مقاله تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد

word قابل ویرایش
34 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان

تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد

چکیده
اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است . ایـن اصـل در مـاده یـک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده ؛ منشور از حق تعیین سرنوشت بـه عنـوان یکـی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است . با این حال اصـل مزبـور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یـا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها محل تردید بود. آیـا اصـل تعیـین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یک اصل حقوقی ؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم کرد.
حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاقین ، به عنوان حق مـردم بـرای تعیـین نظـام
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی میکنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بـر سـر ایـن
بود که “Self” در عبارت “Self-Determination” به چه کسانی اطلاق میشود؟ پاسخها محدود بـود: مردم مستعمرات ، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیـم نژادپرسـت .
آیا تعریف عبارت ” Self ” به همین جا و به همین مقدار ختم میشد؟
پایان جنگ سرد، همان طورکه بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تأثیر تحولات جدیـد و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تأثیر چـشمگیری داشـت . توجـه روزافـزون بـه مـسئله دموکراسی، ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سـوی دیگـر، دامنـه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون مرکـز ثقـل پرسـش در خـصوص اصـل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعیین مفهوم “Self” اختلاف نظر وجـود داشـت ، اکنـون این سؤال مطرح بود که « مردم » ـ با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار میشود ـ

بر اساس حق تعیین سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه هایی میتواند برای خود تعیـین کننـده باشـد؟ در این مقاله سعی شده تا حد ممکن به این پرسشها پاسخ داده شود.

١) تاریخچه تکامل مفهوم حق « تعیین سرنوشت »
با حدود چهار قرن رویه عملی در خصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت که ایـن ایـده به هیچ وجه ایده جـدیدی محسوب نمیشود. در واقع تاریخ طرح اصل تعیـین سرنوشـت مـردم ــ به نحوی که منجربه ایجاد دولت ــ ملت شود ـ به صلح وستفالی در ١۶۴٨ باز میگردد.٢ بـا ایـن حال در مورد مبداء و منشاء آن اتفاق نظر وجود ندارد.٣ در سیستم ملل متحد بر ایـن نکتـه تاکیـد میشود که بحث در مورد اصل تعیین سرنوشت یکی از حوزه هایی است که دستاوردهای سازمان
۴
در آن حوزه از ارزش تاریخی و برجسته ای برخوردار است .
« برآورد نظرات عنوان شده ، قطعنامه های ارکان مختلف سازمانهای تخصصی و خود ملل متحد، گزارشات و تفسیرها و … نشان میدهد، که تلقی عمومی در سیستم ملل متحد مبتنـی بـر این نکته است که تحقق و رعایت حق تعیین سرنوشت مردم به تثبیت روابط دوستانه ، همکـاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،مصوب ١۶ دسـامبر ١٩۶۶ مـیلادی (مطـابق ٩.٢۵. ١٣۴۵ شمـسی) مجمـع عمـومی سازمان ملل متحد، نقل از کتاب طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پرورش بشر، گزیده ای از مهم ترین اسناد بین الملل حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ، ١٣٨٢، ص ١۶؛
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ١۶ دسامبر ١٩۶۶ میلادی (مطابق ١٣۴۵.٩.٢۵) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقل از کتاب طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پرورش و پژوهش حقوق بشر، گزیـده مهـم تـرین اسـناد بین میان دولتها و ملتها، تقویت صلح و تفاهم بین المللی کمک میکند».
در ابتدای قرن بیستم ، شکاف عمده ای بین مفهوم « دولتها» و « مردمان » به وجـود آمـد. در پایان جنگ جهانی اول ، دو گرایش مختلف بر این اساس و برای حمایت از حقوق مردم پدیدار شد. اگرچه عمدتاً پرزیدنت ویلسون را اولین بانی طرح مفهوم تعیین سرنوشـت مـیداننـد،۶ لکـن بلشویکها نیز در همان زمان این ایده را با مفهومی متفاوت مطـرح کردنـد.٧ نهایتـاً آنچـه کـه در میثاق جامعه گنجانده شد، سیستم ماندا بود که البتـه روح و مـضمون اصـلی آن را همـان اصـل تعیین سرنوشت تشکیل میداد، اگرچه صراحتاً به اصل تعیین سرنوشت اشاره ای نشد.٨ نظام ماندا برمبنای دو اصل مهم بنا شده بود: اصل عدم الحاق و اصـل رفـاه و توسـعه مردمـی کـه عنـوان میشد هنوز قادر به اداره کردن خود نیستند و این همان « مسئولیت مقدس مدنیت » بود.
منحل شدن جامعه ملل به معنای از بین رفتن حکمت غایی و هدف اصلی سیستم ماندا و تعهدات حاصله از آن نبود. بنابراین تحقق این اهداف بستگی به وجود جامعه ملـل نداشـت . رویـه دول عضو جامعه ملل ، آخرین قطعنامه مجمع جامعه ملل و بند یک از ماده ٨٠ منشور ملل متحـد نیز مؤید همین مطلب است .
در اثنای مذاکرات تصویب منشور ملل متحد این مسئله مطرح بود که آیـا « منـافع ملـی دوفاکتوی »١٢ یک دولت میتواند توجیهی برای بیتوجهی به « حقوق تغییرناپذیر و تخطیناپذیر» مردمان دیگر باشد؟ به نظر میرسد طرح مقدماتی ایـن اصـل در مـذاکرات تـصویب منـشور ــ از منشور آتلانتیک در سال ١٩۴١ تا مذاکرات سانفرانسیسکو در ١٩۴۴ــ با هدف پوشـش دادن بـه سرزمینهایی بود که زیریوغ آلمانها بودند و اعاده حاکمیت ، خودمختاری و حیات ملی آنهـا مطـرح بود،١٣ و نه اقلیتهای قومی و نه مستعمرات چندان مدنظر بانیان ایـن اصـل نبـود.١۴ نهایتـاً اصـل تعیین سرنوشت (در قالب یک اصل سیاسی و نه یک قاعده حقوقی) در منشور ملـل متحـد مـاده ١(٢) و به عنوان یکی از اهداف ملل متحد گنجانده شد که این ماده مقرر می دارد: « توسعه روابـط دوستانه بین ملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و اسـتفاده از سـایر ابزارهای مناسب برای تقویت صلح جهانی …».این اولین باری بود که این اصل در یک معاهده چند جانبه گنجانده مـیشـد. و بـه ایـن ترتیب تصویب منشور نقطه عطف مهمی در تاریخ تحول اصل حق تعیین سرنوشـت بـه حـساب می آید.
در زمان تأسیس ملل متحد، هفتاد میلیون نفر از مردم دنیا ــ تقریباً ١.٣جمعیت جهـان ـ در سرزمینهای غیرخودمختار١٧ زندگی میکردند. از زمان تاسیس ملـل متحـد، هـشتاد مـستعمره استقلال خود را به دست آورند، همه یازده سرزمین تحت نظام قیمومیت نیز مـستقل شـدند و یـا آزادانه با دولت دیگری ادغام شدند. پس از برداشتن اولین گام در راستای تأیید وجود حق تعیین سرنوشت برای مردم ، مسئله روشها و ابزارهای تحقق و تضمین این حق برای مردم مطرح شد و رفته رفته این اصل در زمینـه بحث های استعمارزدایی انعکاس بیشتری پیدا کرد.
دهه ١٩۶٠ اوج فعالیتهای ملل متحد در جهت اعتلای اصل تعیـین سرنوشـت در بـستر استعمارزدایی بود. « اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات »٢٠ با امید به تـسریع فراینـد استعمارزدایی به تصویب رسید. این اعلامیه که به اعلامیه ضد استعمار یا اسـتعمارزدایی معـروف است ، مقرر میدارد که همه حق تعیین سرنوشت دارند و اعلام میکند که استعمار باید به سـرعت و بدون قید و شرط از میان برداشته شود. براساس اعلامیه که در قطعنامه ١۵١۴ مجمع عمـومی گنجانده شده بود در سال ١٩۶٢ مجمع عمومی، کمیته ویژه ضد استعمار را ایجاد کرد تا بر اجرای اعلامیه نظارت کند و توصیه هایی برای اعمال آن صادر نماید.٢١ متعاقب تصویب این اعلامیه ، در سال ١٩۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. ماده ١ مشترک در میثاقین مقرر میدارد که همه مردم حـق تعیـین سرنوشت دارند. بر این اساس آنها [میتوانند] آزادانه وضعیت سیاسیشان را تعیین کنند و آزادانـه

١۵. منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، مرکزاطلاعات سازمان ملل متحد در تهران ، چاپ سوم ١٣٨٢، ماده ١ و٢ منشور ملل متحد.
۱۶٫ Antonio Cassese, Supra note 13, pp. 37-50.
۱۷٫ Non –Self – Governing Territory.
۱۸٫ Antonio Cassese, Supra note 13, pp. 37-50.
۱۹٫ V. P. Nanda, Supra note 2.
۲۰٫ Declaration on the Granting of Independence, Supra note 4.
۲۱٫ Antonio Cassese, Supra note 13, PP. 37-50.

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال نمایند. ٢٢
اکنون « تعیین سرنوشت » دیگر یک اصل حقوقی بین الملل بود و نـه صـرفاً یـک اصـل سیاسی ، برای اولین بار بود که یک قاعده حقوق بین الملل اعلام میکرد که مردم در یک دولـت مستقل و حاکمه حق دارند آزادانه حکمرانان خویش را انتخاب کنند و یک حکومـت دموکراتیـک داشته باشند در عین حال دول عضو، متعهد میشوند از مداخلـه در امـور داخلـی دیگـر دولتهـا و اشغال سرزمین خارجی و در نتیجه محروم کردن مردم آن از حق تعیین سرنوشت خود، خودداری کنند. و به عبارت دیگر تاکنون حق تعیین سرنوشت خارجی به معنای بدست آوردن استقلال بـود، اکنون این حق متضمن وظیفه دیگر دول در خودداری از مداخله امور داخلـی مـردم یـک کـشور مستقل و حاکمه بود.٢٣ به علاوه بعد جدیدی از تعیین سرنوشت مطرح شد و آن حق کنترل منـابع طبیعی بود. بدین ترتیب اثرات تعیین سرنوشت دیگر جنبه سیاسـی صـرف نداشـت ، بلکـه اثـرات
۲۴
اقتصادی نیز بر جای میگذاشت .
سال ١٩٧٠ اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشت ، شناسائی آن به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل و یک منبع ایجاد تعهـدات “Erga Omnes” و تدقیق مفهوم ، مضمون و مبانی آن بود. در این سال مجمع « اعلامیه اصول حقوق بـین الملـل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتها براساس منشور ملل متحد» را تصویب کـرد کـه یکی از اصول هفت گانه آن « اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت » مردم بود. بر این اساس «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خـارجی وضـعیت سیاسـیشـان را تعیـین کـرده و توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند و هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند.٢۵ در عین حال اعلامیه دولتها را موظف و متعهد میسازد از اقدامات قهرآمیـز در جهت محروم کردن از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند. در غیر این صورت مردم محقند در
۲۶
مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین الملل برخوردار شوند.
دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی نامیبیا در ١٩٧١، تصدیق کـرد کـه توسـعه متعاقب حقوق بین الملل در خصوص سرزمینهای غیرخودمختار اصل تعیین سرنوشت را در مـورد همه آنها قابل اعمال ساخته است .٢٧ در سال ١٩٧۵، در قضیه صحرای غربی دیوان حـق جمعیـت

٢٢. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان ، ماده ١؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی، همـان ،صحرای غربی را برای تعیین وضعیت آتی سیاسیشان ـ که به وسیله بیان آزادانه خواست خود آنها مشخص شود ـ تصدیق کرد.٢٨همان طورکه ملاحظه میشود، حق حقوقی تعیین سرنوشت بـرای مردم فقط در بستر استعمار و سرزمینهای غیرخودمختار قابل اعمال فرض شده است . دو گزارش در چارچوب ملل متحد این برداشت را تأیید میکند. گـزارش آقـای اسـپیل ٣٠ تحت عنوان « حق تعیین سرنوشت : اجرای قطعنامه های ملل متحد» که مربوط است بـه اجـرای قطعنامه های سازمان ملل در مورد حق مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه بـرای تعیـین سرنوشت .٣١ این گزارش به مبارزه علیه استعمار در همه اشکال آن کمک کرد کـه در ایـن زمینـه میتوان آن را سندی انقلابی دانست ؛٣٢ و گزارش آقای کریستسکو٣٣ تحت عنوان « حـق تعیـین سرنوشت : تحول تاریخی و معاصر آن براساس منشور ملل متحد» که به طور گـسترده ای تحـول مفاهیم اساسی که « در اصل تعیین سرنوشت » وجود دارد را بررسی مـیکنـد.٣۴ در ایـن گـزارش حق تعیین سرنوشت به این صورت تعریف شده :
« تعیین سرنوشت ، حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمیتوانند به طور کامـل متحقـق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست ، بلکه مهم ترین حق در میان حقـوق بـشر اسـت و پیش شرطی است برای اعمال همه حقوق و آزادیهای فردی ».٣۵

از دهه ١٩٧٠ به بعد دیگر این مجمع عمومی نبود که به این اصل استناد میکرد، بلکـه
کثیری از مراجع بین الملل دیگر در اسناد خود مرتب از این اصل یاد میکردند.٣۶ آنچه کـه امـروز

اهمیت حیاتی ملل متحد و ساز و کارهای آن برای توسعه و تحول حقوق بین الملل در مورد اصل تعیین سرنوشت آشکار است ؛ به قول بلیکس (H. Blix) تعیین سرنوشت نمونه ای از قواعدی است که برای اعمال آن در قضایای عینـی دخالـت نهادهـای بین المللی لازم است . برای اجتناب از تجزیه دولتها و در عین حال عملیکردن حق تعیین سرنوشت به طرف سومی نیاز هست که موارد زیر را بررسی کند و در موارد متقضی این اصل را قابل اعمال اعلام نماید؛

به عنوان یک مشخصه جدید در خصوص حق تعیین سرنوشت مطرح است علاقه بـین المللـی بـه دخالت در اعمال این حق میباشد، درحالیکه تا دهه ١٩٨٠، جامعه بـین المللـی فقـط بـه اعـلام مواضع در مجامع بین المللی و نهایتاً تصویب قطعنامه ها یا اعمال تحریم اقتصادی در موارد بسیار محدود، اکتفا میکرد، امروزه میانجیگری بین المللی در حل و فصل قضایای مربوط به اعمال این حق از اهمیت خاصی برخوردار است . موارد دیگری نیز هست که دوران اخیر را ــ که از پایان جنگ سرد آغاز شـده ــ از دوران قبل از آن متمایز میکند که از جمله میتوان به پدیده مزدورگیری٣٨ اشاره کرد کـه در چـارچوب
ملل متحد از این پدیده به عنوان یکی از علل عمده نقض حق تعیین سرنوشت یاد شده است . باید یادآوری کرد که توسل دولتها به اصل تمامیـت ارضـی در راسـتای اهـداف سیاسـی دولتها، امروزه نیز امکان تحقق حق تعیین سرنوشت را در همه وجوه آن با ابهـام وتردیـد مواجـه ساخته است . مواردی که میتوان آن را به عنوان اعمـال موفقیـت آمیـز اصـل تعیـین سرنوشـت برشمرد، مواردی است که متضمن حمایت دولتی قوی از اعمال آن است که معمولاً هـم ، چنـین دولتی حمایت جامعه جهانی یا کشورهای منطقه را نیز میتواند جلب کند. درحالیکه تا دهه ١٩٩٠ نهاد فعال در زمینه اعمال اصل « حقوق برابر و تعیین سرنوشـت مردم » مجمع عمومی ملل متحد بود، از دهه ١٩٩٠ ابتکار عمل بـه دسـت شـورای امنیـت افتـاده است . چنین تغییری در مرکز ثقل فعالیتهای مربوط به اعمـال ایـن بخـش از حقـوق بـین الملـل نشان دهنده اهمیت فزاینده این موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشـت بـه مـسئله ای اسـت کـه نقض آن می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شود.

٢) بررسی تعاریف ارائه شده برای اصل تعیین سرنوشت
پیشینه دکترین تعیین سرنوشت به زمانی باز مـیگـردد کـه هـدف تحلیـل بـردن حـق ، اکتساب سرزمین ه وسیله زور و عدم توجه به منافع سرزمین مورد بحـث بـود.۴٢ در زمـان تهیـه پیش نویس منشور ملل متحد و با توجه به بحث هایی که در کنفرانسهای مقدماتی شده بود کمیته مسئول تهیه پیش نویس ، چند نکته را برای اعمال اصل تعیین سرنوشت ضروری دانست :
١ـ رابطه نزدیک این اصل با خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان شود؛
٢ـ مطابقت این اصل با اهداف و اصول منشور، از جمله اصل تمامیت ارضی ؛
٣ـ عدم وجود هیچ گونه الزامی برای به استقلال رسیدن اقلیتها. با این حال امکان ارائه یک تعریف اثباتی از اصـل تعیـین سرنوشـت وجـود نداشـت . در مذاکرات مربوط به تهیه منشور، دیدگاه بلوک سوسیالیست و دول جهان سوم به هم نزدیک بود و بر حق تعیین سرنوشت از حیث خارجی تأکید میکردند. برعکس ، دول غربی بر بعد داخلی تعیین سرنوشت و امکان مشارکت آزادانه همه مردم در فرایند سیاسی و به طورکلی بر دموکراسی تأکیـد داشتند. با توجه به بحث هایی که بعد از تصویب منشور مطرح شد و گزارشـاتی کـه در چـارچوب ملل متحد تهیه شد اصل تعیین سرنوشت به این ترتیب در ماده ١ مـشترک در میثـاقین متجلـی گشت :
«١ـ کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند؛ به موجب حق مزبور، ملـل وضـع سیاسـی
خودرا آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند.
٢ـ کلیـه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل ، آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
٣ـ دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختـار و
تحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبـق منـشور

۴۶ملل متحد رعایت کنند». با گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در ماده ١ میثاقین ، ارزش و تـوان ایـن اصـل افـزایش یافت .
۴٧آنچه که از ماده ١ مشترک در میثاقین میتوان دریافت ، این است که :
اولاً: باید گفت حداقل از حیث تئوریک و از حیث حقوق معاهده ای، حق تعیین سرنوشـت فقط محدود به مردم تحت سلطه رژیمهای نژادپرست ، مـستعمرات و سـرزمینهای تحـت سـلطه بیگانه نیست .
ثانیاً: غیر از بعد سیاسی، این اصل متضمن بعدی اقتصادی نیز هست که شـامل آزادی و استقلال مردم برای بهره برداری از منابع طبیعیشان و به نفع مردم آن سرزمین میباشد.
ثالثاً: بند ٣ ماده ١، با اشاره به وظیفه همه دولتها ــ و نه تنهـا دولـت مـسئول اداره کننـده سرزمینهای غیرخودمختار ــ اصـل تعیـین سرنوشـت را یـک قاعـده “Erga Omnes” معرفـی می کند؛ زیرا همه دولتها در اعمال آن تعهدی حقوقی دارند که نقض آن از سوی دولتـی منجربـه خدشه دارشدن حقوق سایر دولتها و مردمان در این زمینه می شود.
با توجه به بحث های مقدماتی تصویب میثاقین و بعد در خلال بحث های مجمع عمـومی برای تصویب اعلامیه روابط دوستانه ، کم کم مـضمون حـق تعیـین سرنوشـت داخلـی و خـارجی مشخص شد. از حیث خارجی مفهوم تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفـی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه میشد و بـرای آن متـضمن حـق اسـتقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه بود.از حیث داخلی، فقط مردمی که تحت سلطه رژیمهای نژادپرست قرار داشتند، از این حـق برخوردار شدند و در عین حال برای آنها حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان حق « دسترسـی» بـه

۴۶. قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ١٣۵۴.٢.١٧ و قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مصوب ١٣۵۴.٢.١٧، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، چاپ اول ١٣٧۶، ج ٣، صص ۵٢٠ و ۵٣٢؛ مشاهده میشود که برداشت عمومی این بود که تعیین سرنوشت فقط به منزله حق مردم برای مبارزه بـا یـک عنـصر خـارجی نیست که حتما متضمن دستیابی به درجاتی از استقلال و خودمختاری باشد. همه مردم یک کشور هم از ایـن حـق برخـوردار بودند تا بر آن اساس در پروسه سیاست گذاری کشور خود سهیم باشند. همچنین رک .
۴٨. در فصل دوم خواهیم دید که امروزه اعمال روشهای دمکراتیک حکومتی در راسـتای تحقـق حـق مـردم بـرای تعیـین سرنوشت ارزیابی میشود.
۴٩. درخصوص “Erga Omnes” بودن تعهد ناشی از اصل تعیین سرنوشت ، رک. به قسمت بعدی : «بررسی جایگاه حقـوقی اصل تعیین سرنوشت ». پروسه های سیاست گذاری ۵٠ مطرح بود و حق جدایی و استقلال برای آنها شناسایی نشد.
۵۱در هر حال این نکته قابل ذکر است که شناسایی ارتباط میان اعمال حق تعیین سرنوشت ، صلح ، امنیت بین المللی و برخورداری از حقوق اساسی بشر در رویه ملل متحد متضمن این مطلب بود که مضمون اصل تعیین سر ـوشت تثبیت نشـده و ایـن اصـل جــزو آن دسـته از مفـاهیــم حقوق بین الملل است که دائماً د حال تحول و تکامل میباشد؛۵٢ بنابراین باب بحث و اظهـارنظر در خصوص مفهوم این اصل بسته نشد. اگرچه دیدگاه سنتی در خصوص حق تعیین سرنوشت مردم ایـن حـق را بـه معنـای حـق تشکیل دولت دانسته و حتی برای مردمی که در ساختارهای سیاسی دیگری ادغام شـده انـد، نیـز چنین حقی را شناسایی کرده ، لکن بسیاری از صاحب نظران این حق را دارای مفهوم گسترده تری میدانند، بدین ترتیب که هر اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسـایی کـرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است ، حق دارد مورد شناسایی قرار گرفته آینده اش را خـودش انتخاب کند و خواست سیاسیاش را در چارچوب دولتی کـه در آن زنـدگی مـیکنـد بـه روشـی دموکراتیک بیان نماید.۵٣بسیاری، حق تعیین سرنوشت داخلی مردم یک کشور را فراتر از یک امر تئوریک میدانند و حق مشارکت مردم در یک حکومت دموکراتیک به همـراه حـق اقلیتهـا بـرای رعایت حقوق دستجمعیشان را به عنوان معانی اصلی بعد داخلـی حـق تعیـین سرنوشـت قلمـداد ۵۴می کند.
میتوان گفت حق تعیین سرنوشت خارجی نوع تنظیم روابط جامعه با بقیه دولتهای جهان
است که می ـواند اشکال متفـاوتی داشته باشد. درحالی که حـق تعیین سرنوشت داخــلی اشـاره

سه ربع قرن پیش وزیر امور خارجه ایالات متحده “R. Lansing” اظهار داشت که «مفهوم تعیین سرنوشـت انباشـته از مـواد منفجره است و امیدهایی را برخواهد انگیخت که هرگز محقق نمیشود»؛ این اظهارات بعد از کنفرانس صلح در ورسای عنوان شد.

به یک شکل دموکراتیک حکومت دارد با مشارکت هرچه گـسترده تـر مـردم ، بـه عبـارت دیگـر، قاعده مند بودن روابط میان کسانی که حکومت میکنند و آنها که بر آنان حکومت می شود. ما در بخش بعدی مفصلاً در خصوص معنای حق تعیین سرنوشت در هر دو بعد داخلی و خارجی و تکامل این مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم بحث خواهیم کرد. لکن برای نکـات اصـلی بحثی که در آینده مطرح خواهد شد نظر پرفسور “Suksi” را در باب وجوه مختلف تحقـق اصـل تعیین سرنوشت بیان میکنیم . پرفسور ساکسی تعریف اصل تعیین سرنوشت را در ابعاد مخـتلفش مبتنی بر نکات زیر میداند:
«١ـ مردم یک دولت نباید تحت انقیاد دولت دیگری قرار گیرند؛
٢ـ چنانچه مردمی تحت انقیاد و سلطه دولت دیگری بودنـد، حـق دارنـد تمایـل و اراده خـود را آزادانه ابراز دارند و به استقلال دست یابند؛
٣ـ حق مردم برای تعیین سرنوشت میتواند به عنوان حق انتخاب دولتـی کـه تحـت اقتـدار آن زندگی میکنند، بیان شود؛
۴ـ به نظر میرسد که مردم حقی هم برای ایجاد سیستم های سیاسی دلخواه خود و یا بازسـازی مجدد آن دارند، حقی که کم و بیش با مفهوم “Pouroir Constituant” مترادف است ؛
۵ـ اصل تعیین سرنوشت با ماده ٢۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حـق مـشارکت مردم را در حکومت و تعیین محتوا و مضمون سیاستها شناسایی کرده ، در ارتباط نزدیک است ». پرفسور ساکسی میگوید موارد ١ و٢، حق تعیین سرنوشت خارجی را پوشش مـیدهـد و موارد ۴ و ۵ حق تعیین سرنوشت داخلی را و مورد سوم یک مورد بینابینی است ۵۶ در عـین حـال
باید متذکر شد که موارد ٣، ۴ و ۵ مستلزم اقدامات قانونگذاری اساسی و اولیه است . اهمیت حق تعیین سرنوشت برای صلح و امنیت بین المللی بیشتر به خـاطر همـان مـورد سوم است . به عبارت دیگر اقدامات خشونت بار اقلیتهایی که قصد جدا شدن از دولـت را دارنـد و پاسخ خشونت بارتر حکومت به آنها در مورد تقاضای اسـتقلال ، از سـوی نهادهـای بـین المللـی و منطقه ای، خصوصاً شورای امنیت ، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شده است . مـوارد قابل ذکر اندک نیست ؛ و مهم تر از آن نتایجی است که این بحرانها در منطقه ایجاد میکنند، مثل تیمورشرقی، چچن ، کوزوو و … .

٣) بررسی جایگاه حقوقی اصل تعیین سرنوشت
تا سال ١٩٨٠، دیگر تردیـد وجـود نداشـت کـه حـق مـردم بـرای تعیـین سرنوشـت در سرزمینهای اشغالی، سرزمینهای غیرخودمختار، مستعمرات و دولتهایی کـه رژیمهـای نژادپرسـت داشتند، بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل میدهد.
علاوه بر اسناد بین المللی متعددی کـه بـه ایـن اصل اشـاره داشتند،۵٩ کمیسـیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده ۵٣ کنوانسیون ١٩۶٩ وین راجع به حقوق معاهدات ، این اصل را جـزو قواعد آمره بین المللی تلقی کرده است .۶٠ مشکلی که در بررسی مـضمون حـق تعیـین سرنوشـت به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی مطرح میشود، این است که بین آنچـه در معاهـدات ـ یعنی در میثاقین ــ تحت عنوان حق تعیین سرنوشت مطرح شده و آنچه که در حقوق بـین الملـل تحت این عنوان و سرفصل وجود دارد، همپوشی کـاملی وجـود نـدارد. بـه عنـوان مثـال ، مـسئله رژیمهای نژادپرست و حق مردم تحت سلطه آنها برای اعمال حق تعیـین سرنوشـت در میثـاقین ذکر نشده ، درحالیکه مسئله منابع و ثروتهـای طبیعـی کـه در میثـاق آمـده ، در اعلامیـه اصـول همکاری و روابط دوستانه ١٩٧٠ قید نشده ، در عین حال که در یک سری قطعنامه هـایی کـه در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده ، که مهم ترین آن قطعنامـه ١٨٠٣ مـورخ ١۴ دسـامبر ۱۹۶۲ در مورد منابع و ثروتهای طبیعی است ، این مطلب عنوان شده که البته اثبات عرفی بـودن محتوای این قطعنامه ها با توجه به تعداد آراء مخالف و ممتنع کار سـاده ای نیـست . بـدین ترتیـب بحث اصلی در اثبات عرفی بودن اصل تعیین سرنوشت و اثبـات خـصلت “Erga Omnes” آن ، تدقیق آن دسته از قواعدی است که از این اصل قابل اسـتنتاج اسـت و در عـین حـال بخـشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل میدهد، خواه مبنای معاهده ای داشته باشد یـا غیـر معاهـده ای.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی به عنوان اولین معاهداتی که به تفصیل اصل تعیین سرنوشت را بیان میکند، قابل ذکرند. در دهه ۱۹۵۰، مخالفتهایی در خصوص گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در میثاقین بیان میشـد، و دلیـل اصلی مخالفتها هم خصیصه این اصل بود، چه از حیث اینکه بسیاری هنوز آن را اصـلی سیاسـی تلقی میکردند و چه از این لحاظ که جزو حقوق مردم محسوب میشد، نه حقوق بشر. با نزدیک ۵۹٫ منشور ملل متحد، همان ، ماده ١، ٢ و ۵۵؛ میثاق بـین المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی، همـان ، مـاده ١؛ میثـاق حقـوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،
البته لازم به ذکر است که اصل تعیین سرنوشت فقط در مفهوم استقلال برای مستعمرات جزو قواعد آمره شمرده شده است .
E.CN. 4 . Sub. 2 . 405 . Rev. 1 ., para. 50, 51. شدن به پایان دهه ١٩۵٠ مخالفتها کم کم بیرنـگ شـد؛۶١ نهایتـاً در هـر دو میثـاق یـک مـاده مشترک گنجانده شد که از چند لحاظ حائز اهمیت بود:۶٢ اولاً میثاق به این حق جنبه ای عمـومی و فراگیر داده بود و این حق را برای همه مردمان شناسـایی کـرده بـود و نـه فقـط بـرای مـردم مستعمرات و سرزمینهای اشغالی، به عبارت دیگر تعیین سرنوشت به عنـوان حقـی جهـان شـمول شناسایی شد؛ ثانیاً: همه دولتهای عضو میثاق متعهد میشدند کـه در اعمـال ایـن حـق و ایجـاد شرایط تحقق آن اقداماتی ایجابی را تقبل کنند؛ ثالثاً: به نحوی کـه میثـاق متـضمن مفهـوم حـق تعیین سرنوشت خارجی بود، این جنبه از حق تعیین سرنوشـت دیگـر فقـط شـامل بـه اسـتقلال رسیدن مردم تحت سلطه استعمار نبود، بلکه متضمن ممنوعیت مداخله در امور داخلی یک کشور و ممنوعیت اشغال سرزمینهای دول دیگر نیز بود،۶٣ گرچه این ممنوعیت مداخله ، مـسئله کنتـرل منابع و ثروتهای طبیعی را پوشش میداد،۶۴ لکن در ماده ١ مشترک در میثاقین ، هیچ اشاره ای به مسئله رژیمهای نژادپرست نشده بود. اعلامیه تهران در سال ١٩۶٨ در بند ٩ اعلام کرد که بقای استعمار تأثیری منفی بر شناسایی حقوق بشر و اعمال آن دارد و قطعنامه VIII کنفرانس بر رابطه اجتناب ناپذیر اصل تعیین سرنوشت و رعایت مؤثر حقوق بشر تاکید کرد.
در ١٩٧٠، فعالیتهای ملل متحد در خصوص اصل تعیین سرنوشت به اوج خود رسید و در اعلامیه روابط دوستانه ، اصل تعیین سرنوشت مـورد تأکیـد قـرار گرفـت . همـان طورکـه پرفـسور کاسسه میگوید، در حوزه حقوق بین الملل عرفی، دو سند مهـم در سـازمان ملـل نقـش حیـاتی مهمی ایفا کرده است : یکی اعلامیه اعطای استقلال که در سـال ١٩۶٠ بـه تـصویب رسـید و دیگری اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاریهـای میـان دولتهـا، کـه سال ١٩٧٠ در مجمع عمومی تصویب شـد. ۶٧ اولـی در خـصوص سـرزمینهای غیرخودمختـار و مستعمرات و دومی در بسط ابعاد اصل تعیین سرنوشت بسیار تأثیرگذار بوده انـد. تـصویب ایـن دو قطعنامه باعث تدقیق دیدگاههای اعضای ملل متحد و اعلام مواضع آنها و در نتیجه تدقیق معنـا و محتوای این اصل شد.

۶٢. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان ، ماده ١؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی، همـان ، ماده ١.
۶۴. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان ، ماده ١، بند ٢.
همان طورکه دیوان لاهه در قضیه نیکاراگوئه در ١٩٨۶ میگوید، در زمینه قواعد و اصول حقوق بین الملل که عرفی بـودن آن مورد تردید است گاه در مجمع عمومی قطعنامه هایی تصویب شده که “Opinio Juris” دولتها را مـی تـوان از آن اسـتخراج
اصول مندرج در اعلامیه روابط دوستانه نیز خیلی زود جایگاه خود را در حقوق بـین الملـل عرفی ه دست آورد.۶٩ در سال ١٩٧٠ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکـشن بـه موضوع تعهدات “Erga Omnes” اشاره کرد که در مقابل تعهـدات “Si Omnes” مطـرح بـود. این تعهدات متضمن نفعی حقوقی برای همه دولتها بود و همه دولتهـا مـیتوانـستند از اعمـال و اجرای آن حمایت کنند.٧٠ اهمیت این تعهدات همپای قواعده آمره نبود، لکن در رده بندی قواعـد بین الملل نسبت به قواعد دیگر از جایگاه رفیع تری برخوردار بود. رفته رفتـه نماینـدگان دولتهـا در مجامع بین المللی و در اسناد مختلف و نیز آراء و نظرات حقوقدانان این مسئله مـورد توجـه قـرار گرفت . برخی حق تعیین سرنوشت را دارای خصلت “Erga Omnes” مـیدانـستند درحـالیکـه صاحب نظران و دولتهایی نیز بودند که آن را جزو قواعد آمره طبقـه بنـدی مـیکردنـد.٧١ بـه نظـر

کرد. دیوان به قطعنامه ٢۶٢۵ (١٩٧٠) اشاره میکند و میگوید: «تأثیر موافقت دولتهـا بـا مـتن چنـین قطعنامـه هـایی صـرفاً نمیتواند تکرار یا توضیح تعهد معاهده ای ناشی از منشور تلقی شود برعکس این مسئله به عنوان پذیرش اعتبـار آن قاعـده یـا مجموعه قواعد اعلام شده توسط قطعنامه … (به عنوان حقوق بین الملل عرفی) تلقی میشود».

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 34 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد