بخشی از مقاله
چکیده:
عقاب و مجازات علی الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی همچون کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و دیگر جرائم مشابه می زنند نه اشخاصی که به دلایل عدیده ای خارج از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و .... دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی باشند ، چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته اند و از صراط مستقیم خارج نشده اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آنها از اختیار وی خارج است از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده اند . آیا ما بایستی چنین فردی را که سوء نیتی در انجام کار خود نداشته با افرادی که با سوء نیت اقدام به چنین اعمالی می کنند به یک نحو برخورد نماییم؟ در این مقاله سعی بر این است تا مواردی از قبیل : ورشکستگی، اقسام ورشکستگی، سیر تحولات تقنینی ورشکستگی، آثار حکم ورشکستگی و ... مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه :
در دین اسلام به پرداخت دین تأکید فراونی شده است و حتی در روایات وارده نیز آمده است که ، کسی که قصد پرداخت دین خود را دارد از سوی خداوند یاری خواهد شد و از طرف دیگر نیز کسی که قصد دارد بدهی هایش را پرداخت ننماید در حکم سارق می باشد . لذا پرداخت دین در اسلام امر واجبی تلقی گردیده است. یکی از موارد حال شدن دیون، مربوط به تاجر ورشکسته است. طبق ماده 421 قانون تجارت » همین که حکم ورشکستگی صادر شد فروض مؤجل ، با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. »
دلایل حال شدن دیون تاجر ورشکسته را می توان در رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر، رعایت اصل سرعت در امر تصفیه و سلب اعتماد از تاجر ورشکسته دانست اگر دارایی تاجر ورشکسته صرفاً میان طلبکارانی که طلب آنان حال است تقسیم شود ممکن است طلب آن دسته از طلبکارانی که سر رسید طلب آنها نرسیده است بلاوصول باقی بماند، چرا که معمولاً ورشکستگی تاجر در اثر عدم کفایت دارائی او حادث می شود.
رعایت حقوق کلیه طلبکاران اعم از حال یا مؤجل اقتضا می کند تقسیم دارائی تاجر ورشکسته ، توسط مدیر تصفیه، همزمان میان تمام طلبکاران صورت پذیرد. پس همانطور که فرد بایستی قانوناً و اخلاقاً بدهی خود را پرداخت نماید از طرفی اگر چنین مدیونی واقعاً توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد باید فرصتی به وی داده شود تا بتواند دینش را ادا نماید و این امر در قرآن کریم »و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره« مورد تأکید قرار گرفته است.
در حقوق ایران نیز این مسئله در قوانینی همچون قانون اعسار و قانون تجارت در بحث ورشکستگی و قانون نحوه پرداخت محکومیتهای مالی بصورت مبسوط بحث شده است و در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی نیز بصورت اشاره و در حد یکی دو ماده امده است. اما انچه که سبب اصلی و انگیزه نگارش این تحقیق شده است قانون اصلاح قانون محکومیتهای مالی است که نحوه رسیدگی به دعاوی اعسار و ورشکستگی را دچار تحول نموده است.
ادبیات موضوع:
ورشکسته از ورشکستن مصدر لازم ورشکسته شدن ، زیان دیدن و شکست خوردن در معامله و واماندن در کسب و معامله است و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی های خود عاجز مانده است.11ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است . مطابق ماده 412قانون تجارت برای ورشکسته اعلام کردن باید یا فرد شخصاً تاجر باشد تا بتوانیم او را ورشکسته اعلام کنیم یا اینکه شرکت تجارتی باشد . مطابق این ماده قانونگذار برای اعلام ورشکستگی دو شرط قرار داده است :
1 تاجر بودن یا شرکت تجارتی بودن .
2 توقف از تأدیه ی دیون که قدر متیقن آن پرداخت دین حال تاجر می باشد .
تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 3031 و 4031 و 1131 در ایران قانونگذار ما مقرراتی برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجعبه افلاس هم در مورد تجار و هم در مورد غیرتاجر اعمال و اجرا میشد.به موجب مقررات،بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود مفلس تلقی شده اموالش از تصرف خارج و با نظارت حاکم میان طلبکاران تقسیم میشد.هرگاه بدهکار از بد حادثه مفلس میشد به مصداق اصطلاح-المفلس فیمان اللّه«تحت حمایت حاکم قرار میگرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده میشد مجازات میگردید از آنجا که مقررات اعسار که اصولا نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشت با تحول و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی و نیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی که در عمل از معاملات تجار با یکدیگر و با افراد غیرتاجر بسیار کمتر است و معاملات تجاری جوابگوی ضرورتهای امر تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران نبود.
قانونگذار ایران با استفاده از مقررات حقوقی اروپایی تأسیس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری،وارد حقوق ایران کرد و پس از تصویب این قوانین اشخاص غیرتاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند. ماده 5 قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب کرده است مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست و به موجب ماده 807 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعسار از بازرگانان پذیرفته نمیشود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است - دینی که جنبه مدنی دارد - باید طبق مقررات قانون تجارت،دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.مفاد این ماده با تغییری جزیی در ماده 215 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 9731 تکرار شده است. بدیهی است که در قوانین ایران وضع معسر با ورشکسته تفاوتهای عمدهای دارد.از جمله:
-1در اعسار معسر از اداره اموال خود منع نمیشود درحالیکه در ورشکستگی،اداره اموال محکوم به از تاریخ ورشکستگی به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه واگذار میشود.
-2حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران از میان نمیرود درحالیکه با صدور حکم ورشکستگی تاجر از اقامه دعوی محروم میشود و طلبکاران باید علیه او و به صورت دسته جمعی و به نمایندگی مدیر تصفیه اقامه دعوی کنند.
-3حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است قابل ترتیب اثر است درحالیکه حکم ورشکستگی عام است و در مورد کلیه طلبکاران چه اقامه دعوی کرده باشند چه نکرده باشند،لازم الاجراست.
اقسام ورشکستگی:
الف - ورشکستگی عادی:
برابر مواد 214 و 314 قانون تجارت کسی ورشکسته عادی محسوب میشود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.صورتحساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بهطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تأدیه،دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب میشود.
ب - ورشکستگی به تقصیر:
اول - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر - ماده 145 قانون تجارت - :-1مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. -2تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.-3تاجر به منظور تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود.مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره -4تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم - موارد سهگانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر - ماده 245 قانون تجارت - :
.1تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
.2 عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 314 قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
.3تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقض یا بیترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بهطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزایی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هریک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل میآید.اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمیباشد.اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکار میباشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید و هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما در صورت مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس میباشد - ماده 176 قانون تعزیرات -
ج - ورشکستگی به تقلب:
مطابق ماده 945 قانون تجارت،اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آنرا از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض بهطور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمیباشد.
