مقاله اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل

بخشی از مقاله

اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل

-

چکیده

اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در امور بین الملل، تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری می باشد به موجب آن دولت ها مدعی صلاحیت کیفری بر اشخاص مرتکب جرم در خارج از مرزهای صلاحیت خود فارغ از تابعیت کشور محل اقامت و هرگونه رابطه ای با آن دولت هستند. بر اساس این اصل، قوانین جزایی وسعت بین المللی پیدا میکنند و در همه جای دنیا باید رعایت شوند. در راستای همین اصل است که هریک از دولتها به عنوان نماینده جامعه جهانی صلاحیت تعقیب جزایی مجرمین را دارا خواهند بود. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم می باشدو صرفاً در بر گیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرم انگاری آن، فراتر از مرز های ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل برده داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگان گیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در ماده جمهوری اسلامی ایران به اشاره شده است.

واژگان کلیدی: صلاحیت جهانی، تروریسم، جنایات بین المللی، دیوان کیفری بین المللی، ژنوسید

-1 مقدمه

یکی از مباحث اصلی حقوق جزایی بین الملل، قلمرو مکانی حقوق جزا می باشد. اینکه آیا قوانین جزایی یک کشور صرفا در داخل قلمرو حاکمیت آن کشور قابلیت اعمال دارند یا در خارج از قلمرو نیز این خصوصیات را دارا می باشد؟ صلاحیت اعمال قوانین کیفری در قلمرو مکان به دو دسته تقسیم می شود: اول- صلاحیت اعمال قوانین کیفری در داخل قلمرو و حاکمیت ملی یک کشور که به آن صلاحیت سرزمینی می گویند دوم- صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ملی که بر اساس شرایط مختلف به چند دسته تقسیم می شوند اصل صلاحیت واقعی، اصل صلاحیت شخصی ( براساس تابعیت مجرم و تابعیت مجنی علیه)، اصل صلاحیت جهانی، محور اصلی این تحقیق صلاحیت جهانی می باشد. که می توان گفت؛ این اصل، از اصول حاکم بر قوانین کیفری در قلمرو مکان، و نقطه مشترک بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد. این اصل نمونه بارز اعلام انزجار جهانی از برخی اعمال مجرمانه است که در سطح جهانی رخ می دهد. این اصل به دولتها اجازه می دهد تحت شرایطی مجرم را هر کجا که دستگیر شده محاکمه و مجازات کنند.

هدف تحقیق حاضر شناخت اصلی است که قادر است با محاکمه جنایتکاران بین الملل، جامعه بشری را از وجود آنها پاک نماید. اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی در صلاحیتهای کلاسیک دولتها به وجود می آورد. بر اساس این اصل مرتکبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاکمه و مجازات مصون نخواهد بود. به عبارت دیگر کاربرد این اصل آغازی بر پایان » بی کیفر ماندن « جنایتکاران بین الملل است.

فرضیه این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا صلاحیت جهانی، اصلی قابل اعمال است؟ به ویژه اینکه آیا صلاحیت جهانی در مورد جرائم ارتکابی که صلح و امنیت بین المللی را مختل ساخته و نظم بین المللی را برهم زده و وجدان جامعه بشری را جریحه دار نموده است، قابلیت اعمال دارد؟

در این مقاله سعی شده است که این اصل در حقوق بین الملل و دادگاههای بین المللی و همچنین در حقوق جمهوری اسلامی ایران بررسی و تحلیل شود، از این رو این تحقیق، در سه بخش کلیات، آثار و نتایج اعمال این اصل با نگاهی به اصل صلاحیت جهانی در فقه، حقوق ایران و سایر کشورها، تنظیم گردیده که سعی بر این شده همه ابعاد مورد بررسی قرار گیرد.

-2 مفهوم، قلمرو و پیدایش صلاحیت جهانی
-3 مفهوم و موضوع صلاحیت جهانی

در تعریف صلاحیت جهانی می توان گفت که صلاحیت جهانی توسعه صلاحیت محاکم ملی و فراتر از سه اصل صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی است. دلیل این توسعه آن است که سه اصل جوابگوی نیازهای حقوق بین الملل کیفری نیست. صلاحیت جهانی به این معنا است که محاکم

1

ملی یک کشور بدون هیچ عنصر ارتباطی اعم از قلمرو، تابعیت یا منفعت دولت، اقدام به اعمال صلاحیت نمایند.1 در این اصل وارد نمودن خسارت به جامعه بین المللی بر مساله حاکم است و هدف آن برقراری نظم و عدالت است به همین دلیل است که کلیه کشوره می توانند در اجرای مجازاتهای جهانی شرکت نمایند. بنابراین مفهوم صلاحیت جهانی عبارت است از اینکه محاکم ملی، یک اصل استثنائی را به دلیل فقدان وجود یک مرجع بین المللی و به عبارت صحیح تر، به جانشینی آن، با هدف حفظ نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت جامعه بشری اعمال نمایند، چرا که گاهی محاکم ملی صلاحیت دار- دارای صلاحیت سرزمینی یا شخصی- قادر به تعقیب و محاکمه و مجازات مجرم نیستند، یا تمایلی به این امر نشان نمی دهند و برای آنکه این اصل مهم در حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری بین المللی بلا اجرا نماند مراجع قضایی یک دولت خارجی، اقدام به اعمال صلاحیت جهانی برای محاکمه و مجازات مجرم می نمایند.

موضوع صلاحیت جهانی در گذشته تنها دو جرم دزدی دریایی و برده داری را شامل می شد، اما در طی چند قرن اخیر این اصل اندکی از شکل ابتدایی خود خارج شده و تکامل یافته است. این اصل نه تنها دزدان دریایی بلکه فهرست کاملتری از جنایات بین المللی، از جمله تجار بوده، نسل کشی، شکنجه و غیره را شامل می شود، این فهرست به موازات گستردگی ابعاد قواعد بین المللی وسیعتر شده است. در دهه گذشته کاربرد صلاحیت جهانی توسط دولتها با سرعت بیشتری رو به رشد بوده است. مذاکرات گسترده بر سر ایجاد دیوان بین المللی کیفری دائمی که بین سالهای 1994 تا 1998 انجام گرفت فرصتی برای مذاکرات و بازنگری های اساسی در مورد دکترین صلاحیت جهانی فراهم آورد. در خصوص اینکه چه جرایمی مشمول این نوع اعمال صلاحیت هستند، تاکنون بحث ها و گفتگو های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به تفکیکی که در خصوص جرایم بین المللی و جنایات بین المللی انجام شده روشن می شود که صلاحیت جهانی نسبت به کدام یک از این نوع افعال اعمال خواهد شد.

» تا به امروز فهرستهای متعددی از این جرایم تهیه شده است اما کاملترین آن که هم جرایم و هم جنایات بین المللی را در بر دارد توسط پروفسور بسیونی جمع آوری شده است، که عبارت است از جرم تجاوز، جرایم جنگی، کاربرد غیر قانونی اسلحه، نسل کشی، جرایم علیه بشریت، تبعیض نژادی، برده کشی و جرایم مربوط به آن، شکنجه، آزمایشهای پزشکی غیر قانونی، دزدی دریایی، جرایم مربوط به ارتباطات هوایی بین المللی، تهدید و توسل به زور علیه افراد حمایت شده بین المللی، گروگان گیری، استفاده نامشروع از نامه ها، جرایم مربوط به مواد مخدر، تحریف و جعل، انهدام و یا سرقت خزائن باستانی و ملی، رشوه گیری مقامات عمومی خارجی، سرقت کابل های زیر دریایی و قاچاق بین المللی.2«

معاهدات چهارگانه ژنو نقش عمده ای در توسعه صلاحیت جهانی ایفا کرده است، همچنین مطرح شدن بیش از 30 مورد قضیه بین المللی و اختلاف در صلاحیت و دیدگاهها و مطرح شدن اصل صلاحیت جهانی من الجمله دستگیری پینوشه دیکتاور سابق شیلی و همزمان درخواست استرداد وی توسط قاضی اسپانیایی (به اعتقاد ماسیدو استاد حقوق بین الملل، برای اولین بار موضوع صلاحیت جهانی مطرح گردد)، قضیه آیشمن و محاکمه وی توسط اسرائیل 1960، قضیه دمجانجاک در اسرائیل، قضیه بارابی افسر آلمانی مقیم فرانسه، پرونده تجاوز عراق به ایران و کویت، پرونده تیمور شرقی، دادگاه سیرالئون، دادگاه کامبوج، پرونده لبنان و ترور حریری، پرونده اوگاندا 2003، پرونده کنگو، پرونده آفریقای مرکزی، پرونده عمر البشیر رئیس جمهور سودان، پرونده معمر قذافی (لیبی)، پرونده هابر رئیس جمهور چاد، پرونده حمله آمریکا به سکو های نفتی ایران، پرونده ساخت دیوار حائل توسط اسرانیل را می توان بعنوان نمونه ای از قضیه هایی که در تحول اصل صلاحیت جهانی نقش داشته اند نام برد.3

-4 پیشینه تاریخی

پیدایش اصل صلاحیت جهانی به قرن 18 و 19 میلادی بر می گردد. دولتها در قرن 18 اراده خود را برای مجازات دزدان دریایی نشان داده اند، البته از لحاظ وضع قوانین مشخصی که به امر صلاحیت جهانی اشاره داشته باشند، ما می توانیم اولین متون قانونی را در قرن 19 مشاهده نماییم. قابل ذکر است اگرچه تا چند دهه قبل مقررات داخلی و بین المللی اندکی در این زمینه وضع گردیده، اما تا آن زمان واژه ای به نام صلاحیت جهانی مشخصاً به وجود نیامده و شناخته نشده بود.

صلاحیت جهانی اولین بار در قوانین کیفری اتریش در سال 1803 راه یافت.4 این اصل در سال 1889 در قوانین کیفری ایتالیا، 1902 نروژ و 1903 روسیه و 1938 کلمبیا پذیرفته شد. در اواسط قرن 19 صلاحیت محکمه

دستگیری متهم در رویه قضایی انگلستان که به شدت به اصل صلاحیت درون مرزی پایبند است، مورد قبول واقع گردید. ملاحظه قوانین موضوعه کشورها نشان می دهد که قانونگذاران در گذشته صرفاً جرایمی مثل دزدی دریایی و برده داری را مشمول صلاحیت جهانی می دانستند.1

2

در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی 1352، اصل صلاحیت جهانی پیش بینی نشده بود. برای اولین بار در سال 1352 این اصل در ایران مطرح و با اندکی تغییر در قانون سال 1370 و 1392 تکرار شده است.

-5 مبانی اصل صلاحیت جهانی

برای اثبات مشروعیت یک قاعده باید به اصول و مبانی آن توجه نمود. هر چه این اصول و مبانی روشن تر گردد و شرح و بسط یابد، پذیرش آن هم آسانتر خواهد بود. دلایل گوناگونی جهت توجیه و پذیرش این اصل ارائه شده است،که مختصراً بیان می شود:

-1 اقتضای عدالت یکی از اهداف حقوق جزای بین الملل جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین است. بنابراین آزاد بودن مجرم و ادامه زندگی عادی علی رغم

ایجاد اختلال در جامعه مغایر با اصل عدالت است. حال اگر مجرمی از کشور محل وقوع جرم به کشور دیگر پناهده شود برای بی مجازات نماندن وی لازم است دولت محل پناهندگی اجازه تعقیب و مجازات وی را بدهد. بی کیفر ماندن مجرم نوعی رسوایی به بار می آورد. بنابراین صلاحیت قاضی محل دستگیری مانند صلاحیت قاضی محل وقوع جرم دارای ارزش توجیهی و اعتبار است. علاوه بر عدالت نفع و مصلحت اجتماعی این صلاحیت را توجیه می کنند.

-2 فرو نشاندن احساسات بشری موقعی که جرمی ارتکاب می یابد احساسات تمام بشریت صدمه می خورد. جامعه جهانی از افراد بشری تشکیل یافته و جرم نقض کننده

حقوق طبیعی است که جامعه بشری را اداره می کند. بنابراین ارتکاب جرم توهینی است به همه بشریت. پاسداران این حقوق طبیعی، مجموعه قوانین مکتوب نیستند، بلکه قواعد آن در وجدان فرد فرد جامعه بشری شکل گرفته است.

یک عهد جهانی در ضمیر بشر، مبنی بر کیفر دادن مجرم به خاطر ارتکاب جرم ایجاد می شود. دولتی که متهم را در کشور خویش دستگیر می کند یا باید متهم را برای اجرای عدالت به کیفر برساند و یا اینکه او را به دولت محل وقوع جرم مسترد نماید. کیفر دادن مجرم به خاطر ایراد ضرر به مجنی علیه یا لطمه زدن به یک کشور خاص نیست. بلکه به این دلیل است که او به بشریت آسیب رسانده و متهم کلیه دادگاههای جهان است و تمام قضات کیفری جهان حق کیفر دادن وی را دارند.

-3 اختلال در نظم عمومی کشور محل دستگیری هنگامی که مجرم پس از ارتکاب جرم به کشور دیگر فرار می کند، نفس حضور وی در آن جامعه باعث خدشه دار نمودن احساسات عمومی می

گردد. مردم با دیدن مجرمی که آزادانه در جامعه آنها می گردد، احساس نا امنی و انزجار می کنند. از سوی دیگر افرادی که مستعد بزهکاری هستند با ناتوان دیدن دستگاه عدالت به سوی ارتکاب جرم ترغیب می شوند، بنابراین قاضی محل دستگیری، به صرف آنکه محل وقوع جرم جایی دیگر است، نباید غیرصالح تشخیص داده شودزیرا. اساساً وجود مجرم در جامعه به خودی خود نوعی اختلال در نظم عمومی محسوب می شود. اعطای صلاحیت به قاضی محل دستگیری ناتوانی دستگاه عدالت در تعقیب و مجازات مجرمین را جبران خواهد نمود.

-6 آثار و نتایج صلاحیت جهانی
-7 موانع و مشکلات

اصل صلاحیت جهانی در اکثر موارد جنبه تئوریک و نظری دارد. در عصر کنونی تحقق عملی اصل مزبور، برای بشر به شکل یک آرمان مطرح می باشد. همگان دوست دارند، دولتها و ملتها آنقدر به یکدیگر نزدیک شوند و در صلح و تفاهم زندگی نمایند که حتی در اعمال صلاحیت جزایی، تفاوت قلمرو کشورها کارساز نباشد اما فاصله جامعه جهانی تا تحقق عملی چنین خواستی کم نیست. به همین خاطر اصل صلاحیت جهانی هنوز به مرحله عمل در نیامده است و مشکلات عملی زیادی در راه بکار گیری چنین سیستمی وجود دارد. انفکاک و استقلال صلاحیت تقنینی و قضایی کشورها از یکدیگر نخستین و اصلی ترین مانع در راه تحقق عملی چنین سیستمی محسوب می شود.

اینکه بخواهیم از تمام قضات جهان، اعضای سازمان مجازات جهانی را تشکیل دهیم، شاید مستلزم فراموش کردن این نکته باشد که قاضی قسمتی یا جزئی از یک سیستم قضایی داخلی است که در راس آن مرجع هماهنگ کننده ای به نام دیوان عالی کشور قرار دارد که تامین کننده هدف وحدت رویه قضایی است اما در عرصه جهانی هیچ عاملی برای تامین این مهم وجود خارجی ندارد و از سویی استقلال حاکمیت دولتها مانع از پذیرش سیستم جهانی می گردد. وجود ملاحظات سیاسی نیز خود از موانع اجرای عملی اصل صلاحیت جهانی تلقی می گردد. به همین خاطر کشورها از طریق تاسیس استرداد به حل قضیه می پردازند.

3

البته این ایراد نیز بر اعمل اصل صلاحیت جهانی گرفته شده که از صلاحیت اصلی یعنی صلاحیت سرزمینی چشم پوشی شده است. بنابراین ممکن است جهت تشخیص حقیقت امر از عدالت فاصله گرفته شود. در بحث بعدی این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

علاوه بر موانع فوق می توان موانع دیگری را در اجرای صلاحیت جهانی بیان نمود:

-1 محدویت در قانونگذاری: گاهی اوقات دولتها مایل هستند تا صلاحیت خود را نسبت به مجرمان بین الملی اعمال نمایند، اما قادر به این کار نیستند، چرا که مشکلاتی بر سر راه آنان قرار دارد. این مشکل همان محدودیت های ایجاد شده توسط قانونگذار داخلی است، همانند محدودیت های مکانی و زمانی که بعضی از کشورها برای اعمال صلاحیت قائل شده اند؛ یعنی صلاحیت جهانی را نسبت به جرایمی اعمال می کنند که در محدوده جغرافیایی معین و در مدت زمان مشخص ارتکاب یافته باشد.

-2 مرور زمان: اکثر دولتها در قوانین کیفری خود مساله مشمول مرور زمان شدن را پذیرفته اند و مرور زمان یک اصل شناخته شده بین المللی، چه در قوانین مدنی، چه در قوانین کیفری می باشد.

-3 مصونیت: یکی دیگر از موانع اعمال صلاحیت جهانی، مساله مصونیت بسیاری از مرتکبان جرایم مهم بین المللی استاین. اشخاص معمولاً جرایم را از سوی دولت متبوع خود یا با رضایت و یا سکوت آن دولت، مرتکب شده اند، هرچند این مانع در ماده 27 اساس نامه های دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و روندا مورد قبول واقع نشد.1 -4 عفو: اینکه آیا محاکم ملی باید به عفوی که دولت دیگری در قلمرو سرزمینی خود اعطاء نموده است، ترتیب اثر بدهند یا نه؟ یکی از مسایل

مطروحه در موضوع اعمال صلاحیت جهانی می باشد. حقوقدانان استدلال میکنند که قواعد حقوق بین الملل، صدور حکم عفو در مورد مرتکبین جرایم سنگین حقوق بشری را ممنوع می سازد.

-8 شرایط و نحوه اعمال

با وجود مشکلات و موانعی که بر سر راه اعمال سیستم جهانی مجازات وجود دارد، قوانین قالب کشورها آن را پذیرفته اند. البته این نوع صلاحیت جنبه عملی به خود نگرفته و تنها در تئوری محدود به چند نوع جرم خاص شده استمعمولاً. دولتها با انعقاد معاهدات متقابل و قراردادها به اعمال این نوع صلاحیت می پردازندمثلاً. حقوق انگلیس، اعمال اصل صلاحیت جهانی بر اساس پیمانهای بین المللی را پذیرفته و به جرایم تحت شمول پیمانها توسط هر شخصی و در هر مکانی ارتکاب یافته باشد، رسیدگی می نماید. قانون امنیت هواپیمایی 1982 ربایش غیرقانونی، اعمال قوه قهریه برای کنترل هواپیمای در حال پرواز را جرم دانسته و برای دادگاههای انگلیس تمایل به صلاحیت رسیدگی شده است. خواه هواپیما در انگلیس ثبت شده باشد یا خیر.

در طول تاریخ روابط بین الملل تعدادی معاهدات بین کشورها به امضا رسیده و جنبه سیستم مجازات جهانی به جرایم مشمول ان عهد نامه داده است .بدین نحوکه هر یک از کشورهای متعاهد، حق اعمال تعقیب جزایی در خصوص مجرمین را دارند. قراردهای ژنو 1949 مربوط به حمایت از قربانیان جنگ و حمایت از افراد نظامی در زمان جنگ است قرار دادهای ژنو تنها به دولتها توصیه می کنند که تقصیرات عمده ارتکابی توسط افراد در قوانین داخلی عنوان مجرمانه پیدا کند.

این قراردادها هیچ گونه ضمانت اجرایی جزایی در برابر نقض تعهدات یک دولت در خصوص مفاد قرار داد، پیش بینی نکرده است. نکته مثبتی که در این قرار دادها به چشم می خورد تعیین مسئولیت جزایی افراد متهم بر اساس اصل صلاحیت جهانی است. در نتیجه محاکم محل دستگیری متهم صلاحیت رسیدگی دارند. اگرچه دولت متبوع مجرم عضو قرار داد نبوده باشد البته باید عمل ارتکابی در قوانین متبوع قاضی محل توقیف عنوان مجرمانه داشته باشد.

ششمین کمیسیون سازمان ملل متحد، طرح مربوط به ژنوسید را که از مدتها قبل توسط » لمکین« حقوقدان لهستانی مورد مطالعه قرار گرفته بود، اصلاح و مبدل به یک قرار داد نمود. البته آمریکا و انگلستان آنرا به تصویب نرساندند، سایر دو لتها نیز قرار داد را مقید به شروط و استثنائاتی نمودند.2 ژنوسید در این قرار داد بدین نحو تعریف شده بود: »یک عمل مادی (مانند قتل، جلوگیری از ولادت بطور اجباری و سایر مصادیقی که در ماده 2 بیان

گردیده) که علیه یک گروه (ملی، نژادی، مذهبی) به قصد از بین بردن کامل یا جزئی این گروه صورت پذیرد.« ژنوسید دارای سه شکل ژنوسید فیزیکی (مثل قتل دسته جمعی)، زنوسید بیولوژیک (عقیم سازی) و ژنوسید فرهنگی (مثل انهدام فرهنگ و

زبان یک قوم) می باشدهیچ. ضمانت اجرایی جزایی برای ارتکاب جرم ژنوسید تعیین نگردیده و صرفاً از دولت ها دعوت شده که مقررات این قرارداد را رعایت نماید. قرارداد ژنوسید نیز در عمل، بی فایده و غیر موثر تلقی می شود. صلاحیت جزایی برای مجازات کردن جرم ژنوسید، برای دولتی شناخته شده است که اعمال مجرمانه در سرزمین آن رخ داده است. عیب قرار گرفتن مجازات در اختیار دادگاههای داخلی را می توان با قبول و

4

اعمال اصل صلاحیت جهانی جبران کرد. البته در عمل از سال 1948 به بعد هیچگاه عمل ژنوسید مورد تعقیب جزایی قرار نگرفته است. به هر حال ژنوسید یک جرم داخلی محسوب می گردد و در عمل در قالب اصل صلاحیت جهانی پیگیری نمی شود.1
حقوقدانان با توجه به رویه قضایی دولتها در این خصوص شرایط اعمال این اصل را چنین ذکر کرده اند:

-1 حضور ارادی: اعمال صلاحیت جهانی به صورت غیابی ممکن نیست و از این نظر شباهتی بین این اصل با اصل صلاحیت شخصی دارد. همچنین درخوست استرداد مجرم به منظور اعمال این اصل توجیه ناپذیر نیست، زیرا دولت محل دستگیری نسبت به دولت دیگر در رسیدگی ارجحیت دارد. -2 رعایت صلاحیت برتر: در اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت محل دستگیری، متهم صلاحیت رسیدگی دارد اما این صلاحیت مادامی که دولتی با صلاحیت برتر وجود نداشته باشد، بقوت خویش باقی است.

بنابراین هرگاه دولت محل وقوع جرم یا دولت متبوع متهم یا متضرر از جرم درخواست استرداد متهم را از کشور محل دستگیری نماید، دولت مزبور باید متهم را به آنها تحویل دهد. زیرا صلاحیت محل وقوع و نیز دولت متبوع متهم و نیز دولت متضرر از جرم در برابر این اصل از برتری برخوردار است.

-3 عدم رسیدگی قبلیجهت: اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط یک کشور لازم است قبلاً مجرم محاکمه نشده باشد. اعتبار امر مختومه باید رعایت شود.

-4 شرط متقابل: برخی از قوانین کشورهای مختلف اعمال اصل صلاحیت جهانی را تابع شرط متقابل یا منوط به شکایت شاکی یا درخواست تعقیب دولت متضرر از جرم نموده اند.

-9 توسعه اجرای اصل صلاحیت جهانی

شاید بتوان به اقداماتی که در سالهای اخیر صورت گرفته، به عنوان دلایل جدیدی از تمایلات اخیر جریان های بین المللی به سمت و سوی اجرای اصل صلاحیت جهانی اشاره کردمثلاً. تصمیمات و اقدامات شورای امنیت در تاسیس دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روندا را می توان تاییدی بر این اصل و اعمال آن از سوی دولتها دانست، چرا که شورای امنیت از دولتها می خواهد تا اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرایمی که در صلاحیت دادگاههای بین المللی یوگسلاوی و روندا هستند، به این محاکم تسلیم نمایند و یا آنها را در محاکم داخلی خود محاکمه کنند. به عنوان نمونه می توان به قطعنامه شماره 978 شورای امنیت 1995 اشاره نمود: » از دولتهای خواسته می شود تا براساس قوانین داخلی خود و استانداردهای بین المللی، افرادی را که در قلمرو سرزمین شان یافت می شوند و دلایل کافی علیه آنان وجود دارد که مسوولیت اعمالی که در صلاحیت دادگاه بین المللی روندا می باشد، بر عهده آنهاست و پرونده پیگرد قانونی آنها در این دادگاه یا نزد مقامات ملی صلاحیت دار تشکیل شده است، دستگیر و بازداشت و به دادگاه رسیدگی به دادگاه رسیدگی به جنایات روندا تسلیم و یا در محاکم صالح داخلی خود محاکمه نمایند.« همچنین تاسیس دیوان بین المللی کیفری و توصیه مکرر به محاکمه جنایتکاران از سوی دولتها، دلیل خوبی برای پذیرش اعمال صلاحیت جهانی از سوی دولتها و مراجع بین المللی است.2

-10 اصل صلاحیت جهانی در فقه و سایر کشورها -11 اصل صلاحیت جهانی در فقه اسلامی

اصل صلاحیت جهانی به شکلی که در حقوق جزای بین الملل عرفی مطرح است، مورد بحث فقها قرار نگرفته است. با توجه به مفاد و ماهیت اصل صلاحیت جهانی روشن می گردد اصولا ً تمامی دولتها حق اعمال صلاحیت قانونی و قضایی در مورد برخی جرایم را خواهند داشت. لازمه این امر، پذیرش متقابل صلاحیت سایر دولتهاست. بدین ترتیب باید پذیرفت دولت یا دولتهای اسلامی اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی دولتهای دارالحرب را مورد قبول قرار دهند.

این امر نقطه اساسی تامل فقه اسلامی بر اصل صلاحیت جهانی است. -1 فقه اهل سنت

از دیدگاه مذهب حنفی از آنجا که جرایم ارتکابی در خارج از دارالاسلام توسط هر شخصی، اعم از رعایای دولت اسلامی یا غیر آنها در صلاحیت محاکم اسلامی نمی باشد و از سوی دیگر جرایم ارتکابی توسط رعایای دولت اسلامی منحصراً در صلاحیت محاکم اسلامی است، بنابراین محلی برای طرح صلاحیت جهانی باقی نمی ماند.3