بخشی از مقاله
چکیده
صلاحیت، یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعه ی منافع دولت ها به ورای مرزهای سرزمینی به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی منجر شده است. امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است. به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است. برای مبارزه با اینگونه جرائم، دولتها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی به صلاحیت کیفری دولتها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
مقدمه
لازمه ی محاکمه ی هر متهمی وجود صلاحیت کیفری است. صلاحیت در لغت به معنی شایستگی است و صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری، پیش بینی شده است
صلاحیت کیفری به دو بخش صلاحیت تقنینی و قضایی تقسیم می شود. صلاحیت تقنینی ناظر به قانون صالح برای رسیدگی و صلاحیت قضایی ناظر به دادگاه صالح جهت رسیدگی است. در حقوق خصوصی لزوما این دو صلاحیت ملازمه ای با هم ندارند اما در حقوق کیفری اصولا ملازم یکدیگرند. به تعبیر برخی این دو صلاحیت دو روی یک سکه اند تا جایی که از آن به پیوستگی صلاحیت های قضایی و قانونی نیز یاد می شود.
به دیگر سخن یکی از بارز ترین مشخصه های حقوق کیفری، درون مرزی بودن آن است به این معنا که قواعد آن به
مرزهای یک کشور محدود می گردد و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده ی سرزمینی واحد است.
اما صلاحیت کیفری زمانی در حقوق جزای بین الملل یا به تعبیری، حقوق کیفری بین المللی مطرح می شود که حداقل عنصری خارجی در جرم موضوع صلاحیت، وجود داشته باشد، منظور از عنصر خارجی در جرم، عاملی است که به وسیله آن جرم مزبور به دولتی خارجی ارتباط می یابد. از این رو صلاحیت در حقوق جزای بین الملل را " صلاحیت کیفری بین المللی " نیز می نامند.
فصل اول
-1 تعریف صلاحیت
صلاحیت در حقوق بین الملل و داخلی معنای متفاوتی دارد. در بین الملل :" صلاحیت، کلمه ای است که باید با احتیاط زیادی آن را به کار برد؛ اما در اغلب موارد به به اختیاراتی گفته می شود که توسط دولت بر اشخاص، اموال وقایعی اعمال می شود
صلاحیت در حقوق کیفری داخلی : شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون، برای مرجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.
صلاحیت در حقوق جزای بین الملل : شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرایمی که در داخل یا خارج از کشور ارتکاب می یابند.
صلاحیت امری پویا و در حال تغییر است، به گونه ای که باتغییر رویه ی دولت ها حدود آن نیز تغییر می کند. زمانی که دولت یک صلاحیتی را اعمال می کند که خارج از تعریف شناخته شده ی حاکمیت از سوی جامعه ی بین المللی باشد، با اعتراض این دولت ها مواجه خواهد شد و چنان چه چنین اقدامی با استقبال جامعه ی بین المللی مواجه شود، هنجار جدیدی در خصوص صلاحیت در حقوق بین الملل شکل می گیرد. این روند شکل گیری و تغییر صلاحیت با عنوان "حقوق بین الملل صلاحیت" شناخته می شود.
-2 تجزیه صلاحیت قانونی، قضایی و اجرایی
هر چند صلاحیت یک دولت از منظر تحلیل روابط بین الملل، امری بسیط است اما باید توجه داشت که اقتضائات سه سطح از صلاحیت و قواعد حاکم بر آنها متفاوت است و در حقوق جزای بین الملل در یک تقسیم بندی کلی، به سه دسته تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم می شود. صلاحیتقانونی :مقصود از صلاحیت قانونی اهلیتی است که یک دولت برای اعمال قوانین خود دارد، اختیار و شایستگی قانونگذاری در مورد اشخاص و اموال یا وقایع. و در واقع از دامنه اجرایی یک قانون بحث می شود.
صلاحیت قضایی:منظور از صلاحیت قضایی اهلیتی است که یک دادگاه برای رسیدگی به یک قضیه دارد؛ در واقع اختیار و شایستگی دادگاه های کشور برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در مورد اشخاص اموال و وقایع هست. و دادگاه و قاضی صالح برای رسیدگی به جرم مورد بحث مشخص می شوند
صلاحیت اجرایی: مقصود از صلاحیت اجرایی، اهلیتی است که یک دولت برای اجرای یک حکم اعم از ملی یا خارجی دارد؛ اختیار اجرای تصمیمات - مثل دستگیری اشخاص، ضبط اموال و مانند آن - توسط مقامات اجراییو شایستگی یک دولت جهت اقدام در داخل مرزهای دولت دیگر می باشد.
در خصوص صلاحیت اجرایی نیز باید توجه داشت که اولا : هیچ دولتی در خارج از قلمرو صلاحیت قانونی و قضایی خود صلاحیت اجرایی ندارد،
ثانیا : دولت ها در قلمرو صلاحیت قانونی و قضایی خود نیز لزوما واجد صلاحیت اجرایی نیستند؛ چرا که در بسیاری موارد صلاحیت قانونی و قضایی دولت ها از مرز های سرزمینی آنها عبور می کند. در مقابل هنگامی که امکان اجرای یک تصمیم قضایی وجود داشته باشد، لزوما صلاحیت قانونی و قضایی نیز وجود خواهد داشت، چرا که دولت ها تنها
-1 چنین صلاحیتی، از نظر موضوع، بین المللی است، هرچند متعلق به دادگاهی ملی باشد، لذا با صلاحیت کیفری بین المللی مراجعی هم چون دادگاه کیفری بین المللی که از نظر مرجع صلاحیت دار بین المللی محسوب می شود، تفاوت دارد. مورد اول در حقوق کیفری بین المللی و مورد دوم در حقوق بین الملل کیفری بحث می شوند.
-2 برای مشاهده ی برخی از این اعتراض ها بنگرید به بریژیت 1375، 41-78در جایی قدرت اجرایی کردن تصمیمات خود را دارند که بر آن حاکمیت داشته باشند و همان طور که پیشتر نیز گفته شد اصولا یک منطقه نمی تواند تحت حاکمیت دو دولت باشد. براین اساس صلاحیت امری تچزیه پذیر است و سلسه مراتبی میان صلاحیت قانونی و قضایی وجود ندارد، اما صلاحیت اجرایی اخص از آن دو صلاحیت است.
همچنین صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت سرزمینی - اعمال قوانین کیفری در داخل قلمرو حاکمیت - و صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت تقسیم می شوند.
صلاحیت سرزمینی:یعنی دولتی بتواند جرایم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت خودش راتحت تعقیب قراردهد نشانه اعمال حاکمیت یک کشورمستقل است زیرا مقامات یک کشورمسئول اجرای قانون و حفظ نظم درداخل کشورند.صلاحیت اعمال قوانین کیفری درخارج ازقلمرو حاکمیت درراستای اهداف حقوق کیفری بین المللی است.
نگاه متمایز به صلاحیت قانونی، قضایی و اجرایی موجب پذیرش این تئوری می شود که مشروعیت صلاحیت قضایی لزوما به معنی مشروعیت صلاحیت قانونی نیست و برعکس. اما چنانچه مانند واقع گرایان حقوقی به صلاحیت قضایی اصالت داده شود تنها باید در جستجوی مشروعیت صلاحیت قضایی باشیم. چه آن که" قواعد فی نفسه قانون نیستند بلکه آنچه دادگاه انجام می دهد قانون است". - ضیایی، پیشین: - 14 به عبارت دیگر در این حالت انتخاب صلاحیت قضایی به معنای انتخاب صلاحیت قانونی است، چه آنکه انتخاب یک صلاحیت قضایی؛ انتخاب یک نظام حقوقی را به دنبال خواهد داشت؛ دادگاه بر اساس قانونی که باید نتیجه را مشخص کند، انتخاب، تفسیر و اعمال می کند.
برخی از واقع گرایان حقوقی نیز اصالت را به صلاحیت قانونی می دهند از نظر آنها یک دعوا در هر دادگاهی که مطرح شود، نتیجه ای یکسان را در پی خواهد داشت؛ چرا که قانون ماهوی حاکم بر دعوا واحد است و صلاحیت قضایی تنها شکل رسیدگی را مشخص می کند.
یکی از مسائل مهم برای حل تعارض میان صلاحیت دولت ها، تشخیص نسبت میان صلاحیت قانونی، قضایی و اجرایی است. در حالی که صلاحیت اجرایی اخص از صلاحیت قانونی و قضایی است، رابطه منطقی صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی، عموم و خصوص من وجه است. ممکن است دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد، قانون دولتی دیگر را اعمال نماید و این امکان وجود دارد دولتی برای موضوعاتی فراتر از صلاحیت محاکم خود قانونگذاری کند، لذا این تصور صحیح نیست که صلاحیت قضایی به طور کلی منوط به وجود صلاحیت قانونی است.
-3 ماهیت حقوقی توسعه صلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت
معیار و میزان این توسعه صلاحیت به خارج از قلمرو حاکمیت نا محدود بوده و منحصر به موارد خاصی است به عنوان مثال اگر قسمتی از جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور و قسمت دیگر در خارج از آن ارتکاب یافته باشد کشورهای مختلف خود را واجد صلاحیت می دانند که این ادعای صلاحیت ها تفاوتی بنیادین دارند به استناد اصل صلاحیت سرزمینی حداقل قسمتی از جرم در داخل کشور ارتکاب یافته حال آنکه به موجب اصل صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت، تمام اجزای آن در خارج از قلمرو رخ داده است.
لذا به موجب حقوق بین الملل :
-1 مطابق حقوق بین الملل محاکم قضایی نیز می توانند صلاحیت قانونی اعمال نمایند، توضیح آنکه هر چند بر اساس تقسیمات قوای یک کشور، معمولا محاکم صلاحیت تصویب قوانین را ندارند، اما اولا در برخی موارد قلمرو یک قانون نا مشخص است؛ در این صورت دادگاه می تواند به تشخیص خود قلمرو آن را اعلام دارد، ثانیا شکل ثابتی برای تفکیک قوا وجود ندارد تا حقوق بین الملل بتواند به نام دادگاه بودن یک نهاد، برای قضایی دانستن آن اکتفا نماید. محاکم قضایی کشورهای کامن لا مانند آمریکا بیشتر برای اعمال صلاحیت قانونی مستعد هستند.
-2 لازم به ذکر است که صرف وجود یک قانون می تواند احراز صلاحیت قضایی را به دنبال داشته باشد، اما وجود قانون با صلاحیت قضایی متفاوت است، بدین معنی که ممکن است دادگاهی که به پشتوانه ی یک قانون وارد رسیدگی شده است، بعدا به این نتیجه برسد که به رغم وجود صلاحیت قضایی، فاقد صلاحیت قانونی است و باید قانون کشور دیگری را اعمال نماید. مقصود از صلاحیت قانونی یک دولت در اینجا صرفا اعمال حقوقی داخلی کشور متبوع دادگاه است.
