مقاله تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه

word قابل ویرایش
29 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از ٣١ می تا ١١ ژوئن ٢٠١٠ برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس ، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود.
در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده ، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین : ماده ٨ مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده ١۵ مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است . علاوه بر این ، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (٣) ١۵ نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه ٣٣١۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ١۴ دسامبر ١٩٧۴ مبنا قرار گیرد.
تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است ، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال ٢٠١٧ و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.
واژگان کلیدی
دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت ، جنایت تجاوز، اقدام تجاوزکارانه ، صلاحیت ، کنفرانس بازنگری کامپالا.

 

 

 

 

مقدمه
پس از جنگ جهانی اول ، اقدامات عملی در جهت پیگیری و تعقیب افراد متهم به جنگ های تجاوزکارانه بر مبنای مفاد مواد ٢٢٧و٢٢٨ معاهده ورسای و به موازات آن ، تلاش هایی نیز از سوی کمیسیون تعیین مسئولیت و اجرای مجازات ها از سال ١٩١٩ صورت گرفت . زیرا برخی دولت ها اصرار داشتند افراد متهم به آغاز جنگ های تجاوزکارانه ، نقض قراردادها و قداست اخلاقی به پیشگاه عدالت سپرده شوند. با این حال ، به دلیل ملاحظات سیاسی، عدم همکاری برخی از دولت ها، دلایل حقوقی مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، باعث رهایی افراد متهم به اقدامات تجاوزکارانه شد که مهم ترین آنها، ویلیام سزار دوم ، امپراطور آلمان بود که به کشور هلند گریخت و در آنجا پناه گرفت .
پس از جنگ جهانی دوم ، دولت های پیروز جنگ با تدوین منشور لندن و ایجاد دادگاه نظامی نورنبرگ و متعاقب آن ، منشور توکیو و دادگاه نظامی خاور دور، تلاش کردند که به «بیکیفری » در عرصه حقوق کیفری بین المللی پایان دهند. در دادگاه های مزبور، کیفرخواست هایی با عنوان جنایات علیه صلح برای افراد متهم به جنگ های تجاوزکارانه در قالب نقش های مختلف و حتی برای برخی از سازمان ها و نهادهای دخیل در چنین جنگ هایی صادر شد. ادعای متهمان مبنی بر عدم اعتبار چنین دادگاه هایی که توسط کشورهای پیروز و نه جامعه بین المللی ایجاد شده است ، توسط قضات دادگاه رد شد؛ حتی دلایل مبتنی بر نداشتن مبنای قانونی انتساب چنین جنایاتی نیز از طرف دادگاه رد شد. چرا که در برخی از قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه ، به خصوص پیمان پاریس (بریان – کلوگ ) در سال ١٩٢٨، ممنوعیت جنگ و توسل بدان مقرر شد و در برخی از معاهدات یعنی پیش نویس معاهده چندجانبه همکاری ١٩٢٣و پروتکل ١٩٢۴ برای حل و فصل اختلافات بین المللی چنین محدودیت هایی در زمینه مبادرت به جنگ تجاوزکارانه پیش بینی شده بود. حتی در سال ١٩٢٧ مجمع عمومی جامعه ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که تجاوز را به عنوان جنایت میشناخت . این شناسایی در کنفرانس پان امریکن در ١٨ فوریه ١٩٢٨ تکرار شد و از آن پس ، میتوان گفت که عرف بین المللی به اندازه کافی گسترش یافته بود تا تجاوز را جنایت بین المللی بداند. اولین کنوانسیونی که جنایت تجاوز را تعریف کرد، در ٣ ژوییه ١٩٣٣ در لندن توسط نمایندگان رومانی، استونی، لهستان ، روسیه ، ایران و افغانستان امضا شد. این کنوانسیون ، ابتکار وزیر امور خارجه روسیه در ارتباط با تهدیدهای استفاده از زور توسط حکومت هیتلر در آلمان بود Convention for Definition of) (١٩٣٣ ,Aggression. در سال ١٩۴۵، منشور دادگاه نورنبرگ سه دسته از جنایات را: جنایات علیه صلح ، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی تعریف کرد. ماده ۶ (الف ) جنایات علیه صلح را این گونه تعریف کرده است :
«جنایات علیه صلح ، برای مثال ، طرح ریزی، آماده سازی، آغاز جنگ تجاوزی یا جنگ در نقض معاهدات بین المللی، توافق یا تضمین یا شرکت در یک نقشه عمومی یا توطئه برای اجرای هر یک از این اعمال است ».
منشور دادگاه نظامی نورنبرگ هیچ توطئه ای را به عنوان جنایتی جدا تعریف نکرد، مگر تعریفی که در بند (الف ) ماده ۶ در ارتباط با جنایات علیه صلح آورده است Charter of International Military) (۶ Tribunal, art. این تعریف اولین بار توسط فنلاند در محاکمه رهبر سیاسی این دولت برای مسئولیت جنگی استفاده شد. در منشور دادگاه نظامی توکیو(١٩۴۶) نیز عبارت های منشور دادگاه نورنبرگ به کار رفته و تنها یک عبارت به آن اضافه شد که توضیح دهنده این بود که تجاوز میتواند اعلام شده یا اعلام نشده باشد.
به رغم تأیید اصول نورنبرگ توسط مجمع عمومی در قطعنامه (١)٩۵، جامعه بین المللی در آن زمان میل چندانی به ادامه تعقیب کیفری در زمینه جنایت تجاوزکارانه نشان نداد. تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل نیز در این رابطه به دلیل برخی موانع در سطح بین المللی دچار وقفه شد. از جمله این موانع میتوان به ساختار نظام بین المللی مبتنی بر قدرت ، رقابت های تسلیحاتی، تضعیف حاکمیت کشورها، شروع جنگ سرد، ایجاد بلوک بندیهای سیاسی و اقتصادی، شروع فرایند استعمارزدایی از دهه
١٩۶٠ به بعد و ظهور کشورهای جدید در عرصه بین المللی، نارضایتی این کشورها نسبت به مبانی حقوقی و ساختار سیاسی نظام بین الملل و به طور کلی، عدم اجماع بین المللی در زمینه تعاریف برخی از مفاهیم حقوق بین الملل اشاره کرد. لازم به ذکر است که این موانع در عمل باعث تأخیر و کندی جریان تأسیس دیوان کیفری بین المللی شدند. اگرچه تعریف تجاوز توسط مجمع عمومی با تلاش های صورت گرفته از سوی کمیته ها و کمیسیون های مختلف حقوقی در قطعنامه ٣٣١۴ (XXIX) گام مهمی در جهت توسعه حقوق کیفری و گرایش نسبی دولت ها به سمت حاکمیت قانون در روابط بین الملل شد، لیکن تعریف مزبور در قالب رهنمود و توصیه ای بود که میتوانست به عنوان ابزاری اختیاری در دسترس شورای امنیت جهت احراز اقدامات تجاوزکارانه بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار گیرد. این قطعنامه با وجود اختلافات و نگرش های متفاوت بعضی از دولت ها و نهادها نسبت به تعریف تجاوز و موارد احصایی آن ، هم اکنون مهم ترین ابزار شناسایی اعمال تجاوزکارانه است که میتواند متضمن مسئولیت بین المللی برای دولت های متخلف باشد.
در پی جنایات گسترده ارتکابی در یوگسلاوی و رواندا، و تشکیل دو دادگاه اختصاصی یعنی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در ١٩٩٣ و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا ( ICTR)در ١٩٩۴ جهت رسیدگی به جنایات متهمان و نگرانی دولت ها در گسترش چنین جنایاتی، در نهایت دولت ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به خصوص مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در قالب قطعنامه ها و طرح های پیشنهادی با برگزاری کنفرانس رم در سال ١٩٩٨، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تدوین کردند و پس از گذراندن مراحل تصویب و پذیرش آن در اول جولای ٢٠٠٢، اساسنامه مزبور برای کشورهای عضو لازم الاجرا شد. طبق ماده ۵ بند(١) اساسنامه ، جنایات تحت صلاحیت دیوان مندرج در مفاد ۶ و ٧ و ٨ شامل جنایت نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است . علاوه بر سه جنایت مزبور، جنایت تجاوز نیز به عنوان چهارمین جنایت تحت صلاحیت بالقوه دیوان قرار گرفت و صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت براساس ماده ۵ (٢) مشروط به تعریف تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان است که مقررات مربوطه در این رابطه با تصویب اکثریت دوسوم دولت های عضو مجمع دیوان کیفری بین المللی با گذشت یک سال از زمان پذیرش و تصویب برای دولت های عضو لازم الاجرا میشود. در ضمن ، این مقررات باید با مفاد منشور سازمان ملل متحد هماهنگی داشته باشند. البته این جنایت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا وجود نداشت و دیوان کیفری بین المللی اولین مرجع کیفری بین المللی که قادر است مقامات دولتی را برای اعمال تجاوز، محکوم و مجازات نماید.
پس از الحاق شصتمین کشور به اساسنامه دیوان در اول جولای ٢٠٠٢ و آغاز به کار رسمی دیوان کیفری، مجمع کشورهای عضو
(ASP) در نخستین اجلاس خود، کمیسیون مقدماتی جدیدی را به منظور ادامه بحث درخصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ایجاد کرد.
علاوه براین ، مجمع دولت های عضو، در سپتامبر ٢٠٠٢ «کارگروه ویژه راجع به جنایت تجاوز» (SWGCA) را جهت بررسی و پیشنهاد در زمینه جنایت تجاوز تا قبل از کنفرانس بازنگری تشکیل داد. کارگروه ویژه ، بحث در مورد جنایت تجاوز را ادامه داد و یک متن مبنایی به منظور تسهیل کارگروه مذکور ارائه نمود.
کنفرانس بازنگری که باید در اول جولای ٢٠٠٩ تشکیل میشد، به دلیل اختلاف نظر دولت ها، در نهایت با یک سال تأخیر، در تاریخ ٣١ می تا ١١ ژوئن ٢٠١٠ در شهر کامپالا- اوگاندا برگزار شد. در قطعنامه نهایی کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان ، درباره تعریف جنایت تجاوز، قطعنامه ٣٣١۴ مجمع عمومی سند مبنا قرار گرفت و در ارتباط با اعمال صلاحیت دیوان بر آن ، در کنفرانس توافق شد شورای امنیت وضعیت متضمن ارتکاب عمل تجاوز را صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت دولت های درگیر به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.
به علاوه ، در کنفرانس بازنگری نسبت به حق شورای امنیت درباره احراز وجود یک عمل تجاوز طبق ماده ٣٩ منشور موافقت شد که دادستان نیز در فقدان چنین احرازی از طرف شورای امنیت ، بتواند به ابتکار خویش و یا بنا به درخواست یک دولت عضو، شروع به انجام تحقیقات نماید؛ که در چنین مواردی، دیوان نسبت به جنایت ارتکابی از سوی اتباع دول غیرعضو و یا ارتکابی در یک دولت غیرعضو صلاحیت نخواهد داشت .
بیتردید، وقوع موارد نقض تمامیت سرزمینی و تجاوز ارضی، که بر طبق حقوق بین الملل عرفی و بر اساس منشور ملل متحد و نیز بر پایه قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایت تجاوزکارانه محسوب میشود، از یک سو و زمزمه نویدبخش مقابله با بیکیفری که در جهان طنین انداز شده از سوی دیگر، ضرورت طرح مسئولیت کیفری فردی، انجام تحقیق ، تعقیب و محاکمه ناقضان حقوق سرزمینی کشورهای دیگر را ایجاب میکند. در این نوشتار، در وهله اول ، فعالیت ها و اقداماتی که قبل از کنفرانس بازنگری در جریان کنفرانس رم و نیز در گروه کاری ویژه پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان صورت گرفت ، بیان میشود و در ادامه ، آنچه که در کنفرانس کامپالا درباره تعریف و نحوه اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز مطرح شد، مورد بررسی قرار میگیرد. در مباحث بعدی نیز، پیامدهای قطعنامه کنفرانس کامپالا را در زمینه های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد تا نقاط ضعف و قوت قطعنامه مزبور مورد کنکاش قرار گیرد.
١. کنفرانس ١٩٩٨ رم و ناکامی در تعریف جنایت تجاوز
یکی از مسائل مهمی که دولت ها تاکنون نتوانسته اند در مورد آن به توافقی دست یابند، موضوع جنایت تجاوز و تعقیب متجاوزان است . نگاهی به وضعیت این جنایت در حقوق بین الملل ، به خصوص در جریان تأسیس دیوان کیفری بین المللی تا قبل از کنفرانس بازنگری، زوایای پیچیده این عدم توافق را تا حدی روشن میسازد.
الف ) اساسنامه رم و مذاکرات درباره جنایت تجاوز
زمانی که دیوان کیفری بین المللی بر
١۴۶ اساس اساسنامه رم در ١٩٩٨ ایجاد شد، مواضع گوناگونی در ارتباط با جنایت تجاوز توسط نمایندگان دولت های مختلف در قالب جناح های متفاوت و یا به صورت انفرادی اتخاذ گردید. این مواضع به حدی بود که برخی از اعضای دائم شورای امنیت مانند ایالات متحده آمریکا و چین به مخالفت با اساسنامه دیوان برخاستند؛ در حالی که دولت های بریتانیا و فرانسه به تأسیس دیوان یاری رساندند و خود را در زمره اولین دولت های عضو اساسنامه دیوان قرار دادند (١١٢.p ,٢٠٠٧ ,Schabas). در نهایت ، در ارتباط با جنایت تجاوز چنین توافق شد که جنایت مذکور در قالب بند ٢ ماده ۵ پس از جنایت نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی درج شد، لیکن بر این امر تأکید شد که اعمال صلاحیت بالفعل دیوان برجنایت تجاوز مشروط به اصلاحات پذیرفته شده توسط مجمع دولت های عضو بر طبق مفاد ١٢١و١٢٣ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است .
به طور کلی، با توجه به مواضع گوناگون دولت ها در کنفرانس رم ، سه مسئله مهم و چالش برانگیز درباره جنایت تجاوز را میتوان
از مذاکرات کنفرانس مذکور استخراج کرد: اولین مسئله مهم و اختلاف برانگیز این بود که آیا جنایت تجاوز باید در اساسنامه رم
درج شود یا خیر ؟ در این خصوص ، اختلاف نظرهای عدیده ای بین دولت ها بروز کرد.
دومین مسئله این بود که در صورت درج جنایت تجاوز نقش شورای امنیت چگونه باید باشد ؟ و بالاخره مسئله سوم اینکه تعریف جنایت مزبور چگونه باید باشد؟ ,١٩٩٩ ,Lee) (82.p. در ارتباط با مسئله نخست ، ایالات متحده آمریکا و انگلستان به شدت مخالف درج جنایت تجاوز در اساسنامه بودند؛ اگرچه دیگر اعضای دائم شورای امنیت مانند فرانسه چنین گرایشی نداشتند ,٢٠٠٧ ,Schabas) (111.p. دولت های همفکر که متشکل از کشورهای اروپای غربی و دولت های آمریکای لاتین بودند و بعدا تعدادی از کشورها به آنها ملحق شدند، اگرچه نسبت به همه مسائل توافق نداشتند، لیکن سعی میکردند تا مخالفت قدرت های عمده را در این رابطه خنثی نمایند و شدیدا متعهد به ایجاد دیوان کیفری بین المللی شده بودند. ,Arsanjani) (23.p ,١٩٩٩ از سوی دیگر، پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری انگلستان در سال ١٩٩٧ نیز زمینه ساز گرایش مثبت این کشور به پذیرش اساسنامه رم شده بود
(Ibid). در نهایت با سازشی که نسبت به درج جنایت تجاوز در اساسنامه طی روزهای بعد در کنفرانس صورت گرفت ، با ١٢٠ رأی موافق ، ٢١ رأی ممتنع و ٧ رأی مخالف اساسنامه دیوان به تصویب رسید. در ارتباط با دومین و مهم ترین مسئله مورد توجه ، که همانا نقش شورای امنیت در احراز عمل تجاوز بود، بیشترین چالش ها و اختلافات بین نمایندگان دولت ها بروز کرد. اعضای دائم شورای امنیت تأکید میکردند که آنها زمانی با درج جنایت تجاوز در اساسنامه موافقند که اعمال صلاحیت دادگاه بر جنایت مزبور پس از احراز رخداد عمل تجاوز توسط شورای امنیت انجام گیرد ,Arsanjani, op.cit) (٣٠-٢٩.pp. موضوعی که اعضای جنبش غیرمتعهدها به شدت با آن مخالفت میکردند
(٨٢.p ,١٩٩٩ ,Lee). در ارتباط با مسئله سوم یعنی تعریف تجاوز نیز سه رویکرد اساسی مطرح شد. مطابق اولین رویکرد، باید به یک تعریف عام که شامل معیارهای کلی درباره جنایت تجاوز است بسنده کرد. به موجب دومین رویکرد، به تعریف عام (کلی) باید فهرستی از اقدامات شرایط عمل تجاوز را افزود (بر مبنای قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی ٣٣١۴(XXIX) ). و بالاخره براساس سومین رویکرد، هیچ تعریفی از جنایت تجاوز نباید صورت گیرد و وظیفه تعیین آن باید به صلاحدید شورای امنیت واگذار شود (Ibid).
به دیگر سخن ، نقش انحصاری شورا در این رابطه و مسائل مربوط به استقلال دیوان ، بحث های پیچیده ای را به وجود آورد (به طور مثال ، پنج عضو دائم هرگز تمایلی به تعقیب جنایت تجاوز توسط دیوان کیفری بین المللی بدون احراز از جانب شورا نداشتند). در واقع ، مسئله اساسی به قلمرو وظایف و کارکرد هر یک از دو نهاد مزبور در زمینه قضایی و سیاسی مربوط میشد.
علاوه بر این ، پیش نویس نهایی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، که در ٢۵ مارس ١٩٩۴توسط کمیسیون حقوق بین الملل تصویب و به چهل ونهمین اجلاس مجمع عمومی تسلیم شد، در مورد تعریف عمل تجاوز بحثی را مطرح نمیکرد، بلکه صرفا به شرایط اعمال صلاحیت دیوان و رابطه آن با شورای امنیت میپرداخت (۶۵٫p,2007,Schabas). همچنین در مفاد طرح پیش نویسی که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد، به شورای امنیت اختیار حق وتوی وسیعی را اعطا میکرد؛ یعنی دادگاه صرفا زمانی میتواند اعمال صلاحیت کند که شورا در این زمینه موافق باشد.
کمیسیون حقوق بین الملل در مورد صلاحیت در بند ٢ ماده ٢٣، احراز ابتدایی عمل تجاوز توسط شورای امنیت را پیش شرط صلاحیت دیوان درخصوص مسئولیت کیفری فردی اعلام کرد: «شکایت یا موضوعی که مستقیما به یک عمل تجاوز مربوط است ، تحت شمول اساسنامه دیوان قرار نمیگیرد، مگر اینکه ابتدا شورای امنیت احراز نماید که عمل تجاوز توسط دولت مورد شکایت ارتکاب یافته است ».
در زمینه اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز دو رهیافت به عنوان فیلتر صلاحیتی مطرح شده بود.
١. رهیافتی که مستلزم شناسایی ارتکاب عمل تجاوز به وسیله شورای امنیت بود.
به عبارتی، زمانیکه شورای مزبور وضعیتی را به دیوان ارجاع مینماید، در این شرایط احراز رخداد عمل تجاوز برای دیوان محرز است
٢. در صورت عدم احراز جنایت تجاوز توسط شورای امنیت یا هرگونه اقدامی از طرف شورا ظرف مدت شش ماه ، بخش مقدماتی دیوان ، دیوان بین المللی دادگستری و یا مجمع عمومی میتوانند بر طبق وظایف و اختیارات محوله ، بر اساس مفاد منشور و اساسنامه ، مجوز شروع ، تعقیب و رسیدگی را صادر کنند.
ب ) کارهای مقدماتی پیش از کنفرانس بازنگری کامپالا
قبل از تأسیس گروه کاری ویژه ، بحث در مورد تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر آن در کمیسیون مقدماتی که به موجب قطعنامه F، از جمله به منظور تبیین مقررات تجاوز، شامل تعریف و عناصر جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت توسط دبیرکل ملل متحد بود با تلاش بسیار دنبال شد. کمیسیون مقدماتی مزبور، در مجموع ده جلسه رسمی از سال ١٩٩٨ تا جولای ٢٠٠٢ تشکیل داد که طی آن طرح های متعدد پیشنهادی توسط دولت های عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان آخرین اجلاس ، در گزارشی تحت عنوان پیشنهادات مربوط به جنایت تجاوز، ضمن تأکید بر لزوم تداوم کار در مورد جنایت تجاوز، یک متن مبناء به عنوان حاصل کار کمیسیون ارائه گردید که متشکل از دو قسمت بود (شایگان فرد، ١٣٨٧، ص :(۲۶۱
در قسمت اول ، تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر آن ، بدین صورت تبیین شد: در بند اول تعریف از جنایت تجاوز ارتکابی توسط افراد؛ در بند دوم ، تعریف عمل تجاوز دولت ها در راستای قطعنامه ١٩٧۴ مجمع عمومی؛ در بند ۴ اعمال صلاحیت دیوان پس از احراز تجاوز توسط شورای امنیت و در بند ۵ به ارائه پنج گزینه برای اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم احراز عمل تجاوز توسط شورای امنیت اختصاص یافت . در قسمت دوم ، عناصر جنایت تجاوز در هشت بند تبیین شده که شامل سمت و موقعیت مؤثر مرتکب ، نحوه ارتکاب و اقدام عامدانه و آمرانه مرتکب در راستای عمل تجاوز کشور متبوع وی است .(PCNICC.2002.L1.Rev1)
همچنین پس از لازم الاجراشدن اساسنامه دیوان در اول جولای سال ٢٠٠٢ و آغاز به کار رسمی دیوان کیفری بین المللی، مجمع دولت های عضو در نخستین اجلاس خود یک «کمیسیون مقدماتی جدید» را به منظور ادامه بحث درخصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ایجاد کرد و یک گروه کاری ویژه درباره جنایت تجاوز تأسیس شد که به مسائل مربوط به تعریف و مسائل صلاحیت بر جنایت تجاوز بپردازد. گروه کاری مزبور، شامل دولت های عضو و نیز برخی از دولت های غیرعضو اساسنامه دیوان بود(١١٠۴.p,٢٠٠٩,Clark).
در عین حال ، پس از اینکه ایالات متحده امضای خود نسبت به اساسنامه دیوان را در ۶ می ٢٠٠٢ پس گرفت ، کشور مذکور دیتشکیل و به بحث و تبادل نظر درخصوص جنایت تجاوز میپرداخت . بحث های گروه کاری بر دو جنبه متمرکز بود:
١- تحت چه شرایطی دیوان کیفری بین المللی میتواند صلاحیتش را اعمال کند؟ آیا باید یک ارگان خارجی چون شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل تجاوز یک دولت را نزد دیوان کیفری بین المللی معین نماید.
٢- گرو کاری ویژه بر سه عنصر تعریف تجاوز متمرکز شده بود: لزوم فرماندهی، رفتار فردی، عمل تجاوز دولت (پورخاقان ، ١٣٨٩، ص ۵٣٠).
اگرچه هیچ توافقی بین اعضای دائم شورای امنیت و سایر دولت ها درخصوص اینکه چه ارگانی به جای شورای امنیت میتواند تجاوز را احراز نماید وجود ندارد،گروه کاری ویژه این موضوع را باز گذاشته و چهار گزینه را مطرح مینماید:
١. بدون احراز شورای امنیت بتوان به جنایت تجاوز رسیدگی کرد؛ ٢. شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی تجاوز را احراز کند؛
٣. مجمع عمومی یا دیوان بین المللی دادگستری این کار را انجام دهد. به طور کلی ، مشکل اصلی که موضوع تعریف را تحت الشعاع قرار میداد، مسئله شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز بود؛ چرا که اعمال این صلاحیت منوط به وقوع و احراز قبلی ارتکاب عمل تجاوز توسط دولت متبوع مرتکب بود و احراز عمل تجاوز نیز مطابق منشور، به شورای امنیت سپرده شده است .
در آخرین اجلاس گروه کاری در فوریه ٢٠٠٩، پیشنهادهایی در مورد تعریف «جنایت تجاوز» صورت گرفت ، که طی آن ، عمل تجاوز دولت ها در راستای قطعنامه ٣٣١۴ مجمع عمومی و نیز شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر آن مطابق اصلاحیه های مواد ٨ و ١۵ و ٢۵ اساسنامه دیوان مقرر شده بود. در پایان نیز پیشنهاد شده بود قطعنامه ٣٣١۴ مجمع عمومی درخصوص تعریف عمل تجاوز به عنوان ضمیمه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی گنجانده شود. به هرحال ، کار مقدماتی گروه کاری ویژه در زمینه پذیرش تعریف جنایت تجاوز در فوریه ٢٠٠٩ بسیار ارزنده بود (١.Add.٢٠.ICC-ASP.J) و تلاش این گروه در ارائه طرح پیشنهادی درباره جنایت تجاوز به کنفرانس بازنگری، مبنای اصلی بحث های کنفرانس و دستور کارهای اجلاس بازنگری در این رابطه بود.
٢. کنفرانس بازنگری کامپالا و اسناد مورد توافق
ابتدا قرار بود کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول جولای ٢٠٠٩ برگزار شود، اما مجمع دولت های عضو موعد، برگزاری آن را برای سال ٢٠١٠ در نظر گرفت . کنفرانس مزبور اجلاس ویژه ای بود که جدای از اجلاس های سالیانه مجمع دول عضو به موجب اساسنامه دیوان به منظور بررسی اصلاحیه های پیشنهادی و ارزیابی دستاوردها و چالش های دیوان کیفری بین المللی سرانجام با حضور بیش از ۴۶٠٠ نماینده از دولت ها، سازمان های بین دولتی و غیردولتی در ٣١ می در شهر کامپالا – اوگاندا تشکیل شد. این کنفرانس ارزیابی چالش های دیوان کیفری بین المللی، تعریف جنایت تجاوز، اصلاح ماده
١٢۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، افزایش تعداد جنایات جنگی جنگ داخلی در صلاحیت دیوان را در دستور کار خود داشت .
در این کنفرانس ، سه سند بحث به وسیله رئیس گروه کاری ویژه درباره تجاوز ارائه شد که مبنای بحث کنفرانس بازنگری را تشکیل میداد و شامل موارد ذیل بود:
سند بحث کنفرانس رم درباره جنایت تجاوز (۲٫Rev.1.RC.WGCA)؛ گزارش شفاهی توسط رئیس کنفرانس (May٢٢۵٢٠١٠.RC.WGCA)؛
گزارش طرح پیش نویس گروه کاری ویژه درباره جنایت تجاوز .(RC.WGCA.30F6June2010)
در گزارش طرح پیش نویس ، که توسط گروه کاری ویژه تنظیم شد، در حالی که نسبت به اکثر موضوعات طرح مزبور توافق حاصل شده بود، هنوز دو نظر متفاوت درباره اعمال صلاحیت دیوان وجود داشت : یکی مربوط به ضرورت پذیرش صلاحیت فعال دیوان بر جنایت تجاوز توسط دولت متجاوز بود و مسئله دیگر این بود که اگر شورای امنیت اقدام به احراز عمل تجاوز ننماید، دیوان در این زمینه چگونه باید عمل کند (at para٢,F,June٣٠٢٠١٠.RC.WGCA). در ارتباط با موضوع اول ، دو حالت اظهار شده بود: ١. رسیدگی به جنایت تجاوز نیازمند تأیید صلاحیت دیوان کیفری بین المللی توسط دولت متجاوز نیست و ٢. پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز توسط دولت متجاوز لازم است .
در گزارش شفاهی رئیس گروه کاری ویژه ، برخی از موضوعات خاص تأکید شده بود؛ مثلا درباره زمان اجرای اصلاحات مربوط به جنایت تجاوز بر اساس ماده ١٢١(۵) و نیز پیشنهاد مقرراتی درباره محدوده زمانی که دیوان باید بعد از لازم الاجرا شدن اصلاحات ، اعمال صلاحیت نماید، که در ماده ١۵ بند ٢ مورد پذیرش کلی قرار گرفته بود. بنابراین ، دیوان میتواند صلاحیت خود را نسبت به جنایت تجاوز بر اساس پاراگراف (الف )و(ج ) ماده ١٣ اساسنامه یک سال پس از تصویب یا پذیرش اصلاحیه ها توسط سی دولت عضو و بعد از تصمیمی که در اول ژانویه گرفته میشود، اعمال کند. در نهایت ، در گزارش شفاهی پیشنهاد شد پاراگرافی که حاوی مستثنی نمودن صلاحیت داخلی دولت ها از پیامد اصلاحات در زمینه تجاوز باشد، به صورت صریح اضافه شود که پس از تفاهم بین نمایندگان دولت ها در جلسه کنفرانس این موضوع حل و فصل شد.
درباره سند بحث کنفرانس رم در کامپالا، دو گزینه درخصوص نقش شورای امنیت ارائه شد:
اول اینکه ، دادستان امکان ندارد بدون احراز قبلی عمل تجاوز توسط شورای امنیت ، مبادرت به تحقیق و رسیدگی نماید.
دوم اینکه ، زمانی که احرازی از طرف شورای امنیت صورت نگیرد، پس از سپری شدن مدت شش ماه و ضمن دادن اطلاعیه به دبیرکل سازمان ملل متحد، دادستان پس از اخذ مجوز از شعبه مقدماتی مجاز خواهد بود تحقیق را آغاز کند RC.WGCA)
..۱٫ReV,2,June7, 2010,p.4)
در کنار کشورهای آلمان ، فرانسه و انگلستان که در ارتباط با نحوه اعمال صلاحیت دیوان ، بر ضرورت احراز قبلی عمل تجاوز توسط شورای امنیت تأکید میکردند، کشورهای عضو شورای امنیت (آمریکا، چین و روسیه ) که عضو اساسنامه دیوان نبودند ، در کنفرانس سعی میکردند از هرگونه توافقی بین دولت های عضو دیوان جلوگیری کرده و یا بنا به دلایل خاصی جهت حمایت از موضع دو دولت دیگر عضو دائم شورا به عنوان ناظر در کنفرانس حضور یابند (Ibid). این دولت ها تأکید داشتند که بر اساس ماده ٣٩ منشور، سازمان ملل به شورای امنیت صلاحیت انحصاری جهت احراز وجود عمل تجاوز اعطاء کرده است .
بنابراین پیش شرط احراز شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز ضروری است ,Clark, op.cit) (١١١٣.p. از سوی دیگر، رهیافت مزبور به شدت مورد مخالفت برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین قرار گرفت . این کشورها اعتقاد داشتند که ماده ٢۴ منشور، اختیار اولیه نه انحصاری به شورا در زمینه
حفظ صلح و امنیت بین المللی داده است
(Ibid). در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به دلیل مواضع سرسختانه فرانسه و انگلستان ، حمایت منسجمی از نظرات کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد صورت نگرفت و لذا در برخی مذاکرات دوجانبه ای که بین کشورهای عضو با رئیس جلسه کنفرانس صورت گرفت ، باعث گرایش نمایندگان کشورها به پذیرش اصلاحات از طریق وفاق جمعی در یازدهمین نشست مقدماتی کنفرانس بازنگری شد. در نهایت نیز موجب تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد تعریف جنایت تجاوز، چگونگی اعمال صلاحیت دیوان و قطعنامه دیگری راجع به منع استفاده از سلاح ها و گازهای سمی یا خفه کننده در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی شد.
٣. بررسی تحلیلی قطعنامه کنفرانس بازنگری کامپالا در زمینه جنایت تجاوز
مفاد قطعنامه ای که در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در نشست مقدماتی مورد پذیرش نمایندگان دولت های عضو قرار گرفت ، مسائل مختلفی را مطرح مینمود. در پاسخ به تحولات حقوق بین الملل و نیز حقوق کیفری بین المللی، قسمت هایی از مقررات قطعنامه ، به خصوص تعریف جنایت تجاوز و عمل تجاوز، انعکاسی از اشکال سنتی روابط بین دولت ها است . یا در زمینه نحوه اعمال صلاحیت دیوان ، بسیاری از دولت ها نسبت به نقش شورای امنیت در احراز عمل تجاوز، احتمال به بن بست رسیدن فرایند رسیدگی کیفری دیوان ، روند لازم الاجرا شدن اصلاحیه های مربوطه و… نگرانیهایی را ابراز داشتند.
١-٣. تعریف جنایت تجاوز مطابق ماده ٨ مکرر
قطعنامه مصوب اجلاس بازنگری کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین ماده ٨ مکرر(تعریف جنایت تجاوز) و ماده ١۵مکرر(نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است .
در جریان کنفرانس کامپالا، یک ماده (٣)١۵ درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید و طبق قطعنامه مصوب اجلاس بازنگری کامپالا، اعمال واقعی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با تجاوز به اتخاذ تصمیم و موافقت اکثریت دولت های عضو، به همان نصابی که برای تصویب ١۵٣ اصلاحیه های اساسنامه رم لازم است ، موکول شد؛ تصمیمی که باید پس از یکم ژانویه سال ٢٠١٧ میلادی اتخاذ شود.
در کنفرانس کامپالا، راجع به تعریف جنایت تجاوز و مصادیق آن نیز توافق هایی صورت گرفت که نسبت به مسئله اعمال صلاحیت که در ماده ١۵ مکرر قطعنامه آمده ، با چالش های کمتری مواجه است . تعریف عمل تجاوز که در ماده ٨ مکرر بیان شده است نیز مشابه تعریف مقرر در قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سال ١٩٧۴ (xIxx ) است . هرچند دارای برخی ابهامات است و مستلزم بررسی است . ماده ٨ مکرر اساسنامه که به تعریف جنایت تجاوز میپردازد، متشکل از دو پاراگراف است که بند اول درباره تعریف جنایت تجاوز و بند دوم درباره مصادیق جنایت تجاوز است .
در ماده ٨ مکرر قطعنامه ، درباره تعریف جنایت تجاوز در بند یک پاراگراف اول آمده است :
«در راستای این اساسنامه ، «جنایت تجاوز» به معنی طراحی، تدارک، آغاز یا اجرای آن به وسیله افرادی است که در موقعیت مؤثر، اعمال کنترل نموده یا اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را هدایت ١۵۴ میکنند. عمل تجاوزکارانه ای که با توجه
به ماهیت ، شدت و گستره آن باعث نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد میشود».
تعریف فوق برخی مسائل بحث انگیز را مطرح میکند. درباره تعریف جنایت تجاوز، به خصوص درباره مشارکت افراد با توجه به ماده ٢۵ اساسنامه دیوان ، مفهوم مشارکت فعال باعث نادیده گرفتن افراد تأثیرگذار و حتی بوروکرات ها درکشورهایی میشود که دارای نظام تصمیم گیری بوروکراتیک هستند.(٢١.p ,٢٠٠٣ ,Schuster)
بنابراین ، علاوه بر افراد سطوح بالای حکومتی، بسیاری از افراد در سطوح دیگر و نیز برخی از نهادها و مؤسسات درگیر در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی را نیز میتوان در تعریف جنایت تجاوز گنجاند.
البته شناسایی همه اینها و رسیدگی به جنایت همه افراد درگیر در قضیه ، با توجه به ماهیت سیاسی جنایت تجاوز و مواضع سرسختانه برخی از دولت ها در تحویل افراد متهم به جنایت مزبور به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین در تعریف مزبور، چهار نوع از اشکال مشارکت : طراحی، تدارک، آغاز و اجرای اعمال تجاوزکارانه عنوان شده است .
بیتردید رفتارهای کیفری مطرح شده به سادگی قابل شناسایی نیست و میتواند رشته وسیعی از فعالیت های اقتصادی یا سیاسی را در برگیرد. در بسیاری از کشورها، فعالیت های نامشروع حکومتی به صورت فعال توسط افراد رده بالا صورت نمیگیرد و در اغلب موارد، افراد رده پایین ، یا حتی گروه های غیردولتی در این رابطه بیشترین نقش را ایفا میکنند. برای مثال ، بسیاری از فعالیت های تروریستی میتواند به عنوان عمل تجاوز تلقی شود که به وسیله افراد ارشد انجام نمیگیرد یا در برخی از وضعیت های جنگی، افراد رده بالای حکومت ، بخش های خصوصی یا گروه های مسلح غیررسمی را برای اعمال تجاوزکارانه به کار میگیرند (١٧٣.p ,١٩٨۵ ,Tilly). علاوه بر این ، جنایت تجاوز مطابق با تعریف تنها توسط رهبران سیاسی و نظامی میتواند ارتکاب یابد و اعمالی که در قالب دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت انجام میشود، قابل پیگیری نیستند. بنابراین هر عمل تجاوزی منجر به جنایت تجاوز نمیشود، بلکه باید به منزله نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. اگر عمل مزبور توسط شورای امنیت اجازه داده شود یا بر اساس ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد مجاز باشد، تنها عمل تجاوز است ، لیکن جنایت تجاوز نمیباشد و دو شرط نقض منشور و نقض آشکار باید رعایت شود. سؤالی که مطرح میشود این است که کدام یک از اعمال تجاوز، نقض منشور ملل متحد است . درتمام اعمال تجاوزکارانه ، دولت متجاوز ممکن است استدلال کند که عملش در حالت دفاع مشروع بوده یا متعاقب اجازه شورای امنیت انجام شده است ؛ مانند عملیات ناتو در کوزوو در سال ۱۰۰)-٩٨.pp ,١٩٩٩ ,٢٠١٠ ,Glennon) .
٢-٣. تعریف عمل تجاوزکارانه مطابق ماده ٨ مکرر
۲ درباره تعریف «عمل تجاوزکارانه » و مصادیق آن ، در بند اول پاراگراف دوم ماده ٨ مکررآمده است :
« در راستای پاراگراف ١، «عمل تجاوزکارانه » به معنی استفاده از نیروی مسلح به وسیله یک دولت در مقابل حاکمیت ، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر است ، یا به هر روش دیگری که ناسازگار با منشور سازمان م٩٧۴ مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یک عمل تجاوزکارانه تعیین شود…».
تعریف فوق مشابه تعریف به کار رفته در ماده اول قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی است . به گونه ای که در خصوص تعریف جنایت تجاوز، دولت های حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که قطعنامه ٣٣١۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ١۴ دسامبر ١٩٧۴ مبناء قرار گیرد.
البته سیاق این تعریف توسط بسیاری از مفسران مورد انتقاد قرار گرفته است . در اینجا نقش بازیگران غیردولتی در ارتکاب عمل تجاوزکارانه نادیده گرفته شده است که هم اکنون نقش مهمی در زمینه ارتکاب اعمال تجاوزکارانه در سطح بین المللی یا به صورت مستقل و یا با هدایت برخی از دولت ها ایفاء میکنند. به طور مثال ، گروه های فراملی یا داخلی مانند گروه هایی که در جنگ داخلی سیرالئون و جنگ های یوگسلاوی مشارکت داشتند، بازیگران اصلی مخاصمات بودند که دولتی نبودند و در قلمرو این تعریف قرار نمیگیرند. همچنین تعریف مزبور اعمال سازمان های بین المللی را دربر نمیگیرد.
همان طور که ملاحظه میشود، مشکل ایجاد تعریفی است که بتواند در موقعیت های گسترده به کار رود. تعریف باید به اندازه کافی
۱۵۶ دقیق باشد تا افراد بدانند چه اعمالی ممنوع است و باید به اندازه کافی عمومیت داشته باشد تا اعمال متنوع گسترده ای که ممکن است در آینده رخ دهد و تاکنون محکوم نشده است را در برگیرد. همچنین تعریف باید نقض ممنوعیت استفاده از زور مندرج در ماده ٢ منشور ملل متحد را که به منزله جنایت تجاوز است ، دربرگیرد
(http:..iccnow.org visited in 8 July
(٢٠١٠ بنابراین تعریف مزبور روابط بین دولت ها را در زمینه ارتکاب اعمال تجاوزکارانه منعکس میکند که با تحولات کنونی در حقوق بین الملل سازگاری چندانی ندارد. البته این نکته را باید در نظر داشت که تعریف مطرح شده در قطعنامه ٣٣١۴ مجمع عمومی میتواند به عنوان ابزار مهمی جهت احراز اعمال تجاوزکارانه مورد استفاده شورای امنیت یا ارگان های دیگر قرار گیرد؛ به گونه ای که علاوه بر ذکر برخی اقدامات تجاوزکارانه به صورت غیرحصری مقرر در ماده ٣، ماده ۴ قطعنامه ، دست شورای امنیت را باز گذارد تا برخی از اعمال تجاوزکارانه را که در فهرست قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی نیامده است ، به عنوان اقدامات تجاوزکارانه مورد شناسایی قرار دهد. لیکن شورای امنیت در بسیاری از موارد، به دلیل ملاحظات سیاسی و فضای حاکم بر روابط بین الملل ، از شناسایی اعمال تجاوزکارانه خودداری کرده و صرفا آنها را نقض صلح یا تهدید علیه صلح به شمار آورده است . از طرف دیگر، قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی نیز بیشتر جنبه رهنمود و توصیه برای شورا داشته و کمتر مورد استفاده قرار گرفته است .
بنابراین به عقیده بیشتر مفسران ، تعریف عمل تجاوزکارانه به کار رفته در قطعنامه کامپالا، مدل وستفالیایی دولت – ملت ها را به تصویر میکشد که با واقعیت های کنونی سازگاری چندانی ندارد ,Craw F& Miscik) (123.p ,٢٠١٠. به گونه ای که استثناء نمودن بازیگرانی چون سازمان های تروریستی ، گروه های انقلابی یا شاخه های جداییطلب رقیب با تعریف مقرر در قطعنامه منطبق نیست و این امر با هدف تأسیس دیوان کیفری بین المللی که باید به محاکمه افراد حائز مسئولیت کیفری فردی بپردازد، متناقض است . در نتیجه ، نقش فزاینده بازیگران غیردولتی در قلمرو صلح و امنیت بین المللی در ارتباط با چالش های معاصر حقوق بین الملل کیفری از دید مجمع دولت های عضو دیوان پنهان مانده است .(۴۲۱٫p,2010,Anderson)
٣-٣. شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز در ماده ١۵ مکرر
در ماده ١۵ مکرر قطعنامه کنفرانس بازنگری، شرایطی جهت اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز مطرح شده است که در مقایسه با دیگر جنایات تحت صلاحیت دیوان در ماده ۵ اساسنامه ، مفاد مزبور رژیم صلاحیتی متفاوتی، به خصوص درباره شروع تحقیق و رسیدگی به جنایت تجاوز توسط دادستان دیوان ایجاد کرده است . عمده ترین ویژگیهای آن را به شرح زیر میتوان برشمرد:
یکم -اعمال صلاحیت دیوان در اثر ارجاع وضعیت توسط یک دولت عضو یا به ابتکار دادستان
دربند ١ ماده ١۵ مکرر درباره ارجاع وضعیت توسط یک دولت عضو یا دادستان دیوان آمده است :
«دیوان زمانی به اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز میپردازد که در راستای پاراگراف الف و ج ماده ١٣ اساسنامه و مشروط به این مقررات باشد… ».
ماده ١٣ اساسنامه در مورد شروع به تعقیب و تحقیق ، وضعیتی را که به نظر میرسد یک یا چند جنایت بین المللی ١۵٧ ارتکاب یافته است ، سه فرض : «ارجاع توسط کشورهای عضو»، «ارجاع توسط شورای امنیت » و «ابتکار دادستان » در نظر گرفته است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 29 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد