بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به نارساییهایی که در قانون اساسی مصوب 1358 در خصوص رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشت در بازنگری قانون اساسی در اصل یکصد و دوازدهم آن یک نهاد حل اختلاف تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشبینی گردید. در کنار کارکردهای مشورتی و نظارتی همچنان میتوان کارکرد اصلی مجمع را حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس دانست. البته باید متذکر شد که داشتن شأن رفع اختلاف برای مجمع، جایگاه تقنینی در تحلیل نهایی نباید ایجاد کند. زیرا صلاحیت ذاتی و انحصاری رفع قانون مختص مجلس شورای اسلامی است. بنابراین هر چند مجمع به حل معضلات نظام و تعیین سیاستهای کلی نظام و رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان میپردازد. معالوصف همچنان باید پذیرفت که مجمع هم عرض مجلس نیست.
مقدمه
به دنبال بازنگری سال 1368 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیگر ارکان موجود در ساختار جمهوری اسلامی ایران اضافه گردید. این نهاد حسب دستور رهبر شکل مییابد و اعضای آن نیز ایشان مشخص میکنند. مجمع را میتوان مرجع مشورتی رهبری دانست. در تصویب و تائید قوانین نقش دارد و در برخی موارد، تصویب قانون سرانجام به نظر آن مجمع موکول شده است. این وظیفه مجمع فوقالعاده حساس، مهم و پیچیده میباشد.
زیرا از یک طرف اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته و اصل پنجاه و نهم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم را مقرر داشته است و از طرف دیگر وظیفه بررسی مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان میباشد. حال ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این فرآیند چگونه خواهد بود و در این روند چه نقشی را ایفا میکند؟ در این مقاله سعی شده این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
-1 تعریف
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر به یکی از نهادهای عالی حکومت یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ابتدا لازم است قبل از ورود به بحث تعریفی از واژه »مصلحت« ارایه شود.
-1-1 معنای لغوی مصلحت در اسلام
»مصلحت« به معنای فایدهمندی و مناسبت داشتن برای هدف خاصی است مصلحت بدین معنا قابلیت اضافه شدن به فرد یا همگان را دارد، اما قابلیت توصیف به خصوصی یا عمومی را ندارد. - میرموسوی، - 1384 یکی از نویسندگان مصلحت را به اعمال افزایش دهنده امکانات، برای رسیدن به یک هدف تعریف میکند و مینویسد »یک سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی به مصلحت کسی است که بر امکانات او برای دست یابی به آن چه به دنبال آن است بیافزاید.
مصلحت واژهای عربی است بر وزن »مفعله« که از واژگان »صلح« و یا »اصلاح« اخذ شده و معانی متعدد و در عین حال مشابهی برای آن بیان شده است: »برخی آن را ضد یا نقیض« فساد دانستهاند.
مصلحت یا مصدر است به معنای »صلاح دیدن« یا اسم مصدر که جمع آن مصالح خواهد بود.
برخی از لغت شناسان آن را معادل »منفعت« برشمرده و برخی دیگر آن را به معنای »شایستگی و صلاح« دانستهاند
باید گفت مصلحت معادل واژه هایی مانند »خیر«، »بهبودی« و »لذت« نیز است، در فرهنگ عمید نیز چنین آمده است: »مصلحت - به فتح میم و لام و حا - آن چه باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد.
-1-2 معنای اصطلاحی مصلحت
باید اذعان داشت که متناسب با معانی و کاربردهای گوناگون لغوی، واژه »مصلحت« دارای تعاریف اصطلاحی گوناگون است. مصلحت در اصطلاح، شامل منافعی میشود که شارع حکیم برای بندگانش لحاظ نموده و این منافع به ترتیب عبارتند از:
حفظ دین، جان،عقل، نسل، و اموال. منفعت نیز شامل لذت یا وسیله آن و بر طرف کردن آلام یا وسیله رفع آلام است.
بر این اساس مصلحت از دید اسلام، یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی جامعه باشد. ودر تعریف نسبتاً جامع از مصلحت در امور حکومتی میتوان گفت مصلحت عبارت است از تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع مادی و معنوی جامعهاسلامی و در راستای اهداف شرع مقدّس، اتخاذ میکند.
-2 سیر تحول مصلحت در اسلام
در دنیای معاصر و جهان کنونی اسلام درباره حضور اسلام در عرصههای گوناگون اجتماعی سه گرایش وجود دارد گروه اول شامل کسانی است که دغدغه همیشگی آنها طرح اسلام به صورت یک مجموعه فعال در جامعه بشری است؛ آنها بر این عقیدهاند که اسلام راستین اگر میان ظواهر و الفاظ مستور نماند با دستیابی به روح و مقاصد جوهری آن میتواند در دنیای کنونی به صورت فعال عمل کند و ما باید برای دستیابی به این هدف تلاش مداوم داشته باشیم. گروه دوم کسانی هستند که بر این باورند اسلام ارتباطی با اداره جامعه کنونی ندارد.
ما وظیفه داریم زمان و مکان را با اقتضائات بر آمده از نصوص شرعی منطبق کنیم نه این که به اقتضائات زمانه، دین را به دست روزگار بسپاریم. سرانجام گروه سومی هم هستند که در راستای دست یابی به مظاهر تمدن و تجدد امروزی به راحتی آموزههای دینی را وانهاده و ترک گزارههای آن را روا میدانند. به باور این عده دین توان اداره جامعه امروز را ندارد و اسلام برای جوامع بسیط یا با ساختار قبیلهای و عشیرهای آمده در حال حاضر تلاش برای حضور فعال آن به نظر بیهوده و بی فایده است. عقل بشر امروز کامل شده و نیازی به راهنمایی آسمانی به ویژه در امور اجتماعی و حکومتی ندارد.
به نظر میرسد با مطالعه سیر تاریخی که در اسلام بر مفهوم مصلحت گذشته است بر این نکته واقف خواهیم شد که دیدگاههای گروه اول صائب و استوار است.
-3 ضرورت وجودی مجمع
مجمع، به لحاظ اختلاف شدید شورای نگهبان و مجلس، در جهت اصرار بر مواضع و دیدگاههای خود دایر بر پافشاری شورای نگهبان بر حراست از قانون اساسی و احکام اولیه شرع مقدس از یک سو و اصرار مجلس شورای اسلامی بر حفظ »مصلحت« و » ضرورت« نظام، حتی در صورت منتج شدن به نقض قانون اساسی و شرع، از سوی دیگر، ضرورت وجودی مجمع را سبب گردید. باید توجه داشت که اصالت عناصر مصلحت و ضرورت، در نظر امام تا حدی بود که در نامه مورخ 1366/11/17 ایشان خطاب به سران کشور که منجر به تشکیل مجمع گردید، چنین مقرر فرمودهاند
»گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امر مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لیکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از.... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد
مصحلت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در برابر آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد «... با تدقیق نظر در فرمان فوقالاشعار میتوان چنین نتیجه گرفت که حضرت امام در جای جای عبارات حتی از زمان قبل از صدور فرمان فوق، لزوم رعایت »مصلحت« و » ضرورت« را از وظایف مجلس شورای اسلامی میدانند و در فرمان مذکور نیز مجمع مذکور را بر حسب »غایت احتیاط« در راستای تشخیص »مصلحت نظام اسلامی« بوجود میآورد و به این نتیجه میرسد که اگر مصلحت نظام مورد توجه قرار نگیرد ممکن است اسلام پا برهنگان زمین در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال رود.
بدیهی است که اگر مصلحت و ضرورت در نظرات شورای نگهبان در تطبیق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی لحاظ میگردید هیچ گونه دلیلی برای وجود مجمع وجود نداشت و در صورت رعایت مصلحت و ضرورت توسط شورای نگهبان، دیگر نیازی به وجود مجمع احساس نمی شد.
امام خمینی در وصیت نامه الهی- سیاسی خود در این خصوص اظهار داشتهاند: ...» و از شورای نگهبان میخواهم و توصیه میکنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفاء کند و تحت تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظهای جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور، که گاهی به احکام ثانویه و گاهی باید به وسیله ولایت فقیه اجرا شود توجه نمایند. لذا روشن است که حتی پس از تشکیل مجمع نیز امام خمینی، شورای نگهبان را توصیه بر ملاحظه ضرورات مینماید.
