بخشی از مقاله
چکيده
بيکاري يکي از بزرگترين چالش هاي کنوني اقتصاد ايران است و مطالعات نشان مي دهد تنها از طريق سرمايه گذاري مي توان بيکاري را کاهش و بهره وري را افزايش داد. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در سالهاي ٥٨ - ٥٧٣٨ است . براي اين منظور ابتدا به مباني نظري موضوع بررسي نموده و سپس با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري خصوصي ايران پرداخته شده و پس از آن با استفاده از روش اقتصادسنجي به کمک مدل خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL)
به بررسي تجربي تاثير تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي کشور ايران پرداخته ايم . نتايج حاصل از تخمين الگوي مورد بحث ، بيانگر تاثير معني دار تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي است . در بررسي علل اين تاثير، سياست هاي پولي و اعتباري، دلايل ساختاري و جانشيني پول و سرمايه مطرح و پيشنهادهاي لازم ارائه شده است .
واژگان کليدي: سرمايه گذاري خصوصي، تسهيلات اعطايي شبکه بانکي، اقتصاد ايران .
مقدمه
از ديرباز در متون اقتصادي، سرمايه گذاري و نرخ رشد آن به عنوان بارزترين شاخص ارزيابي سياستهاي اقتصادي و يکي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي مد نظر بوده است . به همين علت سرمايه گذاري در هر بخش اقتصادي، بخصوص در شرايط فعلي اقتصاد کشور، بسيار حائز اهميت است . بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند که امکان افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي بايد مهيا شود تا موجبات رشد اقتصادي و افزايش اشتغال و درآمد ملي فراهم آيد؛ زيرا کارايي در بخش خصوصي اغلب بالاتر از بخش دولتي است .
در همه کشورها بانک ها و مؤسسات اعتباري هستند که نياز مالي سرمايه گذاران را در بازار پول فراهم ميآورند. در کشورهايي که بازار مالي متشکل و فعالي وجود دارد، بخشي از نيازها توسط اين بازارها تأمين گرديده است ، بنابراين ، از يکسو، بانک ها ميتوانند جوابگوي عمده نيازهاي اعتباري سرمايه گذاران ؛ اعم از بازارهاي مالي يا پولي باشند و از طرف ديگر؛ دولت نيز سعي کرده تا طي سال هاي گذشته ، منابع لازم را براي سرمايه گذاريهاي بخش دولتي و غيردولتي از طريق تسهيلات تکليفي فراهم نمايد.
گرچه به جهت وجود تفاوت در رفتارهاي اقتصادي بخشهاي مختلف ، مطالعه مجزاي هر بخش اقتصادي مي تواند راه گشاي مناسبي در جهت شناخت ميزان اثر بخشي اعتبارات بانکي بر متغيرهاي کمي اقتصاد بويژه اشتغال باشد. اما اثربخشي سياست هاي پولي در سالهاي کنوني مورد انتقاد قرار گرفته و به نقش تسهيلات اعطايي از طرف بانک ها در رشد سرمايه گذاري خصوصي و اشتغال ايرادات جدي وارد شده است . لذا با توجه به اين مهم ، هدف کلي و مشخص مطالعه حاضر پس از شرح الگوي تحليلي آن و نشان دادن چگونگي اندازه گيري اثر تسهيلات بانکي بر رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي به صورت ذيل بوده : تسهيلات اعطايي شبکه بانکي چه تاثيري بر رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران دارد؟
پيشينه تحقيق
در خصوص موضوع مورد مطالعه ، تحقيقاتي انجام شده که ذيلا به ترتيب اهميت تاريخي در حد توان و بضاعت علمي نگارنده در دو بخش مطالعات انجام شده داخلي و خارجي مورد بررسي و کنکاش قرار مي گيرد.
مطالعات داخلي
شيخ الاسلامي (1379)، در رساله ارشد خود تحت عنوان "عوامل موثر بر تسهيلات اعطايي صادراتي بانک صادرات به بخش خصوصي در استان تهران " به بررسي عوامل تاثير گذار بر تسهيلات اعطلايي بانک صادرات به بخش خصوصي پرداخته است . شيخ الاسلامي در پايان کار خود به اين نتيجه مي رسد که مهمترين عامل تاثير گذار بر سقف تسهيلات اعطايي، عملکرد گذشته صادرکنندگان است . همچنين ، مهمترين عامل تاثير گذار بر اولويت پرداخت تسهيلات صادراتي، بهبود کيفيت کالاهاي صادراتي است .
حميدي (1385)، در مقاله اي با عنوان "بررسي آثار تسهيلات بانکي بر متغيرهاي کلان اقتصادي در استان زنجان " نشان داد بين تسهيلات پرداختي و رشد GDP استان زنجان رابطه مثبتي وجود دارد. همچنين بين تسهيلات پرداختي و نرخ تورم و نرخ بيکاري استان رابطه مثبت و جود دارد.
تاري و اسماعيل نژاد(1384)، در مقاله اي تحت عنوان "نقش اعتبارات پرداختي سيستم بانکي و بودجه دولت در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي" به بررسي وضعيت اعتبارات پرداختي سيستم بانکي به بخشهاي دولتي و غيردولتي در کنار هزينه هاي دولت از طريق بودجه ، پرداخته اند تا تأثير آنها بر تشکيل سرمايه ناخالص داخلي مورد ارزيابي قرار دهند. نتايج کار آنها مبين آن است که پرداخت اعتبارات به بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي تأثير بيشتري داشته است .
کشاورزيان پيوستي1382 در مقاله اي با عنوان "نقش تسهيلات بانکي در سرمايه گذاري خصوصي بخش صنعت ايران " در پي شکافتن عوامل تاثيرگذار بر سرمايه گذاري خصوصي در يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي کشور(صنعت )بوده است .
مطالعات خارجي
گرين و ويلانيووا 1991 در مطالعه اي به بررسي سرمايه گذاري بخش خصوصي کشورهاي در حال توسعه پرداخته اند، نتايج آنها مبين آن است که در اين کشورها نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) از سه درصد طي دوره 9-1971 به کمتر از يک درصد در دوره 9-1981 رسيده است .آنها يکي از دلايل اساسي کاهش نرخ رشد را کاهش در نرخ سرمايه گذاري، به ويژه سرمايه گذاري خصوصي عنوان مي کنند.
ايبرتس ، در مقاله خود مدلي را براي کشور مصر ارائه کرده که در آن اثر توليد ناخالص داخلي به همراه هزينه نسبي سرمايه گذاري و نسبت اعتبارات بخش خصوصي به GDP و نرخ استهلاک بر روي ميزان سرمايه گذاري مورد تخمين قرار گرفته است . شواهد حاکي از اثر جايگزيني منفي در سطح کلان اقتصاد کشورش بوده است .(تاري و اسماعيل نژاد؛ 1384: ص 207)
گاندهي 1996 در مقالعه اي رفتار سرمايه گذاري بخش کشاورزي هند را مورد بررسي قرار داده است تا اثر برخي متغيرها مانند درآمدهاي دولت و ارزش افزوده بخش کشاورزي و نرخ تورم را بر روي متغيرهاي سرمايه گذاري دولتي در بخش کشاورزي و سپس اثر اين سرمايه گذاريها بر روي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش کشاورزي، در قالب سيستم معادلات ارزيابي کند. نتايج او حاکي از آن است که با افزايش تورم ، از سرمايه گذاري بخش دولتي کاسته ميشود و افزايش درآمدهاي دولت اثر مثبت بر روي آن دارد همچنين تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي در کنار سرمايه گذاري دولت اثر مثبت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد.
با توجه به مطالعات انجام شده اين خلاء مطالعه اي که تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي چه تاثيري بر رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران دارد، قابل توجه است . لذا ما در اين مقاله به بررسي تاثير تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران خواهيم پرداخت .
اهداف پژوهش
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران است . در
راستاي هدف اصلي اهداف فرعي به قرار زير است :
1- بررسي تاثير تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر ارزش افزوده ايران .
2- بررسي تاثير تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر رشد اقتصادي ايران .
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي تحقيق به قرار زير است :
تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران موثر است .
فرضيه هاي فرعي منشعب از فرضيه اصلي به قرار زير است :
الف - تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر ارزش افزوده ايران موثر است .
ب - تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر رشد اقتصادي ايران موثر است .
روش پژوهش
اين پژوهش بر مبناي هدف نوعي تحقيق کاربردي، براساس روش توصيفي و از طريق رگرسيون داده ها جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . اين پژوهش يک مطالعه ميداني تلقي مي شود. مطالعه ميداني بررسي هاي غير آزمايشي هستند که هدفشان کشف روابط و تعامل بين متغيرها است .
در پژوهش حاضر ارزش ارقام داده هاي مورد نياز پس از گردآوري به وسيله شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) به ارزش ثابت سال 1383 تبديل شده است .
همچنين ، دراين پژوهش براي نشان دادن تاثير تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر سرمايه گذاري خصوصي ايران از نرم افزار آماري Eviews استفاده گرديده و سپس به تحليل اطلاعات بدست آمده پرداخته شده است .
تعريف جامعه آماري و روش جمع آوري آمار و اطلاعات
جامعه آماري مورد مطالعه کل بخش سرمايه گذاري خصوصي در سطح کلان مي باشد. اطلاعات و ارقام و داده هاي لازم براي اين پژوهش ، از کتاب ها و مقاله هاي داخلي و خارجي و همچنين نشريات و رساله هاي داخلي و آمارهاي سري زماني 85-1370 منتشر شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مرکز آمار ايران گردآوري شده است .
مباني نظري سرمايه و سرمايه گذاري
اقتصاددانان در تعريف سرمايه اتفاق نظر ندارند و در ابعاد و نقش آن نيز نظرات مختلفي وجود دارد. در اينجا، منظور از سرمايه گذاري، هزينه هايي است که موجودي کالاهاي سرمايه اي نظير کارخانه و يا تجهيزات فني و يا موجودي کالاها را افزايش مي دهد و سرمايه به ابزارها، کارخانه ها، ذخاير کالاهاي موجود در انبار و آن قسمت از سرمايه هاي کشاورزي که براي بهبود و اصلاح زمين به کار مي روند گفته مي شود.
بدون توجه به روند تاريخي مباحث سرمايه گذاري و با تکيه بر اقتصاد دو بخشي کينز، تعادل در اقتصاد زماني بوجود مي آيد که مقدار سرمايه گذاري با پس انداز برابر باشد. پس در هر جامعه اي پس انداز بيشتر، منجر به سرمايه گذاري بيشتر مي شود. پس انداز در هر جامعه از کسر ميزان مصرف از درآمد بدست ميآيد؛ بنابراين هر چقدر درآمد بيشتر باشد، پس انداز بيشتر شده و در نهايت به سرمايه گذاري بيشتر ميانجامد. از ديدگاه اقتصاد خرد، توليد کنندگان براي افزايش توليد، نياز به خريد ماشين آلات ، ساختمان و...دارند تا به تقاضاي ناشي از افزايش درآمد جامعه پاسخ دهند. به عبارت ديگر بايد سرمايه موجود خود را به سرمايه مطلوب برسانند. بطور کلي مطالعات رفتار سرمايه گذاري حول دو محور اساسي؛ چگونگي تعيين موجودي مطلوب سرمايه و دوم ، تعيين سرعت رسيدن به موجودي مطلوب سرمايه ميچرخد که تئوري هاي سرمايه گذاري به موارد مذکور در بالا پرداخته است .
ملاک ارزش فعلي براي سرمايه گذاري، به رابطه بين ميزان سرمايه گذاري، درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري، نرخ بهره و دوره زماني طرح ميپردازد که براساس آن هر طرحي ارزش فعلي بيشتري را به خود اختصاص دهد، داراي اولويت است .در معيار بازده داخلي کينز براي سرمايه گذاري- همانند ملاک ارزش فعلي- بنگاه ميخواهد مطلوبيت خود را حداکثر نمايد و براي اين کار بالاترين خط بودجه اي که بر منحني امکانات درآمد مماس است را انتخاب مينمايد.اين معيار يک نرخ بهره اي را براي هريک از طرحها معرفي ميکند که قابل مقايسه با نرخ بهره بازار است .سرمايه گذاري واصل شتاب ؛ در حقيقت روي سرعت تعديل موجودي مطلوب سرمايه متمرکز ميشود.نظريه شتاب به رابطه سرمايه گذاري با تغيير سطح درآمد يا توليد مربوط ميشود.در اين نظريه ، سرمايه گذاري علاوه بر ايجاد تغيير در سطح درآمد ملي به نسبت سرمايه به بازده يا ضريب متوسط سرمايه نيز وابسته است .(کشاورزيان و ضيائي بيگدلي؛ 1385: ص 233) مدل شتاب انعطاف پذير سرمايه گذاري؛اولين بار توسط کويک اقتصاددان هلندي مطرح شد.اين مدل در مطالعات تجربي کاربرد زيادي دارد و در آن فرض ميشود که در هر دوره تنها قسمتي از شکاف بين موجودي سرمايه واقعي و موجودي سرمايه مطلوب پر ميشود.در اين الگو موجودي سرمايه جاري متناسب با ميانگين وزني توليد دوره هاي قبل است و هرچه به عقب برگرديم اهميت توليد در اين ميانگين کاهش مييابد. مدل جريان نقدينه سرمايه گذاري؛ استفاده از جريان نقدينه داخلي بر سرمايه گذاري را بهتر از تأمين مالي خارجي ميداند.در اين الگو، هزينه هاي سرمايه گذاري يک نسبت متغيري از جريان نقدينه داخلي است و عرضه وجوه داخلي بستگي به سطح سود بنگاه دارد. بنابر اين موجودي مطلوب سرمايه نه تنها به سطح توليد؛ بلکه به ميزان سودهاي انتظاري نيز وابسته خواهد بود.
منبع تامين سرمايه
در ادبيات اقتصادي، انباشت سرمايه فرايند پيچيده اي است که شامل دو مرحله بسيج منابع پس انداز شده و به کارگيري منابع تجهيز شده در فرايند سرمايه گذاري است . (سليمي فر و قوي؛ ٥٧٥٥: ص ٥٧٣) لذا، منبع تشکيل سرمايه پس انداز است که وجوه لازم
براي سرمايه گذاري را فراهم آورده و به سه طريق صورت مي گيرد :
1- پس اندازهاي شخصي.
2- پس اندازهاي عمومي.
3- پس اندازهاي تجاري.
و به کارگيري منابع پس انداز شده نيز معمولا، به سه روش انجام مي شود :
1- سرمايه گذاري مستقيم به وسيله فرد پس انداز کننده .
2- خريد سهام و اوراق قرضه شرکت ها و دولت .
3- سپرده گذاري در بانک ها و موسسات اعتباري.
