بخشی از مقاله
چکیده
اجرای اصل 139 قانون اساسی ، ممکن است در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی موجب بروز چالش گردد؛ چرا که مطابق موافقت نامه های تجارت جهانی، در مرحله اول، اختلاف میان اعضا از طریق مشورت با یکدیگر حل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه و حل نشدن اختلاف، به تقاضای شاکی، موضوع نزد مرجع بین المللی حل اختلاف که به منظور رسیدگی به دعاوی میان کشورهای عضو تشکیل شده است ، اقامه خواهد شد . این مرجع حق دارد هیأت های رسیدگی تشکیل دهد و بر اجرای احکام و توصیه ها نظارت کند. بدین ترتیب، در مورد حل اینگونه اختلافات، امکان دخالت مجالس قانونگذاری برای هیچ یک از کشورهای عضو وجود ندارد. استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله یکی از راهکارهای برون رفت از چالش محدودیت های اصل 139 قانون اساسی است.
هم چنان که ماده 26 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر میدارد ، دولت ایران نیز همانند هر دولتی میتواند از حق شرط یا حق تحفظ استفاده کند . این راهکار موجب می شود در معاهدات و نهادهای بین المللی، دولت ایران به شرط رعایت تشریفات مندرج در اصل 139 طرف معاهده گردد. آنچه در مقاله حاضر مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد. لذا در جهت پاسخگویی به این سئوال، ابتدا حقوق داخلی برخی دولتها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آنگاه در پرتو رویه قضایی بین المللی، موضوع را در حقوق بین الملل ارزیابی خواهیم کرد و نیز موضوع را از منظر حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت، راهکار هایی علاوه بر حق شرط داوری برای جمع بین دو مصلحتی که یکی را قانون گذار اصلی در نظر داشته - حفظ و صیانت از اموال و دارایی های عمومی و دولتی - و دیگری که مقتضیات زمانی می طلبد - مراودات روان تجاری بین المللی با کمال حسن نیت - ارایه خواهیم کرد.
کلید واژه ها: داوری پذیری دعاوی دولتی ، اصل 139 قانون اساسی ، شرط داوری ، اموال عمومی ، اموال دولتی ، ارجاع به داوری
1. مقدمه
با نگاهی گذرا به پیشینه سیاست خارجی دولت ایران و چگونگی نقش آفرینی در عرصه روابط بین الملل، می توان دریافت، هرچند ایران به ظاهر در هیچ برهه زمانی رسما مستعمره نبود، اما به دلیل داشتن منابع غنی خدادادی، ظرفیت بالای انسانی و موقعیت ویژه جغرافیایی، همواره در معرض چپاول بیگانگان بوده است. پس از سقوط صفویه، ایران به دلیل همسایگی با امپراطور ی های عثمانی و روس ومجاورت با هندوستان، به عنوان مستعمره بزرگ انگلیس، همواره در معرض رقابت های استعماری و صحنه مداخلات این قدر تها بود - ناصر علیدوستی، . - 1387 افزون بر جدا شدن قسمت هایی از خاک میهنمان، انعقاد قراردادهای واگذاری امتیازات گوناگون به بیگانگان و پیشینه استیلای حقوقی بر کشورمان در سابقه روابط بین الملل کشور، آشکار است. قبل از انقلاب اکتبر 1917، دولت ایران مجموعا 32 موافقت نامه واگذاری امتیازات گوناگون به کشورهای بیگانه امضا کرده بود که 12 مورد متعلق به روسیه تزاری و 14 فقره سهم انگلیس و 6 مورد نیز برای آلمانها بود - عبدا لرضا هوشنگ مهدوی، . - 1364
از کودتای اسفند 1299 ، نفوذ انگلیس رشد فزاینده ای یافت و از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی ، سلطه آمریکا بر کشور ، از جهات مختلف سیاسی ، اقتصادی و نظامی ، شئون مختلف مملکت را در معرض نفوذ خود قرار داد . بی تردید، در این شکل ارتباط با دیگر دول ، بر فرض بروز اختلاف میان طرف ها، طرق حل و فصل اختلاف ، در راستای تأمین منافع طرف قدرتمند خواهد بود نه دولت تحت سلطه. همچنانکه این واقعیت ، در حق قضاوت کنسولی1 ، اتباع برخی دول در ایران به روشنی دیده میشود - سید محمد هاشمی، . - 1380 این سابقه ، اذهان تدوین کنندگان قانون اساسی را تحت تأثیر خود قرار داده بود و ایشان با نگرانی از اینکه مبادا اموال و دارایی های عمومی و دولتی، در دعاوی و اختلافات، به ویژه امور مهم یا مواردی که یک طرف آن بیگانه است، مورد تضییع و تفریط ، قرار گیرد ، اصل139 قانون اساسی را تصویب نمودند.
بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها ، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته ، همانگونه که گفته شد، به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن ، پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی بر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است - یعقوب باتمانی، . - 1393
دولتها معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هرگونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن ، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند - یعقوب باتمانی، . - 1390
تقریباً در کلیه نظامهای حقوقی حل و فصل اختلاف توسط داور در کنار سیستم قضایی دولتی پذیرفته شده است. در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قبول ضمنی حق رجوع به داوری برای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی محدودیت تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در موارد مهم تصویب مجلس ضروری نموده است . در ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 مقرر شده است که کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . در ماده بعدی مقرر شده است که متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بموجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند - حسین خزاعی، . - 1391
آنچه در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به داور برای حل اختلاف چه قبل یا بعد از بروز آن خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد مقرر گردیده استتقریباً اصول کلی حقوق داوری در همه نظامهای حقوقی و مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق مراجع قانونگذاری کشورهای مختلف دنیا است . فقط شدت وحدت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی در گذر زمان تعدیل گردیده و پاره ای از کشورها چنین محدودیت هایی را در شرایط کنونی تجارت بین المللی مناسب نمی دانند و اقدام به رفع و حذف آن نموده اند - حسین خزاعی، . - 1391 در برخی کشورها - نظام حقوقی کامن لا - پهلو به پهلو دادگاههای دادگستری و قضاوت رسمی ، دادگاههای داوری تشکیل و اقدام به حل و فصل دعاوی مینمایند . در این کشورها معمولاً رسیدگی به دعاوی یک مرحله ای و به این که تضاد عمیقی بین رسیدگی داوری و قضایی وجود ندارد . در کشورهای دیگر علیرغم رسیدگی سه مرحله ای سیستم قضایی گاه به موجب قانون و گاه با رضایت طرفین دادگاه مکلف به ارجاع امر به داور میشود .
معمولاً تعیین داور و یا روش تعیین داور در شرط ضمن عقد رجوع به داوری درج میشود ولی امکان دارد که در توافقی که بعد از حدوث اختلاف ایجاد میشود ، اختلاف موجود را به داوری ارجاع دهند - حسین خزاعی،. - 1391 برخی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اصل حکم 139 قانون اساسی را با اصل سرعت در امر تجارت ناسازگار می دانند. در حالی که جذب سرمایه گذاری و انواع دیگر تجارت در راستای پیشرفت اقتصادی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. حق شرط داوری از جمله راهکارهای برون رفت از چالش محدودیت های اصل 139 قانون اساسی می باشد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت - ناصر علیدوستی، . - 1387
2. بیان مساله
مهمترین اصلی که در قانون اساسی راجع به حل و فصل اختلافات دولت ایران و طرف دیگر ملاحظه میشود، اصل 139 است. به موجب این اصل:
»صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هرمورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و درموارد مهم داخلی، باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.« اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در راستای صیانت از اموال و دارایی های عمومی ودولتی در صورت بروز دعوای حقوقی ، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار میدانند، در حالی که جذب سرمایه گذاری وانواع دیگر تجارت ، در راستای پیشرفت اقتصادی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است - سید محمد هاشمی، . - 1380 در این میان آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی »صیانت از اموال و دارایی های عمومی و دولتی« و »تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه گذاری « است. یافتن ظرفیت های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی ، میتواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.
اختلافات مالی ارکان و اجزاء دولت با سایرین ، از اموری است که به منافع عمومی مربوط میشود. اگر حل و فصل اختلاف در این زمینه ، ازطریق مراجع قضایی داخلی ممکن نباشد و قرار بر سازش و صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری باشد، این روند ، باید با نظارت و یا تصویب مجلس شورای اسلامی، جریان یابد؛ چرا که در این فروض، به جای حاکمیت قانون واجرای مفاد قرارداد، اعمال روشهای مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی و صلاحدید شخصی افراد دخیل در داوری و صلح و سازش ، به میان می آید و سرنوشت اموال عمومی و دولتی به دست اوضاع و احوال حاکم برجریان حل اختلاف سپرده میشود - سید محمد هاشمی، . - 1380 قانون گذار اساسی و عادی با وضع ضوابطی، سعی در قانونمندکردن این روند داشته است. قانون داوری تجاری بین المللی در تاریخ 1376/ 6/26 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اقتباسی از قانون نمونه آنسیترال است. در حقوق ایران، اصل 139 قانون اساسی و مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی به داوری اختصاص دارد .
بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیان می دارد: »داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.« قانون آیین دادرسی مدنی ، در ماده 457، حکمی مشابه حکم مندرج در اصل 139 دارد که مختص داوری است. به موجب این ماده: »ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری ، پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است« برخی از حقوقدانان - از جمله سید محمد هاشمی - 1380 - و لعیا جنیدی - - 1378 - ، تصویب هیأت وزیران را در این خصوص مربوط به هماهنگی دولت دانسته اند بنابراین. ، وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی که ممکن است رأساً طرف دعوا باشند ، باید موافقت هیأت وزیران را جلب نمایند. بنابراین ، باید دخالت مجلس را در شأن نظارتی و کنترلی و دخالت دولت را از حیث اداری و اجرایی قلمداد نمود.
هرگاه صلح دعاوی در موارد مهم راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری با یک طرف ایرانی مطرح باشد ، به صراحت اصل 139 قانون اساسی ، افزون بر تصویب هیأت وزیران ، باید به تصویب مجلس نیز برسد . اصل یاد شده ، تعیین موارد مهم را به قانون عادی واگذارده است. با وجود این ، تاکنون قانونی در این مورد تصویب نشده تا موارد مهم را مشخص کند - لعیا جنیدی ،. - 1378 دیوان داوری ایران وایالات متحده آمریکا که به موجب معاهده الجزایر به وجود آمده است یکی از مهمترین منابع داوری بین المللی محسوب می شود. به جرات می توان گفت که ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین ارجاع پرونده به داوری را داشته است. یکی از دلایل عمده این امر، آن بوده که قبل از انقلاب قراردادهای بسیاری با طرفهای خارجی منعقد شده بود که در آنها شرط رجوع به داوری هم وجود داشت که با وقوع انقلاب اسلامی و حدوث اختلافات بعدی میان طرفین، به داوری رجوع شد. همچنین به دنبال وقوع انقلاب و قضیه گروگانگیری در سفارت آمریکا، که منجر به قطع رابطه با آمریکا و توقیف دارایی های ایران در ایالات متحده گردید، با میانجی گری الجزایر توافقاتی میان دولت های ایران و آمریکا به وجود آمد که از جمله آنها تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات طرفین بود - عبد الغنی احمدی واستانی، 1363، صص 16 و . - 17
