بخشی از مقاله
چکیده
بحران موجود آب، نتیجه حکمرانی نامناسب در زمینه مدیریت منابع آبی است. مدیریت ناکارآمدی که به دلیل عدم هارمونی و لجام گسیختگی به ویژه در وضع قوانین و مقررات کارآمد، سبب گردیده تا بهرهبرداران را خواهناخواه متجاوز به منابع آبی قلمداد نماید. منابع آبی را امروزه چالش های متعددی تهدید میکند. معضلاتی که اگر مرتفع نگردند، فاجعه زیستی-انسانی دور از ذهن نخواهد بود. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، روش جمعآوری اطلاعات آن، کتابخانهای است. هدف و دغدغه اصلی پژوهش، شناسایی چالشهای حقوقی تهدید کننده منابع آبی و ارائه راهکارهای برون رفت از آنها است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که عمدهترین چالشهای حقوقی مزبور، وجود قوانین و مقررات مزاحم در زمینه منابع آبی و عدم نگاه فرا قوهای در تدوین قوانین و مقررات حقوق آب توسط مراجع ذیربط میباشد. حکمرانی آب و تسریع در تصویب قانون جامع آب با فراهم نمودن مبانی قانونی که منجر به تقویت وجدان عمومی و پیدایش درک واقعی از مقوله بحران آب توسط جامعه اعم از مدیران و ذینفعان منابع آبی گردد، از پیشنهادات این پژوهش است.
واژههای کلیدی: چاهها، حکمرانی آب، رودخانهها، قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، منابع آبی
مقدمه
افزایش بی رویه و عدم مدیریت مناسب در نحوه مصرف این منبع حیاتی، خواهناخواه سبب شده روز به روز دستاندازی و تجاوز به منابع آبی افزایش یابد که نتیجه استفاده بی رویه از آن، پیدایش مسئلهای به نام »بحران آب - water Crisis - « را موجب شدهاست. طبق نظریه سازمان ملل متحد، در حال حاضر یکی از جدیترین مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه]از جمله ایران[ با آن مواجهاند، مربوط به ذخایر آب است، به گونه ای که وضعیت بسیاری از این نواحی بحرانی است . - United Nation, P20 - حال اینکه بحران آب وجود دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. اما سوال مهم این است که چه دلایلی بحران مذکور را به وجود آورده است؟ معضلات منابع آبی کدامند؟ با اندکی تأمل مهمترین دلایل بروز این بحران را میتوان عدم »حکمرانی آب - Water Governance - «، ناهمگونی قوانین و مقررات آبی، عدم مشارکت دادن بهرهبران و ذینفعان در مدیریت منابع آبی و عدم نگاه فراقوهای به مسئله آب دانست. همچنین فقدان سیاستگذاری منسجم و عدم نگاه فرابخشی در زمینه مدیریت منابع آبی به بروز چالشهای امروز منابع آب بیشتر از گذشته دامن زدهاست.
مسئله آب در ایران آن چنان که شایسته آن است مورد اهمیت و نگاه جدی واقع نشدهاست. سخن از بحران آب است اما در عمل غفلت از آن کاملاً مشهود است. با تأسف باید اذعان کرد مدیریت سوء منابع آب چه در عرصه قانونگذاری، اجرایی و قضایی چالش-های متعددی را ایجاد کردهاست. تصویب قوانین و دستورالعملهای نامنسجم و غیرهماهنگ توسط قوای مقننه و مجریه و عدم نگاه جدی قوهقضاییه به بحران آب و عدم وحدت رویه در دادرسی آب، همه دست به دست هم داده تا کم آبی و در نتیجه آن مهاجرت ناخواسته، تهدیدی اساسی برای امنیت ملی کشور محسوب گردد. با توجه به وضعیت موجود، بررسی موضوع مزبور از نگاه حقوقی اهمیتی دوچندان مییابد.
مواد و روشها
پژوهش مورد بحث با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانهای و مراجعه به قوانین و مقررات آب است. درخصوص پیشینه پژوهش نیز باید گفت، هرچند درباره موضوع حاضر تحقیقاتی صورت گرفتهاما مستقیماً پژوهشی در این خصوص انجام نشده است. آقای جهرمی و همکاران در سال 1393، چالشهای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری را مورد نقد و بررسی قرار دادهاند که نتایج حاصل از تحقیق آنها حاکی از آن است که قانون مزبور غیر کارشناسانه به تصویب رسیده و قانونگذار با اعطای امتیاز به متجاوزین منابع آب زیرزمینی در قانون، سبب شده تا تیشه به ریشه آب ایران زده شود. پژوهش آقای زمانی و خانم امان آبادی در سال 1395 نیز نشان میدهد که قانون تعیین تکلیف بر خلاف ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسیده است. چرا که ماده 45 قانون مزبور بر مجازات بهره برداران چاههای غیر مجاز تأکید دارد ولی قانون تعیین تکلیف این مسئولیت کیفری را زایل کرده و با اعطای پروانه به متخلفین، عمل غیر قانونی آنها را تأیید نمودهاست.
بر خلاف آب های زیرزمینی، درباره رودخانهها به عنوان مهمترین منبع آب سطحی تاکنون پژوهشحقوقی خاصی انجام نشده و تحقیقات صورت گرفته بیشتر از زوایه فنی به موضوع پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی چالشهای مذکور و سایر موارد آن از دیدگاه انتقادی با بررسی قوانین و مقررات جاری حقوق آب ایران است. در نهایت نیز تلاش خواهیم کرد تا راهکارهایی برای برون رفت از آنها که شاید تلنگری به تصمیم گذاران و مجریان آب باشد، جست و جو نماییم. پژوهش حاضر در دو مبحث مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. در قسمت اول، مهمترین منابع آبی که رودخانهها و چاهها است، تحلیل و چالشهای حقوقی موجود در آنها به بحث کشیده خواهد شد. در ادامه نیز راهکارهای حقوقی و غیرحقوقی برای برون رفت از معضلات مزبور ارائه و در انتها نتایج پژوهش مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.
.1 منابع آبی و شناسایی چالشهای حقوقی آن
یکی از مهمترین شاخصههای جامعه منضبط، قانونگرایی آن است. زیرا از قانونمندی جامعه، انتظاری جز تساوی مردم در برابر قوانین آن نمی رود کهالزاماً می بایست از سوی همه مورد احترام قرار گیرد. آب نیز مانند هر پدیده اجتماعی نیازمند قاعدهمندی است تا رفتارهای مرتبط با پدیده مزبور را حقوقیسازی نماید. بررسی حقوق آب در هر جامعهای مستلزم شناخت شرایط اجتماعی و اقتصادی و وضعیت منابع آبی طبیعی و همچنین عرف و روش معمول در استفاده از آب و حقوق اشخاص نسبت به آن میباشد و در این راستا نیاز به اعمال حاکمیت و تصدی دولت برای حفاظت از منابع آبها و کنترل و نظارت بر بهره برداری صحیح از آنها خصوصاً با توجه به وضعیت بحرانی در کشور، به انضمام پشتیبانی قوی مراجع قضایی در اجرای هر چه بهتر قوانین مربوط به آب اجتنابناپذیر است - فتاحی، - 1387 زیرا تا این شاخصها مورد بررسی و کند وکاو قرار نگیرند، شناخت دقیق از مسائل حقوقی مرتبط با مرتبط با منابع آبی میسر نخواهد نشد.
همچنین» نگرشیکه زمینه ساز بحثهای مربوط به منابع آبی است جز با بررسی سیر تاریخی قوانین تحقق نمییابد. بسیاری از قوانین مربوط به آب ها در نوع خود گویای مسایل مربوط به مالکیت منابع آب یا مرتبط با حفاظت از آبها است - مدنیان، . - 1386 باید گفت سابقه تدوین قوانین آبی به اوایل قرن حاضر بر میگردد که قانونگذاران و دولتمردان را بر آن داشت تا با تصویب و اختصاص چند ماده از قانون مدنی - مصوب 1307 هجری شمسی - به آب قانونمندانه بنگرند. این در حالی است که تا قبل از این، تنها سایر منابع حقوق آب مانند عرف و فتاوای آب مانند طومار شیخ بهایی ملاک عمل رفع اختلافات قرار میگرفت. بعد از سال 1307، قوانین متعددی در زمینه آب به تصویب رسید که آخرین آن به قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری - مصوب - 1389 برمیگردد. همانگونه که می دانیم مهم و در عین حال پرچالشترین منابع آب زیرمینی و سطحی، چاهها و رودخانهها هستند و بدین لحاظ بیشترین تجاوزات به این منابع آبی صورت میگیرد. با این مقدمه، در ادامه تلاش خواهیم کرد به بررسی عمدهترین چالشهای حقوقی پیش روی منابع آبی مزبور بپردازیم.
.1-1 چالشهای حقوقی مرتبط با چاهها
آبهای زیر زمینی شامل چاه، قنات و چشمه است. در میان این منابع، چاه به دلیل یکی از مهمترین منابع تأمین آب بشر از اهمیت خاصی برخوردار است. به جهت اهمیت مزبور، مقررات »فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب «1347 از ماده 23 تا 40 مشتمل بر 18 ماده و در قانون توزیع عادلانه آب مقررات فصل دوم مواد 3 تا 17 مشتمل بر 15 ماده به آبهای زیرزمینی اختصاص یافته و »تعدد این ضوابط به دلیل اهمیتی است که قانونگذار برای این منابع قائل بوده زیرا بیشترین سرانه منابع آبی مناطق مختلف مربوط به آبهای غیر سطحی است و آبهای زیرزمینی در چرخه حیات جزء آبهای تجدیدشونده محسوب میشوند« - آرمان بخشی جهرمی و همکاران،. - 1393
