بخشی از مقاله
چکیده
با دقت در ادبیات حقوقی ایران در حوزهی حقوق بینالملل، درمییابیم که الگویی واحد در باب تسمیهی حقوق کیفری در ذیل حقوق بینالمللی وج ود ندارند که این امر خود به چالشی در خور توجه بدل گشته است. حقوقدانان هر کدام از منظری خاص به این چالش ورود پیدا کردهاند. برخی در مورد جایگاه کیفر در نظام حقوق بینالملل قائل به تفکیکی نسبی هستند و دو شق را در این موضوع بازشناسی نموده اند که با عنوان "حقوق کیفری بینالمللی و حقوق بینالمللی کیفری از آن یاد نمودهاند.
مقالهی حاضر با استناد به منابع حقوقی، موضوع تفکیک صدرالذکر را واکاوی نموده است و با برخوردی معنیشناسانه و مراجعه به پیشینه ی زبان فارسی؛ مدل تسمیههای مذکور را بررسی نموده است و با تکیه بر یافتههایی در خصوص تقدیم و تاخیر صفات و تحلیل دستگاه شناختی ترمینولوژیک حقوق در زبان فارسی نتیجه میگیرد که صدرنشینی و ارجحیت صفات اعم بر اخص از قابلیتهای زبان فارسی است و دستگاه ترمینولوژیک حقوق نیز در زبان فارسی به صورت طبیعی در موارد کثیری چنین عمل کرده است ومشخصاً بر صواب بودن کاربرد اصطلاح حقوق بینالملل کیفری تاکید مینماید.
واژهگان کلیدی:حقوق بینالمللیکیفری، حقوق کیفری بینالمللی، رهیافت حقوقی، رهیافت زبانشناختی.
مقدمه
حقوقِ بینالمللِ کیفری دارای دو وجه حقوقِ بینالملل و حقوقِکیفری است. این شاخه از حقوقِ بینالملل که جمع دو گونه قواعدِ حقوقی است پس از فراز و فرودهای بسیار، اکنون به تعبیری موتور محرکهی حقوق بینالملل در شمار است. این شاخه از حقوق بینالملل از حیث منابع با دیگر فروع آن تفاوتی ندارد و از این روی می توان گفت که حقوق بین الملل کیفری مجموعهای از قواعد بینالمللی است که در منع جرایم بینالمللی تدوین شده و دولتها و جامعهی بینالمللی را ملزم به تعقیب و مجازات مرتکبان این جرایم مینماید.
هر چند رضایت دولتها در شکلگیری واقعی این شاخه از حقوق بینالملل در بدایت امر بسیار مؤثر واقع شده است اما ایجاد دادگاههای ویژهی بینالمللی نظیر دادگاه یوگسلاوی و رواندا براساس قطعنامههای شورای امنیت که خود برخواسته از الزامات حقوق بشری و افکار عمومی جامعهی جهانی بود، نویدبخش فصل تازهای از رعایت انسان و حقوق انسانی است که الزامات زیستن در جامعهی بینالمللی در ایجاب آن مؤثر واقع شدهاند.
اگر در عرصهی حقوق داخلی، آزادی بدونِ قانون، بردگی است و قانون است که آزادی واقعی را به ارمغان میآورد، در عرصهی جامعهی جهانی نیز راه آزادی ملل تحت ستم و رسیدن آحاد بشر به جایگاهی که شایستهی انسان است، یقیناً پیش از هر چیز، تقویت ضمانت اجراها و افزایش احترام و دایرهی شمول ضوابط حقوق بینالملل است. در این میان، حقوق بینالمللی کیفری به عنوان آن بخش از حقوق بینالملل که برپایهی مسؤولیت فردی و درجهت حفظ اساسیترین ارزشها و هنجارهای مشترک جامعهی بینالمللی، با هدف حفظ نظم عمومی بینالمللی در عین رعایت حقوق و آزادیهای فردی، مصادیق جنایات بینالمللی، آیین رسیدگی به آنها و کیفیت به کیفر رساندن مرتکبان را مشخص میسازد، نقشی بهسزا دارد.
تحول این رشته ی حقوقی به تدریج و با کندی صورت گرفته است. در حالی که تا اواخر قرن نوزدهم تنها جرایمی چون دزدی دریایی، جرایم جنگی و تجارت برده، به عنوان جرایم بینالمللی قابل مجازات دانسته میشدند. در پایان جنگ جهانی دوم جرایم علیه بشریت و جرایم علیه صلح و در سال 1948 جرم نسل کشی یا نسلزدایی و در سالهای بعد جرایم دیگری به این فهرست اضافه شدند.
علاوه بر تحول در جرایم موضوع این رشته، در مراجع رسیدگی کننده به این جرایم نیز تحولات قابل توجهی طی سال های گذشته رخ داده است. در حالی که تا پایان جنگ جهانی دوم حقوق بینالملل برای مجازات مجرمان بینالمللی عمدتاً به محاکم کیفری داخلی متکی بود. مجرمان جنگی آلمان، ژاپن و دول محور در محاکم نورنبرگ و توکیو، که از سوی متفقین پیروز تشکیل شده بودند، به محاکمه کشیده شدند و در این محاکمات به مصونیت مسئولان دولتها وقعی نهاده نشد. پس از آن، و با تشکیل محاکم کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، گام دیگری به پیش نهاده شد.
این محاکم، برخلاف محاکم نورنبرگ و توکیو، نهتنها محاکم طرفهای پیروز جنگ نبودند بلکه عمدتاً برای محاکمهی کسانی به وجود آمده بودند که دست برتر را در نزاعهای مسلحانه داشتند. با مراجعه و دقت در مباحث این شاخه از حقوق بینالمللی در جامعهی حقوقی ایران درمییابیم که در تسمیهی آن وحدت نظری لازم وجود ندارد و از دو اصطلاح متفاوت "حقوق بینالملل کیفری و حقوق کیفری بینالمللی" استفاده میشود که خود به چالشی در خور توجه بدل گشته است.
پرسشهایی که به طور منطقی به ذهن متبادر میشوند این است که آیا از حیث مفهومی حقوق بینالملل کیفری و حقوق کیفری بینالملل دو اصطلاح متفاوت هستند که دارای حدود و ثغور مشخصی میباشند یا این تفاوتها، تفاوتهایی سلیقهای هستند که در این حوزه اعمال میشوند؟ آیا قائل شدن به این تفکیک از مبانی حقوقی برخوردار است؟ دو اصطلاح فوق از منظر زبانی با رعایت و مد نظرداشتن مبانی حقوقی حائز چه ویژگیهای هستند؟برای ورود به موضوع ابتدا سوالات در حوزهی دکترین حقوقی بررسی میشوند و سپس بر اساس آموزههای زبانشناختی هر دو اصطلاح مورد واکاوی قرار خواهند گرفت.
رهیافت حقوقی
اصطلاح حقوق کیفری بینالمللی اکنون برای نمایاندن مقررات حاکم بر دادرسیهای مراجع کیفری بینالمللی شهرت عام یافته است. در عین حال، برخی کماکان بر این باورند که حقوق حاکم بر دادرسی های مراجع بینالمللی بیشتر با اصطلاح حقوق بینالملل کیفری سازگار است و حقوق کیفری بینالمللی باید به آن بخش از حقوق کیفری داخلی گفته شود که واجد عنصر خارجی است. چنین تمایزی اگرچه دقیقتر و منطقیتر مینمایاند، اما در عمل چندان مورد متابعت قرار نگرفته است.
ملاحظه و مطالعهی آثار حقوقدانان فرانسوی نیز نشان میدهد که غالباً تمیز و تفاوتی بین حقوق کیفری بینالمللی و حقوق بینالمللی کیفری ننهادهاند و مقولات چندگانهی حقوق کیفری در سطح بینالمللی را تحت عنوان حقوق کیفری بینالمللی مورد مطالعه قرار دادهاند. بنابراین، حقوق کیفری بینالمللی شامل هر سه مبحث زیر است: مقررات حاکم بر دادرسی های مراجع بینالمللی مثلاً دیوان کیفری بینالمللی، دادگاه بینالمللی ویژهی یوگسلاوی و دادگاه بینالمللی ویژهی رواندا. اجرای فرامرزی قوانین کیفری در مواردی که مجاز است.
حقوق کیفری داخلی در مواجهه با جرایم مهم بینالمللی . در هر سه مورد سخن از حقوق کیفری بینالمللی است. اما چرا؟ چند سابقهی تاریخی میتواند این رویکرد را توضیح دهد: اولاً به طور سنتی به آن بخش از حقوق خصوصی داخلی که واجد عنصر فرامرزی است، حقوق بینالملل خصوصی گفتهاند و نه حقوق خصوصی بینالمللی. بدین قیاس، آن بخش از حقوق کیفری داخلی که واجد عنصر خارجی است میتواند حقوق بینالملل کیفری نامیده شود و اگر چنین باشد، آن بخش از حقوق کیفری که مستقل از نظامهای داخلی در سطح بینالمللی اجرا میشود باید حقوق کیفری بینالمللی نامیده شود. دوم این که حقوق کیفری نظام بینالمللی چیزی جدای از نظامهای داخلی نبوده است.
در واقع، جامعهی دولتها توافق نمودهاند که دزدان دریایی یا مرتکبان نسلکشی را در هر جا بیابند محاکمه نمایند و این چیزی جز حقوق کیفری بینالمللی نیست. سوم این که تاکنون نظامی مستقل از دادرسیهای کیفری داخلی کشورها به عرصهی وجود پا ننهاده است و دیوان کیفری بینالمللی جدیدالتأسیس نیز دارای صلاحیت تکمیلی است، بدین معنا که صلاحیت دیوان موکول به مواردی است که محاکم داخلی نخواهند یا نتوانند به جرایم مذکور در اساسنامه رسیدگی نمایند، که این نیز تأکیدی بر اجرای حقوق کیفری برای مهمترین جرایم بینالمللی در سطح جهان است و این چیزی جز حقوق کیفری بینالمللی نیست. بنابراین اساساً چیزی به نام »حقوق بینالمللی کیفری که متضمن قواعد کاملاً جداگانهای باشد وجود ندارد.
اما در رویهی حقوق ملی دربارهی اصطلاح حقوق کیفری بینالمللی مفاهیم و معانی ارایه شده که میتوان این معانی و مفاهیم را در اشکال ذیل دسته بندی نمود.گروهی، حقوق کیفری بینالمللی را به آن دسته از قواعد اطلاق میکنند که به علت اهمیتی که در روابط حقوقی و قضایی بینالمللی و همچنین حقوق بینالملل دارند، باید همیشه مورد توجه قانونگزار ملی باشند و احترام به آنها را رعایت کند. گروه دیگری، حقوق کیفری بینالمللی را مجموعه قواعدی میدانند که برپایهی آنها دولتها به صورت متقابل در موضوع های کیفری با یکدیگر معاضدت و همکاری قضایی دارند که به ویژه در زمینهی استرداد مجرمین و نیابت قضایی و همیاری و معاضدت دولتها به یکدیگر، بسیار مغتنم و ارزشمند است.
به طور کلی معاضدت قضایی متقابل بین دولتها براساس قراردادهای ناظر به این موضوع، صورت میگیرد.حقوقدانهای گروه سوم، این اصطلاح را در مفهوم گستردهی آن به مجموعهی قواعدی اطلاق میکنند که براساس آنها محدودهی اعمال صلاحیتهای کیفری یک دولت در ارتباط با افراد و یا قلمرو حاکمیت در مکان را در برابر صلاحیتهای کیفری دولتهای دیگر مشخص و همچنین شرایط چگونگی اجرای آرا و تصمیمات دادگاههای یک کشور در کشورهای خارجی دیگر را معین میکنند.
دکتر امیرحسین رنجبریان در مقدمهای که بر کتاب حقوق بینالمللی کیفری تألیف دکتر رضا فیوضی نگاشته است.چنین آورده است: حقوق بینالمللی کیفری، ضمن تعیین و تعریف جرایم بینالمللی، تعهدات بینالمللی در خصوص تعقیب و مجازات این جرایم همچنین نحوهی رسیدگی قضایی به آنها را مشخص میکند. اعمالی که حقوق بینالمللی به عنوان جرم بینالمللی میشناسد.عاملان آن را مستوجب تعقیب و کیفر میداند، عنوانهای متعدد و دستهبندیهای مختلف را در برمیگیرد.
از جرایم بر ضد حقوق انسانها همانند قاچاق و بردهگیری انسان، گروگانگیری و یا شکنجه تا جرایمی مثل تروریسم، جعل اسکناس و همچنین مواردی چون دزدی دریایی، قاچاق مواد روانگردانها و حتی رشوهخواری را در مفهوم فراملی و سازمانیافته اش. اما به طور معمول، در صدرِ فهرستِ این اعمال مجرمانه، جنایات ضد صلح و امنیت شامل تجاوز، ژنوساید، جنایات ضدبشریت و جنایات جنگی جای میگیرند که لطمهی شدید به پایههای نظم حقوقی بینالمللی فرض میشوند و هدف از مقابلهی کیفری با مرتکبان آن حفظ ارزشهای بسیار مهم برای جامعهی بینالمللی است. ارزشهایی والا و بنیادی مانند صلح و حقوق بشر که مصلحت و منفعت جهانیان، اقتضای سزادادن و مجازات ناقضان این ارزشها را دارد.
