مقاله تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد

بخشی از مقاله

تحول حق تعيين سرنوشت در چارچوب ملل متحد




چکيده
اصل تعيين سرنوشت يکي از اصول پايه حقوق بين الملل معاصر است . ايـن اصـل در مـاده يـک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده ؛ منشور از حق تعيين سرنوشت بـه عنـوان يکـي از مباني و پايه هاي روابط دوستانه و مسالمت آميز بين دولتها و ملتها ياد کرده است . با اين حال اصـل مزبـور فاقد آن استحکامي است که اصول ديگري همچون اصل عدم توسل به زور يا اصل برابري حاکميتها يـا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعيت حقوقي اين اصل تا مدتها محل ترديد بود. آيـا اصـل تعيـين سرنوشت اصلي سياسي بود يا يک اصل حقوقي ؟ تدوين ميثاقين پاسخي براي اين پرسش فراهم کرد.
حق تعيين سرنوشت به خصوص از زمان تدوين ميثاقين ، به عنوان حق مـردم بـراي تعيـين نظـام
سياسي، اقتصادي و اجتماعي که در چارچوب آن زندگي ميکنند، تعريف شد. تا مدتها بحث بـر سـر ايـن
بود که "Self" در عبارت "Self-Determination" به چه کساني اطلاق ميشود؟ پاسخها محدود بـود: مردم مستعمرات ، مردم سرزمينهاي تحت سلطه بيگانه و گروههاي نژادي تحت سلطه رژيـم نژادپرسـت .
آيا تعريف عبارت " Self " به همين جا و به همين مقدار ختم ميشد؟
پايان جنگ سرد، همان طورکه بسياري از اصول حقوق بين الملل را تحت تأثير تحولات جديـد و بي سابقه اي قرار داد، بر اصل تعيين سرنوشت نيز تأثير چـشمگيري داشـت . توجـه روزافـزون بـه مـسئله دموکراسي، ارزشهاي حکومت دموکراتيک و حقوق بشر از يک سو و حقوق اقليتها از سـوي ديگـر، دامنـه مفهومي اين اصل را غني کرد و به آن استحکام بخشيد. اکنون مرکـز ثقـل پرسـش در خـصوص اصـل تعيين سرنوشت تغيير کرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعيين مفهوم "Self" اختلاف نظر وجـود داشـت ، اکنـون اين سؤال مطرح بود که « مردم » ـ با توجه به معاني مختلفي که در موقعيتهاي مختلف بر آن بار ميشود ـ

بر اساس حق تعيين سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه هايي ميتواند براي خود تعيـين کننـده باشـد؟ در اين مقاله سعي شده تا حد ممکن به اين پرسشها پاسخ داده شود.

١) تاريخچه تکامل مفهوم حق « تعيين سرنوشت »
با حدود چهار قرن رويه عملي در خصوص اصل تعيين سرنوشت بايد گفت که ايـن ايـده به هيچ وجه ايده جـديدي محسوب نميشود. در واقع تاريخ طرح اصل تعيـين سرنوشـت مـردم ــ به نحوي که منجربه ايجاد دولت ــ ملت شود ـ به صلح وستفالي در ١٦٤٨ باز ميگردد.٢ بـا ايـن حال در مورد مبداء و منشاء آن اتفاق نظر وجود ندارد.٣ در سيستم ملل متحد بر ايـن نکتـه تاکيـد ميشود که بحث در مورد اصل تعيين سرنوشت يکي از حوزه هايي است که دستاوردهاي سازمان
4
در آن حوزه از ارزش تاريخي و برجسته اي برخوردار است .
« برآورد نظرات عنوان شده ، قطعنامه هاي ارکان مختلف سازمانهاي تخصصي و خود ملل متحد، گزارشات و تفسيرها و ... نشان ميدهد، که تلقي عمومي در سيستم ملل متحد مبتنـي بـر اين نکته است که تحقق و رعايت حق تعيين سرنوشت مردم به تثبيت روابط دوستانه ، همکـاري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،مصوب ١٦ دسـامبر ١٩٦٦ مـيلادي (مطـابق ٩.٢٥. ١٣٤٥ شمـسي) مجمـع عمـومي سازمان ملل متحد، نقل از کتاب طرح تقويت ظرفيت هاي آموزش و پرورش بشر، گزيده اي از مهم ترين اسناد بين الملل حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران ، ١٣٨٢، ص ١٦؛
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦ ميلادي (مطابق ١٣٤٥.٩.٢٥) مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نقل از کتاب طرح تقويت ظرفيت هاي آموزش و پرورش و پژوهش حقوق بشر، گزيـده مهـم تـرين اسـناد بين ميان دولتها و ملتها، تقويت صلح و تفاهم بين المللي کمک ميکند».
در ابتداي قرن بيستم ، شکاف عمده اي بين مفهوم « دولتها» و « مردمان » به وجـود آمـد. در پايان جنگ جهاني اول ، دو گرايش مختلف بر اين اساس و براي حمايت از حقوق مردم پديدار شد. اگرچه عمدتاً پرزيدنت ويلسون را اولين باني طرح مفهوم تعيين سرنوشـت مـيداننـد،٦ لکـن بلشويکها نيز در همان زمان اين ايده را با مفهومي متفاوت مطـرح کردنـد.٧ نهايتـاً آنچـه کـه در ميثاق جامعه گنجانده شد، سيستم ماندا بود که البتـه روح و مـضمون اصـلي آن را همـان اصـل تعيين سرنوشت تشکيل ميداد، اگرچه صراحتاً به اصل تعيين سرنوشت اشاره اي نشد.٨ نظام ماندا برمبناي دو اصل مهم بنا شده بود: اصل عدم الحاق و اصـل رفـاه و توسـعه مردمـي کـه عنـوان ميشد هنوز قادر به اداره کردن خود نيستند و اين همان « مسئوليت مقدس مدنيت » بود.
منحل شدن جامعه ملل به معناي از بين رفتن حکمت غايي و هدف اصلي سيستم ماندا و تعهدات حاصله از آن نبود. بنابراين تحقق اين اهداف بستگي به وجود جامعه ملـل نداشـت . رويـه دول عضو جامعه ملل ، آخرين قطعنامه مجمع جامعه ملل و بند يک از ماده ٨٠ منشور ملل متحـد نيز مؤيد همين مطلب است .
در اثناي مذاکرات تصويب منشور ملل متحد اين مسئله مطرح بود که آيـا « منـافع ملـي دوفاکتوي »١٢ يک دولت ميتواند توجيهي براي بيتوجهي به « حقوق تغييرناپذير و تخطيناپذير» مردمان ديگر باشد؟ به نظر ميرسد طرح مقدماتي ايـن اصـل در مـذاکرات تـصويب منـشور ــ از منشور آتلانتيک در سال ١٩٤١ تا مذاکرات سانفرانسيسکو در ١٩٤٤ــ با هدف پوشـش دادن بـه سرزمينهايي بود که زيريوغ آلمانها بودند و اعاده حاکميت ، خودمختاري و حيات ملي آنهـا مطـرح بود،١٣ و نه اقليتهاي قومي و نه مستعمرات چندان مدنظر بانيان ايـن اصـل نبـود.١٤ نهايتـاً اصـل تعيين سرنوشت (در قالب يک اصل سياسي و نه يک قاعده حقوقي) در منشور ملـل متحـد مـاده ١(٢) و به عنوان يکي از اهداف ملل متحد گنجانده شد که اين ماده مقرر مي دارد: « توسعه روابـط دوستانه بين ملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم و اسـتفاده از سـاير ابزارهاي مناسب براي تقويت صلح جهاني ...».اين اولين باري بود که اين اصل در يک معاهده چند جانبه گنجانده مـيشـد. و بـه ايـن ترتيب تصويب منشور نقطه عطف مهمي در تاريخ تحول اصل حق تعيين سرنوشـت بـه حـساب مي آيد.
در زمان تأسيس ملل متحد، هفتاد ميليون نفر از مردم دنيا ــ تقريباً ١.٣جمعيت جهـان ـ در سرزمينهاي غيرخودمختار١٧ زندگي ميکردند. از زمان تاسيس ملـل متحـد، هـشتاد مـستعمره استقلال خود را به دست آورند، همه يازده سرزمين تحت نظام قيموميت نيز مـستقل شـدند و يـا آزادانه با دولت ديگري ادغام شدند. پس از برداشتن اولين گام در راستاي تأييد وجود حق تعيين سرنوشت براي مردم ، مسئله روشها و ابزارهاي تحقق و تضمين اين حق براي مردم مطرح شد و رفته رفته اين اصل در زمينـه بحث هاي استعمارزدايي انعکاس بيشتري پيدا کرد.
دهه ١٩٦٠ اوج فعاليتهاي ملل متحد در جهت اعتلاي اصل تعيـين سرنوشـت در بـستر استعمارزدايي بود. « اعلاميه اعطاي استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات »٢٠ با اميد به تـسريع فراينـد استعمارزدايي به تصويب رسيد. اين اعلاميه که به اعلاميه ضد استعمار يا اسـتعمارزدايي معـروف است ، مقرر ميدارد که همه حق تعيين سرنوشت دارند و اعلام ميکند که استعمار بايد به سـرعت و بدون قيد و شرط از ميان برداشته شود. براساس اعلاميه که در قطعنامه ١٥١٤ مجمع عمـومي گنجانده شده بود در سال ١٩٦٢ مجمع عمومي، کميته ويژه ضد استعمار را ايجاد کرد تا بر اجراي اعلاميه نظارت کند و توصيه هايي براي اعمال آن صادر نمايد.٢١ متعاقب تصويب اين اعلاميه ، در سال ١٩٦٦ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب رسيد. ماده ١ مشترک در ميثاقين مقرر ميدارد که همه مردم حـق تعيـين سرنوشت دارند. بر اين اساس آنها [ميتوانند] آزادانه وضعيت سياسيشان را تعيين کنند و آزادانـه

١٥. منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، مرکزاطلاعات سازمان ملل متحد در تهران ، چاپ سوم ١٣٨٢، ماده ١ و٢ منشور ملل متحد.
16. Antonio Cassese, Supra note 13, pp. 37-50.
17. Non –Self – Governing Territory.
18. Antonio Cassese, Supra note 13, pp. 37-50.
19. V. P. Nanda, Supra note 2.
20. Declaration on the Granting of Independence, Supra note 4.
21. Antonio Cassese, Supra note 13, PP. 37-50.

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شان را دنبال نمايند. ٢٢
اکنون « تعيين سرنوشت » ديگر يک اصل حقوقي بين الملل بود و نـه صـرفاً يـک اصـل سياسي ، براي اولين بار بود که يک قاعده حقوق بين الملل اعلام ميکرد که مردم در يک دولـت مستقل و حاکمه حق دارند آزادانه حکمرانان خويش را انتخاب کنند و يک حکومـت دموکراتيـک داشته باشند در عين حال دول عضو، متعهد ميشوند از مداخلـه در امـور داخلـي ديگـر دولتهـا و اشغال سرزمين خارجي و در نتيجه محروم کردن مردم آن از حق تعيين سرنوشت خود، خودداري کنند. و به عبارت ديگر تاکنون حق تعيين سرنوشت خارجي به معناي بدست آوردن استقلال بـود، اکنون اين حق متضمن وظيفه ديگر دول در خودداري از مداخله امور داخلـي مـردم يـک کـشور مستقل و حاکمه بود.٢٣ به علاوه بعد جديدي از تعيين سرنوشت مطرح شد و آن حق کنترل منـابع طبيعي بود. بدين ترتيب اثرات تعيين سرنوشت ديگر جنبه سياسـي صـرف نداشـت ، بلکـه اثـرات
24
اقتصادي نيز بر جاي ميگذاشت .
سال ١٩٧٠ اوج فعاليتهاي ملل متحد در راستاي تثبيت جايگاه برتر اصل تعيين سرنوشت ، شناسائي آن به عنوان يک قاعده حقوق بين الملل و يک منبع ايجاد تعهـدات "Erga Omnes" و تدقيق مفهوم ، مضمون و مباني آن بود. در اين سال مجمع « اعلاميه اصول حقوق بـين الملـل در خصوص روابط دوستانه و همکاري ميان دولتها براساس منشور ملل متحد» را تصويب کـرد کـه يکي از اصول هفت گانه آن « اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت » مردم بود. بر اين اساس «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خـارجي وضـعيت سياسـيشـان را تعيـين کـرده و توسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيشان را دنبال کنند و هر دولتي وظيفه دارد اين حق را طبق مقررات منشور رعايت کند.٢٥ در عين حال اعلاميه دولتها را موظف و متعهد ميسازد از اقدامات قهرآميـز در جهت محروم کردن از حق تعيين سرنوشت خودداري کنند. در غير اين صورت مردم محقند در
26
مبارزه عليه چنين دولتي از حمايت بين الملل برخوردار شوند.
ديوان بين المللي دادگستري در رأي مشورتي ناميبيا در ١٩٧١، تصديق کـرد کـه توسـعه متعاقب حقوق بين الملل در خصوص سرزمينهاي غيرخودمختار اصل تعيين سرنوشت را در مـورد همه آنها قابل اعمال ساخته است .٢٧ در سال ١٩٧٥، در قضيه صحراي غربي ديوان حـق جمعيـت

٢٢. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، همان ، ماده ١؛ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي، همـان ،صحراي غربي را براي تعيين وضعيت آتي سياسيشان ـ که به وسيله بيان آزادانه خواست خود آنها مشخص شود ـ تصديق کرد.٢٨همان طورکه ملاحظه ميشود، حق حقوقي تعيين سرنوشت بـراي مردم فقط در بستر استعمار و سرزمينهاي غيرخودمختار قابل اعمال فرض شده است . دو گزارش در چارچوب ملل متحد اين برداشت را تأييد ميکند. گـزارش آقـاي اسـپيل ٣٠ تحت عنوان « حق تعيين سرنوشت : اجراي قطعنامه هاي ملل متحد» که مربوط است بـه اجـراي قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد حق مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بيگانه بـراي تعيـين سرنوشت .٣١ اين گزارش به مبارزه عليه استعمار در همه اشکال آن کمک کرد کـه در ايـن زمينـه ميتوان آن را سندي انقلابي دانست ؛٣٢ و گزارش آقاي کريستسکو٣٣ تحت عنوان « حـق تعيـين سرنوشت : تحول تاريخي و معاصر آن براساس منشور ملل متحد» که به طور گـسترده اي تحـول مفاهيم اساسي که « در اصل تعيين سرنوشت » وجود دارد را بررسي مـيکنـد.٣٤ در ايـن گـزارش حق تعيين سرنوشت به اين صورت تعريف شده :
« تعيين سرنوشت ، حقي است بنيادين که بدون آن ساير حقوق نميتوانند به طور کامـل متحقـق شوند؛ تعيين سرنوشت فقط يک اصل نيست ، بلکه مهم ترين حق در ميان حقـوق بـشر اسـت و پيش شرطي است براي اعمال همه حقوق و آزاديهاي فردي ».٣٥

از دهه ١٩٧٠ به بعد ديگر اين مجمع عمومي نبود که به اين اصل استناد ميکرد، بلکـه
کثيري از مراجع بين الملل ديگر در اسناد خود مرتب از اين اصل ياد ميکردند.٣٦ آنچه کـه امـروز

اهميت حياتي ملل متحد و ساز و کارهاي آن براي توسعه و تحول حقوق بين الملل در مورد اصل تعيين سرنوشت آشکار است ؛ به قول بليکس (H. Blix) تعيين سرنوشت نمونه اي از قواعدي است که براي اعمال آن در قضاياي عينـي دخالـت نهادهـاي بين المللي لازم است . براي اجتناب از تجزيه دولتها و در عين حال عمليکردن حق تعيين سرنوشت به طرف سومي نياز هست که موارد زير را بررسي کند و در موارد متقضي اين اصل را قابل اعمال اعلام نمايد؛

به عنوان يک مشخصه جديد در خصوص حق تعيين سرنوشت مطرح است علاقه بـين المللـي بـه دخالت در اعمال اين حق ميباشد، درحاليکه تا دهه ١٩٨٠، جامعه بـين المللـي فقـط بـه اعـلام مواضع در مجامع بين المللي و نهايتاً تصويب قطعنامه ها يا اعمال تحريم اقتصادي در موارد بسيار محدود، اکتفا ميکرد، امروزه ميانجيگري بين المللي در حل و فصل قضاياي مربوط به اعمال اين حق از اهميت خاصي برخوردار است . موارد ديگري نيز هست که دوران اخير را ــ که از پايان جنگ سرد آغاز شـده ــ از دوران قبل از آن متمايز ميکند که از جمله ميتوان به پديده مزدورگيري٣٨ اشاره کرد کـه در چـارچوب
ملل متحد از اين پديده به عنوان يکي از علل عمده نقض حق تعيين سرنوشت ياد شده است . بايد يادآوري کرد که توسل دولتها به اصل تماميـت ارضـي در راسـتاي اهـداف سياسـي دولتها، امروزه نيز امکان تحقق حق تعيين سرنوشت را در همه وجوه آن با ابهـام وترديـد مواجـه ساخته است . مواردي که ميتوان آن را به عنوان اعمـال موفقيـت آميـز اصـل تعيـين سرنوشـت برشمرد، مواردي است که متضمن حمايت دولتي قوي از اعمال آن است که معمولاً هـم ، چنـين دولتي حمايت جامعه جهاني يا کشورهاي منطقه را نيز ميتواند جلب کند. درحاليکه تا دهه ١٩٩٠ نهاد فعال در زمينه اعمال اصل « حقوق برابر و تعيين سرنوشـت مردم » مجمع عمومي ملل متحد بود، از دهه ١٩٩٠ ابتکار عمل بـه دسـت شـوراي امنيـت افتـاده است . چنين تغييري در مرکز ثقل فعاليتهاي مربوط به اعمـال ايـن بخـش از حقـوق بـين الملـل نشان دهنده اهميت فزاينده اين موضوع و تبديل اصل تعيين سرنوشـت بـه مـسئله اي اسـت کـه نقض آن مي تواند تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي محسوب شود.



٢) بررسي تعاريف ارائه شده براي اصل تعيين سرنوشت
پيشينه دکترين تعيين سرنوشت به زماني باز مـيگـردد کـه هـدف تحليـل بـردن حـق ، اکتساب سرزمين ه وسيله زور و عدم توجه به منافع سرزمين مورد بحـث بـود.٤٢ در زمـان تهيـه پيش نويس منشور ملل متحد و با توجه به بحث هايي که در کنفرانسهاي مقدماتي شده بود کميته مسئول تهيه پيش نويس ، چند نکته را براي اعمال اصل تعيين سرنوشت ضروري دانست :
١ـ رابطه نزديک اين اصل با خواست واقعي مردم که به طور آزاد بيان شود؛
٢ـ مطابقت اين اصل با اهداف و اصول منشور، از جمله اصل تماميت ارضي ؛
٣ـ عدم وجود هيچ گونه الزامي براي به استقلال رسيدن اقليتها. با اين حال امکان ارائه يک تعريف اثباتي از اصـل تعيـين سرنوشـت وجـود نداشـت . در مذاکرات مربوط به تهيه منشور، ديدگاه بلوک سوسياليست و دول جهان سوم به هم نزديک بود و بر حق تعيين سرنوشت از حيث خارجي تأکيد ميکردند. برعکس ، دول غربي بر بعد داخلي تعيين سرنوشت و امکان مشارکت آزادانه همه مردم در فرايند سياسي و به طورکلي بر دموکراسي تأکيـد داشتند. با توجه به بحث هايي که بعد از تصويب منشور مطرح شد و گزارشـاتي کـه در چـارچوب ملل متحد تهيه شد اصل تعيين سرنوشت به اين ترتيب در ماده ١ مـشترک در ميثـاقين متجلـي گشت :
«١ـ کليه ملل داراي حق خودمختاري هستند؛ به موجب حق مزبور، ملـل وضـع سياسـي
خودرا آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين ميکنند.
٢ـ کليـه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همکاري اقتصادي بين المللي مبتني بر منافع مشترک و حقوق بين الملل ، آزادانه هرگونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خود محروم کرد.
٣ـ دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي غيرخودمختـار و
تحت قيموميت مکلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبـق منـشور

46ملل متحد رعايت کنند». با گنجاندن اصل تعيين سرنوشت در ماده ١ ميثاقين ، ارزش و تـوان ايـن اصـل افـزايش يافت .
٤٧آنچه که از ماده ١ مشترک در ميثاقين ميتوان دريافت ، اين است که :
اولاً: بايد گفت حداقل از حيث تئوريک و از حيث حقوق معاهده اي، حق تعيين سرنوشـت فقط محدود به مردم تحت سلطه رژيمهاي نژادپرست ، مـستعمرات و سـرزمينهاي تحـت سـلطه بيگانه نيست .
ثانياً: غير از بعد سياسي، اين اصل متضمن بعدي اقتصادي نيز هست که شـامل آزادي و استقلال مردم براي بهره برداري از منابع طبيعيشان و به نفع مردم آن سرزمين ميباشد.
ثالثاً: بند ٣ ماده ١، با اشاره به وظيفه همه دولتها ــ و نه تنهـا دولـت مـسئول اداره کننـده سرزمينهاي غيرخودمختار ــ اصـل تعيـين سرنوشـت را يـک قاعـده "Erga Omnes" معرفـي مي کند؛ زيرا همه دولتها در اعمال آن تعهدي حقوقي دارند که نقض آن از سوي دولتـي منجربـه خدشه دارشدن حقوق ساير دولتها و مردمان در اين زمينه مي شود.
با توجه به بحث هاي مقدماتي تصويب ميثاقين و بعد در خلال بحث هاي مجمع عمـومي براي تصويب اعلاميه روابط دوستانه ، کم کم مـضمون حـق تعيـين سرنوشـت داخلـي و خـارجي مشخص شد. از حيث خارجي مفهوم تعيين سرنوشت به عنوان يک اصل حقوق بين الملل عرفـي، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بيگانه ميشد و بـراي آن متـضمن حـق اسـتقلال و تشکيل دولت مستقل فارغ از سلطه بيگانه بود.از حيث داخلي، فقط مردمي که تحت سلطه رژيمهاي نژادپرست قرار داشتند، از اين حـق برخوردار شدند و در عين حال براي آنها حق تعيين سرنوشت تنها به عنوان حق « دسترسـي» بـه

٤٦. قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ١٣٥٤.٢.١٧ و قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مصوب ١٣٥٤.٢.١٧، مجموعه کنوانسيونهاي بين المللي، اداره کل قوانين و مقررات کشور، چاپ اول ١٣٧٦، ج ٣، صص ٥٢٠ و ٥٣٢؛ مشاهده ميشود که برداشت عمومي اين بود که تعيين سرنوشت فقط به منزله حق مردم براي مبارزه بـا يـک عنـصر خـارجي نيست که حتما متضمن دستيابي به درجاتي از استقلال و خودمختاري باشد. همه مردم يک کشور هم از ايـن حـق برخـوردار بودند تا بر آن اساس در پروسه سياست گذاري کشور خود سهيم باشند. همچنين رک .
٤٨. در فصل دوم خواهيم ديد که امروزه اعمال روشهاي دمکراتيک حکومتي در راسـتاي تحقـق حـق مـردم بـراي تعيـين سرنوشت ارزيابي ميشود.
٤٩. درخصوص "Erga Omnes" بودن تعهد ناشي از اصل تعيين سرنوشت ، رک. به قسمت بعدي : «بررسي جايگاه حقـوقي اصل تعيين سرنوشت ». پروسه هاي سياست گذاري ٥٠ مطرح بود و حق جدايي و استقلال براي آنها شناسايي نشد.
51در هر حال اين نکته قابل ذکر است که شناسايي ارتباط ميان اعمال حق تعيين سرنوشت ، صلح ، امنيت بين المللي و برخورداري از حقوق اساسي بشر در رويه ملل متحد متضمن اين مطلب بود که مضمون اصل تعيين سر ـوشت تثبيت نشـده و ايـن اصـل جــزو آن دسـته از مفـاهيــم حقوق بين الملل است که دائماً د حال تحول و تکامل ميباشد؛٥٢ بنابراين باب بحث و اظهـارنظر در خصوص مفهوم اين اصل بسته نشد. اگرچه ديدگاه سنتي در خصوص حق تعيين سرنوشت مردم ايـن حـق را بـه معنـاي حـق تشکيل دولت دانسته و حتي براي مردمي که در ساختارهاي سياسي ديگري ادغام شـده انـد، نيـز چنين حقي را شناسايي کرده ، لکن بسياري از صاحب نظران اين حق را داراي مفهوم گسترده تري ميدانند، بدين ترتيب که هر اجتماع انساني که خود را به صورت يک مجموعه شناسـايي کـرده و داراي درجاتي از خودآگاهي جمعي است ، حق دارد مورد شناسايي قرار گرفته آينده اش را خـودش انتخاب کند و خواست سياسياش را در چارچوب دولتي کـه در آن زنـدگي مـيکنـد بـه روشـي دموکراتيک بيان نمايد.٥٣بسياري، حق تعيين سرنوشت داخلي مردم يک کشور را فراتر از يک امر تئوريک ميدانند و حق مشارکت مردم در يک حکومت دموکراتيک به همـراه حـق اقليتهـا بـراي رعايت حقوق دستجمعيشان را به عنوان معاني اصلي بعد داخلـي حـق تعيـين سرنوشـت قلمـداد 54مي کند.
ميتوان گفت حق تعيين سرنوشت خارجي نوع تنظيم روابط جامعه با بقيه دولتهاي جهان
است که مي ـواند اشکال متفـاوتي داشته باشد. درحالي که حـق تعيين سرنوشت داخــلي اشـاره

سه ربع قرن پيش وزير امور خارجه ايالات متحده "R. Lansing" اظهار داشت که «مفهوم تعيين سرنوشـت انباشـته از مـواد منفجره است و اميدهايي را برخواهد انگيخت که هرگز محقق نميشود»؛ اين اظهارات بعد از کنفرانس صلح در ورساي عنوان شد.

به يک شکل دموکراتيک حکومت دارد با مشارکت هرچه گـسترده تـر مـردم ، بـه عبـارت ديگـر، قاعده مند بودن روابط ميان کساني که حکومت ميکنند و آنها که بر آنان حکومت مي شود. ما در بخش بعدي مفصلاً در خصوص معناي حق تعيين سرنوشت در هر دو بعد داخلي و خارجي و تکامل اين مفهوم بعد از جنگ جهاني دوم بحث خواهيم کرد. لکن براي نکـات اصـلي بحثي که در آينده مطرح خواهد شد نظر پرفسور "Suksi" را در باب وجوه مختلف تحقـق اصـل تعيين سرنوشت بيان ميکنيم . پرفسور ساکسي تعريف اصل تعيين سرنوشت را در ابعاد مخـتلفش مبتني بر نکات زير ميداند:
«١ـ مردم يک دولت نبايد تحت انقياد دولت ديگري قرار گيرند؛
٢ـ چنانچه مردمي تحت انقياد و سلطه دولت ديگري بودنـد، حـق دارنـد تمايـل و اراده خـود را آزادانه ابراز دارند و به استقلال دست يابند؛
٣ـ حق مردم براي تعيين سرنوشت ميتواند به عنوان حق انتخاب دولتـي کـه تحـت اقتـدار آن زندگي ميکنند، بيان شود؛
٤ـ به نظر ميرسد که مردم حقي هم براي ايجاد سيستم هاي سياسي دلخواه خود و يا بازسـازي مجدد آن دارند، حقي که کم و بيش با مفهوم "Pouroir Constituant" مترادف است ؛
٥ـ اصل تعيين سرنوشت با ماده ٢٥ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که حـق مـشارکت مردم را در حکومت و تعيين محتوا و مضمون سياستها شناسايي کرده ، در ارتباط نزديک است ». پرفسور ساکسي ميگويد موارد ١ و٢، حق تعيين سرنوشت خارجي را پوشش مـيدهـد و موارد ٤ و ٥ حق تعيين سرنوشت داخلي را و مورد سوم يک مورد بينابيني است ٥٦ در عـين حـال
بايد متذکر شد که موارد ٣، ٤ و ٥ مستلزم اقدامات قانونگذاري اساسي و اوليه است . اهميت حق تعيين سرنوشت براي صلح و امنيت بين المللي بيشتر به خـاطر همـان مـورد سوم است . به عبارت ديگر اقدامات خشونت بار اقليتهايي که قصد جدا شدن از دولـت را دارنـد و پاسخ خشونت بارتر حکومت به آنها در مورد تقاضاي اسـتقلال ، از سـوي نهادهـاي بـين المللـي و منطقه اي، خصوصاً شوراي امنيت ، تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي شده است . مـوارد قابل ذکر اندک نيست ؛ و مهم تر از آن نتايجي است که اين بحرانها در منطقه ايجاد ميکنند، مثل تيمورشرقي، چچن ، کوزوو و ... .

٣) بررسي جايگاه حقوقي اصل تعيين سرنوشت
تا سال ١٩٨٠، ديگر ترديـد وجـود نداشـت کـه حـق مـردم بـراي تعيـين سرنوشـت در سرزمينهاي اشغالي، سرزمينهاي غيرخودمختار، مستعمرات و دولتهايي کـه رژيمهـاي نژادپرسـت داشتند، بخشي از حقوق بين الملل عرفي را تشکيل ميدهد.
علاوه بر اسناد بين المللي متعددي کـه بـه ايـن اصل اشـاره داشتند،٥٩ کميسـيون حقوق بين الملل نيز در تفسير ماده ٥٣ کنوانسيون ١٩٦٩ وين راجع به حقوق معاهدات ، اين اصل را جـزو قواعد آمره بين المللي تلقي کرده است .٦٠ مشکلي که در بررسي مـضمون حـق تعيـين سرنوشـت به عنوان بخشي از حقوق بين الملل عرفي مطرح ميشود، اين است که بين آنچـه در معاهـدات ـ يعني در ميثاقين ــ تحت عنوان حق تعيين سرنوشت مطرح شده و آنچه که در حقوق بـين الملـل تحت اين عنوان و سرفصل وجود دارد، همپوشي کـاملي وجـود نـدارد. بـه عنـوان مثـال ، مـسئله رژيمهاي نژادپرست و حق مردم تحت سلطه آنها براي اعمال حق تعيـين سرنوشـت در ميثـاقين ذکر نشده ، درحاليکه مسئله منابع و ثروتهـاي طبيعـي کـه در ميثـاق آمـده ، در اعلاميـه اصـول همکاري و روابط دوستانه ١٩٧٠ قيد نشده ، در عين حال که در يک سري قطعنامه هـايي کـه در مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيده ، که مهم ترين آن قطعنامـه ١٨٠٣ مـورخ ١٤ دسـامبر 1962 در مورد منابع و ثروتهاي طبيعي است ، اين مطلب عنوان شده که البته اثبات عرفي بـودن محتواي اين قطعنامه ها با توجه به تعداد آراء مخالف و ممتنع کار سـاده اي نيـست . بـدين ترتيـب بحث اصلي در اثبات عرفي بودن اصل تعيين سرنوشت و اثبـات خـصلت "Erga Omnes" آن ، تدقيق آن دسته از قواعدي است که از اين اصل قابل اسـتنتاج اسـت و در عـين حـال بخـشي از حقوق بين الملل عرفي را تشکيل ميدهد، خواه مبناي معاهده اي داشته باشد يـا غيـر معاهـده اي.

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي به عنوان اولين معاهداتي که به تفصيل اصل تعيين سرنوشت را بيان ميکند، قابل ذکرند. در دهه 1950، مخالفتهايي در خصوص گنجاندن اصل تعيين سرنوشت در ميثاقين بيان ميشـد، و دليـل اصلي مخالفتها هم خصيصه اين اصل بود، چه از حيث اينکه بسياري هنوز آن را اصـلي سياسـي تلقي ميکردند و چه از اين لحاظ که جزو حقوق مردم محسوب ميشد، نه حقوق بشر. با نزديک 59. منشور ملل متحد، همان ، ماده ١، ٢ و ٥٥؛ ميثاق بـين المللـي حقـوق مـدني و سياسـي، همـان ، مـاده ١؛ ميثـاق حقـوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،
البته لازم به ذکر است که اصل تعيين سرنوشت فقط در مفهوم استقلال براي مستعمرات جزو قواعد آمره شمرده شده است .
E.CN. 4 . Sub. 2 . 405 . Rev. 1 ., para. 50, 51. شدن به پايان دهه ١٩٥٠ مخالفتها کم کم بيرنـگ شـد؛٦١ نهايتـاً در هـر دو ميثـاق يـک مـاده مشترک گنجانده شد که از چند لحاظ حائز اهميت بود:٦٢ اولاً ميثاق به اين حق جنبه اي عمـومي و فراگير داده بود و اين حق را براي همه مردمان شناسـايي کـرده بـود و نـه فقـط بـراي مـردم مستعمرات و سرزمينهاي اشغالي، به عبارت ديگر تعيين سرنوشت به عنـوان حقـي جهـان شـمول شناسايي شد؛ ثانياً: همه دولتهاي عضو ميثاق متعهد ميشدند کـه در اعمـال ايـن حـق و ايجـاد شرايط تحقق آن اقداماتي ايجابي را تقبل کنند؛ ثالثاً: به نحوي کـه ميثـاق متـضمن مفهـوم حـق تعيين سرنوشت خارجي بود، اين جنبه از حق تعيين سرنوشـت ديگـر فقـط شـامل بـه اسـتقلال رسيدن مردم تحت سلطه استعمار نبود، بلکه متضمن ممنوعيت مداخله در امور داخلي يک کشور و ممنوعيت اشغال سرزمينهاي دول ديگر نيز بود،٦٣ گرچه اين ممنوعيت مداخله ، مـسئله کنتـرل منابع و ثروتهاي طبيعي را پوشش ميداد،٦٤ لکن در ماده ١ مشترک در ميثاقين ، هيچ اشاره اي به مسئله رژيمهاي نژادپرست نشده بود. اعلاميه تهران در سال ١٩٦٨ در بند ٩ اعلام کرد که بقاي استعمار تأثيري منفي بر شناسايي حقوق بشر و اعمال آن دارد و قطعنامه VIII کنفرانس بر رابطه اجتناب ناپذير اصل تعيين سرنوشت و رعايت مؤثر حقوق بشر تاکيد کرد.
در ١٩٧٠، فعاليتهاي ملل متحد در خصوص اصل تعيين سرنوشت به اوج خود رسيد و در اعلاميه روابط دوستانه ، اصل تعيين سرنوشت مـورد تأکيـد قـرار گرفـت . همـان طورکـه پرفـسور کاسسه ميگويد، در حوزه حقوق بين الملل عرفي، دو سند مهـم در سـازمان ملـل نقـش حيـاتي مهمي ايفا کرده است : يکي اعلاميه اعطاي استقلال که در سـال ١٩٦٠ بـه تـصويب رسـيد و ديگري اعلاميه اصول حقوق بين الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاريهـاي ميـان دولتهـا، کـه سال ١٩٧٠ در مجمع عمومي تصويب شـد. ٦٧ اولـي در خـصوص سـرزمينهاي غيرخودمختـار و مستعمرات و دومي در بسط ابعاد اصل تعيين سرنوشت بسيار تأثيرگذار بوده انـد. تـصويب ايـن دو قطعنامه باعث تدقيق ديدگاههاي اعضاي ملل متحد و اعلام مواضع آنها و در نتيجه تدقيق معنـا و محتواي اين اصل شد.

٦٢. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، همان ، ماده ١؛ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي، همـان ، ماده ١.
٦٤. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، همان ، ماده ١، بند ٢.
همان طورکه ديوان لاهه در قضيه نيکاراگوئه در ١٩٨٦ ميگويد، در زمينه قواعد و اصول حقوق بين الملل که عرفي بـودن آن مورد ترديد است گاه در مجمع عمومي قطعنامه هايي تصويب شده که "Opinio Juris" دولتها را مـي تـوان از آن اسـتخراج
اصول مندرج در اعلاميه روابط دوستانه نيز خيلي زود جايگاه خود را در حقوق بـين الملـل عرفي ه دست آورد.٦٩ در سال ١٩٧٠ ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراکـشن بـه موضوع تعهدات "Erga Omnes" اشاره کرد که در مقابل تعهـدات "Si Omnes" مطـرح بـود. اين تعهدات متضمن نفعي حقوقي براي همه دولتها بود و همه دولتهـا مـيتوانـستند از اعمـال و اجراي آن حمايت کنند.٧٠ اهميت اين تعهدات همپاي قواعده آمره نبود، لکن در رده بندي قواعـد بين الملل نسبت به قواعد ديگر از جايگاه رفيع تري برخوردار بود. رفته رفتـه نماينـدگان دولتهـا در مجامع بين المللي و در اسناد مختلف و نيز آراء و نظرات حقوقدانان اين مسئله مـورد توجـه قـرار گرفت . برخي حق تعيين سرنوشت را داراي خصلت "Erga Omnes" مـيدانـستند درحـاليکـه صاحب نظران و دولتهايي نيز بودند که آن را جزو قواعد آمره طبقـه بنـدي مـيکردنـد.٧١ بـه نظـر

کرد. ديوان به قطعنامه ٢٦٢٥ (١٩٧٠) اشاره ميکند و ميگويد: «تأثير موافقت دولتهـا بـا مـتن چنـين قطعنامـه هـايي صـرفاً نميتواند تکرار يا توضيح تعهد معاهده اي ناشي از منشور تلقي شود برعکس اين مسئله به عنوان پذيرش اعتبـار آن قاعـده يـا مجموعه قواعد اعلام شده توسط قطعنامه ... (به عنوان حقوق بين الملل عرفي) تلقي ميشود».