بخشی از مقاله
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی کارکردهای ملل متحد در تأمین و ارتقای هنجارهای حقوق بشر جهانی
چکیده
در سالیان اخیر به مدد جهانی شدن که زمینه برای طرح و پیگیری هنجارهای جهانی به شدت فراهم شده است، حقوق بشر نیز در میان فهرست موضوعات جهانی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. جامعه بین المللی برای حقوق بشر اهمیت ویژه ای قائل است و هرگونه تهدید و تقض آن را تهدیدی جهانی قلمداد می کند و بدین گونه نهادهای بین المللی بویژه سازمان ملل متحد را موظف به پیگیری همه جانبه آن می کند. افزایش درجه حساسیت افکار بین المللی نسبت به مسئله حقوق بشر نیز موجب گشته است که فشارها بر نهادهای بین المللی افزایش یابد. بدین گونه در جهان معاصر حقوق بشر در صدر فهرست دستور کارهای امنیت جهانی قرار گرفته است.
سازمان ملل متحد نیز بواسطه وسعت وظایف و نقشهایش جهانی و از آنجایی که از سوی جامعه دولتها مسئول اصلی برقراری صلح و امنیت جهانی تعیین شده است، از ابتدا در جهت حفظ و ارتقای حقوق بشر کوشیده و به اقدامات بزرگی نیز در این زمینه مبادرت نموده است که البته به دلیل وابستگی سازمان ملل متحد در تأمین امنیت بین المللی به قدرتهای بزرگ این مقوله تاحدی تحت الشعاع قرار گرفته است، ولی بدون شک نقش و مسئولیت سازمان ملل متحد در این زمینه از اوایل دهه ۱۹۹۰ رشد چشمگیری داشته است و در جهت دفاع از حقوق بشر حتی اجازه انجام اقدامات عملی در چارچوب مجوزهای خود در قالب مداخلات بشردوستانه را داده است.
این مقاله ارتباط میان سه متغير حقوق بشر (هنجار جهانی که خواسته تمام بشریت است)، امنیت جهانی که بشر همواره در جستجوی آن بوده و می باشد و سازمان ملل متحد بعنوان بازیگر جهانی که انتظار از آن در زمینه تأمین دو متغیر فوق بسیار بالاست)، را مورد بررسی قرار می دهد.
کلید واژه ها
حقوق بشر، امنیت جهانی، امنیت سنتی و امنیت انتقادی، خاص گرایی در مقابل عام گرایی، ترتیبات حقوقی، ترتیبات نهادی، ترتیبات منطقه ای، عدالت جهانی
مقدمه
بدون شک در عصر جدید با تشدید فرایند جهانی شدن، بیش از هر زمان دیگری هنجارها و اصول اخلاقی جهانی مورد توجه افکار بین المللی قرار گرفته است. به مدد جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات مردم در اقصی نقاط جهان از وضعیت همنوعان خود اطلاع کسب کرده و نسبت به مصائب و دردهای بشری حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند. در چنین فضایی است که حقوق بشر نیز از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده و با توجه به رنگ باختن بسیاری از مفاهیم و قید و بندهای سابق نظر حاکمیت مطلق دولتها در میان فهرست موضوعات حساس و مهم امنیتی در سطح جهانی قرار گرفته است. از آنجایی که حقوق بشر یک هنجار جهانی است پیگیری و تأمین مناسب آن نیز به یک تلاش جهانی نیازمند است. منافع و مصلحت ملی، حاکمیت ملی و حوزه اقتدار قضایی داخلی، همواره به دولتها اجازه می داد که از دخالت سایر کشورها و سازمانهای بین المللی در موضوعات درون ملی مانند حقوق بشر ممانعت بعمل آورند. ولی همانگونه که گفته شد، با توجه به تحولات جهانی بویژه در یک دهه اخیر و سست شدن تمایز میان موضوعات داخلی و جهانی و افول مرزهای متصلب ملی سابق و بسط قلمرو مسائل و موضوعات در سطح جهانی باعث گردیده است که دولتها به امور داخلی یکدیگر توجه زیادی نمایند و یا حتی بصورت انفرادی یا جمعی به بهانه های مختلف بویژه نقض حقوق بشر مبادرت به دخالت مستقیم نمایند زیرا امنیت و آرامش خود را منوط به امنیت و آرامش روانی - فکری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سایر ملل می دانند. در زمینه امنیت جمعی، سازمانهای بین المللی بعنوان بهترین مکانیسم مورد توجه قرار گرفته اند و در واقع از دریچه آنها حفظ صلح و امنیت و تأمین مطلوب حقوق بشر جهانی دست یافتنی تر بنظر رسیده است. در عصر جدید، سازمان ملل متحد بعنوان فراگیرترین نهاد بین المللی برای عملی نمودن آمال و خواستهای بشری مورد توجه جدی قرار گرفته است و در واقع انتظار بیشتر ملل جهان این بوده که این سازمان جهانی نقش گسترده تری را در زمینه صلح و امنیت جهانی ایفا نموده و به موضوع حقوق بشر که در حیطه موضوعات امنیت جهانی جدید قرار دارد به شکل بهتری رسیدگی نماید. البته در این راستا برخی مخالفتها که عمدتا از دیدگاههای تنگ و متصلب ملی سابق نشأت می گیرند نیز در جریان است.
حال با توجه به سه عنصر «حقوق بشر»، «سازمان ملل متحده و امنیت جهانی» این پژوهش در تلاش است ارتباط میان آنها را در جهان جدید مورد بررسی قرار داده و در واقع به این پرسش مهم پاسخ گوید که:
چه ارتباطی میان حقوق بشر و امنیت جهانی وجود دارد و نقش سازمان ملل متحد در این باره چیست؟
در راستای پاسخگویی به این سئوال اصلی و درواقع برای روشن شدن سئوال فوق ایمن پرسشها مطرح می گردد که:
آیا حقوق بشر در دایره مسائل امنیت جهانی قرار دارد؟ بر چه پایه تئوریکی می توان حقوق بشر را در چارچوب مسائل امنیتی مورد بررسی قرار داد؟
تا چه حد برقراری امنیت در سطح جهانی وابسته به رعایت حقوق بشر است؟ از چه طرق و ابزارهایی می توان رعایت حقوق بشر در شکل مطلوب آن را در سطح جهانی تضمین کرد؟ نقش و جایگاه سازمان ملل متحد در این معادله چیست؟
آیا سازمان ملل متحد دارای ابزارها و امکانات لازم برای تضمین حقوق بشر در سطح جهانی می باشد؟
و بالاخره در یک کنجکاوی جاه طلبانه و فراتر از قلمروی این پژوهش آیا می توان به یک تفسير جامع و جهانشمول از حقوق بشر دست یافت؟
در پاسخ فرضی به سئوال اصلی این نوشتار باید گفت:
میان حقوق بشر و امنیت جهانی ارتباط مستقیم وجود دارد بدین گونه که تأمین حقوق بشر جهانی به معنای حفظ و افزایش امنیت جهانی است و بالعكس نقض حقوق بشر تهدیدی برای امنیت جهانی است و سازمان ملل متحد نیز بعنوان حافظ و تأمین کننده اصلی امنیت جهانی نقش اصلی را در این معادله ایفا میکند یعنی تلاش برای تضمین بهتر حقوق بشر جهانی در راستای حفظ و برقراری بهتر صلح و امنیت جهانی»
بدین گونه هدف اصلی این پژوهش در مجموع بررسی مطلوب رابطه حقوق بشر و امنیت جهانی و نقش سازمان ملل متحد در این باره خواهد بود.
گفتار اول: حقوق بشر در دایره موضوعات امنیتی آیا حقوق بشر در حیطه موضوعات امنیتی قرار دارد؟ براساس چه قالب فکری می توان نقض حقوق بشر را به عنوان یک تهدید امنیتی مورد مطالعه قرار داد؟
اینها از جمله سئوالات مهمی هستند که در آغاز کار ضرورت دارد بدانها پرداخته شود، زیرا از طریق پاسخگویی روشن به آنها یک چارچوب و مبنای تئوریک برای ادامه مطلوب بحث فراهم خواهد شد.
بدون شک در سالیان اخیر تحولات جدی در عرصه بین المللی بوقوع پیوسته است و حیات بشری از ابعاد مختلف شدیدأ متحول شده است. یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر شديدأ دستخوش تغییر و تحول شده است امنیت و ناامنی بشری بویژه در شکل بین المللی آن است. این تحول در موضوع امنیت را می توان از جنبه های مختلف مورد توجه قرار داد. در واقع امنیت از منظر مفهومی، مصداقی و تهدیدات متوجه آن شدید دچار تحول شده است و در جهان جديد انبوهی از مسائل در حیطه موضوع امنیت قرار گرفته اند که از جمله مهمترین موارد می توان به حقوق بشر اشاره نمود. با پاسخگویی به سه سئوال بنیادی مباحث امنیت در جهان تحول یافته نوین، یعنی «امنیت چه چیزی؟»، «امنیت چه کسانی»، و «امنیت در مقابل چه چیزی؟» که همواره هسته اصلی مطالعات امنیتی را به خود اختصاص داده اند، می توان به طور مطلوب و روشنی، چگونگی اهمیت یافتن حقوق بشر در میان دستور کارهای امنیت جهانی را مورد بررسی قرار داد. نوع پاسخگویی به این سه سئوال بنیادی در گذر زمان تغییر یافته است و بویژه از دهه ۱۹۹۰ این تغییر رنگ و شکل جدی به خود گرفته است، به گونه ای که برخی را بر این واداشته است تا نظریه های امنیت را در دو دسته قرار دهند یعنی نظریه های سنتی و نظریه های انتقادی با پذیرش این تقسیم بندی و با محور قرار دادن سه مسئله فوق در ادامه خواهیم دید که چگونه زمینه برای طرح موضوعاتی مانند حقوق بشر در قالب دیدگاههای جدید امنیتی فراهم شده است.
الف) امنیت چه چیزی؟
امنیت از تمام جوانب بویژه مصادیق آن شدید دچار نوعی انبساط یا فراگیری شده است.
در واقع در چند دهه اخیر (بویژه دهه ۱۹۹۰) با حرکت گسترده و سریع موضوعات از خاص گرایی به عام گرایی، موضوع امنیت نیز دستخوش چنین تحولی شده است و هر چه بیشتر از قیود ملی فراتر رفته و در شکل بین المللی و حتی فراتر از آن جهانی نمود بیشتری پیدا کرده است و بدین گونه موضوعات متنوع و بیشماری را شامل شده است.
آرنولد ولفرز امنیت را از منظر این سئوال یعنی «امنیت چه چیزی» چنین تعریف می کند:
امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزشهای کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزشهای مزبور مورد حمله قرار گیرد.
نظریه های سنتی این ارزشهای حیاتی را بیشتر در اشکال مادی و مضيق ملی مورد توجه قرار می دادند، در مواردی مانند حفظ استقلال، تمامیت ارضی، حفظ نوع رژیم، ثبات حکومت، ثبات اقتصادی و اجتماعی.
در طول جنگ سرد بیشتر نویسندگان و محققان به بعد «ملی» امنیت اشاره داشتند که غالبا در چارچوب استانداردهای نظامی تعریف می شد. بیشتر تأکید و توجه دانشگاهیان و دولتمردان در این امر خلاصه می شد که توان نظامی کشورشان باید قابلیت مواجهه با تهدیدات احتمالی را داشته باشد. [۲] با تحولاتی که در سطح جهان روی داده و مسائل و دغدغه های جدیدی فکر بشر را به خود واداشته است، توجه نظریه های امنیت نیز بسوی مسائلی فراتر از مسائل مادی معطوف شده است. جوزف نای، در این باره معتقد است که امروزه هدف بخش اعظم سیاستهای امنیتی تأمین و تضمین «استقلال عمل اجتماعی، میزانی از موقعیت سیاسی، نه صرفا تضمین بقای فیزیکی افراد، در داخل مرزهای ملی است.»[۱۳ دانشکده دفاع ملی کانادا نیز در تعریفی که از امنیت ملی ارائه می کند، بر حفاظت از شیوه زندگی پذیرفته شده مردم تأکید دارد. [۴] در واقع امروزه دیگر امنیت داشتن تنها به معنای حفظ مرزهای ملی و تمامیت ارضی و ... (در بعد سخت افزارانه) آن نیست بلکه تا حدود زیادی مردم امنیت را مساوی داشتن آزادی فکری و سیاسی، برخورداری از حق رفاه و تا حدود زیادی رعایت حقوق بشر و ... (در بعد نرم افزارانه) میدانند. در عصر کنونی با تفسير وسیعی که از امنیت می شود، حفظ محیط زیست جهانی، حفظ هنجارها و ارزشهای معنوی بشری بویژه حقوق بشر جهانی، تضمین بقای نظامهای دموکراسی و قواعد مربوط به آن، تأمین ثبات اقتصاد جهانی و ... در زمره موضوعات امنیتی قرار گرفته و مورد تأکید است.
کن بوث یکی از صاحبنظران نظریه انتقادی در کتاب Security Anarchy : Utopian ) (Realism in Theory and Practice ادعا می کند که امنیت به معنی رهایی است و مفهوم کلیدی در تفکر امنیتی عصر جدید رهایی است. طبق نظر وی، رهایی «به معنی آزادی از قید و بندهایی است که آنها را انجام آزادانه آنچه که می خواهند به دلخواه انتخاب کنند مانع می گردد، جنگ، فقر، ستم و آموزش و پرورش ناکافی از جمله این محدودیتهاست.»[۵] بدین گونه باگذار از مطالعات سنتی امنیت بسوی مطالعات انتقادی می بینیم که مصادیق امنیت بسیار گسترده شده و به شکل گسترده ای عناصر غیر مادی در کنار عناصر مادی مورد توجه قرار می گیرد.
ب) امنيت چه کسانی؟
تحول در مطالعات امنیتی را باید از منظر مراجع امنیت نیز مورد توجه قرار داد. نظریه های سنتی بویژه رئالیسم با نگاه مضیقی که به امنیت داشته اند و با توجه به اولویت گذاردن به عناصر مادی امنیت (بویژه بعد نظامی و بعد با پیشرفتهایی که در نظریه بوقوع پیوست توجه بیشتر به مسائل اقتصادی) عمدتا مرجع امنیت را دولت قلمداد می کنند. در طی چند دهه اخیر میان نظریه پردازان امنیت در مورد اینکه مرجع اصلی امنیت چیست؟ بحثهای جدی در جریان بوده است. همانگونه که گفته شد برخی همچون رئالیستها شدیدا به دولت محوری اعتقاد داشته و برخی دیگر نیز دولت محوری رئالیسم را نقد کرده و به مراجع دیگری بویژه امنیت آحاد بشری توجه میکنند. دیدگاه دوم بیشتر مربوط به نظریه های انتقادی در روابط بین الملل می شود. البته اگرچه نظریه لیبرالیسم نیز در نگاه خود به امنیت به افراد توجه زیادی می کند ولی نظریه های لیبرالیستی نیز در نهایت دولت را بعنوان مرجع اصلی مورد تأکید قرار می دهند. مکتب کپنهاگ و نظریه پردازان اصلی آن همچون باری بوزان و ال ویور نیز اگرچه دیدگاههای موسعی از امنیت ارائه می کنند ولی از آنجایی که شدیدا تحت تأثیر نئو واقع گرایی قرار دارند، به گونه ای معتقد به دولت محوری هستند. «مکتب کپنهاگ با طرح مسئله امنیت فردی و مفهوم دولت تلاش دارد، ابتدا چالشهای مرتبط با مرجع امنیت را تبیین و سپس فهم دقیق تری از مرجع امنیت را ارائه نماید. از نظر این مکتب اگرچه امنیت فردی گویای سطح مشخص و مهمی از تحلیل است، اما افراد نمی توانند به عنوان مرجع امنیت شناخته شوند. بوزان برای نپذیرفتن فرد به عنوان مرجع امنیت ملی، مجموعه ای از دلایل زیر را اقامه می نماید
امنیت افراد به سادگی قابل تعریف نیست. عواملی مانند حیات، ثروت، موقعیت اجتماعی، سلامتی و آزادی به عنوان شاخصه های امنیت فردی بسیار پیچیده هستند، زیرا بیشتر جنبه های آن متناقض است.
۲. وزن و معیار قابل قبولی برای ارزیابی امنیت در سطح فردی وجود ندارد.
٣. اكثر تهدیداتی که متوجه افراد است، ناشی از این حقیقت می باشد که افراد در محیط انسانی به سر می برند و این محیط موجد انواع فشارهای غیرقابل اجتناب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد. بوزان با طرح مسئله تناقض بين محيط، فرد و دولت، ناامنی در سطح فردی را امری اجتناب ناپذیر، طبیعی و کم اهمیت می داند.»[1] با توجه به این عوامل، صاحبنظران مکتب کپنهاگ دولت را مرجع اصلی امنیت قلمداد می کنند. «بوزان تهدیدهای مطرح برای دولتها را بر سه نوع می داند، تهدیدهایی که متوجه اندیشه دولت (ملت گرایی) است؛ تهدیدهایی که بنیان فیزیکی دولت (جمعیت و منابع) را هدف می گیرد؛ و تهدیدهایی که متوجه نمود نهادین دولت نظام سیاسی است.» [۷] در مقابل همانگونه که گفته شد نظریه های دیگری وجود دارند که شدید منتقد این دولت محوری در مطالعاتی امنیتی هستند، در این دسته می توان به نظریه هایی همچون پست مدرنیسم، فمینیسم و بویژه نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت اشاره کرد. با توجه به اهمیت دیدگاههای نظریه انتقادی و انتقادات جدی آن نسبت به دولت محوری نظریه های سنتی، به انتقادات و دیدگاههای آنها می پردازیم. نظریه انتقادی در مقابل نظریه های سنتی که مرجع امنیت را دولت دارای حاکمیت قلمداد می کردند، معتقد به امنیت بشریت است صاحبنظران این نظریه بویژه در زمینه مطالعات امنیتی نظیر کن بوث و رابرت کاکس، با اجتناب از دولت گرایی گفتمان حاکم معتقدند که دولت دارای حاکمیت خود یکی از علل اصلی ناامنی است و در واقع بیش از آنکه راه حل باشد خود بخشی از مشکل و مسئله است. دولت محوری نظریه های سنتی در واقع اشاعه دهنده خاص گرایی بوده است، خاص گرایی که خود می تواند عامل ناامنی بیشتر باشد. در مقابل نظریه انتقادی از عام گرایی دفاع نموده و در پی رهایی بشر از تمام قیود و محدودیتها است، محدودیتهایی که مانع از انتخاب و عمل آزادانه بشر بوده است.[۸] «کن بوث معتقد است، موجودیت هایی که دولت نامیده می شوند جنبه های مهم از سیاست جهانی می باشند ولی غیر مطمئن و غیر منطقی بوده و دارای آنچنان ویژگی های متفاوتی هستند که استفاده از آنها به عنوان موضوع و مصداق اصلی یک توری امنیتی مشکل می باشد.»[9] بدون شک در عصر کنونی چنان شمار بازیگران افزایش پیدا نموده است و چنان مسائل در اشکال مختلف به هم تنیده شده است که دیگر نمی توان تنها از منظر یک مرجع به امنیت نگریست. شاید در این باره بهترین توصیف را برایان ال. جاب ارائه نموده باشد که و اصولا ممکن است در آن واحد چهار نوع امنیت مختلف یا بیشتر مطرح باشد: امنیت یکایک شهروندان، امنیت ملت، امنیت رژیم، و امنیت دولت. اگر جامعه ای مرکب از گروههای فرقه ای با هویتهای قومی یا مذهبی گوناگونی باشد امنیت این گروهها هم می تواند مطرح باشد و همین موجب می شود تا کنش و واکنش و رقابت میان بازیکنان مختلف حتی پیچیده تر و حل ناشدنی تر گردد (10)
ج) امنیت در مقابل چه چیزی؟
بالاخره تحول در مطالعات امنیت را می توان از منظر تهدیدات نیز مورد بررسی قرار داد.
جان مروز می گوید: امنیت، عبارت است از آزادی نسبی از تهدیدهای خطرناک.(۱۱) ولی این تهدیدات خطرناک چیست که امنیت ارزشهای مادی و معنوی مراجع مختلف را با تهدید مواجه می سازد؟
نظریه های سنتی معمولا تهدیدات را از بعد سخت افزاراته مورد توجه قرار می دادند که در این راستا تهدید نظامی همواره هسته اصلی نگاه امنیتی آنها را به خود وامی داشت.
نگاه رئالیستها به تهدیدات امنیتی غالبا چنین بوده است و البته با پیشرفتهایی که در این تئوری صورت گرفته به برخی اشکال دیگر تهدیدات بویژه تهدیدات اقتصادی نیز توجه شده است، بطور مثال رابرت گلیپین که در طیف رئالیسم نو قرار میگیرد، معتقد است نابرابری اقتصادی نیز از جمله ریشه های تهدیدات برای امنیت بین المللی است. [۱۲] در چند دهه اخیر چنان اشکال تهدیدات متنوع شده و افزایش پیدا کرده است که راه برای نظریه های جایگزین و جدید فراهم شده است. باری بوزان در تلاش برای ارائه یک نگاه موسع به امنیت معتقد است که: امنیت مردمان را عوامل پنجگانه سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تحت تأثیر قرار می دهد (13)
صاحبنظران نظریه انتقادی حتی پا را فراتر گذاشته و به گستره پهناوری از تهدیدات اشاره می نمایند. مطالعات امنیت انتقادی رویکرد مضیق از امنیت که ویژگی نظریه های سنتی است را مورد نقد قرار داده و معتقدند که طیف مطالعاتی سنتی بویژه مطالعات امنیتی رئالیستی، موضوع امنیت را در چارچوب محور نظامی قرار داده و تجزیه و تحلیل می نماید و آن بخش از مطالعات سنتی امنیت، خصوصا مکتب کپنهاگ که محورهای دیگر مانند محور سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را نیز افزوده، بیشتر در چارچوب توسعه و گسترش محور نظامی تلاش کرده است و در واقع سعی نموده شاخصه های محور نظامی را گسترش دهد تا مصادیق بیشتر و خارج از حوزه نظامی را نیز شامل گردد. مطالعات امنیت انتقادی با بذل توجه خود به دو مفهوم گسترش و توسعه، تمرکز توجه را بر مفهوم گسترش قرار داده و اصطلاح گسترش را به معنای اضافه کردن مسائل غیر نظامی به دستورالعمل امنیت و همچنین تعریف شكل صحيح گفتمان در نظر گرفته است. ۱۴ افرادی چون کن بوث با نگاه بسیار موسعی که به امنیت دارند و امنیت و رهایی را دو روی یک سکه» [۱۵] می دانند در واقع به گستره پهناوری از تهدیدات از خشونت و جنگ گرفته تا فقر و نابرابری که امنیت آحاد بشری را در خطر قرار می دهند نظر دارند. نظریه انتقادی با این نگاه فراگیر خود تقريبا حوزه مطالعات امنیتی را چنان گسترش می دهد که تقریبا با تحولات جهانی معاصر سازگاری داشته باشد. در واقع در جهان کنونی که ماهیت تهديدات بشدت دچار تغییر شده و برخی تهدیدات مانند تروریسم، آلودگی های زیست محیطی، بیماری های همه گیر، جنایتهای بین المللی، قاچاق مواد مخدر و از آن مهمتر در حال حاضر قاچاق انسان و بردگی جنسی و نقض حقوق بشر و... جنبه جهانی پیدا کرده اند، چرا نبایستی نظریه های امنیت آنها را در محور توجه خود قرار ندهند. نظریه امنیت انتقادی تلاش دارد که چنین چارچوب مطالعاتی را ارائه کند. در این کار نیز با مبنا قرار دادن این نظریه تلاش خواهد شد که ۱) حقوق بشر را به عنوان یکی از ارزشهای حیاتی آحاد بشری مورد توجه قرار داده ۲) نقض آن را به عنوان تهدیدی بزرگ برای امنیت جهانی قلمداد کرده ۳) با توجه به شکل و گستره آن که جهانی است و به تمام افراد بشری اختصاص دارد و به هیچ مرز و محدودیتهای مرسوم ملی تن نمی دهد، پس مسئولیت حفظ و دفاع از آن را فراتر از مراجع دولتی دانسته و در حیطه مسئولیت جهانی تلقی نموده ۴) و نهایتا با اوصاف فوق این مسئولیت جهانی را نیز از دریچه سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می دهد. سازمان ملل متحدی که بعنوان یک نهاد جهانی براساس قواعد و قوانین بین المللی که مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته مسئول اصلی حفظ و برقراری صلح و امنیت در جهان است.
در دنیای معاصر که در متن جهانی شدن به مدد رشد و گسترش چشمگیر جریان ارتباطات و اطلاعات، حاکمیتهای ملی سست شده و مرز میان داخلی و خارجی، ملی و بین المللی کاملا باریک و سست شده است، زمینه برای پیگیری هنجارهای عامی نظیر حقوق بشر در شکل جهانی بسیار فراهم شده است و با توجه به حساس شدن شدید افکار بین المللی نسبت به مسائل و مشکلات مختلف در اقصی نقاط جهان و تأثیر پذیری و تأثیرگذاری شدید تحولات جوامع مختلف نسبت به هم، بیش از هر زمانی نقض حقوق بشر بعنوان یک تهدید جدی برای امنیت جهانی مورد اهمیت قرار گرفته است، تهدیدی که جهانی است و لذا رفع و دفع آن نیز تلاشی جهانی را می طلبد. در ادامه خواهیم دید که سازمان ملل متحد در این باره چه عملکردی داشته و آیا توانسته است به رعایت مطلوب حقوق بشر در سطح جهانی کمک برساند و از این طریق به حفظ امنیت و صلح جهانی یاری برساند؟
گفتار دوم: حقوق بشر و سازمان ملل متحد الف) سیر تکوین، رشد و نهادینه شدن حقوق بشر وقتی صحبت از حقوق بشر می شود در واقع به یکسری حقوق ذاتی و بلافصل انسان مانند حق آزادی بیان، عقیده، کار، حقوق اجتماعی برابر و شأن و منزلت برابر و... اشاره می شود که در اصل در ذات بشریت نهفته است.
تاکنون علی رغم تمام پیشرفتهای بشری، اجماع نظر جهانشمولی در مورد معيارهای حقوق بشر شکل نیافته است. کریس براون در مورد عدم اجماع نظر درباره حقوق بشر با قاطعیت به این نتیجه رسیده است که «هیچ چیز در تاریخ معاصر حمایت از حقوق بشر نمی تواند ما را مجاب به این باور کند که در عمل اجماع نظری با معنا در مورد حقوق بشر وجود دارد.»[11] البته به نظر می رسد عامل اصلی این امر را بیشتر باید در این نکته جستجو نمود که تاکنون حقوق بشر از زبان دولتها بیان، دنبال و تضمین شده است و بدینگونه دولتها خود در عدم دست یافتن به یک حقوق بشر جهانشمول نقش اصلی را داشته اند. اصول کلی بشریت واحد است و انسانها با تمام تفاوتهایی که دارند براساس یکسری اصول ساده و مشترک فکر و عمل میکنند و بر همین اساس و با توسل به ارزشهای ذاتی بشری می توانند به همفکری رسیده و در صلح و آرامش زندگی نمایند، ولی این دولتها بوده اند که با برجسته ساختن احساسات و گرایشهایی نظیر ناسیونالیسم مانع از شکل گیری واقعی یک جامعه جهانی با ارزشها و هنجارهای عام و جهانشمول شده اند.
بدون شک با افول نسبی دولت به ملت در چند دهه اخیر بویژه از دهه ۱۹۹۰ راه برای برچیده شدن هرچه بیشتر محدودیتها و موانع بر سر جهانی بودن حقوق بشر برداشته شده است و بدین گونه ادعاهای جهانگرایان در زمینه حقوق بشر بر سایر دیدگاهها بویژه نسبیت گرایان و مخالفان جهانی بودن حقوق بشر به حق غلبه یافته است. همانگونه که جهانگرایان معتقدند: «... همه افراد به صرف عضویت در خانواده بشری، یعنی به صرف انسان بودن، از بدو تولد از حقوقی یکسان و سلب ناشدنی، در همه جا، در همه حال و در همه وقت برخوردارند و چون این حقوق به صرف انسان بودن به وی تعلق می گیرد، در نتیجه منوط به عناصری همچون نژاد، جنس، ملیت، و... نیست. پیروان مکتب اصالت جهانی بودن بر این عقیده اند که حقوقی همچون حق حاکمیت یکسان در برابر قانون، امنیت جسمانی، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی اجتماعات همه جا یکی است و غیر از این هم نباید باشد(17)
حقوق بشر بدین گونه ریشه در ذات و فکر بشریت دارد و همین امر موجب تبلور آن در شکل عام و جهانشمول می گردد. در مورد ریشه های تاریخی شکل گیری حقوق بشر می توان به این موارد اشاره کرد:
. ادیان و مذاهب مختلف ۲. تاریخ فلسفه غرب و اندیشه های سیاسی 3. انقلابات قرن ۱۷ و ۱۸ بویژه انقلاب فرانسه که اعلامیه حقوق شهروند را صادر کرد.
۴. سازمانهای بین المللی مانند جامعه ملل، سازمان بین المللی کار ۱۹۱۹ و از همه مهمتر سازمان ملل متحد
۵. منشور سازمان ملل متحد که بدون شک می توان آن را نقطه آغاز توجه چشمگیر و قانونمند و نهادینه به حقوق بشر قلمداد کرد. برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد، مسئله حقوق بشر را مستقیم مورد توجه قرار داد، بر برابری افراد تأکید ورزید، و برای اولین بار اصطلاح حقوق بشر را به کار بست(18)
سیر تکوینی و رشد حقوق بشر در مسیر جهانی شدن را می توان در سه نسل پی گرفت. در واقع حقوق بشر برای اینکه بطور کاملتری نمود جهانی و عام یابد، از سه مرحله عبور نموده است، در هر مرحله بر موضوعات حقوق بشر افزوده شد و بدین گونه نویسندگان و صاحبنظران صحبت از سه نسل حقوق بشر می نمایند. بدون شک سازمان ملل متحد در طول حیات خود نقش مهمی را در افزایش اجماع نظر درباره حقوق بشر و نمود جهانی یافتن هر چه بیشتر آن ایفا نموده است.
نسل اول حقوق بشر شدیدا تحت تأثیر انقلابات قرون هفدهم و هجدهم بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده بود و ریشه در ارزشهای مکتب لیبرالیزم کلاسیک دارد و اساسا مربوط به آزادیهای بزرگی همچون آزدی عقیده، بیان، اجتماع و مشارکت و ... است.[۱۹] نسل دوم شدیدا از سنت سوسیالیستی ریشه گرفته و در واقع تحت تأثیر فشارهای دولتهای سوسیالیستی بود که برخی قواعد در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ درج گردید. با تشدید فرایند جهانی شدن و افول دولت به ملت در ربع آخر قرن بیستم نیز صحبت از نسل سوم حقوق بشر می شود که در این مقطع بیشتر بر مسئولیت مشترک بر محور عدالت جهانی تأکید میگردد.[۲۰] در این نسل جدید بر حقوق جمعی مانند حق توسعه، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق صلح و اصرار بیشتری می گردد. در واقع با پایان یافتن جنگ سرد و تشدید روند جهانی شدن زمینه برای کاهش تعارض مابین نسل اول و دوم فراهم گردید. با کاهش تعارض میان دو نسل حقوق بشر و ورود موضوعات جدید و عام تر در ذیل حقوق مسئولیت مشترک، زمینه برای جهانی شدن واقعی و عینی تر حقوق بشر فراهم گردید. در این راستا، برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در سال ۱۹۹۳ بسیار مؤثر بوده است. زیرا کشورهای شرکت کننده در آن، چه کشورهای شمال اعم از اروپای غربی، امریکای شمالی، اقیانوسیه و... و چه کشورهای جنوب شامل دولتهای خاورمیانه، آفریقا و خاور دور (چین، اندونزی، مالزی و ...) و دیگر کشورها بر موضوع پیوند داشتن توسعه یعنی حقوق نسل سوم با دموکراسی و حقوق سیاسی، مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صحه گذاشته و برای تمامی این حقوق اهمیتی یکسان قائل گردیدند(21)
در نسل سوم حقوق بشر تأکید فراوانی بر عملیاتی نمودن حقوق بشر می شود، درواقع نظر بر این است که ادبیات حقوق بشر در سیر حیات خود مملو شده از بایدها و نبایدهای بیشمار، ولی آنچه تاکنون به شدت مورد اغفال قرار گرفته یا زمینه برای ظهور جدی آن فراهم نگردیده، عمل به بایدها و نبایدهای حقوق بشر در شکل عینی، واقعی و همه جانبه بوده است. کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ در واقع به این جنبه از حقوق بشر یعنی «عمل» به آن تأکید فراوانی نمود. تحولات سالیان اخیر بیش از هر زمانی عمل به حقوق بشر در شکل وسیع و جهانی را ضروری تر و غیرقابل اجتناب تر نموده است. خانم ماری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سابق سازمان ملل متحد در این باره به نکته جالبی اشاره دارد: «بازخوانی اعلامیه هزاره و آزمون پس از ۱۱ سپتامبر مرا به این نتیجه رساند که ما نیازی به التزامات و تعهدات جدید نداریم. آنها همه در زبان رسمی وجود دارند ما به چیزی معمولی تر نیاز داریم: عمل، عمل، عمل(22)
در واقع در طول چند سده اخیر و بویژه سده بیستم، علی رغم اینکه گامهای بلندی در زمینه ایجاد و اشاعه نرمهای حقوق بشر از طریق کنفرانسها، توافقنامه ها و سازمانهای بین المللی برداشته شده و شعارهای پر طمطراقی از سوی دولتهای مختلف در این باره منتشر شده است، ولی در عرصه عمل و رعایت حقوق بشر جهانی ضعفهای جدی مشاهده می شود.
یکی از دلایل اصلی این امر را می توان در حاکم بودن دولت و ملتها بر صحنه بین الملل دنبال نمود. بدین گونه که دولت به ملتها به حقوق بشر همچون موضوعات دیگر از منظر حاکمیت ملی و منافع ملی نگریسته و بدینگونه نوعی خاص گرایی را در جهان رواج داده و از آن دفاع نموده اند. این خاص گرایی موجب بروز تمایزات و اختلافات جدی میان ملل مختلف در بسیاری حوزهها و مسائل شده است که اختلاف نظر در مورد حقوق بشر نیز جدای از آن نبوده است. بدینگونه حاکم بودن خاص گرایی مورد حمایت دولت به ملتها مانعی بزرگ در جهانی شدن حقوق بشر و عمل واقعی به آن بوده است. پر واضح است که حقوق بشر جهانی یکی از نمودهای عام گرایی در جهان است و این گرایش در یک جهان خاص گرا با مانعی جدی مواجه می شود. این نکته را می توان بدین گونه نیز مطرح نمود که تا پیش از تشدید روند جهانی شدن و افول دولت به ملت تضادی جدی میان ایده و فکر حقوق بشر جهانی و واقعیت دولت محوری و خاص گرایی وجود داشت، و هر اندازه که خاص گرایی موجب انسجام و نیرومندی دولت به ملتها و بازیهای مورد قبول آنها می شد از سوی دیگر موجب ضعف و شکنندگی آرمانهای حقوق بشر جهانی می شد. همانگونه که ماری رابینسون نیز به درستی اشاره نموده در ادبیات رسمی و حقوقی ما پر است از تعهدات و بایدها و نبایدهای مختلف، ولی آنچه دچار نقصان بوده و هست عمل به این بایدها و نبایدها و تعهدات است. اشاره به برخی از این تعهدات که در قالب کنوانسیونها و اسناد مختلف ارائه شده است، تأییدکننده سخن فوق می تواند باشد:
١. اسناد چندجانبه غيرالزام آور، شامل الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸؛ ب) سند تنهایی هلسینکی؛ منشور پاریس ۱۹۹۰
٢. اسناد چندجانبه الزام آور، شامل الف) دو میثاق بین المللی راجع به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶؛ ب) عهدنامه های جامع منطقه ای: عهدنامه اروپایی ۱۹۵۰ راجع به حقوق بشر، عهدنامه امریکایی راجع به حقوق بشر، و منشور آفریقایی ۱۹۸۰ راجع به حقوق بشر و...؛ ج) عهدنامه های مربوط به جرایم خاص از قبیل نسل کشی، شکنجه یا تبعیض نژادی؛ د) عهدنامه هایی که به حمایت از گروه خاصی از افراد، مانند زنان، کودکان، پناهندگان، کارگران مهاجر و ... مربوط است.
ب) سازمان ملل متحد، تلاش برای جهانی امن تر و انسانی تر
سازمان ملل متحد مهمترین عامل در جهت نهادینه کردن مفاهیم حقوق بشر بوده است. حقوق بشر به عنوان یک موضوع حساس و بسیار مهم جهانی همواره و از همان ابتدا مورد توجه سازمان ملل متحد بوده است. در واقع «... مهمترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه های بین المللی، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد بوجود آمد. اصولا سنگ بنای سازمان ملل براساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمه منشور ملل متحد سخن از حقوق بنیادین انسانها و لزوم احترام به این حقوق نموده است و در ماده یک این منشور یکی از مهمترین اهداف سازمان ملل، همکاری های بین المللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی ... ذکر شده است. با پیدایش سازمان ملل، کلیه کشورهای جهان در قالب یک سازمان بین المللی گرد هم آمده و متعهد به اجراء حقوق بشر می شوند(23)
برای روشن نمودن چگونگی ارتباط میان حقوق بشر، امنیت جهانی و سازمان ملل متحد بحث را در قالب ذکر چند نکته اساسی پی میگیریم
۱. حقوق بشر و امنیت جهانی
قبلا در بحث ارتباط میان حقوق بشر و امنیت جهانی به این نکته اشاره شد که حقوق بشر در دایره موضوعات امنیتی قرار دارد و در عصر حاضر با تأکید فراوانی که به امنیت انسانی می شود، حقوق بشر بدون شک در میان مهمترین دغدغه های امنیتی جهانی قرار گرفته است. فارغ از این واقعیت که حقوق بشر در دایره موضوعات امنیتی قرار دارد و نقض آن در اقصی نقاط جهان بسته به شدت و وسعت آن می تواند به امنیت جهانی خدشه وارد سازد، می توان ارتباط میان این دو را از جنبه دیگری نیز دنبال نمود. در واقع اگر نقض حقوق بشر می تواند امنیت جهانی را به خطر بیاندازد، از سوی دیگر وقوع بی ثباتی و ناامنی در جهان نیز می تواند زمینه ساز نقض حقوق بشر در مقیاس وسیع شود. حقوق بشر و امنیت جهانی بدین گونه در وابستگی و پیوستگی به هم قرار می گیرند.
بی ثباتی و ناامنی در کنار سایر عوامل بویژه فقر و نابرابری همواره زمینه ساز نقض حقوق بشر بوده است. در واقع معمولا در یک اوضاع بی ثبات و ناامن است که حقوق اکثریت افراد ضعیف به نفع اقلیت نیرومند و در رأس قدرت پایمال می شود. در شرایط بحرانی، همواره دولتها بنابر ضرورتهای خود تشخیص داده اند هرگاه که اراده کنند می توانند حقوق اولیه افراد را نقض نمایند. با نگاهی به جنگهای مختلف در تاریخ می توان صحت این سخن را به خوبی درک نمود.
همان گونه که در ادامه نیز خواهیم دید در یک دهه اخير تقریبا همه موارد نقض حقوق بشر در مناطق پرآشوب و ناامنی نظیر آفریقا، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا رخ داده است. بدون شک صلح و ثبات ارتقا دهنده حقوق بشر و بالعکس ناامنی و بی ثباتی زاینده نقض حقوق بشر است.
٢. امنیت جهانی و سازمان ملل متحد
پس از تأسیس سازمان ملل متحد در پی کنفرانس سان فرانسيسكو ۱۹۴۵، این سازمان جدید به عنوان فراگیر ترین سازمان جهانی تنظیم امور جهانی بویژه در زمینه صلح و امنیت بین المللی را بر عهده گرفت. البته این سازمان جدید به هیچ وجه قصد تبدیل شدن به یک ماهیت فراملی (یا حکومت جهانی را نداشت و منشور ملل متحد نیز دکترین حاکمیت دولت را مورد احترام و تقدس قرار می داد. با درس گرفتن از شکست جامعه ملل و ضعفهای آن، بنیانگذاران این سازمان ملل متحد را طوری سازماندهی و طراحی کردند که بطور فعالانه صلح و امنیت را در سرتاسر جهان حفظ کرده و در صورت لزوم برای اجرای تصمیمات بین المللی بکار گیرد(24)
طبق بند ۱ از ماده ۱ هدف اصلی ملل متحد بدین قرار است: «حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم ساختن موجبات تعديل و تصفیه اختلافات بین المللی با وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل.»
اگر از دوره عزلت سازمان ملل متحد در دوره جنگ سرد که حاصل ساختار حاکم بر نظام بین الملل و مقتضیات آن بود بگذریم، سازمان ملل متحد بعنوان مهمترین، فراگیر ترین و بزرگترین سازمان جهانی هم از نظر وسعت وظایف و هم قلمروی فعالیت و ساختار تشکیلاتی، در زمینه امنیت جهانی نقش اول را برعهده دارد و یا بهتر است گفته شود انتظار جامعه بین المللی و افکار عمومی جهانی بر این است که این سازمان چنین نقشی را ایفا نماید. این انتظار در بیش از یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته است. دلایل این امر را می توان در چند مورد دید. مورد اول به تجارب مؤثر سازمان ملل در خلال سالهای ۱۹۸۷ به بعد (البته تا حمله خودسرانه ایالات متحده به عراق و اشغال آن) باز می گردد. در خلال سالهای مذکور سازمان ملل در حل بسیاری از منازعات منطقه ای ازجمله ایران و عراق، حضور آفریقای جنوبی در ناميبيا، حضور شوروی در افغانستان و حضور ویتنام در کامبوج مشارکت فعال داشته است. سازمان ملل همچنین برای عقب راندن عراق از کویت نیز نقش مهمی ایفا کرد. دوم اینکه، کشورهایی که اجازه استفاده از زور در ماورای مرزهای خود را می پذیرند؛ ترجیح می دهند این کار در قالب یک سازمان فراملی، بویژه سازمان ملل انجام گیرد ... سوم اینکه سازمان ملل در مقایسه با سایر سازمانهای بین المللی، در زمینه حل مشکلات امنیتی این مزایا را دارد: اولا جهانی است، ثانيا ترتیبات روشنی برای تصمیم گیری درباره مسائل امنیتی دارد.» [۲۵] در سالیان اخیر با تشدید روند جهانی شدن و افول دولت به ملت بویژه بعد حاکمیت ملی آن که همواره مانعی پیشاروی اعمال نقش فراگیر سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای فراملی بوده است، زمینه برای افزایش قدرت و نفوذ سازمان ملل در مسائل جهانی و حفظ و برقراری صلح و امنیت جهانی به شدت افزایش یافته است. از آغاز تأسیس این سازمان تاکنون تقابل و تناقض در درون آن وجود داشته است زیرا وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی، درگیری با اموری را که در حیطه مسائل داخلی کشورهاست را می طلبد. این در شرایطی است که در منشور ملل متحد بر احترام به حق حاکمیت کشورها و مداخله نکردن در امور داخلی آنها تأکید شده است بند ۷ از ماده ۲ درحالیکه با از میان رفتن دولت محوری و نقش اساسی اصل حاکمیت این تناقض رو به محو شدن می رود و سازمان ملل که همیشه به خاطر این اصول در مقابل أعضای خود در موضع ضعف قرار داشت، تا حدودی در موضع قدرت قرار می گیرد(29)
حفظ و برقراری صلح و امنیت جهانی مسئولیتی است که فراتر از توان بازیگران ملی است و یک اراده مافوق ملی را می طلبد. همین نیاز موجب گردید که دولتها این وظیفه شان را به سازمان ملل متحد بعنوان یک سازمان فراملی جهانی واگذار نمایند. در دوره جنگ سرد شکاف جهانی مابین دو بلوک و رقابت شدید دو ابرقدرت از یک سو و حاکم بودن دکترین حاکمیت ملی بر روابط بین الملل تا حدود زیادی بعنوان سدی در برابر عملی شدن این وظیفه به شکل کامل و مطلوب خودنمایی نمود، ولی در دوره پس از جنگ سرد با فروپاشی سیستم دوقطبی و از آن مهمتر با اقول دولت به ملت و بویژه بعد حاکمیت آن زمینه برای عملی شدن نقش اصلی و محوری سازمان ملل متحد یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی فراهم شد. اقدامات متعدد سازمان ملل متحد در اقصی نقاط جهان تأیید کننده این امر است. انتظارات از سازمان ملل متحد در این دوره چنان افزایش یافت که نقش حفظ صلح و امنیت به برقراری صلح و امنیت جهانی یک گام جلوتر از نقش سابق) تسری یافت و این یک تحول جدی در زمینه سازمان ملل متحد قلمداد می گردد که نقش آن را در یک جهان پرآشوب به شدت افزایش داد. البته در پی حوادث ۱۱ سپتامبر و اقدام خودسرانه ایالات متحده در عراق و دور زدن سازمان ملل متحد، مجددا این سازمان در بحرانی عمیق و بزرگ فرو رفته است و آینده آن با خطر مواجه شده است. به همین خاطر بوده است که ابتکارات مختلفی از جمله از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان (بطور مثال تشکیل گروه ۱۶ نفره در سال ۲۰۰۳ برای بررسی اصلاحات لازم در سازمان ملل متحد که در اواخر سال ۲۰۰۴ این گروه گزارش خود را ارائه نمود) ۱۲۷ برای نجات این : سازمان صورت می گیرد.
سه دسته
۳. سازمان ملل متحد و حقوق بشر جهانی
احترام به اخلاق و ارزشهای انسانی همواره جایگاه مهمی را در تعاملات بشری به خود اختصاص داده و در واقع این یک بعد همیشه مهم و ذاتی حیات بشری بوده و هست. بدین خاطر انسانها در مسیر سازماندهی به امور خود در هر ابتکاری که انجام داده اند و هر نهادی را که ایجاد نموده اند به این بعد هم توجه وافری نشان داده اند. در تلاش برای قاعده مند کردن امور جهانی و مناسبات بین المللی از دریچه سازمان ملل متحد نیز به این بعد توجه جدی صورت گرفته است. سه دسته مسائل به نقشهای سازمان ملل متحد شکل و صورت می دهند: مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی و مسائل سیاسی، بدون شک مسائل اخلاقی بر تمام وظایف و نقشهای سازمان ملل متحد سایه می افکند. سازمان ملل متحد با توجه به خواست و آمال بشری بر ضرورت احترام و تکریم حقوق و ارزشهای ذاتی بشری نگاه ویژه ای داشته است و در این راه تلاشهای جدی را انجام داده است. توجه ملل متحد به حقوق بشر و تلاش برای حفظ و ارتقای آن را می توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد؛ یعنی ترتیبات حقوقی، ترتیبات نهادی و ترتیبات منطقه ای. از این سه منظر جایگاه حقوق بشر در سیستم سازمان ملل متحد را پی می گیریم.
۳ - ۱. ترتیبات حقوقی: توجه به موضوع حقوق بشر را در طی مواد مختلف منشور ملل متحد می توان مشاهده نمود. بطورکلی «... یکی از وظایف بسیار مهم این سازمان جدید جهانی که در سال ۱۹۴۵ به وسیله «مردم ملل متحد ایجاد شده، ارتقاء و احترام
