بخشی از مقاله

چکیده:

امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد، به طوری که ضوابط و مقرراتی جهت تثبیت آموزههای اجتماعی و نظم عمومی تنظیم شده ، تا به طور سیستمی با این معضل اقتصادی مبارزه شود. هر چند بحث قاچاق منحصر به اقتصاد ایران نیست، اما این مسأله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است. در امر مهم سلامت باید زمینه ای را فراهم نمود تا همه مردم در سراسر کشور به داروهای موردنیاز خود دسترسی داشته باشند.

این دسترسی سه بعد دارد:

اول اینکه دارو در کشور وجود داشته باشد، یعنی دچار کمبود نشود. دوم این که دارو جامع باشد بدین معنا که فهرست محدودی را دربرنگیرد سوم، دارو برای مصرف کننده قابل قبول باشد. یعنی داروهایی باشند، دارای کیفیت تضمین شده از سوی وزارت بهداشت و در حد امکان عوارض جانبی هم نداشته باشند.

مقدمه:

دارو یکی از مهمترین اجزای ، پیشگیری و درمان بیماری و تداوم سلامت است. حفظ ایمنی و تضمین سلامت و کیفیت داروها یک اصل مهم برای اثر بخشی داروست. برای تامین این مهم مجموعه ای از فرآیندها بر تولید، واردات، نگهداری، توزیع و عرضه در کشور حاکم است. که از یک سری ضابطه و چهارچوب قانونی و مقررات علمی و اصولی شامل تولید، نگهداری، توزیع صحیح پیروی می کند و نه تنها در دستیابی به شاخص های کمی و کیفی سلامت جامعه تاثیر مطلوب می گذارد بلکه می تواند از بروز اختلالات و گرفتاریهای جدی و تهدید کننده ای در جامعه جلوگیری کند. یکی از معظلاتی که جوامع بشری را امروزه به خود مشغول داشته و در این راه منابع مالی و انسانی زیادی را مصروف خود کرده است، قاچاق دارو و به دنبال آن ورود غیر مجاز و یا تولید داده های تقلبی در کشور است.

پدیده قاچاق از دیر باز تا کنون همواره به عنوان یک حرفه ی کاذب و پر درآمد و در عین حال آسان و کم هزینه برای عده ای سوداگر مطرح بوده و سازمان های تبه کار بین المللی و بنگاه های چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا را به عنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه ی غربی، علیه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. قاچاق کالا پدیده ای است، ماهیتا اقتصادی، که از دیر زمان وجود داشته، و دولت ها همواره به غلط، و با دید بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود باشند.

به فکر مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم بوده و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداخته اند، غافل از آن که نمی توان بادید جرم انگاری در مبارزه با آن به نتیجه ای مطلوب رسید. - - قاچاق که عموما به حمل و نقل غیر قانونی کالا اطلاق می گردد، و اما در مورد دارو و تجهیزات پزشکی معنای وسیعتری پیدا می کند که شامل هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز اعم از حمل و نقل، خرید و فروش، ذخیره، ساخت و بهره برداری می گردد.

- - امروز قاچاق دارو بعد از مواد مخدر و اسلحه در آمد کلانی را نسیب قاچاقچیان می کند به طوری که در حال حاضر ًُ درصد داروی مورد نیاز کشورهای جهان سوم و بین چهار تا ٍِ درصد داروی کشورهای پیشرفته از طریق قاچاق تامین می شود.ایران نیز به رقم تولید درصدی دارو در داخل کشور با این معضل روبرو است و از جمله داروهای قاچاق در کشور می توان به انواع ویتامین ها، هورمون ها، موادمخدر، روانگردان ها و تعدادی از داروهای قلبی و عروقی اشاره کرد.

استان فارس به علت نزدیکی با خلیج فارس به یکی از باراندازهای قاچاق دارو در کشور تبدیل شده به گونه ای که بر اساس آمار پلیس فارس در ماه نخست امسال  هزار و  قلم داروی غیرمجاز خارجی در این استان توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و امحا« شده است - َ - به عنوان مثال دراوی تمجیزک - - Tamjisac که نوعی داروی روان گردان بوده و عوارضی شدید تر از هروئین دارد و عمدتا از مرزهای جنوب کشور وارد می گردد. این دارو آلوده به انواع بیماریها از جمله هپاتیت و HIV و همچنین دارای هروئین و کورتن می باشد. و ازجمله مهمترین علل قاچاق این دارو سود آوری بالا و پایین بودن مجازات های پیش بینی شده در قانون می باشد.

قیمت آمپول بوپرنورفین - تمجیزک - در پاکستان تومان و در تهران تومان می باشد. سود ناشی از قاچاق عدد آمپول با سود ناشی از قاچاق کیلوگرم تریاک برابر است. مجازات کیلوگرم تریاک زندان غیر قابل خرید و جریمه تعزیرات و مجازات ناشی از قاچاق عدد آمپول ضبط دارو و جریمه نقدی بسته به نظر قاضی می باشد. قیمت  کیلو گرم تریاک در افغانستان هزار تومان و در تهران هزار تومان می باشد. - با توجه به مثال ذکر شده اهمیت و حساسیت موضوع بخوبی قابل درک می باشد.

بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قاچاق

ابعاد سیاسی

بر اساس مبانی نظری قاچاق، دیدگاه نهادگرا یک دیدگاه مطلوب است، لذا ابتدا نهادهای تصمیمگیری و اجرایی و قضایی مد نظر قرار میگیرند که عبارتند از :

بررسی نقش قوه مقننه در برخورد با قاچاق دارو

قوه مقننه و قانون گذاری از جمله دستگاههایی هستند که به علت فلسفه وجودی ، در ایجاد و توسعه قانون در یک کشور، مستقیماً با مسئله قاچاق کالا و دارو در کشور مرتبط هستند. اگر این دستگاه و مکانیسم، در زمینه واردات و صادرات و حتی قیمت برخی از کالاهای اساسی دچار ارزیابی غیرواقعی و غیرمنطقی گردد ، به نوبه خود زمینههای قاچاق برخی کالاها را در کشور فراهم میکند. لذا وظیفه قوه مقننه است که با درایت و دوراندیشی به وضع قوانینی شفاف دست یازد که زمینههای قاچاق کالارا از میان میبرد. شایان ذکر است که اکثر قوانین در مورد قاچاق دارو در کشور ما مربوط به بیش از سال پیش است لذا تدوین قوانین جدید و مجازات های متناسب با تورم و اهمیت پدیده قاچاق دارو لازم و ضروری می باشد.

در این جهت تدوین قوانینی پیرامون تقویت و اصلاح شبکه توزیع و عرضه می تواند کشور را از صدمات داروهای تقلبی مصون نماید. - ِ - بررسی نقش قوه مجریه در مبارزه با قاچاقدارو دولت و قوه مجریه به عنوان دستگاه اجرایی کشور موظف است قوانین و مقررات وضعشده از طرف قوه مقننه را به مرحله اجرا درآورد. در زمینه قاچاق کالا و دارو نیز دولت موظف است قوانین وضع شده مجلس را جامه عمل بپوشاند.

در عرصه عمل، دولت به دلایل متعدد با مشکلات و معضلات چندی در راه مبارزه با قاچاق کالا و دارو مواجه است. از عوامل مهمی که دولت را در مبارزه با قاچاق کالا با مشکل مواجه ساخته، وضعیت جغرافیایی کشور است. وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها، کنترل آنها را با مشکل مواجه ساخته است. رقابتهای سیاسی میان گروههای سیاسی مختلف و شرکت های تولید کننده دارو و احتمال دست داشتن برخی از این گروهها در امر قاچاق کالا و دارو و ... نیز از عوامل ساختاری بازدارنده در زمینه مبارزه دولت با قاچاق کالا است. همچنین همجواری با کشورهای بیثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها، زمینههای قاچاق کالا در کشور را گسترش داده است.

بررسی نقش قوه قضائیه و قاچاقدارو

از ابعاد سیاسی مهم قاچاق کالا و دارو ، احتمال دست داشتن برخی گروهها و باندهای سیاسی در این امر است. در صورت دخیلبودن گروههای سیاسی خاص در امر قاچاق کالا و دارو و عدم برخورد قوه قضائیه با آنها، اعتماد گروههای سیاسی مختلف و توده مردم نه تنها به قوه قضائیه، بلکه به کل سیستم حاکم سلب میشود. در این صورت وظیفه قوه قضائیه این است که به دور از ملاحظات سیاسی و برای احقاق حق و انجام وظیفه عدالت گسترانه خود، با قاطعیت جلوی هرگونه قاچاق کالا و دارو را بگیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید