بخشی از مقاله
چکیده
ترکیب سیاستهای کلان اقتصادی، هدفگیری آنها و ابزارهای مورد استفاده را میتوان ازجمله عوامل موثر بر موفقیت سیاستهای مختلف کلان اقتصادی دانست. سیاستهای پولی و مالی با تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی مستقیما بر عملکرد سیستم بانکی اثرگذار است. و ازآنجاکه سیستم بانکی، بهعنوان یکی از بخشهای حیاتی نظام مالی وظیفه تامین مالی طرحهای اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی بهعنوان یکی از اهداف اولیه حماسه اقتصادی، تلقی میگردد، لذا هدف این مقاله بررسی و مقایسه تاثیر سیاستهای کلان اقتصادی شامل سیاستهای پولی و مالی بر عملکرد سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1382-1389 بهمنظور ارائه توصیههای سیاستی به تصمیمسازان این حوزه میباشد.
روش مطالعه حاضر، تحلیلی- توصیفی میباشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است، همواره نرخ رشد حجم نقدینگی بیش از نرخ رشد پایه پولی بوده است. نرخ رشد مثبت و فزاینده حجم نقدینگی و بیش از پایه پولی در سالهای اخیر، علاوه بر تزریق حجم بالایی از نقدینگی به اقتصاد و برهمزدن اتحاد رشد نقدینگی- رشد اقتصادی، مستقیما بر عملکرد نظام بانکی موثر بوده است.
همچنین متوسط نرخ سود واقعی نیز منفی بوده است که اثر کاهنده بر سودآوری نظام بانکی دارد. درخصوص سیاستهای مالی نیز مشاهده میگردد، نرخ رشد درآمدهای مالیاتی همواره مثبت اما اندک بوده است و با این وجود هزینههای مصرفی دولت تابع درآمدهای مالیاتی نمیباشد و متکی به درآمدهای غیرمالیاتی و عمدتا درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی است.
-1 مقدمه
بخش بانکی بهعنوان یکی از واسطههای مالی، بخش عمدهای از ارزش کل داراییها را در نظام مالی به خود اختصاص داده است. بانکها نقش غیرقابل انکاری در حیات اقتصادی ملتها بازی میکنند. حتی اگر بهنظر برسد که بانکها ثروت جدیدی را تولید نمیکنند، عملیات بانکی شامل دریافت و پرداخت اعتبارات مستقیما فرآیندهای تولید، توزیع، مبادله و مصرف ثروت را تحت تاثیر قرار میدهد.
اهمیت نقش بانکها تنها ناشی از واسطهگری مالی آنها به-معنی انتقال منابع بین سپردهگذاران و سرمایهگذاران نیست، بلکه بانکها در محوریت ضریب فزایندهی پولی قرار دارند - دینسر و همکاران1، . - 2011 مهمترین کارکرد بانکها که به آنها نقشی منحصر به فرد میدهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پسانداز بین سپردهگذاران و سرمایهگذاران وجود دارد. بانکها بهدلیل تخصصی شدن و نیز مقیاس گستردهی فعالیت، میتوانند بسیار بهصرفهتر از تک تک افراد، فعالیتهای کنترل مشتریان، کسب اطلاعات اعتباری و سنجش اعتبار را انجام دهند.
بروز بحران مالی در سال 2008 میلادی در آمریکا و اروپا نشان داد چگونه از کارافتادگی چند بانک بزرگ میتواند جهان را به رکودی عمیق بکشاند. ویژگیهای خاص بانکها در کشورهای مختلف سبب شد که تاثیر بحران مالی بر آنها متفاوت باشد، چرا که نوع واکنش هر بانک به شوکهای اقتصادی، بهویژه شوکهای پولی و مالی بسته به استحکام ترازنامهی آن از قبیل اندازه بانک، داراییها و سپردههای بانک و نیز نرخ سود، میتواند متفاوت باشد. تجربه نشان داده است معمولا بانکهایی که از نرخ سود بالاتر و یا از سرمایه و دارایی بیشتری برخوردارند، در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بهویژه در مواقع انقباض پولی و مالی استحکام بیشتری دارا هستند
سیاستهای نامناسب پولی و مالی بهصورت فرسایش سرمایه بانک، کاهش وام-دهی بانکها و... نمایان میگردند. این قبیل مسائل و مشکلات ایجاد شده در بخش بانکی، اعتماد سرمایهگذار را کاهش و شتاب خروج سرمایه از کشورها را افزایش داده است. لذا کاهش فعالیتهای واسطهگری سبب از بین رفتن شاهراه اعتباری بنگاهها در طول بحرانها و سوق یافتن کسب و کار بهسمت مخارج و تولید کوتاهمدت شده است
لذا سیاستهای کلان اقتصادی با تعیین مسیر حرکت سرمایهگذاریهای سیستم بانکی، نقش موثری بر چگونگی استفاده از عوامل تولید درخصوص مقابله با تحریمهای اقتصادی و نیل به اهداف جهاد اقتصادی بر عهده دارد. به بیان دیگر سیاستهای پولی و مالی، بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار میدهد و تغییرات در بازارهای مالی که ناشی از سیاستهای پولی و سیاستهای مالی است، رفتار مؤسسات مالی ازجمله بانکها را متأثر می کند.
بنابراین، با توجه به نقش بانکها در عملکرد اقتصادی، بررسی کمی اثرات سیاستهای پولی و مالی بر عملیات و رفتار مؤسسات مالی، بهخصوص بانکها، حائز اهمیت است - تقوی و لطفی، . - 1384 دولتها به هنگام مواجه با بحران- های اقتصادی از سیاستهای مالی محرک تقاضا، برای کاهش نوسانات اقتصادی استفاده میکنند. در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، سیاست مالی از اهمیت دوچندان برخوردار است، چراکه در اغلب این کشورها، نظام نرخ ارز ثابت حکمفرما بوده و باتوجه به تحرک بینالمللی سرمایه، سیاست پولی از اثرگذاری بالایی برخوردار نمیباشد.
جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باتوجه به اندازه بزرگ دولت و پیروی سیاست پولی از سیاست مالی، سیاست مالی بسیار مهم و شناخت دقیق ابزارهای مالی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است
سیاستهای مالی از طریق تغییر در مخارج دولت و مالیاتها اعمال میشوند. مخارج دولت شامل هزینههای مصرفی و عمرانی است. هزینههای دولت تأثیر قابل ملاحظهای بر سطح فعالیتهای اقتصادی، تسریع رشد اقتصادی و کمک به حفظ ثبات اقتصادی دارد
هزینههای دولت، تولید را از طریق بهبود کارایی نیروی کار و زیربناهای مستعد اقتصادی، اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد و اثرات تعیینکننده بر توزیع درآمد و ثروت، کهمعمولاً عادلانه صورت نمیگیرد، میگذارد. مخارج مصرفی دولت برای عدهای درآمد ایجاد کرده، سپس ایجاد تقاضا میکند که ممکن است این تقاضا به صورت سرمایهگذاری جدید ظاهر شود
مکاتب مختلف دیدگاههای متفاوتی در مورد اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد دارند. مرکانتلیستها2 اعتقاد داشتند لازمه رشد سریع تجارت، گردش پول بیشتر در اقتصاد میباشد. بهعبارت دیگر بین عرضه پول و میزان فعالیت اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد و براین اساس هر گاه عرضه پول افزایش یابد - در صورت ثابت بودن سایر عوامل - این عامل موجب افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی میشود. همچنین استدلال میکردند افزایش حجم پول در گردش گاهی اوقات موجب افزایش فزاینده قیمتها میشود
اقتصاددانان کلاسیک همچون اسمیت3 و سی4 بر این عقیدهاند که پول در بلن مدت خنثی و بی اثر است؛ زیرا تعادل اشتغال کامل یک پدیده بلندمدت است و در صورت عدم دخالت دولت هیچ دلیلی برای پیدایش تورم و رکود اقتصادی وجود ندارد
کینزینها نیز در سیاست پولی، هدف میانی را نرخ بهره قرار داده و معتقد به اثرگذاری سیاست پولی از مجرای تغییر نرخ بهره هستند. موضع افراطی این دیدگاه که گروهی ازاقتصاددانان به عنوان مالیون یا طرفداران نظریه مالی از آن حمایت میکنند، آن است که کشش سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره در کوتاهمدت بسیار اندک و حتی عمودی است
فریدمن - 1956 - 6 بیان میدارد افزایش حجم پول فقط در کوتاهمدت میتواند بر تولید ناخالص ملی اثر محسوس داشته باشد، ولی در میان مدت و بلندمدت، افزایش حجم پول فقط اثر تورمی دارد. کینز - 1936 - 7 سیاست مالی را مجموعهای از تغییرات مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی تعریف میکند. وی عقیده داشت، سیاستهای مالی تشدیدکننده چرخههای تجاری، به متغیرهای کلان اقتصادی صدمه وارد میکند، سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را کاهش میدهد و به اقشار ضعیف جامعه آسیب میرساند.
