت هر یک از اقساط مال الاجاره تاخیر کند باید علاوه بر اصل مال الاجاره تادیه نشده، مبلغ معینی را به عنوان خسارت به ازاي هر روز تاخیر تا تاریخ تصفیه به بانک پرداخت کند؛ اگرچه ممکن است برخلاف شرع باشد ولی به نظر می رسد از آنجایی که خسارت مزبور منشأ قراردادي دارد و به عنوان ضمانت اجراي اصل لزوم وفاي به عهد و عقد در نظر گرفته شده که اجراي آن در آینده بستگی به تخلف متعهد دارد مصداق در قرض نیست و موجب مجهول بودن اجاره بها نیست.
