بخشی از مقاله
چکیده
مشکل ناسازگاری زمانی اغلب برای توضیح تورش تورمی که بانک های مرکزی را به ستوه می آورد استفاده میشود. تورم و اثرات آن از اصلی ترین مباحث و موضوعات مطرح شده در اقتصاد می باشد. با وجود تورم پایین در دهه های اخیر در اغلب کشورها، تورم در ایران همچنان از موضوعات مهم و یکی از موضوعات پایه ای اقتصاد و موضوعات ساختاری آن است که وابستگی بالایی به درامد های نفتی دارد.
تحقیق حاضر به بررسی مساله ناسازگاری زمانی و اثرات آن بر روی تورم می پردازد که بر اساس مشاهدات رویکرد مربوط به کمیته بازار باز فدرال است. به طور کلی ناسازگاری زمانی تفاوت بین بهینه بودن بر اساس گذشته و بهینه بودن بر اساس آینده است. وقتی که کارگذاران عقلایی اقتصاد به سیاست بهینه تعیین شده توسط مقام پولی باور داشته باشند، این عمل افراد سبب شده که مقام پولی انگیزه داشته تا بر اساس ناسازگاری زمانی، و بر اساس قدرت صلاحدیدی خود سعی بر اجرای سیاستی برای افزایش رفاه جامعه داشته باشند و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری به زیر نرخ بیکاری طبیعی و افزایش تولید به سطح بالاتر از نرخ اشتغال کامل با تورم پیش بینی نشده داشته باشند.
تحقیق حاضر به بررسی مساله ناسازگاری زمانی و اثرات آن بر تورم پرداخته و به دنبال وجود یا عدم وجود ناسازگاری زمانی سیاست پولی و میزان آن در تورم ایران میباشد. این مقاله به آزمون مساله ناسازگاری زمانی برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1355-1392 پرداخته است. نتایج نشان دهنده این موضوع میباشد که طی سالهای ذکر شده برای اقتصاد ایران، مساله ناسازگاری زمانی وجود داشته است و تورش تورمی از %8.14 در دوره زمانی -1373 1350 به %5.16 در دوره 1374-1392 کاهش یافته به این مفهوم که تورم ناشی از ناسازگاری زمانی در سیاست پولی در دوره 1350-1373 در مقایسه با دوره 1374-1392 بیشتر بوده است.
-1 مقدمه
یکی از مزایای نظریه فریدمن ٌ برای تعهدمندی سیاست پولی آن است که بنگاهها، کارگران، کارمندان و مصرف کنندگان قادر خواهند بود انتظارات آتی خود را در مقابل سیاستهای پولی بانک مرکزی و مقامات پولی کشور شکل دهند. در سال 1977 کیدلند و پرسکات دو اقتصاددان برنده جایزه نوبل، مفهوم "ناسازگاری زمانیٍ" را مطرح کردند.
ایده اصلی آن است که سیاستگذاران مصلحت گرا با تشخیص خود در مورد یک سیاست تصمیم میگیرند و آن را به اجرا میگذارند. به گونه ای که سیاست در زمان خود، بهینه و بهترین است، از طرف دیگر تصمیمگیران غیر دولتی - مردم - ، کم و کیف، مصرف، سرمایه گذاری و عرضه نیروی کار خود را بر پایه تصمیم دولت و مقامات پولی کشور شکل می دهند. با این وجود وقتی مردم تصمیم سازی کردند، ممکن است سیاست قبلی دیگر بهینه نباشد و سیاستگذاران به سیاست جدیدی متوسل شده باشند. این تغییر موضع دولتمردان انتظارات بنگاهها، مصرف کنندگان و نیروی کار را که مبنای تصمیم گیری آنها است بی اعتبار می سازد.
به دنبال مطالعه کیدلند و پرسکات َ - 1977 - و بارو و گوردونُ - 1983 - مطالعات فراوانی در زمینه ناسازگاری زمانی سیاست پولی انجام شده است. هنگامی که سیاستگذاران به دنبال سطح تولیدی باشند که بالاتر از نرخ طبیعی آن باشد، در این صورت انتظارات افراد به صورت انتظارات عقلایی بوده و میانگین نرخ تورم بالاتر از مقدار بهینه اجتماعی باشد در این صورت اعمال سیاست عدم بهینه مقام پولی سبب بالا رفتن بیشتر تورم شده در حالی که تولید چندان افزایش نمی یابد. پیشنهادات مهمی در زمینه کاهش این مساله توسط روگوف ِ - 1985 - مطرح شد که انتخاب یک مقام پولی که تورم گریز باشد میتواند اثرات این مساله را کاهش دهد، بنابراین این مقام پولی به وسیله سیاستهای انقباضی خود مانع از افزایش تورم به بالاتر از حد بهینه اجتماعی خواهد شد.
در اقتصاد کلان مصادیق ناسازگاری زمانی را در مواردی چون بده- بستان یا مصالحه بین تورم و بیکاری یعنی منحنی فیلیپس میتوان یافت. با یک نرخ معین بیکاری، نرخ تورم در عمل به شرط اینکه نرخ انتظاری مردم از تورم پائین باشد، پائین خواهد بود. این امر به بانک مرکزی و مقامات پولی این انگیزه را می دهد که سیاست قبلی را برای کاهش نرخ تورم به مردم قول دهند، اما با کاهش انتظارات تورمی بانک مرکزی وسوسه میشود تا با سیاست انبساطی پولی، نرخ بیکاری را در جامعه پائین آورد حتی اگر این سیاست جدید تورم را بالا برد و به انتظارات بنگاه ها و نیروی کار و مصرف کنندگان در مورد روند کاهشی تورم خدشه وارد نماید. تورم و اثرات آن از اصلیترین مباحث مطرح شده در اقتصاد میباشد. تورم یا همان افزایش دائمی و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصاد منجرمیشود، در نرخ های بالا، هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی به جوامع تحمیل می کند.
کمیته های بانک مرکزی به بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه جهت اعمال سیاستهای پولی می پردازند و برای این منظور این گروه باید برآوردی از تورم ناشی از اجرای سیاست پولی در آینده داشته باشند. در روش کمیته بازار باز فدرال ٌاگر بانک مرکزی بداند که تلاش برای قرار دادن نرخ بیکاری به کمتر از نرخ طبیعی آن در نهایت بی ثمر خواهد بود این سیاست را انجام نخواهد داد، زیرا این عمل بر پایه اجرای سیاست پولی انبساطی خواهد بود که با افزایش در نرخ تورم ناشی از این عمل افراد تورم انتظاری خود را تعدیل کرده و با افزایش در نرخ دستمزد دوباره بیکاری افزایش خواهد یافت، در نتیجه سیاست پولی کارائی خود را از دست می دهد.
در راستای بررسی این موضوع که چرا سیاستهای اعمال شده توسط بانک مرکزی مستقل نرخ تورم را کاهش می دهد دلائلی مطرح شده است که از جمله آنها میتوان به این مورد اشاره کرد که مطابق با بحث ناسازگاری زمانی مقام پولی و یا بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی ممکن است بر اساس صلاحدید خود عمل کرده و به منظور افزایش در سطح رفاه اجتماعی به دنبال کاهش در نرخ بیکاری از طریق یک تورم پیش بینی نشده باشد.
این اتفاق زمانی رخ می دهد که عاملان اقتصادی عقلائی بوده و مقام پولی به دنبال این باشد که زیان ناشی از انحراف تولید و تورم را از سطح بهینه اجتماعی خود حداقل کند، بنابراین در این حالت سیاست صلاحدیدی بر خلاف گفته های پیشین مقام پولی مبنی بر تعهد بر کاهش در تورم انجام شده است. در صورتی که اگر بانک مرکزی یا مقام پولی بر اساس قاعده و تعهد قبلی در سیاستگذاری های خود عمل کند به دنبال کاهش در نرخ تورم خواهد بود، بنابراین تفاوت تورم بین حالت اجرای سیاست پولی بر اساس صلاحدید و بر اساس تعهد و قاعده مندی، تورش تورمی گفته میشود که نشات گرفته از وجود ناسازگاری زمانی در سیاست پولی میباشد
افزایش در سطح عمومی قیمت ها و یا به عبارتی وجود تورمهای شتابان و پیوسته از پدیده های مضر اقتصادی در هر جامعه ای میباشد. به دلیل هزینه های اجتماعی ناشی از تورمهای بالا که سبب تکرار تبدیل دارائی های دارای بهره به پول نقد شده است، تورم نوعی هزینه اجتماعی میباشد.
همچنین به دلیل اینکه در شرایط تورمی همه قیمت ها به طور همزمان تعدیل نمی شوند منجر به اختلال در قیمت های نسبی و به دنبال آن ناکارائی در تخصیص منابع میشود و این امر منجر به اختلال در تصمیم گیری های اقتصادی میشود. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده تورم نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارا میباشد، این موضوع اهمیت بررسی عوامل موثر بر تورم در سیاستگذاری های اقتصادی را که در این میان وجود ناسازگاری زمانی در سیاست پولی نقش مهم و اساسی دارد، مشخص می کند.
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از مدلی که در مقاله ریچارد ماشٍ - - 2000 و چاپل و مک گرگورَ - 2003 - آورده شده، مساله ناسازگاری زمانی در سیاست های پولی و بروز تورم های بالا برای اقتصاد ایران با توجه به شرایط موجود بررسی شود.
