بخشی از مقاله
چکیده
جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر جرایم شدیدی می پردازند و برای رسیدن به اهداف خود از هرنوع ابزار مجرمانه بهره می برند. زمانی که این گونه جرایم توسط شبکه های مجرمانه مرتبط به هم و فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور و در کشورهای مختلف به فعالیت های نامشروع خود بپردازند، با جرم سازمان یافته فراملی مواجه هستیم. از ویژگی های این شبکه ها می توان به ساختار سازمانی، استقرار زمانی، قدرت مرکزی، وجود سلسله مراتب تشکیلاتی و تقسیم کار، محدودیت اعضاء، حاکمیت قواعد الزام آور، انحصارطلبی و توسل به خشونت اشاره نمود.
از جمله وظایف و مأموریت های پلیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی ترین نهاد برقراری نظم و امنیت در جامعه، پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد. نظر به اینکه شبکه های تبهکاری برای ارتباط و انجام فعالیت های خود در پوشش های مختلف، ناگزیر به استفاده از مبادی مرزی ورودی و خروجی کشورها می باشند، لذا ارتباط، همکاری، تبادل اطلاعات و تعامل سازنده میان سازمان های پلیس کشورهای ساحلی هم مرز تا حد قابل توجهی در پیشگیری و مبارزه جهت کاهش نرخ این دسته از جرایم مؤثر می باشد.
در این راستا پلیس ج.ا.ا. می تواند علاوه بر استفاده از پتانسیل های داخلی، با پیگیری تصویب معاهده های منطقه ای لازم الاجرا میان کشورهای هم مرز با ایران و نیز اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل در زمینه جرایم سازمان یافته و فراملی - کنوانسیون ١٩٨٨ وین، معاهده سال ٢٠٠٠ پالرمو و سه پروتکل الحاقی به آن ، کنوانسیون ٢٠٠٣ مریدا - و نیز ایجاد بسترهای مناسب و لازم - از جمله پیشنهاد و پیگیری تصویب قوانین حقوقی و کیفری مورد نیاز، جذب و تأمین بودجه کافی، آموزش نیروها و تداوم آن و... - این وظیفه خطیر را به انجام رساند.
مقدمه
جرم از نظر دامنه، شدت و پیچیدگی در حال افزایش است؛ سلامت و امنیت شهروندان را در سراسر جهان تهدید می کند و سد راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها می شود. جهانی سازی، شکل های جدید جرایم سازمان یافته و فراملی را به وجود آورده است. سندیکاهای جنایی چند ملیتی، دامنه فعالیت های خود را به جرایمی نظیر قاچاق موادمخدر، قاچاق سلاح، قاچاق فناوری های هسته ای، قاچاق انسان و اعضای بدن او، پولشویی و فساد اداری گسترش داده اند.
اتخاذ دیدگاه های یکسان و اجماع بین المللی در جرم انگاری این پدیده های مجرمانه موجب تصویب اسناد بین المللی همچون : کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان سال ١٩٨٨ وین ، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی سال ٢٠٠٠ پالرمو و سه پروتکل الحاقی به آن ، کنوانسیون مبارزه با فساد سال ٢٠٠٣ مریدا گردیده و تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل و همچنین اجماع و تعاون قضایی و اجرایی دولت ها را در پی داشته است.
خوشبختانه در دهه اخیر، سیاستمداران و سیاستگذاران سازمان های پلیس در کشورهایی که دارای مرزهای ساحلی مشترک می باشند - از جمله جمهوری اسلامی ایران - به نقش بی بدیل پلیس در پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته و فراملی پی برده و تلاش دارند با افزایش همکاری های دو یا چند جانبه و با اجرای کنوانسیون های مذکور و اتخاذ تدابیر و مداخلات پیشگیرانه و مبارزاتی، مانع از گسترش جرایم و بی نظمی در جوامع شوند.
در این مقاله ابتدا به پیشینه، تعریف، ویژگی ها، مصادیق و آثار جرایم سازمان یافته پرداخته و عوامل رویکرد تبهکاران به این دسته از جرایم را بیان نموده و سپس ، لزوم و چگونگی تعامل پلیس جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ساحلی هم مرز برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته و فراملی را مورد بررسی قرار می دهیم.
پیشینه و تعریف جرایم سازمان یافته
جرایم سازمان یافته و فراملی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در سال های جنگ سرد و در شرایطی که دولت های مختلف جهان و جامعه بین المللی سرگرم مشکلات و اختلاف ابرقدرت ها در جنگ سرد و تخاصمات محلی و منطقه ای بودند، رشد چشمگیری یافت. در واقع، اشتغال جهانیان به مشکلات سیاسی و... آنان را از پرداختن به این مهم باز داشت و این امر موجب افزایش شمار سازمان های فراملی جنایتکارانه و جنایات گوناگون را فراهم نمود. به حدی که امروزه موجودیت سیاسی، اقتصادی و استقلال و حاکمیت دولت ها و انسجام ملت ها و نظم بین المللی بر اثر جرایم سازمان یافته به مخاطره افتاده است.
برخی اندیشمندان، عوامل مهم عمده رو به رشد بودن جرایم سازمان یافته و فراملی را پیشرفت عظیم فن آوری و توسعه اقتصادی از یک سو و تحول سریع وضعیت جغرافیای سیاسی از زمان فروپاشی جهان سوسیالیستی از سوی دیگر دانسته اند. در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، رشد این گونه جرایم عمدتاً مبتنی بر رشد روز افزون میزان بازرگانی مشروع و سهولت انجام آن بوده است. یعنی هرچه امکانات مبادلات تجاری مشروع، بیشتر فراهم شده، به موازات آن، فعالیت های مجرمانه نیز گسترش یافته است.
پیشرفت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات که تأثیر قابل توجهی بر رشد جنایات سازمان یافته و فراملی داشته اند، مشتمل بر افزایش تبادلات بازرگانی زمینی، هوایی و دریایی، مخابرات راه دور و استفاده از اینترنت و شبکه های رایانه ای می باشد. در این میان، برخی از کشورهای دارای موقعیت استراتژیک از جمله ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس و خصوصاً امارات متحده عربی، بندر هنگ کنگ ، کشورهای حاشیه دریای خزر سهم بالایی در افزایش حمل و نقل و حجم تجارت جهانی دارند و همین امر باعث افزایش نرخ جنایت های سازمان یافته و فراملی در مبادی شهرهای ساحلی این کشورها شده است.
