مقاله تربیت صحیح مالکیت با نگاه ویژه به نظام اقتصاد اسلامی و اصل 44 قانون اساسی

بخشی از مقاله

چکیده

هریک از نظام های تربیتی اهداف خاصی را مدنظر دارند که نظام اقتصادی مجموعه ای از رفتارها و روابط اقتصادی مرتبط و هماهنگ در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که هر کدام اهداف معینی را دنبال می کند. هر نظامی که مشتمل بر رفتارها و روابط انسانی است، برنگرش انسان به جهان آفرینش نیز مبتنی است. جهان بینی های گوناگون موجب تفاوت نظام های رفتاری در اهداف، ارزش ها، رفتارها و روابط اقتصادی می شود. اسلام بر پایه فطرت، عقل سلیم و زندگی اجتماعی بنا شده است.

انسان بر اساس فطرت خود می خواهد آنچه برای بدست آوردن آن زحمت و رنج کشیده از آنِ خودش بوده و در حیطه اختیارش باشد و با توجه به اینکه الگوهای رفتاری بیان کننده روابط مردم با اموال و با یکدیگر است، پس ثابت میشود که اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهان شمولی دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 به این خواسته فطری توجه شده و مالکیت خصوصی و عمومی و مالکیت دولت به رسمیت شناخته شده است.

اسلام به جزئیات و ریز مسائل مالکیت پرداخته و مالکیتی جدید و متانسب با فطرت انسان پایه گذاری کرده است. مالکیت در اسلام پاسخ گوی همه نیازهای اقتصادی و اجتماعی انسان در داد و ستدها و کلیه عقود صحیح و روابط تجاری و مالکیتی است و نظام اقتصادی اسلام، یک نظام التقاطی نیست بلکه نظامی مقتدر، دارای مبانی استوار، محکم و متقن و از روی حکمت و بر اساس عدالت و توازن اجتماعی طراحی شده است.

مقدمه

مقوله تربیت از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی بشری است و نه تنها تربیت لازمه جدایی ناپذیر زندگی، که متن آن بوده و بلکه زندگی، از گهواره تا گورش جلوهای از آن است. انسان تنها در پرتو تربیت صحیح است که به عنوان موجودی هدفمند و اندیشه ورز به اهداف و آرمان های دخودست یازیده و قلّه رفیع سعادتِ مطلوب خویش را فتح مینماید. تعلیم و تربیت در زندگی بشر مهمترین و اساسی ترین جنبه زندگی است به نحوی که هرگونه، اعوجاج و انحراف در آن باعث انحراف در همه امور زندگی می شود.

توانایی های انسان در زندگی بروز و ظهور پیدا می کند و انسانیت انسان تحقق می یابد. در اسلام به این موضوع مهم توجه بسیار شده و قواعد مناسبی برای رشد انسان تعیین گردیده است. بدیهی است یک مکتب که دارای هدف های مشخص است و مقررات همه جانبه ای دارد و به اصطلاح سیستم حقوقی و سیستم اقتصادی و سیستم سیاسی دارد، نمی تواند یک سیستم خاص آموزشی نداشته باشد.

فلسفه خلقت بشر را نیز در همین نکته می توان یافت که خداوند انسان را برای این آفرید که او به وسیله تربیت صحیح، کمال یابد و به سر منزل مقصود برسد. با علم به این هدف غایی، تربیت اسلامی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می کند. حضرت امام خمینی؛ به عنوان فقیهی بر جسته، فیلسوفی مبرز، عارفی عامل و اسلام شناسی کامل، بر این عقیده بود که اسلام برای آن که جوامع انسانی به سعادت دنیا و آخرت برسند، دارای نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و برای تمام ابعاد و شئو ن زندگی فردی و اجتماعی، قوانین خاصی دارد و جز آن را برا ی سعادت جامعه نمی پذیرد

در قلمرو اقتصاد، فرق هر نظام فکری و مکتبی، الهی و غیر الهی، بیشتر، به جدایی و ناسانی در نظام اقتصادی بر میگردد. روشِ استنباط و دستیابی به نظام اقتصادی هر نظام فکری و مکتبی، امری مهم برشمرده میشود. نظام اقتصادی، نزد اندیشه وران اقتصادی، هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقی نیافته است. تعریفهای گوناگون از این واژه، گواه این سخن است.

شاید بتوان یک مفهوم مشترک را به خلاف ناهمسانیهای فراوان، از آنها استنباط کرد و آن، چارچوبها، عنصرها و قاعدههای اساسی است که تعیینکننده پیوندها و رابطههای اقتصادی شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد است؛ برای دستیابی به هدف، یا هدفهای اقتصادی شناخته و نمایان؛ یا خود همان پیوندها و پیوستگیهای شناخته شده و آشکار شرکت کنندگان در قلمرو تولید ، توزیع و مصرف ، برای رسیدن به هدف، یا هدفهای اقتصادی. اینها را ویژگیهای مهم اقتصادی میدانند.

پس اگر از مالکیت و شکل آن در هر نظام اقتصادی شناخت حاصل شود می توان به دیدگاهای آن نظام در سایر مسائل اقتصادی پی برد. شکل و نگاه به مالکیت، می تواند به نحوه توزیع و تولید و مصرف، جهت بدهد و برآنها اثر بگذارد. قبل از پرداختن به دیگر مسائل اقتصادی همچون تولید، توزیع، مصرف، عرضه ، تقاضا و توازن در اقتصاد، باید مالکیت و شکل آن در نظام اقتصادی اسلام مورد بررسی قرار گیرد و مبانی فقهی و حقوقی مالکیت در اسلام مشخص گردد.

پس در ابتدا تعریفی از مالکیت ارائه می شود که به رابطه اعتباری اختصاصی بین ثروت»کالا« و شخص »حقیقی و حقوقی« به عنوان اینکه حق تصرف و سلطه برآن دارد و فقط او حق سلطه بر آن مال را داشته و می تواند دیگران را از تصرف منع کند پرداخته می شود و در جای دیگری مالکیت را رابطه ای اعتباری بین مال و شخص»حقیقی یا حقوقی« به گونه ای که حق تصرف و سلطه را بر آن داشته باشد و از نظر حقوقی بتواند مانع تصرف دیگران شود تعریف کرده اند.

در حقوق مدنی آمده است : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است 

مفهوم نظام و نظام اقتصادی

واژه نظام به مفهوم خاص آن سابقه طولانی ندارد .این واژه در سال های 1950 - 1956 با مطرح شدن تئوری عمومی نظام ها به وسیله برتالانفی، زیست شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت و بعدها با کاربرد این تئوری در رشته های مختلف علوم، واژه هایی مانند نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد

نظام در تئوری عمومی نظام ها به مجموع های از اجزای به هم وابسته گفته می شود که در راه نیل به هدف های معینی هماهنگ اند

به اختلاف اهداف، اجزا و روابط بین آن ها، نظام ها متفاوت می شوند و نظام های تکوینی - نظام آفرینش - ، نظام های ساخته دست بشر - نظام حاکم بر یک اتومبیل یا هواپیما - و نظام های اجتماعی به وجود می آیند. اجزای نظام های اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط آن هاست که برای اهداف از پیش تعیین شده سامان می یابند. در این جا مقصود از نظام اجتماعی، نظام حاکم بر زندگی انسان ها با همه ابعاد آن است که شامل زیر نظام هایی چون نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و امثال آن است.

از آن جا که اجزای نظام اجتماعی را انسان ها و رفتارها و روابط بین آن ها تشکیل می دهد و از سویی رفتارها و روابط در انسان براساس بینش ها و ارزش ها شکل می گیرد، مقوله دیگری تحت عنوان مبانی اعتقادی و ارزشی در تعریف نظام اجتماعی وارد می شود .در نتیجه در نظام اجتماعی با دیدی کلان رفتارها و روابط گروه های مردم براساس مبانی اعتقادی و ارزشی خاصی به سمت اهداف معینی نهادینه می شوند. بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیر نظام های نظام اجتماعی است.

واژه اقتصادی اشاره به بعد خاصی - و نه قسم خاصی - از رفتارها و روابط مردم دارد که براساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تأمین معاش انجام می گیرد .اهداف کلان نظام اقتصادی می تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد. البته تفسیر و رتبه بندی این اهداف در نظام های مختلف بر اساس مبانی اعتقادی و ارزشی آن متفاوت است که در این مقاله به 4 مورد اشاره می شود.

.1  منابع

زمین، منابع طبیعی، آب و هوا، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و زیستی اشیا، ابزارهای تولید، ساختمان ها، کارخانه ها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، کتاب ها، ذخایر پولی، سرمایه انسانی، مهارت ها و اطلاعات انباشته شده، تکنولوژی و به طور کلی، مجموع دارایی ها و ثروت های طبیعی و غیرطبیعی یک ملت را می توان در لیست منابع قرار داد .اقلام منابع با گذشت زمان تغییر نموده و با پیشرفت کشفیات و اختراعات، افزایش می یابد.

.2 شرکت کنندگان

شرکت کنندگان مردم هستند که به صورت افراد یا گروه ها ملاحظه می شوند. معمولا برای تحلیل، مردم را به صورت گروه هایی که اهداف مشترکی دارند در نظر می گیرند. در ادبیات اقتصادی، شرکت کنندگان یک سیستم اقتصادی را به سه زیر مجموعه تقسیم می کنند: بنگاه ها - که عمدتا داده را به ستاده تبدیل می کنند - ، خانوارها - که از سویی مصرف کننده نهایی ستاده ها و از سوی دیگر عرضه کننده کار و سرمایه می باشند - و دولت - که پاسدار منافع افراد و مصالح اجتماعی و تولیدکننده کالاهای عمومی است - . نکته قابل توجه آن که این تقسیم، تقسیم اشخاص نیست بلکه تقسیم شخصیت هاست