بخشی از مقاله
چکیده
قواعدی که در راستای حمایت از سلامت آب شرب وضع گردیده اند جهت صیانت از محیط زیست انسانی به وجود آمده اند لذا جرایم ناشی از نقض این قواعد را بایستی در ذیل جرایم زیست محیطی بررسی نمائیم . علیرغم اینکه آب آشامیدنی سالم جزء مهمترین نیازهای اساسی هر جامع بشری به شمار می رود و در عین حال که مباحث حقوق کیفری مانند سایر موضوعات علمی پیشرفت های زیادی داشته اما بررسی ها نشان دهنده این است که موضوع مهمی مانند حمایت کیفری از سلامت آب شرب در ایران چندان مورد توجه تحقیقات حقوقی قرار نگرفته است، در حالی که این موضوع در بسیاری از اسناد بین المللی از جمله منشور ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص استاندارهای زندگی ، میثاق حقوق مدنی سیاسی ، اعلامیه حق بر توسعه ، کنوانسیون سیدا در خصوص حقوق زنان و کنوانسیون حقوق کودک ، کنوانسیون ژوهانسبورگ 2002 و کنوانسیون ریو 2012 ، شناسایی حق بر آب آشامیدنی سالم مورد توجه می باشد . لذا در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی به بررسی موضوع در حقوق جزای ایران و مطالعه در اسناد بین المللی می پردازیم . نتایج تحقیق نشان دهنده ی این است که وضع قوانین و مقررات کیفری در حمایت از سلامت آب شرب در حقوق ایران به نحو کافی و مطلوب نمی باشد .
واژههای کلیدی: آلودگی آب ، جرم زیست محیطی ، حق بر آب ، حق بر سلامتی ، حمایت کیفری .
مقدمه
مسئله آلوده کردن آب علاوه بر مسائل حقوقی و جزایی متعدد مورد نهی موکد شرع مقدس نیز قرار گرفته است و تضمین سلامت آب شرب جزء الزاماتی است که هر دولت و تمامی افراد جامعه متعهد به رعایت آن هستند . در حقوق موضوعه ایران برای نخستینبار ماده 55 قانون آب ونحوه ملی شدن آب - مصوب - 47/4/27 درخصوص آلودگی آبها و شیوههای جلوگیری از آن سخن گفته است. در سال 1353 و تحت تاثیر کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنفرانس استکهلم، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب رسید و به موجب آن به جلوگیری از آلودگی وجهه قانونی داده شد. بر اساس این قانون، سازمان حفاظت محیطزیست موظف به حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست گردد، شده است.
با بیان مقدمه ای از موضوع ، همواره این سوال مطرح بوده که حقوق جزای ایران تا چه حد نسبت به اجزای محیط زیست که مهمترین آن » آب شرب « است جدیت داشته است . فرض اصلی بر این است که در نظام حقوقی ایران ، موادی از قوانین جزایی به طور پراکنده به حمایت از حقوق کیفری آب و محیط زیست پرداخته اما به نظر می رسد این سیاست جنایی ایران در حمایت از سلامت آب شرب ناکافی است و در بردارنده استانداردهای مندرج در اسناد بین المللی نبوده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند . در اسناد بین المللی متعددی اصول و تضمینات معینی برای حفاظت از سلامت آب شرب قابل شناسایی است و اعتقاد به این اصول و تضمینات در حقوق ایران دشوار است .
در خصوص جنبه حقوق بشری موضوع در مقاله ای تحت عنوان » حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت « - حبیبی ، - 1382 بیان گردیده که با گسترش مفهوم حمایت از حقوق بشر،حق بر محیط زیست سالم را میتوان از طریق آن تفسیر کرد.امروز بیش از گذشته جامعه به رابطه حیات بشر با محیط زیست آگاهی یافته است وآلودگی و تخریب محیط زیست میتواند حیات انسان را با خطر جدی روبهرو سازد.وابستگی انسان به کیفیت محیط زیستاش امری بدیهی است لذا محیط زیست از ابعاد حقوق بشر تلقی میشود . همچنین در مقاله ای با عنوان » اجرای عدالت درباره محیط زیست بین المللی: حقوق و راه حلها « - کالیون، - 1383 نویسنده ، مسأله تخریب محیط زیست بین المللی را به عنوان یک تخلف از قواعد حقوق بین الملل عرفی دانسته و دیوان بین المللی دادگستری - ICJ - را با توجه به صلاحیت محدود آن نسبت به دولتهای عضو فاقد کارایی لازم دانسته و ضرورت تاسیس دادگاه بین المللی محیط زیست را بیان می نماید.
در حقوق جزای ایران نیز تحقیقات مختلفی در خصوص جرایم زیست محیطی انجام یافته است که هیچ کدام به موضوع عنوان تحقیق حاضر نپرداخته بلکه کلیات موضوع را بیان نموده است . آقای دکتر ناصر قاسمی در مقاله ای تحت عنوان » در آمدی بر جرایم زیست محیطی - «قاسمی-ب ، - 1384 و همچنین کتاب » حقوق کیفری محیط زیست-مطالعه تطبیقی در حقوق ملی و بین المللی« - قاسمی -الف ، - 1384 در تعریف جرم زیست محیطی بیان نموده اند »جرم زیست محیطی عبارت است از هر نوع فعل و یا ترک فعلی که سبب ورود زیان و صدمه شدید به محیط زیست و به مخاطره انداختن جدی حیات و سلامت انسان و سایر جانداران شود .
« دربخش چهارم مقاله ای تحت عنوان » ساختار سیاست جزایی حقوق آب ایران - «مدنیان ، - 1386 با رویکردی انتقادی نسبت به قوانین آلودگی آب در حقوق ایران ، بیان نموده؛ بخشی از مقررات جزایی حقوق آبعمدتاً به مباحث آلودگی آبها تعلق دارد هر چند این قوانین یک روند واحد را طی نکرده و در خصوص میزان مجازاتها روال متفاوتی دارند ولی وجود آنها فی نفسه حائز اهمیت است. از طرفی اشکال عمده ای که می توان به روش قانون گذاری در این بخش اشاره کرد پراکندگی تدوین این مقررات است به نحوی که متاسفانه قانون گذار در جاهای مختلف با اتخاذ روش های متفاوت به وضع قوانین جزایی آلودگی آب ها پرداخته است.
و حتی در جاهایی که به ممنوعیت آلوده کردن آب اشاره کرده از وضع مجازات خودداری نموده است . همچنین در اثری تحت عنوان » بررسی جرم آلودگی آب در قوانین داخلی ایران « ارائه شده در دومین همایش ملی سلامت ، محیط زیست و توسعه پایدار مختصراً، عنصر قانونی جرم آلودگی آب را در قوانین ایران مورد بررسی قرار داده و در این راستا به جرایم موضوع ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه 1371 در خصوص اشخاص حقوقی ، ماده 13 قانون مذکور نسبت به اعمال مجازات شخصیت حقیقی و ضمانت اجرایی مرتبط با جرم آلودگی آب و خاک و تقنین جرم تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی اشاراتی داشته اند .
مسئله آلوده کردن آب علاوه بر مسائل حقوقی و جزایی متعدد مورد نهی موکد شرع مقدس نیز قرار گرفته است و تضمین سلامت آب شرب جزء الزاماتی است که هر دولت و تمامی افراد جامعه متعهد به رعایت آن هستند و در بسیاری از اسناد بین المللی نیز مورد حمایت قرار گرفته است . لذا اهمیت پژوهش در این زمینه و نو و بدیع بودن موضوع و آثار علمی و کاربردی منتج شده از آن ، انجام تحقیق با موضوع مذکور را بیش از پیش ضروری نمود لذا در این تحقیق با بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین حمایتی آب شرب به مقایسه میزان شناسایی حق بر آب آشامیدنی سالم به عنوان یکی از اصول حقوق بشری در قوانین جزایی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم .
مواد و روشها
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد به این ترتیب که ابتدا داده ها جمع آوری و سپس به وسیله ابزارهایی مانند فیش برداری ، خلاصه نویسی و فرمها دسته بندی می گردند با ترسیم چهارچوب کلی ، تقسیم بندی های لازم با توجه به محدودیت های موجود صورت گرفته ، مطالعه و فیش برداری و خلاصه نویسی انجام می گیرد . در ادامه از شیوه کمی و مقایسه ای برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می شود . به عبارتی علاوه بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به روش توصیفی مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرند با یکدیگر مقایسه نیز می شوند . در ادامه کل مطالب گردآوری ، تجزیه و ترکیب شده و ضمن بازنگری ، تدوین نهایی صورت گرفت .
نتایج
.- 1 اقدام علیه بهداشت عمومی آب مصادیق فراوانی دارد که برخی از آنها بسیار مضر است و برخی از آنها هم قبح کمتری دارد. مثلاً ریختن سم در مخزن آب شرب شهری را با ریختن زباله در کانال آب نمیتوان در یک حد و درجه از وخامت دانست . آنچه از مفهوم و منطوق ماده 688 قانون مجازات اسلامی بر می آید این است که تشخیص و اعلام جرم تهدید علیه بهداشت عمومی با وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی، تشخیص و اعلام جرم آلودگی محیط زیست با سازمان حفاظت محیط نهاده شده است .به عنوان مثال شرکتهای آب و فاضلاب نمی توانند نسبت به آلودگی چاههای آب شربی که در مجاورت مراکز صنعتی دارای پساب غیر مجاز اند اعلام جرم کنند زیرا اعلام جرم تهدید علیه بهداشت عمومی بر عهده وزارت بهداشت می باشد و سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع مرقوم می بایست نسبت به آلودگی محیط زیست اعلام کننده جرم باشد . در حالی که این موضوع در بسیاری از نظام های حقوقی و حتی اسناد بین المللی برای اشخاص غیردولتی حق شکایت و پیگیری جرایم زیست محیطی پیش بینی شده است . در آخرین تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده که تشکلهای مردم نهاد میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم
