بخشی از مقاله
چکیده
تقسیمات کشوری یکی از مهم ترین و موثرترین ابزارهای حکومت در سازمان دهی سیاسی- اداری فضا به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچک تر دارای سابقه ی دیرینه ای است و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی - هخامنشیان - تا به حال، برای اداره و کنترل مطلوب تر فضای سرزمین مورد استفاده قرار گرفته است. به تبع پیچیده شدن اداره امور، گسترش حجم شرح وظایف دولت ها و مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی، ساختار اداری- مدیریتی از شکل سنتی به سمت برنامه ریزی و مسئولیت پذیری برای تسریع فرایند اداره ی مطلوب و توسعه، سوق یافت.
هر چند تقسیمات کشوری به منظور تمرکز زدایی، ضرورتی انکار ناپذیر و ماهوی برای بیشتر کشورهاست، اما هدف گذاری منطقی برای این مهم، واجب تر و مهم تر از هر مساله ی دیگری است. در عین حال باید دانست که هدف گذاری برای این تقسیمات، کار سختی نیست، زیرا هر نوع تقسیم سیاسی سرزمین ملی، باید با هدف پایدار و غیر قابل دگرگونی و دائمی دولت- کشور که اداره ی مطلوب آن سرزمین و بقای ملی است، سازگاری و تناسب داشته باشد. تقسیمات کشوری مقدم بر نظام اداری کشور است و نظام اداری کشور نیز بر بستر جغرافیایی سرزمین بنا شده است؛ بنابراین نظام اداری معلول تقسیمات کشوری است.
در قوانین برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه به گونه ای اصولی، منسجم و عقلایی به مساله مهم و خطیر تقسیمات کشوری پرداخته نشده است و راهکارهای تحقق تمرکز زدایی به واقع چندان اجرایی نشده اند، در حالی که این مهم یکی از مسائل حیاتی و ضروری به منظور تحقق یک تمرکز زدایی اصولی و فنی است.
رویکردی که در قانون برنامه ی پنج ساله ی اول مصوب 68 در این زمینه اتخاذ شده مبتنی بر سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه است؛ در قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم مصوب 73، لزوم ایجاد تعادل و توازن منطقه ای مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما متاسفانه در قانون برنامه پنج ساله ی سوم مصوب 79 به هیچ کدام از این دو معیار، اشاره ای نشده است؛ قانون برنامه چهارم مصوب 83 در فصلی مجزا به بحث آمایش سرزمین و توازن منطقه ای پرداخته است
طبق این قانون، هدف، استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور با جهت گیری عدم تمرکز، تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها می باشد؛ قانون برنامه ی پنجم مصوب 89 نیز همان رویکرد کاهش عدم تعادل ها و توازن منطقه ای را مورد توجه قرار داده است، ماده 181 از فصل ششم این قانون به نام » توسعه ی منطقه ای« دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی را مد نظر قرار داده و در ماده ی 186 آن دوباره همان جهت گیری های مذکور در قانون برنامه ی چهارم را ذکر کرده است. البته ذکر این نکته لازم است که در تمامی قوانین برنامه ی پنج ساله، به گونه ای صریح یا ضمنی، توسعه ی مناطق محروم و روستایی کشور، مورد توجه قرار گرفته است.
در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان دهیم که تقسیمات کشوری در حال حاضر ایران، به منظور تحقق تمرکز زدایی اصولی و متناسب، فاقد عناصر عقلانیت، شفافیت، انسجام، کارایی، اثر بخشی و دارای مشکلات زیادی از جمله عدم تسهیل تمرکز زدایی اصولی و تعدد و تنوع بیش از حد است.
مطالعه ی نظریات صاحب نظران، تجربه ی کشورهای توسعه یافته، فرایندهای حاکم بر نظام سیاسی و تبیین رابطه ی نظام تقسیمات کشوری و اداره ی مطلوب در ایران، این پژوهش را به این نتیجه رهنمون ساخت که نظام تقسیماتی متمرکز کنونی در ایران، با اداره ی مطلوب سازگاری ندارد و نه تنها توانایی پیشبرد کشور، به سمت توسعه و پیشرفت همه جانبه و با محوریت انسان را ندارد، بلکه خود مانعی جدی بر سر راه اداره ی مطلوب و نیز توسعه محسوب می گردد.
