مقاله بررسی ناسازگاری های چارچوب حسابداری اسلامی و حسابداری متعارف

بخشی از مقاله

چکيده
برجسته ترين رويکرد اين عصر، برگشت به مذهب بـا عـذر و بهانـه هـاي مختلـف اسـت . در ايـن بـين ، حسـابداري اسلامي موضوعي است که از ديرباز مورد تعلق خاطر همۀ کساني بوده است که دل در گـرو اسـلام داشـته انـد. بـر ايـن اساس ، بسياري کوشيده اند تا در جهت شناخت و معرفي اين پديده ي مهم ، گامي فرا پيش نهند. هر يک از اين افراد از منظري به حسابداري اسلامي نگريسته اند و نتيجه اين تلاش ها منجر به ارائه نظرياتي در خصوص تعريف و بسط مفهوم حسابداري اسلامي شده است . در اين مقاله ابتدا درباره ماهيت حسابداري اسلامي بحث مي شـود و سـپس در ادامـه ، بـا تمرکز بر مفهوم و طبقه بندي عناصر چارچوب مفهومي، اقدامات و کوشش هايي براي گردآوري نقاط ناسازگاري ميان حسابداري اسلامي و حسابداري متعارف انجام شده اسـت . نتـايج حـاکي از آن اسـت مفـاهيم اصـلي چـارچوب نظـري حسابداري توسط قوانين شريعت تحت تاثير قرار گرفته است و وجود نشـانه هـايي از اثرپـذيري حسـابداري متعـارف از قوانين شريعت ، لزوما حاکي از توافق بر سر مفاهيم حسابداري از ديدگاه اسلامي نخواهد بود.
کليد واژه : حسـابداري اسـلامي، ارزش هـاي اسـلامي، چـارچوب مفهـومي حسـابداري، حسـابداري مرسـوم ، اصـول و مفروضات حسابداري
مقدمه
هدف از تدوين چارچوب مفهومي، فراهم آوردن رهنمودي عام و فراگير در چارچوب ويژگي هاي جامعه بـراي وضـع و تجديدنظر در استانداردهاست به طوري که حقوق و منافع استفاده کنندگان ، تهيه کنندگان و حسابرسان گزارش هـا و صورتهاي مالي به طور متعادل حفظ شود. اين چارچوب مفهومي ممکن اسـت تحـت تـاثير عوامـل گونـاگون سياسـي، قانوني، مالکيت ، اندازه و پيچيدگي واحد تجاري و فرهنگ حاکم بر محيط قرار گيرد.
همچنين يافته ها حاکي از آن اسـت کـه مـذهب نيـز مـي توانـد بـر نحـوه ي گزارشـگري تاثيرگـذار باشـد و از جملـه ، پيشنهادهايي در رابطه با پيوند اسلام و حسابداري ارائه شـده اسـت . بـه اعتقـاد مـولر (١٩٩٤) الگوهـا و اشـکال مختلـف حسابداري با ارزش هاي مختلف اجتماعي، مذهب ، سيسنم هاي سياسي و پيش زمينه هايي که محيط را شکل مي دهنـد در ارتباط است . در اين ميان ، جامعه اي با مذهب اسلامي، مي تواند اثر با اهميتي بر سبک و شـيوه ي عمـل حسـابداري داشته باشد (هافستد، ١٩٨٠). تئوري هاي حسابداري بايد مطابق با شريعت اسلامي باشـد؛ اغلـب ويژگـي هـاي واجبـات اسلامي که با آن مواجه هستيم در هدايت براي طراحي مجموعه اي از گزارش هاي شرکت هاي اسلامي داراي اهميت است و حسابداري سنتي که مبتني بر جهان بيني غربي است ديگر نميتواند پاسخگوي تأمين نيازهاي گزارشـگري مـالي در کشورهاي اسلامي باشد (گمبلينگ و کريم ، ١٩٨٦).
بنابر تعاليم موجود در نظام اقتصادي اسلام ، انسان مالک اصلي محسوب نمي شود بلکـه مالـک اصـلي، خداونـد متعـال است و انسان امانتدار مي باشد. در اين نظام ربا به شدت تحريم شده است ، برخي معاملات و عقود مانند معامله مشروبات الکلي ممنوع هستند و ماليات هايي همچون خمس و زکات رايـج مـي باشـد (يايـا و حميـد، ٢٠٠٤). امـروزه بسـياري از کشورهاي اسلامي سعي ميکنند اقتصادشان را به ويژه در زمينه ي بانکداري با اصول اسلامي تطبيق دهند. لـذا در چنـين سيستم اقتصادي اسلامي، نياز به توسعه ي مدل حسابداري خاصي که در خدمت جامعه ي اسـلامي باشـد، احسـاس مـي شود و فقط پس از تدوين چارچوب حسابداري منطبق با ارزش هاي اسلامي که بر اساس يک رويکرد قياسـي صـورت مي گيرد؛ ما ميتوانيم يک سيستم حسابداري را با توجه به اصول حاکم بر اسلام پايه گذاري کنيم به اعتقاد شهيد صدر، محقق اقتصاد اسلامي از روش اکتشاف (حرکت از نظام حقوقي براي تدوين مکتب اقتصادي) براي دستيابي بـه مـذهب اقتصادي استفاده مي کند (حائري، ١٣٨٠) و فلسفه اسلامي را بايد از مجموعه دسـتورات اسـلام کشـف کـرد (مطهـري، .(1368
در اين مقاله با يک رويکرد تطبيقي نشان داده ميشود که چگونه سيستم اقتصادي اسلامي بر مفاهيم و عناصـر صـورت هاي مالي در حسابداري تاثير مي گذارد. ايـن مقالـه بحـث مـي کنـد کـه شـريعت چگونـه بـر اجـزاء چـارچوب نظـري حسابداري اثر دارد و سازگاري اهداف , اصول و مفروضات حسابداري مرسوم را با ارزش هاي اسـلامي مـورد ارزيـابي قرار خواهد داد.
بيان مسئله
اکثر اقتصاددانان درباره ي اين مسئله توافق دارند که ايدئولوژي حاکم بر جامعه ، ارزش هاي فرهنگـي، آداب و رسـوم ، اصول و قواعد سلوک، هنجارهاي رفتاري، قوانين مصوب و قواعد عرفي، بر نحوه ي عملکرد اقتصاد موثرنـد. همچنـين فعاليت هاي اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي، از عناصر اعتباري مورد قبول جامعه تاثير مي پذيرند، درواقع اين نوع فعاليـت ها در چارچوب احکام شريعت شکل مي گيرند (صديقي، ١٣٧٥). در اين ميان ، اقتصاد اسلامي بر پايه شريعت يا قـوانين اسلامي است که ناظر به مسايل مادي و معنوي به صورت همزمان مي باشـد. اصـل و اسـاس شـريعت در ايـن اسـت کـه «امنيت و عدالت « (اقتصادي- اجتماعي) را براي آحاد جامعه به ارمغان آورد. نظام اقتصادي اسـلام بـر ايـن بـاور اسـتوار است که هيچ انساني حق ندارد آنچه را که اساسا آفريده خدا يا ماحصل تلاش ديگري است از آن خـود بدانـد (صـدر، ١٣٧٢). اين قوانين براي برقراري عدالت اجتماعي وضع شده ، و تفاوت هاي اصلي بـين اقتصـاد غربـي و اسـلامي نيـز در همين نکته «عدالت اجتماعي« است . بنابراين از آنجا که وجود يک نظام اقتصادي با نام نظام « اقتصـاد اسـلامي» متصـور است ، در اين راستا موضوعي به نام «حسابداري اسلامي» که همانا توجه بـه رويکـرد اسـلامي در حسـابداري مـي باشـد، مطرح مي شود (حميد، ٢٠٠٠).
دو رويکرد متفاوت در مورد تعريف حسابداري اسلامي در مقابل حسابداري متعارف وجود دارد:
الف : برخي بر اين عقيده اند حسابداري، اسلامي و غيراسلامي ندارد؛ زيـرا در مقـام گـردآوري ممکـن اسـت صـبغه ي اسلامي داشته باشد و لکن توليد علم مربوط به ساحت نتيجه و داوري است . در اين ساحت يـک واقعيـت بيشـتر وجـود ندارد. بنابراين ، واقعيت يگانه اي که جواب سوال قرار مي گيرد، غيـر از عنـوان واقعيـت ، وصـف ديگـري را بـه عنـوان اسلامي غيراسلامي نمي پذيرد. اگر حسابداري اسلامي وجود دارد حسابداري مسيحي و يهودي هـم وجـود دارد و اگـر اهداف اين ها باهم متفاوت باشد موجب محدود شدن حوزه ي گزارشگري مالي خواهد شد (براي مثـال ، ديويـدوف و هال ، ١٩٩٧، جاکوبز و واکر، ٢٠٠٤).
ب : اما گروه ديگر، اهداف حسابداري سنتي را براي حسابداري اسلامي مناسب نمي بينند و معتقدند کـه مـا بـه تعريـف مجددي از خود حسابداري در جامعه ي اسلامي نيازمنديم .
به اعتقاد اين گروه ، اگر قرار باشد که احکام اسلام ارتباطي با استفاده کنندگان مسلمان داشته باشـد لازم اسـت توسـعه ي نظريه ي حرفه ي حسابداري از اين احکام پيروي کند. چارچوب مفهومي سيسـتم هـاي حسـابداري وابسـته بـه غـرب ، بـا شناخت تفاوت بين اصول اخلاقي شخصي توسعه يافته است ، بنابراين با جوامعي کـه اصـول و اخلاقيـات آنهـا بـر تمـام جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي زندگي حکم فرمـا اسـت (ماننـد آنچـه در جوامـع اسـلامي وجـود دارد)، ارتبـاط محدودي دارد. توجيه اعمال روش هاي حسابداري سنتي، در اسلام قابل قبول نيست ؛ زيرا شواهد کمي وجـود دارد کـه کاري که تاکنون انجام شده است الزاما بـا اصـول اسـلامي مطابقـت داشـته باشـد (گمبلينـگ و کـريم ، ١٩٩١). ماهيـت نظريه ي حسابداري اسلامي به مانند رهنمودي است درباره ي اين که کارها چگونه بايد انجام شـوند تـا اهـداف اسـلامي برآورده شود و در نهايت اين که کارها در عمل چگونه انجام ميشوند (بايدون و ويلت ، ١٩٩٧). انگيزه نفع شخصي را از نظر اخلاقي کافي نمي باشد و لزوم پاسخگويي به کل جامعه ، بايد مد نظر قرار گيرد که از طريـق پـذيرش دسـتورات مذهبي صورت مي گيرد (شيرر، ٢٠٠٢). بدين طريق مفروضات حسابداري مرسوم نمي توانـد بـا اصـول و آمـوزه هـاي اسلامي انطباق داشته داشته باشد و طراحي يک سيستم حسابداري مبتني بر قوانين شريعت ، الزامي است (احمد، ١٩٩٤)..
در اين مورد، حتي برخي محققان پا را فراتر گذاشـته و روش هـاي حسـابداري متعـارف را کفـر و سکولاريسـم و کـلا نامرتبط با الهيات مي دانند (لولين ، ١٩٨٨).
اسلام دومين دين بزرگ در جهان است . تفاوت هاي اجتماعي- اقتصادي کشورهاي اسلامي که ٢٥ درصد کل جمعيت جهان را تشکيل داده اند و از جمله مسئله پرداخت زکات و ايجاد محيط بدون ربا، دانشمندان اسلامي را با نگراني هايي در مورد انطباق اهداف و روش هاي حسابداري متعارف با اصول و موازين شريعت مواجه کرده است . به اين دليل است که بررسي تاثير دين اسلام بر مسائل حسـابداري بـه عنـوان يکـي از موضـوعات بنيـادي مطالعـات حسـابداري در ميـان انديشمندان مسلمان تبديل شده است . در ايـن راسـتا، هـدف ايـن پـژوهش ، بررسـي ناسـازگاي هـاي اهـداف ، اصـول و مفروضات حسابداري متعارف و حسابداري اسلامي مي باشد. بنابراين پرسش هاي تحقيق به شرح زير مطرح مي شوند: اول : آيا اهداف گزارشگري مالي قراردادي و حسابداري اسلامي يکسان است ؟
دوم : آيا اصول حسابداري و گزارشگري مالي قراردادي و حسابداري اسلامي يکسان است ؟ سوم : آيا مفروضات حسابداري و گزارشگري مالي قراردادي و حسابداري اسلامي يکسان است ؟ ادبيات و مباني نظري
در ادبيات حسابداري ديدگاه جمعي را به ديدگاه حاکم فردگرايي افزوده اند و آن را به عنوان گـامي بـراي ارائـه روش هاي جديد براي مسئله هاي "پاسخگويي" و "روش توزيع " تلقي کرده اند. مفهوم "دارايي هاي مالي جامعه " هم (چن ، ١٩٧٥)، عملکرد مديريت را همزمان از ديدگاه سود و هدف اجتماعي مورد ارزيـابي قـرار مـي دهـد (بلکـويي، ترجمـه پارساييان ، ١٣٩٠)
چارچوب هاي نظري مبتني بر پاسخگويي، اصولا با چارچوب هايي که در آن ها فرض اصلي ايـن اسـت کـه مسـئوليت اجتماعي موضوع حسابداري است متفاوت مي باشد. در اينجا، هزينه ها و فايده هايي که مورد نظر افراد بـرون سـازماني است ، مد نظر قرار مي گيرد. در دنيايي که در آن ، تعهـد بـه ارزش هـاي مشـترک بـه صـورت هنجـار اسـت ، مـي تـوان پاسخگويي را به عنوان يک تعهد در برابر منافع عموم دانست و نه سازوکاري براي حفظ يا حمايت از حقوق فردي.
بلکويي ٣ مورد از مسئله هايي که در زمينه "روش توزيع " مطرح شده است را برجسته مي داند:
اول : او به ديدگاه اسکات در مورد نقش اجتماعي حسابداري در حل و فصل تضـاد منـافع اسـتناد مـي کنـد. "ارزش " و "توزيع " دربرگيرنده يک مسئله ساده است که تئوري حسابداري به صورتي ويژه اقدام به حـل آن مـي نمايـد. و شـاهد دوم نقش اجتماعي حسابداري در تسکين بخشـيدن بـه دردهـاي جامعـه مـي باشـد. از ايـن رو، تفـاهم اجتمـاعي واحـد اقتصادي (مفهوم انصاف ) پا را از مرز مفهوم اصول اخلاقي و معنويت مسئوليت اجتماعي فراتر مي گذارد و وارد گستره ي فرآيند واکنش مديريت مي شود.
دوم : ديدگاه طرفداران سيستم اقتصادي سياسي حسابداري است که در آن به قدرت و تضاد در جامعـه و آثـار ناشـي از گزارش هاي حسابداري بر نحوه ي توزيع درآمد و ثروت و قدرت در جامعه توجه مي شود.
سوم : ديدگاه اثباتي است که معتقد است حسابداري براي حل مسـئله تخصـيص منـابع ، در بـين مجموعـه اي محـدود از مشارکت کنندگان به کار مي آيد و انصاف ، تامين منافع همين سهامداران است .
از ديرباز، اقتصاددانان به اين واقعيت پي برده اند که اين گونه مسئله هاي توزيعي را نمي توان بدون قرار گرفتن در يک موضع امري يا دستوري حل نمود (پالوت ، ١٩٩١).
پرداخت زکات و جلوگيري از ربا، چالش هاي اساسي و نگران کننـده ي جامعـه ي اسـلامي بـراي رعايـت انصـاف در چارچوب شريعت اسلامي است و انديشمندان اسلامي به يـک بـازبيني فلسـفي بـراي انطبـاق اصـول حرفـه اي بـا مبـاني شريعت اسلامي پرداخته اند. آن ها معتقدند که سياست ، اقتصاد و اجتماع ، همـه ، جنبـه هـايي از تصـميم گيـري مـذهبي هستند و طرح حسابداري اسلامي، توسعه شناسايي قراردادهاي شرکت ، با خداوند و مخلوقاتش مي باشـند کـه مفهـومي "غيرعرفي" در تجارت اسلامي است .
وجه تمايز ديدگاه اخير با حسابداري اجتماعي در اين نکته است . طرفداران حسابداري اجتماعي، عليرغم تفاوت ديدگاه ها درباره روش توزيع ، بر عرفي بودن موضع امري يا دستوري تاکيد مي کنند در حالي که انديشمندان اسلامي، بـر غيـر عرفي بودن موضع امري يا دستوري تاکيد دارند و پرداخت زکات و انتخاب سياست حسـابداري در محـيط بـدون ربـا، نمونه هايي از اين ادعاست .
بنابراين ، طرح حسابداري اسلامي زماني منصفانه است که هزينه ها و منافع حاصل از فعاليت هاي تجاري واحد اقتصادي و واکنش هاي مناسب در برابـر ايـن قراردادهـاي غيرعرفـي را، شناسـايي، انـدازه گيـري و افشـا نمايـد. هـدف از طـرح چارچوب نظري حسابداري اسلامي، آن است که سياست هاي حسابداري و گزارشـگري شـرکتها بـراي تحقـق مفهـوم قرارداد (غير عرفي) در تجارت اسلامي تبيين گردد.
فرهنگ شامل تمامي فاکتورهاي اجتمـاعي سياسـي اسـت کـه رفتـار را متـاثر مـي کنـد، تحقيقـات متعـددي در ادبيـات حسابداري وجود دارد که ثابت مي کند فرهنگ متاثر کننـده حسـابداري اسـت و فرهنـگ هـاي متفـاوت سيسـتم هـاي اقتصادي اجتماعي وسياسي خاص خود را مي پذيرند که به نوبه خود سيستم حسابداري متفاوتي را مي طلبـد. طبيعتـا در يک نظام اقتصادي اسلامي، به جهت وجود تفاوت ها، نحوه پاسخگويي حسابداران نيز متفاوت با نظام هاي سوسياليستي و سرمايه داري خواهد بود و اين خود دليلي بر ضرورت وجود حسابداري اسلامي است . به طور خلاصه ، تفکر اسلام از تفکر سرمايه داري متفاوت است پس در نتيجه سيستم حسابداري خاص خودش را مي طلبد (گمبلينگ و کريم ، ١٩٩١).
بدين ترتيب ، فرضيه اول تحقيق به صورت زير مطرح مي شود:
فرضيه اول : اهداف حسابداري و گزارشگري مالي قراردادي و حسابداري اسلامي يکسان نيست .
از آن جا که اسلام تمايزي بين کارهاي معنوي و دنيوي قائل نمي شود و تجارت را به عنـوان موضـوعي از اخلاقيـات و تابع توصيه هاي شرعي در نظر مي گيرد، يک چنين نگاهي به تجارت ، پيامدهايي را براي حرفه ي حسابداري بـه دنبـال خواهد داشت ؛ چرا که هدف گزارشگري مالي ارائه ي صادقانه ي رويدادهاي مالي است که بـر اسـاس ايـن قراردادهـا انجام مي گيرند. مسلمانان بر اساس چارچوبي که اسلام ارايه مي دهد، رفتار مي کنند و رفتار اقتصادي عقلايي آن ها بـا توجه به آموزه هاي اسلامي که از دومنبع اصلي قرآن و سنت استنباط مي شـود، صـورت مـي گيـرد. در راسـتاي چنـين تفکري، مباحث نظري و پژوهشي قابل توجهي از سـوي صـاحبنظران و پژوهشـگران مختلـف علـوم مـالي در خصـوص حسابداري مالي و گزارشگري مالي اسلامي مطرح گرديده که هسته ي اصلي آن ها را ميـزان کفايـت و قابليـت سيسـتم گزارش گري مالي کنوني، در برآورده ساختن الزامات نظام اقتصادي مورد نظر اسلام تشکيل مي دهد (بيدون و ويلـت ، ٢٠٠٠). چارچوب مفهومي حسابداري که اخيرا در غرب به کار گرفته مي شود متکي به تفکيک اصول اخلاقي تجـاري از اصول اخلاقي شخصي است . بنابراين ، چنين چارچوبي نمي تواند به طور دربست در جوامع ديگري که اصول اخلاقي آن ها، حاکم بر جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنـدگي اسـت ، اجـرا شـود (گمبلينـگ و کـريم ، ١٩٩١). بـدين طريق ، مفروضات حسابداري مرسوم نمي تواند با اصول و آموزه هاي اسلامي انطباق داشته داشته باشد (احمد، ١٩٩٤).
رهنمودهاي اخلاقي حاکم بر زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان از منظر اقتصادي بر دو مفهوم محوري عدالت و احسان استوار است (س ٢ آ ١٧٧)؛ اين دو مفهوم بنيادي بر تمام جنبه هاي اقتصـادي زنـدگي انسـان نظـارت دارنـد و در نتيجـه چنين تلقي مي شود که فعاليت هاي اقتصادي در اسلام بايد بر پايه ي اين ارزش ها صورت پذيرد (صـديقي، ٢٠٠٩) امـا اصول و قواعد حسابداري غرب به صورت فني، و نه اخلاقي ارائه مي شود؛ از اين رو در رابطه با موسسات ارائـه کننـده خدمات مالي اسلامي، اطلاعات حسابداري در صورتي معاملات و رويدادهاي اقتصادي را گونه اي منصـفانه نشـان مـي دهند که شناسايي و ارائه اين معاملات ، مطابق با اصول و قواعدي اسلامي که حاکم است ، شکل بگيرد. از طرف ديگر، تفاوت در مقاصد و اهداف گروه هاي مختلف استفاده کنندگان صورت هاي مالي در جوامـع اسـلامي و غيـر اسـلامي، منجر به اصول حسابداري متفاوتي خواهد شد. هدف اصول حسابداري اسلامي، رسـيدن بـه منفعتـي اسـت کـه فـلاح و رستگاري انسان را رقم بزند و به سرانجام نيکويي بيانجامد؛ بدين طريق مفروضـات حسـابداري متعـارف نمـي توانـد بـا اصول و آموزه هاي اسلامي انطباق داشته داشته باشـد (احمـد، ١٩٩٤). بـر ايـن اسـاس بـه نظـر مـي رسـد بـين اصـول و مفروضات حسابداري قراردادي با حسابداري اسلامي، تفاوت وجود داشته باشد:
فرضيه دوم : اصول حسابداري و گزارشگري مالي قراردادي و حسابداري اسلامي يکسان نيست .
فرضيه سوم : مفروضات حسابداري و گزارشگري مالي قراردادي و حسابداري اسلامي يکسان نيست ..
روش اجراي تحقيق