مقاله تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه

بخشی از مقاله

چکيده
پس از سال ها مذاکرات نمايندگان دولت ها در قالب کارهاي مقدماتي، کنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در کامپالا- اوگاندا از ٣١ مي تا ١١ ژوئن ٢٠١٠ برگزار شد. از مهم ترين دستورکارهاي اجلاس ، تعريف جنايت تجاوز و چگونگي اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي بر جنايت مزبور بود.
در پي دو هفته مذاکرات پيچيده و فشرده ، در نهايت نمايندگان دولت ها موفق به تصويب قطعنامه اصلاح اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در مورد جنايت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، داراي دو بخش عمده است که تحت عناوين : ماده ٨ مکرر (تعريف جنايت تجاوز) و ماده ١٥ مکرر (نحوه اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي) تنظيم شده است . علاوه بر اين ، در جريان کنفرانس کامپالا يک ماده (٣) ١٥ نيز درخصوص اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوي شوراي امنيت به تصويب رسيد. همچنين در مورد تعريف جنايت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه ٣٣١٤ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ١٤ دسامبر ١٩٧٤ مبنا قرار گيرد.
تعريف جنايت تجاوز، تعيين شرايط اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي و به طور کلي، پيش بيني اين جنايت در اساسنامه ديوان مزبور بسيار ارزشمند است ، ليکن برخي ابهامات درباره تعاريف صورت گرفته و محدوديت هايي مانند موکول شدن تجويز اعمال صلاحيت ديوان نسبت به اين جنايت به سال ٢٠١٧ و امکان دخالت شوراي امنيت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحيه راجع به اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي بر جنايت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.
واژگان کليدي
ديوان کيفري بين المللي، شوراي امنيت ، جنايت تجاوز، اقدام تجاوزکارانه ، صلاحيت ، کنفرانس بازنگري کامپالا.

مقدمه
پس از جنگ جهاني اول ، اقدامات عملي در جهت پيگيري و تعقيب افراد متهم به جنگ هاي تجاوزکارانه بر مبناي مفاد مواد ٢٢٧و٢٢٨ معاهده ورساي و به موازات آن ، تلاش هايي نيز از سوي کميسيون تعيين مسئوليت و اجراي مجازات ها از سال ١٩١٩ صورت گرفت . زيرا برخي دولت ها اصرار داشتند افراد متهم به آغاز جنگ هاي تجاوزکارانه ، نقض قراردادها و قداست اخلاقي به پيشگاه عدالت سپرده شوند. با اين حال ، به دليل ملاحظات سياسي، عدم همکاري برخي از دولت ها، دلايل حقوقي مبتني بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، باعث رهايي افراد متهم به اقدامات تجاوزکارانه شد که مهم ترين آنها، ويليام سزار دوم ، امپراطور آلمان بود که به کشور هلند گريخت و در آنجا پناه گرفت .
پس از جنگ جهاني دوم ، دولت هاي پيروز جنگ با تدوين منشور لندن و ايجاد دادگاه نظامي نورنبرگ و متعاقب آن ، منشور توکيو و دادگاه نظامي خاور دور، تلاش کردند که به «بيکيفري » در عرصه حقوق کيفري بين المللي پايان دهند. در دادگاه هاي مزبور، کيفرخواست هايي با عنوان جنايات عليه صلح براي افراد متهم به جنگ هاي تجاوزکارانه در قالب نقش هاي مختلف و حتي براي برخي از سازمان ها و نهادهاي دخيل در چنين جنگ هايي صادر شد. ادعاي متهمان مبني بر عدم اعتبار چنين دادگاه هايي که توسط کشورهاي پيروز و نه جامعه بين المللي ايجاد شده است ، توسط قضات دادگاه رد شد؛ حتي دلايل مبتني بر نداشتن مبناي قانوني انتساب چنين جناياتي نيز از طرف دادگاه رد شد. چرا که در برخي از قراردادهاي دوجانبه يا چندجانبه ، به خصوص پيمان پاريس (بريان – کلوگ ) در سال ١٩٢٨، ممنوعيت جنگ و توسل بدان مقرر شد و در برخي از معاهدات يعني پيش نويس معاهده چندجانبه همکاري ١٩٢٣و پروتکل ١٩٢٤ براي حل و فصل اختلافات بين المللي چنين محدوديت هايي در زمينه مبادرت به جنگ تجاوزکارانه پيش بيني شده بود. حتي در سال ١٩٢٧ مجمع عمومي جامعه ملل قطعنامه اي را تصويب کرد که تجاوز را به عنوان جنايت ميشناخت . اين شناسايي در کنفرانس پان امريکن در ١٨ فوريه ١٩٢٨ تکرار شد و از آن پس ، ميتوان گفت که عرف بين المللي به اندازه کافي گسترش يافته بود تا تجاوز را جنايت بين المللي بداند. اولين کنوانسيوني که جنايت تجاوز را تعريف کرد، در ٣ ژوييه ١٩٣٣ در لندن توسط نمايندگان روماني، استوني، لهستان ، روسيه ، ايران و افغانستان امضا شد. اين کنوانسيون ، ابتکار وزير امور خارجه روسيه در ارتباط با تهديدهاي استفاده از زور توسط حکومت هيتلر در آلمان بود Convention for Definition of) (١٩٣٣ ,Aggression. در سال ١٩٤٥، منشور دادگاه نورنبرگ سه دسته از جنايات را: جنايات عليه صلح ، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي تعريف کرد. ماده ٦ (الف ) جنايات عليه صلح را اين گونه تعريف کرده است :
«جنايات عليه صلح ، براي مثال ، طرح ريزي، آماده سازي، آغاز جنگ تجاوزي يا جنگ در نقض معاهدات بين المللي، توافق يا تضمين يا شرکت در يک نقشه عمومي يا توطئه براي اجراي هر يک از اين اعمال است ».
منشور دادگاه نظامي نورنبرگ هيچ توطئه اي را به عنوان جنايتي جدا تعريف نکرد، مگر تعريفي که در بند (الف ) ماده ٦ در ارتباط با جنايات عليه صلح آورده است Charter of International Military) (٦ Tribunal, art. اين تعريف اولين بار توسط فنلاند در محاکمه رهبر سياسي اين دولت براي مسئوليت جنگي استفاده شد. در منشور دادگاه نظامي توکيو(١٩٤٦) نيز عبارت هاي منشور دادگاه نورنبرگ به کار رفته و تنها يک عبارت به آن اضافه شد که توضيح دهنده اين بود که تجاوز ميتواند اعلام شده يا اعلام نشده باشد.
به رغم تأييد اصول نورنبرگ توسط مجمع عمومي در قطعنامه (١)٩٥، جامعه بين المللي در آن زمان ميل چنداني به ادامه تعقيب کيفري در زمينه جنايت تجاوزکارانه نشان نداد. تلاش هاي کميسيون حقوق بين الملل نيز در اين رابطه به دليل برخي موانع در سطح بين المللي دچار وقفه شد. از جمله اين موانع ميتوان به ساختار نظام بين المللي مبتني بر قدرت ، رقابت هاي تسليحاتي، تضعيف حاکميت کشورها، شروع جنگ سرد، ايجاد بلوک بنديهاي سياسي و اقتصادي، شروع فرايند استعمارزدايي از دهه
١٩٦٠ به بعد و ظهور کشورهاي جديد در عرصه بين المللي، نارضايتي اين کشورها نسبت به مباني حقوقي و ساختار سياسي نظام بين الملل و به طور کلي، عدم اجماع بين المللي در زمينه تعاريف برخي از مفاهيم حقوق بين الملل اشاره کرد. لازم به ذکر است که اين موانع در عمل باعث تأخير و کندي جريان تأسيس ديوان کيفري بين المللي شدند. اگرچه تعريف تجاوز توسط مجمع عمومي با تلاش هاي صورت گرفته از سوي کميته ها و کميسيون هاي مختلف حقوقي در قطعنامه ٣٣١٤ (XXIX) گام مهمي در جهت توسعه حقوق کيفري و گرايش نسبي دولت ها به سمت حاکميت قانون در روابط بين الملل شد، ليکن تعريف مزبور در قالب رهنمود و توصيه اي بود که ميتوانست به عنوان ابزاري اختياري در دسترس شوراي امنيت جهت احراز اقدامات تجاوزکارانه بر مبناي فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار گيرد. اين قطعنامه با وجود اختلافات و نگرش هاي متفاوت بعضي از دولت ها و نهادها نسبت به تعريف تجاوز و موارد احصايي آن ، هم اکنون مهم ترين ابزار شناسايي اعمال تجاوزکارانه است که ميتواند متضمن مسئوليت بين المللي براي دولت هاي متخلف باشد.
در پي جنايات گسترده ارتکابي در يوگسلاوي و رواندا، و تشکيل دو دادگاه اختصاصي يعني دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق (ICTY) در ١٩٩٣ و دادگاه کيفري بين المللي براي رواندا ( ICTR)در ١٩٩٤ جهت رسيدگي به جنايات متهمان و نگراني دولت ها در گسترش چنين جناياتي، در نهايت دولت ها و نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد به خصوص مجمع عمومي و کميسيون حقوق بين الملل در قالب قطعنامه ها و طرح هاي پيشنهادي با برگزاري کنفرانس رم در سال ١٩٩٨، اساسنامه ديوان کيفري بين المللي را تدوين کردند و پس از گذراندن مراحل تصويب و پذيرش آن در اول جولاي ٢٠٠٢، اساسنامه مزبور براي کشورهاي عضو لازم الاجرا شد. طبق ماده ٥ بند(١) اساسنامه ، جنايات تحت صلاحيت ديوان مندرج در مفاد ٦ و ٧ و ٨ شامل جنايت نسل زدايي، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي است . علاوه بر سه جنايت مزبور، جنايت تجاوز نيز به عنوان چهارمين جنايت تحت صلاحيت بالقوه ديوان قرار گرفت و صلاحيت بالفعل ديوان بر اين جنايت براساس ماده ٥ (٢) مشروط به تعريف تجاوز و نحوه اعمال صلاحيت ديوان است که مقررات مربوطه در اين رابطه با تصويب اکثريت دوسوم دولت هاي عضو مجمع ديوان کيفري بين المللي با گذشت يک سال از زمان پذيرش و تصويب براي دولت هاي عضو لازم الاجرا ميشود. در ضمن ، اين مقررات بايد با مفاد منشور سازمان ملل متحد هماهنگي داشته باشند. البته اين جنايت در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي و رواندا وجود نداشت و ديوان کيفري بين المللي اولين مرجع کيفري بين المللي که قادر است مقامات دولتي را براي اعمال تجاوز، محکوم و مجازات نمايد.
پس از الحاق شصتمين کشور به اساسنامه ديوان در اول جولاي ٢٠٠٢ و آغاز به کار رسمي ديوان کيفري، مجمع کشورهاي عضو
(ASP) در نخستين اجلاس خود، کميسيون مقدماتي جديدي را به منظور ادامه بحث درخصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ايجاد کرد.
علاوه براين ، مجمع دولت هاي عضو، در سپتامبر ٢٠٠٢ «کارگروه ويژه راجع به جنايت تجاوز» (SWGCA) را جهت بررسي و پيشنهاد در زمينه جنايت تجاوز تا قبل از کنفرانس بازنگري تشکيل داد. کارگروه ويژه ، بحث در مورد جنايت تجاوز را ادامه داد و يک متن مبنايي به منظور تسهيل کارگروه مذکور ارائه نمود.
کنفرانس بازنگري که بايد در اول جولاي ٢٠٠٩ تشکيل ميشد، به دليل اختلاف نظر دولت ها، در نهايت با يک سال تأخير، در تاريخ ٣١ مي تا ١١ ژوئن ٢٠١٠ در شهر کامپالا- اوگاندا برگزار شد. در قطعنامه نهايي کنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان ، درباره تعريف جنايت تجاوز، قطعنامه ٣٣١٤ مجمع عمومي سند مبنا قرار گرفت و در ارتباط با اعمال صلاحيت ديوان بر آن ، در کنفرانس توافق شد شوراي امنيت وضعيت متضمن ارتکاب عمل تجاوز را صرف نظر از عضويت يا عدم عضويت دولت هاي درگير به ديوان کيفري بين المللي ارجاع دهد.
به علاوه ، در کنفرانس بازنگري نسبت به حق شوراي امنيت درباره احراز وجود يک عمل تجاوز طبق ماده ٣٩ منشور موافقت شد که دادستان نيز در فقدان چنين احرازي از طرف شوراي امنيت ، بتواند به ابتکار خويش و يا بنا به درخواست يک دولت عضو، شروع به انجام تحقيقات نمايد؛ که در چنين مواردي، ديوان نسبت به جنايت ارتکابي از سوي اتباع دول غيرعضو و يا ارتکابي در يک دولت غيرعضو صلاحيت نخواهد داشت .
بيترديد، وقوع موارد نقض تماميت سرزميني و تجاوز ارضي، که بر طبق حقوق بين الملل عرفي و بر اساس منشور ملل متحد و نيز بر پايه قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان کيفري بين المللي به عنوان جنايت تجاوزکارانه محسوب ميشود، از يک سو و زمزمه نويدبخش مقابله با بيکيفري که در جهان طنين انداز شده از سوي ديگر، ضرورت طرح مسئوليت کيفري فردي، انجام تحقيق ، تعقيب و محاکمه ناقضان حقوق سرزميني کشورهاي ديگر را ايجاب ميکند. در اين نوشتار، در وهله اول ، فعاليت ها و اقداماتي که قبل از کنفرانس بازنگري در جريان کنفرانس رم و نيز در گروه کاري ويژه پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان صورت گرفت ، بيان ميشود و در ادامه ، آنچه که در کنفرانس کامپالا درباره تعريف و نحوه اعمال صلاحيت بر جنايت تجاوز مطرح شد، مورد بررسي قرار ميگيرد. در مباحث بعدي نيز، پيامدهاي قطعنامه کنفرانس کامپالا را در زمينه هاي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار خواهيم داد تا نقاط ضعف و قوت قطعنامه مزبور مورد کنکاش قرار گيرد.
١. کنفرانس ١٩٩٨ رم و ناکامي در تعريف جنايت تجاوز
يکي از مسائل مهمي که دولت ها تاکنون نتوانسته اند در مورد آن به توافقي دست يابند، موضوع جنايت تجاوز و تعقيب متجاوزان است . نگاهي به وضعيت اين جنايت در حقوق بين الملل ، به خصوص در جريان تأسيس ديوان کيفري بين المللي تا قبل از کنفرانس بازنگري، زواياي پيچيده اين عدم توافق را تا حدي روشن ميسازد.
الف ) اساسنامه رم و مذاکرات درباره جنايت تجاوز
زماني که ديوان کيفري بين المللي بر
١٤٦ اساس اساسنامه رم در ١٩٩٨ ايجاد شد، مواضع گوناگوني در ارتباط با جنايت تجاوز توسط نمايندگان دولت هاي مختلف در قالب جناح هاي متفاوت و يا به صورت انفرادي اتخاذ گرديد. اين مواضع به حدي بود که برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت مانند ايالات متحده آمريکا و چين به مخالفت با اساسنامه ديوان برخاستند؛ در حالي که دولت هاي بريتانيا و فرانسه به تأسيس ديوان ياري رساندند و خود را در زمره اولين دولت هاي عضو اساسنامه ديوان قرار دادند (١١٢.p ,٢٠٠٧ ,Schabas). در نهايت ، در ارتباط با جنايت تجاوز چنين توافق شد که جنايت مذکور در قالب بند ٢ ماده ٥ پس از جنايت نسل زدايي، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي درج شد، ليکن بر اين امر تأکيد شد که اعمال صلاحيت بالفعل ديوان برجنايت تجاوز مشروط به اصلاحات پذيرفته شده توسط مجمع دولت هاي عضو بر طبق مفاد ١٢١و١٢٣ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي است .
به طور کلي، با توجه به مواضع گوناگون دولت ها در کنفرانس رم ، سه مسئله مهم و چالش برانگيز درباره جنايت تجاوز را ميتوان
از مذاکرات کنفرانس مذکور استخراج کرد: اولين مسئله مهم و اختلاف برانگيز اين بود که آيا جنايت تجاوز بايد در اساسنامه رم
درج شود يا خير ؟ در اين خصوص ، اختلاف نظرهاي عديده اي بين دولت ها بروز کرد.
دومين مسئله اين بود که در صورت درج جنايت تجاوز نقش شوراي امنيت چگونه بايد باشد ؟ و بالاخره مسئله سوم اينکه تعريف جنايت مزبور چگونه بايد باشد؟ ,١٩٩٩ ,Lee) (82.p. در ارتباط با مسئله نخست ، ايالات متحده آمريکا و انگلستان به شدت مخالف درج جنايت تجاوز در اساسنامه بودند؛ اگرچه ديگر اعضاي دائم شوراي امنيت مانند فرانسه چنين گرايشي نداشتند ,٢٠٠٧ ,Schabas) (111.p. دولت هاي همفکر که متشکل از کشورهاي اروپاي غربي و دولت هاي آمريکاي لاتين بودند و بعدا تعدادي از کشورها به آنها ملحق شدند، اگرچه نسبت به همه مسائل توافق نداشتند، ليکن سعي ميکردند تا مخالفت قدرت هاي عمده را در اين رابطه خنثي نمايند و شديدا متعهد به ايجاد ديوان کيفري بين المللي شده بودند. ,Arsanjani) (23.p ,١٩٩٩ از سوي ديگر، پيروزي حزب کارگر در انتخابات سراسري انگلستان در سال ١٩٩٧ نيز زمينه ساز گرايش مثبت اين کشور به پذيرش اساسنامه رم شده بود
(Ibid). در نهايت با سازشي که نسبت به درج جنايت تجاوز در اساسنامه طي روزهاي بعد در کنفرانس صورت گرفت ، با ١٢٠ رأي موافق ، ٢١ رأي ممتنع و ٧ رأي مخالف اساسنامه ديوان به تصويب رسيد. در ارتباط با دومين و مهم ترين مسئله مورد توجه ، که همانا نقش شوراي امنيت در احراز عمل تجاوز بود، بيشترين چالش ها و اختلافات بين نمايندگان دولت ها بروز کرد. اعضاي دائم شوراي امنيت تأکيد ميکردند که آنها زماني با درج جنايت تجاوز در اساسنامه موافقند که اعمال صلاحيت دادگاه بر جنايت مزبور پس از احراز رخداد عمل تجاوز توسط شوراي امنيت انجام گيرد ,Arsanjani, op.cit) (٣٠-٢٩.pp. موضوعي که اعضاي جنبش غيرمتعهدها به شدت با آن مخالفت ميکردند
(٨٢.p ,١٩٩٩ ,Lee). در ارتباط با مسئله سوم يعني تعريف تجاوز نيز سه رويکرد اساسي مطرح شد. مطابق اولين رويکرد، بايد به يک تعريف عام که شامل معيارهاي کلي درباره جنايت تجاوز است بسنده کرد. به موجب دومين رويکرد، به تعريف عام (کلي) بايد فهرستي از اقدامات شرايط عمل تجاوز را افزود (بر مبناي قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي ٣٣١٤(XXIX) ). و بالاخره براساس سومين رويکرد، هيچ تعريفي از جنايت تجاوز نبايد صورت گيرد و وظيفه تعيين آن بايد به صلاحديد شوراي امنيت واگذار شود (Ibid).
به ديگر سخن ، نقش انحصاري شورا در اين رابطه و مسائل مربوط به استقلال ديوان ، بحث هاي پيچيده اي را به وجود آورد (به طور مثال ، پنج عضو دائم هرگز تمايلي به تعقيب جنايت تجاوز توسط ديوان کيفري بين المللي بدون احراز از جانب شورا نداشتند). در واقع ، مسئله اساسي به قلمرو وظايف و کارکرد هر يک از دو نهاد مزبور در زمينه قضايي و سياسي مربوط ميشد.
علاوه بر اين ، پيش نويس نهايي اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، که در ٢٥ مارس ١٩٩٤توسط کميسيون حقوق بين الملل تصويب و به چهل ونهمين اجلاس مجمع عمومي تسليم شد، در مورد تعريف عمل تجاوز بحثي را مطرح نميکرد، بلکه صرفا به شرايط اعمال صلاحيت ديوان و رابطه آن با شوراي امنيت ميپرداخت (65.p,2007,Schabas). همچنين در مفاد طرح پيش نويسي که توسط کميسيون حقوق بين الملل تهيه شد، به شوراي امنيت اختيار حق وتوي وسيعي را اعطا ميکرد؛ يعني دادگاه صرفا زماني ميتواند اعمال صلاحيت کند که شورا در اين زمينه موافق باشد.
کميسيون حقوق بين الملل در مورد صلاحيت در بند ٢ ماده ٢٣، احراز ابتدايي عمل تجاوز توسط شوراي امنيت را پيش شرط صلاحيت ديوان درخصوص مسئوليت کيفري فردي اعلام کرد: «شکايت يا موضوعي که مستقيما به يک عمل تجاوز مربوط است ، تحت شمول اساسنامه ديوان قرار نميگيرد، مگر اينکه ابتدا شوراي امنيت احراز نمايد که عمل تجاوز توسط دولت مورد شکايت ارتکاب يافته است ».
در زمينه اعمال صلاحيت ديوان بر جنايت تجاوز دو رهيافت به عنوان فيلتر صلاحيتي مطرح شده بود.
١. رهيافتي که مستلزم شناسايي ارتکاب عمل تجاوز به وسيله شوراي امنيت بود.
به عبارتي، زمانيکه شوراي مزبور وضعيتي را به ديوان ارجاع مينمايد، در اين شرايط احراز رخداد عمل تجاوز براي ديوان محرز است
٢. در صورت عدم احراز جنايت تجاوز توسط شوراي امنيت يا هرگونه اقدامي از طرف شورا ظرف مدت شش ماه ، بخش مقدماتي ديوان ، ديوان بين المللي دادگستري و يا مجمع عمومي ميتوانند بر طبق وظايف و اختيارات محوله ، بر اساس مفاد منشور و اساسنامه ، مجوز شروع ، تعقيب و رسيدگي را صادر کنند.
ب ) کارهاي مقدماتي پيش از کنفرانس بازنگري کامپالا
قبل از تأسيس گروه کاري ويژه ، بحث در مورد تعريف تجاوز و شرايط اعمال صلاحيت ديوان بر آن در کميسيون مقدماتي که به موجب قطعنامه F، از جمله به منظور تبيين مقررات تجاوز، شامل تعريف و عناصر جنايت تجاوز و تعيين شرايط اعمال صلاحيت توسط دبيرکل ملل متحد بود با تلاش بسيار دنبال شد. کميسيون مقدماتي مزبور، در مجموع ده جلسه رسمي از سال ١٩٩٨ تا جولاي ٢٠٠٢ تشکيل داد که طي آن طرح هاي متعدد پيشنهادي توسط دولت هاي عضو مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان آخرين اجلاس ، در گزارشي تحت عنوان پيشنهادات مربوط به جنايت تجاوز، ضمن تأکيد بر لزوم تداوم کار در مورد جنايت تجاوز، يک متن مبناء به عنوان حاصل کار کميسيون ارائه گرديد که متشکل از دو قسمت بود (شايگان فرد، ١٣٨٧، ص :(261
در قسمت اول ، تعريف جنايت تجاوز و شرايط اعمال صلاحيت ديوان بر آن ، بدين صورت تبيين شد: در بند اول تعريف از جنايت تجاوز ارتکابي توسط افراد؛ در بند دوم ، تعريف عمل تجاوز دولت ها در راستاي قطعنامه ١٩٧٤ مجمع عمومي؛ در بند ٤ اعمال صلاحيت ديوان پس از احراز تجاوز توسط شوراي امنيت و در بند ٥ به ارائه پنج گزينه براي اعمال صلاحيت ديوان در صورت عدم احراز عمل تجاوز توسط شوراي امنيت اختصاص يافت . در قسمت دوم ، عناصر جنايت تجاوز در هشت بند تبيين شده که شامل سمت و موقعيت مؤثر مرتکب ، نحوه ارتکاب و اقدام عامدانه و آمرانه مرتکب در راستاي عمل تجاوز کشور متبوع وي است .(PCNICC.2002.L1.Rev1)
همچنين پس از لازم الاجراشدن اساسنامه ديوان در اول جولاي سال ٢٠٠٢ و آغاز به کار رسمي ديوان کيفري بين المللي، مجمع دولت هاي عضو در نخستين اجلاس خود يک «کميسيون مقدماتي جديد» را به منظور ادامه بحث درخصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ايجاد کرد و يک گروه کاري ويژه درباره جنايت تجاوز تأسيس شد که به مسائل مربوط به تعريف و مسائل صلاحيت بر جنايت تجاوز بپردازد. گروه کاري مزبور، شامل دولت هاي عضو و نيز برخي از دولت هاي غيرعضو اساسنامه ديوان بود(١١٠٤.p,٢٠٠٩,Clark).
در عين حال ، پس از اينکه ايالات متحده امضاي خود نسبت به اساسنامه ديوان را در ٦ مي ٢٠٠٢ پس گرفت ، کشور مذکور ديتشکيل و به بحث و تبادل نظر درخصوص جنايت تجاوز ميپرداخت . بحث هاي گروه کاري بر دو جنبه متمرکز بود:
١- تحت چه شرايطي ديوان کيفري بين المللي ميتواند صلاحيتش را اعمال کند؟ آيا بايد يک ارگان خارجي چون شوراي امنيت سازمان ملل متحد عمل تجاوز يک دولت را نزد ديوان کيفري بين المللي معين نمايد.
٢- گرو کاري ويژه بر سه عنصر تعريف تجاوز متمرکز شده بود: لزوم فرماندهي، رفتار فردي، عمل تجاوز دولت (پورخاقان ، ١٣٨٩، ص ٥٣٠).
اگرچه هيچ توافقي بين اعضاي دائم شوراي امنيت و ساير دولت ها درخصوص اينکه چه ارگاني به جاي شوراي امنيت ميتواند تجاوز را احراز نمايد وجود ندارد،گروه کاري ويژه اين موضوع را باز گذاشته و چهار گزينه را مطرح مينمايد:
١. بدون احراز شوراي امنيت بتوان به جنايت تجاوز رسيدگي کرد؛ ٢. شعبه مقدماتي ديوان کيفري بين المللي تجاوز را احراز کند؛
٣. مجمع عمومي يا ديوان بين المللي دادگستري اين کار را انجام دهد. به طور کلي ، مشکل اصلي که موضوع تعريف را تحت الشعاع قرار ميداد، مسئله شرايط اعمال صلاحيت ديوان بر جنايت تجاوز بود؛ چرا که اعمال اين صلاحيت منوط به وقوع و احراز قبلي ارتکاب عمل تجاوز توسط دولت متبوع مرتکب بود و احراز عمل تجاوز نيز مطابق منشور، به شوراي امنيت سپرده شده است .
در آخرين اجلاس گروه کاري در فوريه ٢٠٠٩، پيشنهادهايي در مورد تعريف «جنايت تجاوز» صورت گرفت ، که طي آن ، عمل تجاوز دولت ها در راستاي قطعنامه ٣٣١٤ مجمع عمومي و نيز شرايط اعمال صلاحيت ديوان بر آن مطابق اصلاحيه هاي مواد ٨ و ١٥ و ٢٥ اساسنامه ديوان مقرر شده بود. در پايان نيز پيشنهاد شده بود قطعنامه ٣٣١٤ مجمع عمومي درخصوص تعريف عمل تجاوز به عنوان ضميمه اساسنامه ديوان کيفري بين المللي گنجانده شود. به هرحال ، کار مقدماتي گروه کاري ويژه در زمينه پذيرش تعريف جنايت تجاوز در فوريه ٢٠٠٩ بسيار ارزنده بود (١.Add.٢٠.ICC-ASP.J) و تلاش اين گروه در ارائه طرح پيشنهادي درباره جنايت تجاوز به کنفرانس بازنگري، مبناي اصلي بحث هاي کنفرانس و دستور کارهاي اجلاس بازنگري در اين رابطه بود.
٢. کنفرانس بازنگري کامپالا و اسناد مورد توافق
ابتدا قرار بود کنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در اول جولاي ٢٠٠٩ برگزار شود، اما مجمع دولت هاي عضو موعد، برگزاري آن را براي سال ٢٠١٠ در نظر گرفت . کنفرانس مزبور اجلاس ويژه اي بود که جداي از اجلاس هاي ساليانه مجمع دول عضو به موجب اساسنامه ديوان به منظور بررسي اصلاحيه هاي پيشنهادي و ارزيابي دستاوردها و چالش هاي ديوان کيفري بين المللي سرانجام با حضور بيش از ٤٦٠٠ نماينده از دولت ها، سازمان هاي بين دولتي و غيردولتي در ٣١ مي در شهر کامپالا - اوگاندا تشکيل شد. اين کنفرانس ارزيابي چالش هاي ديوان کيفري بين المللي، تعريف جنايت تجاوز، اصلاح ماده
١٢٤ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، افزايش تعداد جنايات جنگي جنگ داخلي در صلاحيت ديوان را در دستور کار خود داشت .
در اين کنفرانس ، سه سند بحث به وسيله رئيس گروه کاري ويژه درباره تجاوز ارائه شد که مبناي بحث کنفرانس بازنگري را تشکيل ميداد و شامل موارد ذيل بود:
سند بحث کنفرانس رم درباره جنايت تجاوز (2.Rev.1.RC.WGCA)؛ گزارش شفاهي توسط رئيس کنفرانس (May٢٢٥٢٠١٠.RC.WGCA)؛
گزارش طرح پيش نويس گروه کاري ويژه درباره جنايت تجاوز .(RC.WGCA.30F6June2010)
در گزارش طرح پيش نويس ، که توسط گروه کاري ويژه تنظيم شد، در حالي که نسبت به اکثر موضوعات طرح مزبور توافق حاصل شده بود، هنوز دو نظر متفاوت درباره اعمال صلاحيت ديوان وجود داشت : يکي مربوط به ضرورت پذيرش صلاحيت فعال ديوان بر جنايت تجاوز توسط دولت متجاوز بود و مسئله ديگر اين بود که اگر شوراي امنيت اقدام به احراز عمل تجاوز ننمايد، ديوان در اين زمينه چگونه بايد عمل کند (at para٢,F,June٣٠٢٠١٠.RC.WGCA). در ارتباط با موضوع اول ، دو حالت اظهار شده بود: ١. رسيدگي به جنايت تجاوز نيازمند تأييد صلاحيت ديوان کيفري بين المللي توسط دولت متجاوز نيست و ٢. پذيرش صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز توسط دولت متجاوز لازم است .
در گزارش شفاهي رئيس گروه کاري ويژه ، برخي از موضوعات خاص تأکيد شده بود؛ مثلا درباره زمان اجراي اصلاحات مربوط به جنايت تجاوز بر اساس ماده ١٢١(٥) و نيز پيشنهاد مقرراتي درباره محدوده زماني که ديوان بايد بعد از لازم الاجرا شدن اصلاحات ، اعمال صلاحيت نمايد، که در ماده ١٥ بند ٢ مورد پذيرش کلي قرار گرفته بود. بنابراين ، ديوان ميتواند صلاحيت خود را نسبت به جنايت تجاوز بر اساس پاراگراف (الف )و(ج ) ماده ١٣ اساسنامه يک سال پس از تصويب يا پذيرش اصلاحيه ها توسط سي دولت عضو و بعد از تصميمي که در اول ژانويه گرفته ميشود، اعمال کند. در نهايت ، در گزارش شفاهي پيشنهاد شد پاراگرافي که حاوي مستثني نمودن صلاحيت داخلي دولت ها از پيامد اصلاحات در زمينه تجاوز باشد، به صورت صريح اضافه شود که پس از تفاهم بين نمايندگان دولت ها در جلسه کنفرانس اين موضوع حل و فصل شد.
درباره سند بحث کنفرانس رم در کامپالا، دو گزينه درخصوص نقش شوراي امنيت ارائه شد:
اول اينکه ، دادستان امکان ندارد بدون احراز قبلي عمل تجاوز توسط شوراي امنيت ، مبادرت به تحقيق و رسيدگي نمايد.
دوم اينکه ، زماني که احرازي از طرف شوراي امنيت صورت نگيرد، پس از سپري شدن مدت شش ماه و ضمن دادن اطلاعيه به دبيرکل سازمان ملل متحد، دادستان پس از اخذ مجوز از شعبه مقدماتي مجاز خواهد بود تحقيق را آغاز کند RC.WGCA)
..1.ReV,2,June7, 2010,p.4)
در کنار کشورهاي آلمان ، فرانسه و انگلستان که در ارتباط با نحوه اعمال صلاحيت ديوان ، بر ضرورت احراز قبلي عمل تجاوز توسط شوراي امنيت تأکيد ميکردند، کشورهاي عضو شوراي امنيت (آمريکا، چين و روسيه ) که عضو اساسنامه ديوان نبودند ، در کنفرانس سعي ميکردند از هرگونه توافقي بين دولت هاي عضو ديوان جلوگيري کرده و يا بنا به دلايل خاصي جهت حمايت از موضع دو دولت ديگر عضو دائم شورا به عنوان ناظر در کنفرانس حضور يابند (Ibid). اين دولت ها تأکيد داشتند که بر اساس ماده ٣٩ منشور، سازمان ملل به شوراي امنيت صلاحيت انحصاري جهت احراز وجود عمل تجاوز اعطاء کرده است .
بنابراين پيش شرط احراز شوراي امنيت براي اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي بر جنايت تجاوز ضروري است ,Clark, op.cit) (١١١٣.p. از سوي ديگر، رهيافت مزبور به شدت مورد مخالفت برخي از کشورهاي آفريقايي و آمريکاي لاتين قرار گرفت . اين کشورها اعتقاد داشتند که ماده ٢٤ منشور، اختيار اوليه نه انحصاري به شورا در زمينه
حفظ صلح و امنيت بين المللي داده است
(Ibid). در بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، به دليل مواضع سرسختانه فرانسه و انگلستان ، حمايت منسجمي از نظرات کشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد صورت نگرفت و لذا در برخي مذاکرات دوجانبه اي که بين کشورهاي عضو با رئيس جلسه کنفرانس صورت گرفت ، باعث گرايش نمايندگان کشورها به پذيرش اصلاحات از طريق وفاق جمعي در يازدهمين نشست مقدماتي کنفرانس بازنگري شد. در نهايت نيز موجب تصويب قطعنامه اصلاح اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در مورد تعريف جنايت تجاوز، چگونگي اعمال صلاحيت ديوان و قطعنامه ديگري راجع به منع استفاده از سلاح ها و گازهاي سمي يا خفه کننده در مخاصمات مسلحانه غيربين المللي شد.
٣. بررسي تحليلي قطعنامه کنفرانس بازنگري کامپالا در زمينه جنايت تجاوز
مفاد قطعنامه اي که در کنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و در نشست مقدماتي مورد پذيرش نمايندگان دولت هاي عضو قرار گرفت ، مسائل مختلفي را مطرح مينمود. در پاسخ به تحولات حقوق بين الملل و نيز حقوق کيفري بين المللي، قسمت هايي از مقررات قطعنامه ، به خصوص تعريف جنايت تجاوز و عمل تجاوز، انعکاسي از اشکال سنتي روابط بين دولت ها است . يا در زمينه نحوه اعمال صلاحيت ديوان ، بسياري از دولت ها نسبت به نقش شوراي امنيت در احراز عمل تجاوز، احتمال به بن بست رسيدن فرايند رسيدگي کيفري ديوان ، روند لازم الاجرا شدن اصلاحيه هاي مربوطه و... نگرانيهايي را ابراز داشتند.
١-٣. تعريف جنايت تجاوز مطابق ماده ٨ مکرر
قطعنامه مصوب اجلاس بازنگري کامپالا درخصوص تجاوز، داراي دو بخش عمده است که تحت عناوين ماده ٨ مکرر(تعريف جنايت تجاوز) و ماده ١٥مکرر(نحوه اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي) تنظيم شده است .
در جريان کنفرانس کامپالا، يک ماده (٣)١٥ درخصوص اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوي شوراي امنيت به تصويب رسيد و طبق قطعنامه مصوب اجلاس بازنگري کامپالا، اعمال واقعي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در ارتباط با تجاوز به اتخاذ تصميم و موافقت اکثريت دولت هاي عضو، به همان نصابي که براي تصويب ١٥٣ اصلاحيه هاي اساسنامه رم لازم است ، موکول شد؛ تصميمي که بايد پس از يکم ژانويه سال ٢٠١٧ ميلادي اتخاذ شود.
در کنفرانس کامپالا، راجع به تعريف جنايت تجاوز و مصاديق آن نيز توافق هايي صورت گرفت که نسبت به مسئله اعمال صلاحيت که در ماده ١٥ مکرر قطعنامه آمده ، با چالش هاي کمتري مواجه است . تعريف عمل تجاوز که در ماده ٨ مکرر بيان شده است نيز مشابه تعريف مقرر در قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي سال ١٩٧٤ (xIxx ) است . هرچند داراي برخي ابهامات است و مستلزم بررسي است . ماده ٨ مکرر اساسنامه که به تعريف جنايت تجاوز ميپردازد، متشکل از دو پاراگراف است که بند اول درباره تعريف جنايت تجاوز و بند دوم درباره مصاديق جنايت تجاوز است .
در ماده ٨ مکرر قطعنامه ، درباره تعريف جنايت تجاوز در بند يک پاراگراف اول آمده است :
«در راستاي اين اساسنامه ، «جنايت تجاوز» به معني طراحي، تدارک، آغاز يا اجراي آن به وسيله افرادي است که در موقعيت مؤثر، اعمال کنترل نموده يا اقدام سياسي يا نظامي يک دولت را هدايت ١٥٤ ميکنند. عمل تجاوزکارانه اي که با توجه
به ماهيت ، شدت و گستره آن باعث نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد ميشود».
تعريف فوق برخي مسائل بحث انگيز را مطرح ميکند. درباره تعريف جنايت تجاوز، به خصوص درباره مشارکت افراد با توجه به ماده ٢٥ اساسنامه ديوان ، مفهوم مشارکت فعال باعث ناديده گرفتن افراد تأثيرگذار و حتي بوروکرات ها درکشورهايي ميشود که داراي نظام تصميم گيري بوروکراتيک هستند.(٢١.p ,٢٠٠٣ ,Schuster)
بنابراين ، علاوه بر افراد سطوح بالاي حکومتي، بسياري از افراد در سطوح ديگر و نيز برخي از نهادها و مؤسسات درگير در تصميم گيريهاي سياسي و اقتصادي را نيز ميتوان در تعريف جنايت تجاوز گنجاند.
البته شناسايي همه اينها و رسيدگي به جنايت همه افراد درگير در قضيه ، با توجه به ماهيت سياسي جنايت تجاوز و مواضع سرسختانه برخي از دولت ها در تحويل افراد متهم به جنايت مزبور به سادگي امکان پذير نخواهد بود.
همچنين در تعريف مزبور، چهار نوع از اشکال مشارکت : طراحي، تدارک، آغاز و اجراي اعمال تجاوزکارانه عنوان شده است .
بيترديد رفتارهاي کيفري مطرح شده به سادگي قابل شناسايي نيست و ميتواند رشته وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي يا سياسي را در برگيرد. در بسياري از کشورها، فعاليت هاي نامشروع حکومتي به صورت فعال توسط افراد رده بالا صورت نميگيرد و در اغلب موارد، افراد رده پايين ، يا حتي گروه هاي غيردولتي در اين رابطه بيشترين نقش را ايفا ميکنند. براي مثال ، بسياري از فعاليت هاي تروريستي ميتواند به عنوان عمل تجاوز تلقي شود که به وسيله افراد ارشد انجام نميگيرد يا در برخي از وضعيت هاي جنگي، افراد رده بالاي حکومت ، بخش هاي خصوصي يا گروه هاي مسلح غيررسمي را براي اعمال تجاوزکارانه به کار ميگيرند (١٧٣.p ,١٩٨٥ ,Tilly). علاوه بر اين ، جنايت تجاوز مطابق با تعريف تنها توسط رهبران سياسي و نظامي ميتواند ارتکاب يابد و اعمالي که در قالب دفاع مشروع و مجوز شوراي امنيت انجام ميشود، قابل پيگيري نيستند. بنابراين هر عمل تجاوزي منجر به جنايت تجاوز نميشود، بلکه بايد به منزله نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. اگر عمل مزبور توسط شوراي امنيت اجازه داده شود يا بر اساس ماده ٥١ منشور سازمان ملل متحد مجاز باشد، تنها عمل تجاوز است ، ليکن جنايت تجاوز نميباشد و دو شرط نقض منشور و نقض آشکار بايد رعايت شود. سؤالي که مطرح ميشود اين است که کدام يک از اعمال تجاوز، نقض منشور ملل متحد است . درتمام اعمال تجاوزکارانه ، دولت متجاوز ممکن است استدلال کند که عملش در حالت دفاع مشروع بوده يا متعاقب اجازه شوراي امنيت انجام شده است ؛ مانند عمليات ناتو در کوزوو در سال 100)-٩٨.pp ,١٩٩٩ ,٢٠١٠ ,Glennon) .
٢-٣. تعريف عمل تجاوزکارانه مطابق ماده ٨ مکرر
2 درباره تعريف «عمل تجاوزکارانه » و مصاديق آن ، در بند اول پاراگراف دوم ماده ٨ مکررآمده است :
« در راستاي پاراگراف ١، «عمل تجاوزکارانه » به معني استفاده از نيروي مسلح به وسيله يک دولت در مقابل حاکميت ، تماميت سرزميني يا استقلال سياسي دولت ديگر است ، يا به هر روش ديگري که ناسازگار با منشور سازمان م٩٧٤ مجمع عمومي سازمان ملل به عنوان يک عمل تجاوزکارانه تعيين شود...».
تعريف فوق مشابه تعريف به کار رفته در ماده اول قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي است . به گونه اي که در خصوص تعريف جنايت تجاوز، دولت هاي حاضر در اجلاس بازنگري موافقت کردند که قطعنامه ٣٣١٤مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ١٤ دسامبر ١٩٧٤ مبناء قرار گيرد.
البته سياق اين تعريف توسط بسياري از مفسران مورد انتقاد قرار گرفته است . در اينجا نقش بازيگران غيردولتي در ارتکاب عمل تجاوزکارانه ناديده گرفته شده است که هم اکنون نقش مهمي در زمينه ارتکاب اعمال تجاوزکارانه در سطح بين المللي يا به صورت مستقل و يا با هدايت برخي از دولت ها ايفاء ميکنند. به طور مثال ، گروه هاي فراملي يا داخلي مانند گروه هايي که در جنگ داخلي سيرالئون و جنگ هاي يوگسلاوي مشارکت داشتند، بازيگران اصلي مخاصمات بودند که دولتي نبودند و در قلمرو اين تعريف قرار نميگيرند. همچنين تعريف مزبور اعمال سازمان هاي بين المللي را دربر نميگيرد.
همان طور که ملاحظه ميشود، مشکل ايجاد تعريفي است که بتواند در موقعيت هاي گسترده به کار رود. تعريف بايد به اندازه کافي
156 دقيق باشد تا افراد بدانند چه اعمالي ممنوع است و بايد به اندازه کافي عموميت داشته باشد تا اعمال متنوع گسترده اي که ممکن است در آينده رخ دهد و تاکنون محکوم نشده است را در برگيرد. همچنين تعريف بايد نقض ممنوعيت استفاده از زور مندرج در ماده ٢ منشور ملل متحد را که به منزله جنايت تجاوز است ، دربرگيرد
(http:..iccnow.org visited in 8 July
(٢٠١٠ بنابراين تعريف مزبور روابط بين دولت ها را در زمينه ارتکاب اعمال تجاوزکارانه منعکس ميکند که با تحولات کنوني در حقوق بين الملل سازگاري چنداني ندارد. البته اين نکته را بايد در نظر داشت که تعريف مطرح شده در قطعنامه ٣٣١٤ مجمع عمومي ميتواند به عنوان ابزار مهمي جهت احراز اعمال تجاوزکارانه مورد استفاده شوراي امنيت يا ارگان هاي ديگر قرار گيرد؛ به گونه اي که علاوه بر ذکر برخي اقدامات تجاوزکارانه به صورت غيرحصري مقرر در ماده ٣، ماده ٤ قطعنامه ، دست شوراي امنيت را باز گذارد تا برخي از اعمال تجاوزکارانه را که در فهرست قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي نيامده است ، به عنوان اقدامات تجاوزکارانه مورد شناسايي قرار دهد. ليکن شوراي امنيت در بسياري از موارد، به دليل ملاحظات سياسي و فضاي حاکم بر روابط بين الملل ، از شناسايي اعمال تجاوزکارانه خودداري کرده و صرفا آنها را نقض صلح يا تهديد عليه صلح به شمار آورده است . از طرف ديگر، قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي نيز بيشتر جنبه رهنمود و توصيه براي شورا داشته و کمتر مورد استفاده قرار گرفته است .
بنابراين به عقيده بيشتر مفسران ، تعريف عمل تجاوزکارانه به کار رفته در قطعنامه کامپالا، مدل وستفاليايي دولت - ملت ها را به تصوير ميکشد که با واقعيت هاي کنوني سازگاري چنداني ندارد ,Craw F& Miscik) (123.p ,٢٠١٠. به گونه اي که استثناء نمودن بازيگراني چون سازمان هاي تروريستي ، گروه هاي انقلابي يا شاخه هاي جداييطلب رقيب با تعريف مقرر در قطعنامه منطبق نيست و اين امر با هدف تأسيس ديوان کيفري بين المللي که بايد به محاکمه افراد حائز مسئوليت کيفري فردي بپردازد، متناقض است . در نتيجه ، نقش فزاينده بازيگران غيردولتي در قلمرو صلح و امنيت بين المللي در ارتباط با چالش هاي معاصر حقوق بين الملل کيفري از ديد مجمع دولت هاي عضو ديوان پنهان مانده است .(421.p,2010,Anderson)
٣-٣. شرايط اعمال صلاحيت ديوان بر جنايت تجاوز در ماده ١٥ مکرر
در ماده ١٥ مکرر قطعنامه کنفرانس بازنگري، شرايطي جهت اعمال صلاحيت ديوان بر جنايت تجاوز مطرح شده است که در مقايسه با ديگر جنايات تحت صلاحيت ديوان در ماده ٥ اساسنامه ، مفاد مزبور رژيم صلاحيتي متفاوتي، به خصوص درباره شروع تحقيق و رسيدگي به جنايت تجاوز توسط دادستان ديوان ايجاد کرده است . عمده ترين ويژگيهاي آن را به شرح زير ميتوان برشمرد:
يکم -اعمال صلاحيت ديوان در اثر ارجاع وضعيت توسط يک دولت عضو يا به ابتکار دادستان
دربند ١ ماده ١٥ مکرر درباره ارجاع وضعيت توسط يک دولت عضو يا دادستان ديوان آمده است :
«ديوان زماني به اعمال صلاحيت بر جنايت تجاوز ميپردازد که در راستاي پاراگراف الف و ج ماده ١٣ اساسنامه و مشروط به اين مقررات باشد... ».
ماده ١٣ اساسنامه در مورد شروع به تعقيب و تحقيق ، وضعيتي را که به نظر ميرسد يک يا چند جنايت بين المللي ١٥٧ ارتکاب يافته است ، سه فرض : «ارجاع توسط کشورهاي عضو»، «ارجاع توسط شوراي امنيت » و «ابتکار دادستان » در نظر گرفته است .