بخشی از مقاله
چکیده:
بعد از انتشار عقاید کینز5 ، از برنامه ریزی اقتصادی، به عنوان ابزاری جهت کنترل متغیرهای کلان اقتصادی استفاده می شود. کیدلند6 و پرسکات7 برندگان جایزه ی نویل اقتصاد در سال 2004، با معرفی پدیده ی ناسازگاری زمانی در سیاست های پولی و مالی، روش چگونگی کنترل و تصمیم گیری متغیرهای کلان در سیاست گذاری ها را عامل موثری بر تعادل های پویای اقتصادی بر شمردند. ناسازگاری زمانی، انحراف معنادار میان تصمیم به عنوان یک متغیر از پیش تعیین شده8 با اجرا به عنوان متغیر عملکردی9 است. از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجه ی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی - تفریغ بودجه - قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت10 است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونتهای برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی کلان شهرهای کشور از جمله کلانشهر اصفهان است.
اکنون سوال این است: آیا معاونت برنامهریزی شهرداری اصفهان در چارچوب یک رهیافت وکالت، توانسته مانع بروز ناسازگاری زمانی در بودجه شهرداری شود؟ برای پاسخ به این سوال، در ابتدا،کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر11 و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزارSPSS18 و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان - طی سال های 88 و - 89، پدیدهی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان - سال های90 و - 91 الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.
مقدمه
برنامهریزی اقتصادی، مجموعهای از تصمیم های آگاهانه و ارادی به منظور جهت دادن و کنترل تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی - تولید ملی، مصرف، پس انداز و غیره - برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده است - روزبهان، . - 1385 برنامهریزی اقتصادی، زمانی مطرح شد که اعتقاد به ناکارآمدی بازار - شکست بازار - برای افزایش بهبود رفاه جامعه، شدت گرفت. به طور کلی در برنامه ریزی اقتصادی دو رویکرد حاکم است. رویکر اول، تغییر ساختار نظام مالکیت در اقتصاد است. - مثلا تغییر از نظام متمرکز به نظام بازار آزاد - . مصادیق این رویکرد را می توان در برنامه ریزی های اقتصادی در کشور، در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی - که درصدد تغییر ساختار مالکیت دولتی به بخش خصوصی است - مشاهده نمود. اما در رویکرد دوم، که بعد از ارائه عقاید کینز مطرح گردید، برنامه ریزی اقتصادی، صرفا برنامه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصادی است - مثلا چه اقداماتی انجام شود که تولید ناخالص داخلی، تورم سرمایه گذاری و غیره در سنوات آتی به رشد مورد نظر برسد - . ماده ی 234 قانون برنامه ی پنجم و شاخص های کمی موجود در برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی نیز گواه این رویکرد در برنامه ریز های اقتصادی در کشور است. بنابر این، در این رویکرد، اقتدار یک برنامه ریز - دولت - ، از منظر میزان تحقق اهداف با عملکرد و یا به بیانی دیگر تطابق قول و فعلش ارزیابی می شود که بیان گر مفهوم ناسازگاری زمانی است.
ناسازگاری زمانی که از منظر کیدلند و پرسکات - 1977 - مطرح شده است، یعنی ناکارآمد شدن سیاست هایی که در ابتدای زمان t کارا بوده ولی در انتهای زمان t همین سیاستها ناکارا ارزیابی شده اند. به عبارتی، انحراف از آنچه در زمان t، برای اجرا در زمان t+1، تصمیم گیری شده با آنچه عملا در زمان t+1، انجام می شود، ناسازگاری زمانی یک سیاست پولی یا مالی است. کیدلند و پرسکات به عنوان دو اقتصاددان شاخص مکتب کلاسیک های جدید، با ارائه مقاله ای تحت عنوان "قاعده برتر از مصلحت، ناسازگاری زمانی یک برنامه"1، در سال 1977، ناسازگاری زمانی را در قالب یک الگوی نظری جهت تحلیل کارایی سیاست گذاری های اقتصادی در طول زمان ارائه نمودند. اگر چه این مفهوم قبلا توسط استراتس - 1965 - 2 معرفی شده بود، اما نوآوری کیدلند و پرسکات، ارائه الگویی نظری برای تبیین ناسازگاری زمانی در سیاست گذاری های اقتصادی بوده است.
به اعتقاد منکیو - 2003 - 3، ناسازگاری زمانی، تمایز میان قول و فعل برنامهریز است. در عرصهی سیاست گذاری پولی، ناسازگاری زمانی در عرصه ی سیاست پولی در قالب اریب تورمی4 بروز می کند. بدین معنا که بانک مرکزی آنچه برای رشد حجم پول در زمانی مانند t، برای اجرا در زمان t+1 تعیین کرده بود، در دوره ی t+1، بیشتر می شود و این مساله باعث افزایش تورم، بیشتر از تورم انتظاری می گردد. اما از منظر سیاستگذاری مالی، افزایش معنادار اریب کارایی یک سیاست مالی محقق شده مانند تفریغ بودجه بیشتر از مقدار بودجه ی مصوب آن، بیانگر ناسازگاری زمانی است. 5 یکی از رهیافت های بازدارنده ی ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است - رومر، 2012، ص. - 559 براساس این رهیافت، یک نهاد یا بخش مستقل جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی، برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای سیاست برای توضیحات بیشتر به به مطالعات کرسانو و لوئیس - 2007 - ، دبرایم - 2009 - و کالفرم - 2010 - مراجعه شود.
مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق رهیافت وکالت در سیاستهای پولی، بانک مرکزی مستقل و در عرصهی سیاست مالی در مقیاس ملی، نهادهای برنامه ای و مالی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و در مقیاس شهری، معاونت های برنامه ریزی کلانشهرهای کشور است. بنابراین، به کارگیری رهیافت وکالت در عرصه ی اقتصاد و مدیریت شهری، ضرورت وجود و امکان ارزیابی نهاد های برنامه ریز مالی را در ابعاد شهری فراهم می نماید. یکی از معاونت های مرتبط با امور برنامه ریزی در عرصه ی اقتصاد و مدیریت شهری، که متصدی تدوین بودجه در کلان شهر اصفهان می باشد، معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان است. با شکل گیری این معاونت در سال 1388، انتظار می رود که در چارچوب رهیافت وکالت، این نهاد برنامه ریز مالی بتواند از ناسازگاری زمانی در بودجه ی شهرداری اصفهان جلوگیری نماید. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله، پاسخ به این سوال است که آیا در طول سالهای 1388تا 1391، این معاونت، توانسته مانع بروز ناسازگاری زمانی در بودجه شهرداری اصفهان شود؟ و یا به عبارتی دیگر آیا راهبرد وکالت در ابعاد شهری توانسته مانع بروز پدیده ی ناسازگاری زمانی در بودجه ی شهرداری اصفهان گردد؟ برای پاسخ به سوال مذکور، این مقاله در پنج بخش تدوین شده است. بخش اول پیشینه تحقیق بیان می شود و در بخش دوم مبانی نظری تحقیق - الگوی تحقیق - معرفی میگردد. در بخش سوم، روش تحقیق بیان و در بخش چهارم، یافته های تحقیق و در بخش پنجم جمع بندی و پیشنهادات ارائه می شود.
-1 پیشینه تحقیق
دایموند - 1996 - 1، بر اساس توزیع احتمال بازگشت قرض2 نشان می دهد که الگوی وکالت برای بازار مالی به معنای وجود واسطههای مالی است و باعث می شود که احتمال بازگشت منبع استقراض داده شده افزایش یابد. از آنجا که واسطه های مالی همانند هزینهی نظارت بر پروژه هایی که نیازمند استقراض و تامین مالی هستند، عمل می کند، هزینه ی حداقل کردن نظارت بر بازار مالی، به معنای ایجاد تعداد بهینه ای از واسطه های مالی است که منجر به کاهش پدیدهی ناسازگاری زمانی در سیاستگذاری های مالی و پولی میشود. آقیون3 و تیرول - 1997 - 4، نظریهی تخصیص اقتدار رسمی و واقعی5 در درون سازمان ها را بسط دادند و در این چارچوب، نقش وکالت را به عنوان یک اقتدار رسمی از سوی برنامه ریز - دولت - در تخصیص بهینه منابع موثر قلمداد کرده اند. بر اساس نظریه تخصیص اقتدار رسمی و واقعی، نشان داده می شود که چگونه تجمیع ساختارهای یک سازمان، می تواند منجر به تجمیع منابع برای جامعه شود. بنابراین، وکالت در صورتی که تجمیع کننده ی ساختارهای یک سازمان متناسب با ترجیح های مردم باشد، می تواند منجر به افزایش رفاه جامعه از طریق تخصیص بهینه منابع گردد.
هریس و راویو - 1998 - 6، به تحلیل اثرات راهکار وکالت در کاهش هزینه های بودجه ی سرمایه پرداخته اند. در این تحقیق، هزینه ی بررسی انتخاب پروژه ی سرمایه ای به عنوان یک هزینه در سمت هزینه های پروژههای سرمایهای - عمرانی - وارد و بر اساس روش ارزش حال برآورد شده است. نتایج نشان داده اند اگر در زمان تدوین بودجه، سازمان یا نهادی متولی بررسی پروژه های سرمایه ای باشد، ریسک ناشی از عدم اجرای پروژه های سرمایه ای کاهش می یابد. بنابر این ارزش حال منافع ناشی از اجرای پروژه های عمرانی، که توسط یک سازمان یا واحد بی طرف بررسی می شود، نسبت به پروژه هایی که به دلیل عدم بررسی دقیق پروژه های سرمایه ای ، ریسک بالاتری دارند، منفعت بیشتری به همراه می آورد و همچنین کارایی تدوین بودجه ی سرمایه ای از طریق هزینه ی بهینه ی ریسک بررسی پروژه های سرمایه ای ، افزایش می یابد. در واقع، وکالت - وجود نهاد برنامه ریز و هدایت گر بودجه - باعث میشود
