بخشی از مقاله
ابعاد بين المللي حقوق بشر و حاکميت دولت ها؛ مطالعه موردي:تحليل قطعنامه هاي سازمان ملل
در مورد حقوق بشر ايران (١٣٨٨-١٣٥٨)
چکيده
يکي از موضوعاتي که در تحولات سياسي و بـين المللـي کنـوني نسـبت بـه گذشته اهميت بيشتري يافتـه ، حقـوق بشـر و پيامـدهاي آن بـر حاکميـت دولت هاست ؛ حقوق بشر موضوعي چندوجهي وُ پرلايه اسـت کـه لايـه هـايگوناگون آن را مي توان در ابعاد فرهنگي ، تمدني و ديني از يک سـو و ابعـاد حقوقي ، حاکميتي و امنيتي از سوي ديگر جست وجو کرد. اين نوشتار رابطة بين حاکميت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پـژوهش خـود قـرار داده و قطعنامه هاي حقوق بشـري عليـه جمهـوري اسـلامي را از زاويـه تـأثير بـر حاکميت دولت ، تجزيه و تحليل محتوايي مي کند.
در اين مقاله محتواي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشـر جمهوري اسلامي ايران در سه دهه گذشته از زاويه حاکميت دولـت ، مـورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. همچنين به بررسي و تحليل رابطـة حاکميت دولت و پديدة حقوق بشر، دسته بندي قطعنامه هـاي صـادره عليـه ايران و بررسي آنها از زاويه حاکميت ملي ايران پرداخته مي شود.
واژههاي کليدي: حقوق بشر، حاکميـت ، نظـام حقـوق بشـر سـازمان ملـل ، حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه
حقوق بشر بحثي محوري در تمام نظامهاي ديني ، فلسفي ، فرهنگي و ديني اسـت و علت محوريت آن، تمرکز بر بشر، وظايف ، مسئوليت ها، نوع تعامل و حقـوق انسـان به خصوص در متن رفتار اجتماعي است . از اين زاويـه حقـوق بشـر، از کهـن تـرين مباحث تاريخ زندگي بشر است . علاوه بر اين ابعاد، حقوق بشـر از زاويـه حقـوقي ، حاکميتي و امنيتي و سياسي نيز حائز اهميت است . در نظام دولت محور که محصول چند سده گذشته در سيستم بين المللي است ، حقوق بشـر رابطـة دولـت بـا اتبـاع و شهروندان را در کانون توجه قرار داده و ازآنجاکه اين رابطه به طـور همزمـان ابعـاد حاکميت داخلي و تعهدات بين المللي را دربرمي گيرد، حقوق بشر براي همه دولت ـ ملت ها، دربرگيرندة ابعاد سياسي و حاکميتي است .
ابعاد حاکميتي ، پديده حقوق بشر را به امـري سياسـي ـ امنيتـي تبـديل نمـوده است . روند سياسي ، حاکميتي و بين المللـي حقـوق بشـر بـا تحـولات اواخـر قـرن نوزدهم و بيستم در اروپا به خصوص در قالب مشکلات مربوط به حقوق اقليـت هـا در درون امپراطوريهاي قرن نـوزدهم و ابتـداي قـرن بيسـتم و تجـاوز بـه حقـوق انسانها در جنگ جهاني اول و دوم تشديد شد. حقوق بشر در منشور سازمان ملـل متحد و نظام ملل متحد بعد از جنگ جهاني دوم جايگاه خاصي يافـت و تبـديل بـه يکي از تعارضات امريکا و شوروي و رقابت شرق و غرب از يـک طـرف و روابـط شمال و جنوب در دهه هاي ٦٠ تا ٨٠ سده بيسـتم مـيلادي گرديـد. فروپاشـي نظـام دوقطبـي ، ابعـاد سياسـي ، حـاکميتي و امنيتـي پديـدة حقـوق بشـر را عميـق کـرد؛ به گونه اي که اغراق نخواهد بود اگر بگوييم حقـوق بشـر، سياسـي تـرين موضـوع در
فضاي کنوني بين المللي است و تقريباً همه دولت ها بـه نحـوي بـا ابعـاد سياسـي و حاکميتي آن چالش دارند.
ازاين رو، پرسش اصلي اين پژوهش بدين قـرار اسـت : محتـواي قطعنامـه هـاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران در سه دهـه گذشـته از زاويه حاکميت دولت ، چگونه بايد مورد ارزيابي و تجزيه و تحليـل قـرار گيـرد؟ براي پاسخ به اين پرسش ، بايد به پرسش هـاي ديگـري پاسـخ داده شـود: ١) رابطـة حاکميت دولت و پديدة حقوق بشر چگونه قابـل تجزيـه و تحليـل اسـت ؟ ٢) ايـن قطعنامه ها چگونه قابل تقسيم بندي و دسته بندياند و محتـواي قطعنامـه هـا از زاويـه حاکميت ملي ايران با چه شاخص هايي قابل سنجش است ؟ ٣) نتيجة سياست گذاري اين تجزيه و تحليل چيست ؟
در پاسخ به سؤالهاي مذکور روشن گرديد که : ١) رابطة حاکميت دولـت هـا و پديده حقوق بشر در چند دهه گذشته بـه مـرور پيچيـدهتـر شـده و مجموعـه اي از تعهدات بين المللي دولت ها و مکانيزمهاي نظـارتي در عرصـه حقـوق بشـر، مفهـوم حاکميت را با چالش روبه رو ساخته است ؛ ٢) قطعنامه هـاي سـازمان ملـل متحـد در رابطه با وضعيت حقوق بشر، در عين سياسي بودن، داراي بار حاکميتي بوده و براي تضعيف حاکميت دولـت بـه کـار گرفتـه شـدهانـد؛ ٣) ابعـاد حـاکميتي و حقـوقي قطعنامه ها، به حاکميت ملي ايران و امنيت همه جانبة ايران که قابـل سـنجش اسـت ، آسيب مي رساند و در مجموع با توجه بـه اهميـت همزمـان مسـائل حقـوق بشـر و مسائل حاکميتي و محتواي قطعنامه ها، ايران نبايد نسبت بـه رونـد صـدور قطعنامـه بي تفاوت باشد و بايد سياست گذاري مشخصي داشته باشد.
مسئله حقوق بشر، طي سه دهـه بعـد از انقـلاب اسـلامي ، پيوسـته در روابـط بين المللي جمهوري اسلامي ايران مطرح بوده و در روابط غرب و ايـران، مسـئله اي سياسي و عنصري پايدار و چالش برانگيز بوده اسـت . در ايـن ميـان، قطعنامـه هـاي گوناگون عليه جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي مطـرح و تصـويب شـده که غالباً به عنوان رفتاري خصمانه و سياسي از طرف ايران مورد انتقـاد قـرار گرفتـه است . آنچه در اين پهنه ، کمتر مورد توجـه و مداقـه قـرار گرفتـه ، تجزيـه و تحليـل محتواي اين قطعنامه از زاويه حاکميت جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت . حاکميـت ، برجسته ترين شاخصة دولت ـ ملت در نظام حقوق بـين الملـل و تعـاملات سياسـي
اسـت . مداقــه و امعــان نظــر در پيچيــدگي هــاي رابطــه حقــوق بشــر و حاکميــت ، روشن کنندة پرسش ها و چالش هاي عمدة علمي و عملي در مناسبات خارجي است .
با در نظر گرفتن اين واقعيت ها، نوشتار حاضر رابطة بين حاکميت دولـت هـا و حقوق بشر را در کـانون پـژوهش قـرار داده و قطعنامـه هـاي حقـوق بشـري عليـه جمهوري اسلامي را از زاويه تأثير بر حاکميت دولت ، به عنـوان مـوردي مطالعـاتي تجزيه و تحليل محتوايي مي کند. چنين پژوهشي در ميان ادبيات روبه رشد در حـوزة مطالعات حقوقي بشر، خلائي را پر مي کند که از نظر مفهومي و سياسـت گـذاري در جامعه علمي علوم سياسي و روابط بين المللي ايران و حوزههاي طراحـي و اجرايـي سياست خارجي وجود دارد.
پيشينه مروري بر آثار منتشره و پژوهش هاي انجامگرفته در زمينه هاي مربوط به حقوق بشر در ايران از يک سو و آثاري که در خصوص وضعيت حقوق بشـر در ايـران از نظـر ابعاد بين المللي صورت گرفته روشن مـي کنـد کـه در مـورد موضـوع کـانوني ايـن پژوهش يعني تحليل محتواي قطعنامه هاي حقوق بشري سازمان ملل دربـاره ايـران، خلأ پژوهشي وجود دارد. به علاوه، ترکيب منابع کتابخانه اي بـا مشـاهده و حضـور مستقيم در نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل توسـط يکـي از دو پژوهشـگر، ايـن پژوهش را از ساير تحقيقات متفاوت کرده و بر نوآوري آن مي افزايد.
در يک دسته بندي عام ، پژوهش هاي منتشره در زمينه حقوق بشر را مي توان بـه پژوهش هاي فلسفي ـ ديني ـ فرهنگي محـورو پـژوهش هـاي سياسـي ـ حـاکميتي و بين المللي تقسيم کرد. در پژوهش هاي دسته اول دغدغه اصلي ، بنيادهاي فکر تعيـين حق ، حقوق بشر ديني ، حقوق بشر در اديان مختلف ، الهي بـودن يـا غيرالهـي بـودن حقوق بشر، امکان وجود حقوق بشر ديني و حقوق بشر در تمـدنهـا و فرهنـگ هـا عينيت مي يابد. اين نوع پژوهش ها در عين حالي کـه بـه فهـم مـا از ماهيـت پديـدة حقوق بشر کمک مي کنند، اما کمتر به عرصه مناسبات عملي و نقش واقعي دولت ها توجه دارند. از جمله موارد قابل ذکر در اين دسته مي تـوان بـه کتـابهـاي فلسـفه
حقوق بشر(١)، اسلام و حقوق بشر(٢)، مباني حقوق بشر از ديدگاه اسـلام و ديگـر مکاتب (٣) اشاره نمود.
دسته دوم، حوزه گستردهاي را دربرمي گيرند. محورهاي اساسـي ايـن دسـته از ادبيات عبارتند از نقش سازمانهاي بين المللي در تدوين حقوق بشر، جهاني شـدن و حقوق بشر، سياسي شدن حقوق بشر، فاصلة ادعا و عمل دولت هاي بزرگ و نقـض حقوق بشر توسط آنها، نقش سازمان هاي غيردولتي ، سياست خارجي و حقوق بشـر.
در اين گستردگي ، هرچند محوريت با بحث حاکميت دولت هاست ، اما پژوهش هاي کمّي صرفاً بر اين رابطه متمرکز شدهاند از جملـه مـوارد قابـل ذکـر در ايـن حـوزه مي توان به کتابهايي همچون حقوق بشر بين المللـي و حقـوق بشـر جهـاني در تئوري و در عمل (٤)، جهاني سازي دموکراسي و حقـوق بشـر(٥)، جامعـه مـدني و حقوق بشر بين المللي (٦)، بررسي حقوق بشر تاد لاندمن (٧)، ديپلماسي چندجانبـه و حقوق بشر و سياست خارجي تطبيقي (٩) اشاره نمود.
هرچند در مورد ايران و حقوق بشر، پژوهش هايي عمدتاً با ديدگاههاي متضـاد منتشر شده، تقريباً در هيچکدام رابطه حاکميـت دولـت و پديـده حقـوق بشـري از زاويه بين المللي و با تمرکز بر قطعنامه هاي سازمان ملل متحـد مـدنظر قـرار نگرفتـه است . در اين خصوص، برخي نويسندگان با زاوية انتقاديِ صرف، به رفتـار حقـوق بشري به ايران پرداخته اند که از جمله آنها مي توان به کتاب حقـوق بشـر، سـازمان ملل و بهائيان در ايران (١٠) و حقوق بشر در ايران: سوءاسـتفاده از نسـبيت گرايـي فرهنگي (١١) اشاره کرد. برخي به توصيف آنچه در سازمانهـاي بـين المللـي گذشـته ، توجه کرده اند که از جمله آنها کتاب راهبرد جمهـوري اسـلامي ايـران در زمينـه حقوق بشر در سازمان ملل متحد(١٢) و کتاب نظام بين الملل حقوق بشر(١٣) است .
همانگونه که روشن مي شود قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشري ايران، در سنجش حاکميـت ايـران قـرار نگرفتـه و ايـن در حـالي اسـت کـه مجموعه اقدامات سازمان ملل متحد در عرصه مفهومپردازي، هنجارسازي، نظارت و اجراي مقررات حقوق بشر، به طور مستقيم با حاکميت دولت ها سروکار دارد.
با عنايت به آنچه گفته شـد، پرسـش اصـلي ايـن پـژوهش بـدين قـرار اسـت ؛ محتواي قطعنامه هاي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر جمهـوري اسـلامي ايـران در سه دهه گذشته از زاويه حاکميت دولت چگونه بايد مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد؟
براي پاسخ به پرسش فوق، بايد به اين پرسش ها پاسخ دهيم که رابطة حاکميت دولت و پديده حقوق بشر چگونه قابـل تجزيـه و تحليـل اسـت ؟ ايـن قطعنامـه هـا چگونه قابل تقسيم بندي و دسته بندياند و محتواي قطعنامه ها از زاويه حاکميت ملي ايران با چه شاخص هايي قابل سنجش است ؟ نتيجه سياسـت گـذاري ايـن تجزيـه و تحليل چيست ؟ ايـن پـژوهش از سـه روش بهـرهبـرداري مـي کنـد: از نظـر جمـع آوري منـابع
«کتابخانه اي » و «مصاحبه اي» است و همچنين حضـور و مشـاهدة فعـال در شـوراي حقوق بشر مبناي کار بوده است . يکي از پژوهشگران طـي سـالهـاي ٨٣-١٣٧٨ در کميسيون حقوق بشر١ و شوراي حقوق بشر٢ در دفتر اروپايي سازمان ملل متحـد در ژنو حضور و شرکت داشته است . از جنبـة نظـري نيـز روش اتخاذشـده تحليلـي ـ تاريخي ٣ و تحليل محتوا٤ است . از نظر نتيجه نيز روش ما سياست گذاري ٥ اسـت بـه اين معني که با محوريت منافع ملي ، بايدها و نبايـدهاي سياسـت گـذاري در عرصـه بين المللي حقوق بشر مدنظر قرار مي گيرد.
بر اساس فرضيه پـژوهش ، ايـن نوشـتار روشـن خواهـد کـرد کـه اولاً رابطـه حاکميت دولت ها و پديده حقوق بشر در چند دهه گذشته به مرور پيچيدهتر شده و مجموعه اي از تعهدات بين المللي دولت ها و مکانيزمهاي نظارتي در عرصـه حقـوق بشر، مفهوم حاکميت را با چالش روبه رو ساخته است ؛ ثانيـاً ، قطعنامـه هـاي سـازمان ملل متحد در رابطه بـا وضـعيت حقـوق بشـر، در عـين سياسـي بـودن، داراي بـار حاکميتي بوده و براي تضعيف حاکميت دولت به کار گرفته شده است ؛ ثالثـاً ، ابعـاد حاکميتي و حقوقي قطعنامه ها، به حاکميت ملي ايران و امنيت همه جانبـة ايـران کـه قابل سنجش است آسيب مي رساند و در مجموع با توجه به اهميت همزمان مسـائل حقوق بشر و مسائل حاکميتي و محتواي قطعنامه هـا، ايـران نبايـد نسـبت بـه رونـد صدور قطعنامه بي تفاوت باشد و بايد سياست گذاري مشخصي داشته باشد.
از منظر چهارچوب پژوهشي ، نوشتار حاضر به دو بهره تقسيم مي شود. در بهره نخست ، به بررسي رابطة حقوق بشر و حاکميت دولت ها در چشم اندازي تحليلـي ـ تاريخي مي پردازد. در بهره دوم، با در نظر گـرفتن اهميـت مکـانيزم حقـوق بشـري سازمان ملل متحد در رابطة آن با حاکميت دولت ها، ضـمن دسـته بنـدي بـه تحليـل محتواي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد طي سه دهه گذشته در رابطـه بـا حاکميـت جمهوري اسلامي ايران پرداخته مي شود. بهره نخست : ابعاد بين المللي حقوق بشر و حاکميت دولت ها
چگونه مي توان رابطة بين ابعاد بين المللي حقوق بشر و حاکميت دولت ها را تجزيـه و تحليل کرد؟ در پاسخ بايد گفت اولاً حقوق بشر در مفهوم مدرن به رابطة حقـوقي بين دولت ها و شهروندان مي پردازد. ثانياً تعهدات بين المللي در قالب نظام ملل متحد چگونگي رابطه حاکميتي را طي ٦٠ سال گذشته مدون کرده اسـت . ثالثـاً ، ايـنُ بعـد حاکميتي در پي تحولات دودهه اي که بعد از جنگ سرد مـي گـذرد، افـزايش يافتـه است . صحت اين گزارههاي سه گانه که در واقع اثبـاتکننـدة فرضـيه ايـن پـژوهش است ؛ در ادامه روشن مي شود.
دولت ، حاکميت و حقوق بشر
حاکميت به عنوان مفهومي کليدي در روابط بـين الملـل ـ چـه در تئـوري و چـه در عمل ـ از اهميت قابل توجهي در بيان روابط جهاني قدرت و موضـوعات فرامـرزي برخوردار است . اما تلاش در جهت تدوين مفهومي واضح و ثابـت از حاکميـت بـر اساس تحليل هاي تئوري و تاريخي تقريباً غيرممکن است : تعـاريف سـيال و متعـدد حاکميت و کاربردهاي مشروط آن بيانکنندة آن است که دولت به انحـاي گونـاگون مي تواند حاکميت را ادعا کرده و به کار گيرد.
مفهوم حاکميت ، نخستين بار در اواخر قرن شانزدهم و با اشاره به پديدة دولت سرزميني تدوين شد. نظريـه حاکميـت نخسـتين بـار از سـوي ژان بـدن در کتـاب
جمهور که در سال ١٥٧٦ (٩٥٥ ش) انتشار يافـت ، مطـرح گرديـد. ايـن مفهـوم در قالبي حقوقي به واقعيت سياسي آن عصر اشاره داشت يعني ظهور قدرتي مرکزي که اقتدار خود را در زمينه قانونگذاري و اجراي قـانون در داخـل سـرزميني مشـخص اعمال مي کرد. در طول يک قـرن، ايـن قـدرت چـه در داخـل و چـه در خـارج از سرزمين ، به قدرتي بلامنازع تبديل شده و تفوق يافته بود.
همانگونه که گفته شد، حاکميت از جنبه هاي گونـاگوني برخـوردار اسـت کـه هيچ کدام از آنها ثابت نيست ، به خصوص در سالهاي اخير، محتواي مفهوم حاکميت به طور مداوم در حال تغيير است .(١٦)در اينجا بايد به اين نکته مهم اشـاره نمـود کـه حاکميت دولت تنها در دوران مدرن معنـا مـي يابـد. در دوران پيشـامدرن حـاکميتي وجود نداشته و چه بسا در آينـدة پسـامدرن نيـز دولـت هـا از حاکميـت برخـوردار نباشند.(١٧) مورخان برجسته اي همچون اي. اچ کار در نوشته هاي خود به اين مطلـب اشاره نمودهاند که حاکميت به شکل فزايندهاي طي زمان محو و نامعلوم مي شـود.(١٨) بااين وجود، بسياري از محققان به بيان اين مطلب پرداختـه انـد کـه حاکميـت امـري بنيادي و اصولي است و در ترتيبات سياسـيِ سيسـتماتيک در دوران مـدرن در نظـر گرفته مي شود(١٩) و نوعي نفوذ مطلق يک دولت بر تمام قلمرو و مـردم خـود، تلقـي مي شود؛ اگرچه خصيصة سرزميني بودن حاکميت از ويژگـي هـاي ضـروري حقـوق عمومي معاصر است که مداخله خـارجي در روابـط بـين يـک دولـت سـرزميني و اشخاص تحت آن حاکميت ، تنها در صورت وجود يک حالت فوقالعاده اجازه داده مي شود. اين حق مداخله از سوي همه دولت ها بيان شـده اسـت (٢٠) و دولـت هـا بـر اساس منشور ملل متحد حق عدم دخالت در موضوعاتي را که در صلاحيت داخلـي يک دولت قرار دارد، پذيرفته اند، اما اين جنبه از حاکميت در خـلال نيمـه دوم قـرن بيستم به شدت دچار ضعف شده است . به گونه اي که در بسياري از زمينه هاي در حال رشد، دولت ها از طريق قواعد جهاني ، صرفنظر از هرگونه اظهار تبعيت از اين گونه قواعد، محدود شده اند.
در واقع ، دولت نمايندة مردمي است که بـر آنهـا نفـوذ دارد و ايـن مـردم يـک اجتماع سرزميني را تشکيل مي دهند که مرزهاي دولت را مشخص مي سازد. اما نفوذ دولت به طور مستمر از طريق شکستن حقوق مردم به چـالش کشـيده مـي شـود
حقوق مردم يا همان حقوق بشر، از حيث ماهيت حقوقي است که هر فرد بـه دليـل انسان بودن از آن برخوردار است . ازاين رو حقوق بشر امري اجتنابناپذير اسـت .(٢٣) موضوع حقوق بشر، شهرونديِ جهاني است و نه شهرونديِ سياسيِ تعريف شـده بـر اساس دولت ـ ملت . به عبارت ديگر گفتمان حقوق بشر برپاکنندة نوعي شـهروندي تحت عنوان شهروندي بشري است (٢٤) که در پيمانها و ساير منابع حقوق در سـطح ملي ، منطقه اي و بين المللي بيان شدهاند و امروزه بيش از صد ابزار حقوق بشري اعم از پيمانها، اعلاميه ها، اصول، پيشنهادها و راهنمايي ها وجود دارد.
از پايان جنگ جهاني دوم، حقوق بشر نه تنها به عنوان هنجارهاي قـانوني بلکـه به عنوان معياري براي مشروعيت سياسي شناخته شده است . امروزه هيچ ارزيـابي از دولت بدون در نظر گرفتن پيشينه و اقدامات حقوق بشـري آن کامـل نيسـت . نظـام سازمان ملل متحد و اسناد کليدي آن در جهت حمايت و ترقي حقوق بشر (منشـور ملل متحد در ١٩٤٥ (١٣٢٣ ش)) در منشور ملل متحد بـه عنـوان سـند نظـم نـوين بين المللي ، در مقدمه ، بند ٣ ماده ١، مواد ١٣، ٥٥، ٥٦ و بندهاي ١ و ٢ ماده ٦٢ مورد تأکيد قرار گرفته است . همچنين مواد ٦٨ و ٧٦ نيز حـاوي مبـاحثي در ايـن ارتبـاط هستند و اعلاميه جهـاني حقـوق بشـر در ١٩٤٨ (١٣٢٦ ش)، اسـاس نظـام قـانوني حقوق بشر بين المللي را تشکيل داده است .(٢٦) ميثـاق بـين المللـي حقـوق سياسـي و مدني ١ و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي ٢ و بسياري ديگر از پيمانها به بيان نگراني هاي خاص حقوق بشر پرداخته اند. از جمله : تبعيض نژادي، تبعيض عليـه زنان، منع شکنجه ، حقوق کودک و غيره. در کنار اين ابزارهاي قانوني ، سـازوکارهاي نظارتي نيز براي هر پيمان در نظر گرفته شده که ميزان اجراي تعهدات دولـت هـا را بر اساس مواد پيمانها در نظر مـي گيـرد و در واقـع در پـي محـدود نمـودن رفتـار دولت ها در راستاي حمايت و ترقي حقوق بشر است . اين اسناد قانوني مفـاد اصـلي حقوق را که بايد مورد حمايت قرار گيرد، فراهم مي کند.
به عبارت ديگر، ايجاد جامعه بـين المللـي از طريـق توافقـات صـلح در اواخـر جنگ هاي جهاني اول و دوم، نشـاندهنـدة پايـان دورة سيسـتم وسـتفالياييِ تسـلط
قدرت بزرگ از طريق دخالت هاي نظامي و اتکا بر زور است (٢٨) و در حال حاضر به گونه اي جدي درِ اعمال صلاحيت هاي مختص به حاکميت دولت ، محدوديت ايجاد شده است زيرا حوزههاي مهم نظري تصميم گيـريهـا از طريـق پيمـانهـا، حقـوق بين الملل معاصر، پيامدها به خصوص پيامدهاي وابستگي متقابل اقتصـادي بـه شـدت محدود شده است .
در واقع اين گونه به نظر مي رسد کـه جنـبش حقـوق بشـر سـبب تغييراتـي در ماهيت حاکميت دولت شده به گونه اي که ارگانهاي بين المللـي بـه سـرعت در حـال نفوذ در حوزههايي هستند که پيش از اين به عنـوان حـوزه داخلـي در نظـر گرفتـه مي شد.(٣٠) البته به همان اندازه که دولت ها تحـت تـأثير هنجارهـاي حقـوق بشـر در رفتار خود تغيير مي دهند، با استفاده از عنصر اقتدار آن را پـيش مـي برنـد.(٣١) ايجـاد رژيم هاي حقوق بشر بين المللي در اواسط قرن بيستم ، از قبيل اعلاميه جهاني حقوق بشر ملل متحد ١٩٤٨ (١٣٢٦ ش)، ظرفيتي را در جهت تغييـر مفهـومي حاکميـت و حقوق بين الملل ايجاد کرده است .
در زمينه حقوق بشر، به خصوص در چهارچوب سازمان ملـل ، بحـث هـايي در مورد حاکميت وجود دارد. در اين خصوص بايد نخست با توجه به بند ٧ از ماده ٢ منشور از يک سو و از سوي ديگر ماده ٥٥ و ٥٦ منشور و شروط پيمانهاي حقـوق بشري؛ و دوم اقدام پيشنهادي از سوي شوراي امنيت در پاسخ بـه تهديـد بـه صـلح بين الملل يا در موارد مداخلـة بشردوسـتانه ، از قبيـل مـورد کـوزوو در سـال ١٩٩٩ (١٣٧٧ ش) توجه کرد.(٣٣) اگرچه نخستين تلاشهاي صورتگرفته در خصوص بيان نقض هاي حقوق بشر تنها مسائل نژادگرايي و استعمار را دربرمي گرفت (٣٤)اما امـروزه حقوق بين الملل به دولت ها حتي اجازة دفاع از نقض حقوق بشر را به عنوان اعمـال مشروعيت حاکميت ملي نمي دهد و حتي آن دسـته از دولـت هـايي کـه هنجارهـاي حقوق بشري را نقض مي کنند، به ندرت بيان مي دارند که آن حق قانوني آنهاسـت و تعديهاي رخداده را انکار مي کننـد (٣٥) و بـه تـدريج شـاهد وابسـتگي هرچـه کمتـر مشروعيت حکومت به بحث هـايي پيرامـون قـدرت و وابسـتگي بيشـتر بـه اصـول دموکراتيک هستيم .
محدوديت هـاي وارده بـه حاکميـت و اسـتقلال دولـت هـا در دو حـوزه قابـل شناسايي اسـت : نخسـت محـدوديت هـايي اسـت کـه ناشـي از سرشـت مناسـبات بين المللي بوده و هزينه همزيستي مسالمت آميز دولت ها در جامعه بين المللي اسـت . اين محدوديت ها اصـل برابـري و احتـرام بـه حاکميـت هـا را مخـدوش نمـي کنـد.
محدويت ديگر خارج از اين حوزه بوده و به عنوان هزينه عدم پيروي از مقـررات و موازين بين المللي تلقي شده و زير عنـوان مداخلـه قابـل شناسـايي اسـت ؛ ازايـن رو مداخله به عنوان مجازاتي عليه دولت ها به کار گرفتـه مـي شـود کـه بـا عـدم ايفـاي تعهدات و وظايف خود در مقابل شهروندان و جامعه بـين المللـي ، اصـل همزيسـتي مسالمت آميز را به خطر مي اندازند. روية سازمان ملل نشـان مـي دهـد حاکميـت هـر دولت در امور ملي خود آنجا که با حقوق ساير دولت ها برخورد مي کند يـا يکـي از حقوق اساسي انسان را مورد تهديد قرار مي دهـد، محـدوديت مـي پـذيرد. نهادهـا و سازمانهاي بين المللي به موجب مقـررات حقـوق بـين الملـل و قواعـد موضـوعه و نظامات حقوق بين المللي ، مجاز به مداخله حتي در امور داخلي دولت هاست .
بي شک اينک مسائل حقوق بشر حالتي بين المللي يا مـاوراي ملـي ١ پيـدا کـرده است . از اين نظر دولت امروزي بـه خانـه اي شيشـه اي ٢ تشـبيه شـده کـه هـر کـس مي تواند درون آن را بنگرد و ببيند چه مي گذرد و آيا جريـان امـور در داخـل آن بـا معيارهاي بين المللي مطابقت دارد يا نه . نمي توان گفت که دولتي در سطح بين المللي تعهدات مربوط به حقوق بشر را بپذيرد اما آن را در سطح ملي ناديده بگيرد. امروزه کسب مشروعيت بين المللي دولت ها صـرفاً در قالـب پايبنـدي آنهـا بـه تعهدات بـين المللـي نمـي گنجـد و جنبـه هـايي از رفتـار داخلـي دولـت هـا را نيـز دربرمي گيرد. يعني دولت هاي برخوردار از حاکميت ملي ضـمن داشـتن مشـروعيت قانوني بايد از مشروعيت اخلاقي نيز بهرهمند باشند. در غير ايـن صـورت بـا فشـار افکار عمومي بين المللـي متـأثر از اظهارنظرهـاي نهادهـاي رسـمي حقـوق بشـري، دولت ها و سازمان هاي غيردولتي مواجه خواهند شد. اين فشار چنانچه ديگر شـرايط نيز فراهم باشد مي توانـد تـا حـد توسـل بـه زور بـراي وادار سـاختن يـک دولـت نقض کنندة سامانه مند حقوق بشر به رعايت مقررات مربوط، پيش برود.
با آنچه گفته شد رابطه حاکميت و حقوق بشر از نظر مفهومي و حقوقي روشن گرديد، حال بايد ديد تعهدات بين المللي دولت ها در خصوص حقوق بشر طي چنـد دهه گذشته از طريق سازمان ملل متحد چه تحولي داشته است ؟
تعهدات دولت ها و نظام حقوق بشر ملل متحد
بر اساس منشور ملل متحد، عضويت در اين سازمان براي همه دولـت هـايي کـه در ايجاد آن شرکت داشته اند و تعهدات مندرج در منشور را بپذيرند و نيز قادر و مايـل به اجراي آن باشند، آزاد است و هرگاه کشوري يکي از پيمـانهـاي حقـوق بشـريِ ملل متحد١ را به تصويب مي رساند، موظف است تعهدات شناخته شده در آن پيمـان را به اجرا گذارد. اما امضاي پيمان تنها نخستين مرحله محسوب مـي شـود زيـرا بـه رسميت شناختن حقوق بر روي کاغذ براي کساني که مي خواهنـد در عمـل از آنهـا بهرهمند شوند، کافي نيسـت . زمـاني کـه پيمـان و کنوانسـيوني لازمالاجـرا گرديـد، کميته اي با عضويت تعداد معيني از افراد که در ظرفيت فرد ولي با توافق دولت هـاي عضو پيمان انتخاب مي شوند وظيفة نظارت بر اجراي آن پيمـان و کنوانسـيون را بـه عهده مي گيرد. بنابراين کشورها بايد گزارش مرتبي را به کميته نظارت ايجادشده بـر اساس پيمان در خصوص نحوة اجراي آن حقوق ارسال دارند. اين سيسـتم نظـارت
حقوق بشر در مورد اکثر پيمان هاي حقوق بشر ملل متحد متـداول اسـت . همچنـين اعضـاي پيمـان ممکـن اسـت از منـابعي ديگـر همچـون سـازمانهـاي غيردولتـي ، آژانس هـاي ملـل متحـد، سـاير سـازمانهـاي بـين الـدولي ، مؤسسـات آکادميـک و مطبوعات، اطلاعاتي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در کشوري کسب کنند.
ازاين رو، ايران به عنوان يکـي از امضـاکنندگان اصـلي منشـور ملـل متحـد در سانفرانسيسکو(٤١) در ٥ سپتامبر ١٩٤٥ (١٤ شهريور ١٣٢٤ ش)، منشور سـازمان ملـل متحد را در مجلس شوراي ملي بدون هيچ پيش شرطي ١ به تصويب رساند و در سال
١٣٢٧، دولت ايران در جريان تصويب اعلامية جهاني حقوق بشر جزء رأيدهندگان مثبت بود.(٤٢) در همين راستا کنفـرانس حقـوق بشـر در سـال ١٩٦٨ (١٣٤٧ ش) در تهران برگزار گرديد.(٤٣) بعد از انقلاب نيز جمهوري اسلامي ايـران بـر اسـاس اصـل حقوقي جانشيني دولت ها، تعهدات بين المللي پيشين را پذيرفته اسـت . بعـد آن نيـز چندين سند حقوق بشريِ جديد مانند اعلامية اسلامي حقوق بشر قاهره در ١٣٦٩ و کنوانسيون حقوق کودک را در سال ١٣٧٢ پذيرفته است .
همچنين اصول بنيادين حقوق بشر در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران انعکاس يافته و علاوه بر آن الزاماتي را نيـز از منظـر عضـويت در مقاولـه نامـه هـا و قراردادهاي بين المللي بر عهده دارد. دولت ايران از بين کنوانسيونهـاي بـين المللـي حقوق بشر، بيش از ده کنوانسيون را پذيرفته و الحاق خود را به آنهـا اعـلام داشـته است از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثـاق بـين المللـي حقـوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي . هر دو ميثاق در سال ١٩٦٦ (١٣٤٤ ش) بـه تصـويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و در سـال ١٩٧٥ (١٣٥٤ خورشـيدي) نيـز قوة مقننه ايران آنها را تصويب کرده است . از جمله کنوانسيونهاي حقوق بشري که
ايران به آنها پيوسته است عبارتند از:
١) کنوانسيون بردگي مصوب سال ١٩٢٦ (١٣٠٤ ش): امضا شده اما به تصويب نرسيده است ؛ ٢) کنوانسيون منع خريد و فـروش افـراد و بهـرهبـرداري از فحشـاي ديگران: امضا شده اما به تصويب نرسيده است ؛ ٣) کنوانسيون تکميلي لغـو بردگـي ، تجارت برده و سازمانها و اعمال مشابه بردگي ١٩٥٧ (١٣٣٤ ش) مصوب ٣ اسـفند
١٣٣٧ مجلـس شـوراي ملـي ؛ ٤) کنوانسـيون بــين المللـي منـع و مجـازات کشــتار دســته جمعــي مصــوب ١٩٤٨ (١٣٢٦ ش)، مصــوب ٣٠ آذر ١٣٣٤؛ ٥) کنوانســيون بين المللي رفع تبعيض نژادي مصوب ١٩٦٥ (١٣٤٢ ش) مصـوب ٣٠ تيـر ١٣٤٧؛ ٦) کنوانسيون بين المللي لغو و مجازات جنايت (آپارتايـد) مصـوب ٤ بهمـن ١٣٦٣؛ ٧) ميثاق بين المللي حقوق مـدني و سياسـي (مصـوب ١٩٦٦ (١٣٤٣ ش)، مصـوب ١٧ ارديبهشت ١٣٥٤؛ ٨) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصـوب
