بخشی از مقاله
بررسی مداخله نظامی و تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن از منظر حقوق بین الملل
چکیده
قشونکشی رژیم آل سعود و حمله به مردم بیدفاع یمن، آن هم در شرایطی نابرابر و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با هر بهانه و توجیهی نامشروع و مصداق بارز تجاوز به خاک و تمامیت ارضی یک کشور است. این تجاوز از لحاظ حقوق بین الملل نتایجی را در پی دارد که اولین آن ایجاد حق دفاع مشروع برای ملت یمن و همچنین مسئولیت بین المللی عربستان سعودی در جامعه جهانی است. با بررسی تجاوزات اخیر عربستان به خاک این کشور به این نتیجه می رسیم که اقدام عربستان خودسرانه و خارج از شمول مصرح در مواد 42 و 43 فصل هفتم منشور ملل متحد یعنی اعطای تجویز و صدور قطعنامه مبنی بر حمله نظامی از سوی سازمان ملل و همچنین عدم امکان استناد به دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد از سوی عربستان می باشد. دخالت غیر قانونی عربستان سعودی در حمله به یمن حتی اگر از منظر دفاع از رئیس جمهور مستعفی و فراری آن مشروع قلمداد گردد و آن را از یک مخاصمه مسلحانه بین المللی به مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بدل سازد، باز هم نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیر نظامیان توجیه پذیر نیست.
واژگان کلیدی: یمن، عربستان، تجاوز، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر، حقوق بین الملل
مقدمه
یمن که از سال 2011 گرفتار یک بحران سیاسی شده بود، اکنون با دخالت های نظامی عربستان سعودی در امور داخلی آن، وضعیت وخیمتری پیدا کرده است. عربستان ثروتمند اکنون با توجه به قدرت باد آورده ای که با تجارت و فروش نفت در بازارهای جهانی و درآمد حج به دست آورده است سودای تبدیل شدن به قدرت سیاسی و نظامی در خاورمیانه را در سر می پروراند. تجاوزات اخیر این کشور به یمن خسارتهای زیادی به زیرساختهای این کشور وارد کرده و تاکنون باعث مرگ تعداد زیادی از انسان های بی گناه که شمار قابل توجهی از قربانیان این حملات زنان و کودکان بیگناه هستند شده است. وقوع انواع جنایات و تجاوزات به حقوق مسلم مردم بی دفاع یمن، اعم از نظامی و غیر نظامی، زنان و کودکان در حال وقوع می باشد. بعد از حملات عربستان سعودی به یمن، مجامع بین المللی ابتدا مدتی سکوت را به اظهار نظر ترجیح دادند، اما پس از آن به جای برخورد با این اقدامات خصمانه از آن حمایت کردند و در اقدامی غیر قابل باور و کم سابقه شورای امنیت سازمان ملل با انتشار قطعنامه ای به دور از انصاف ضمن حمایت از حملات رژیم آل سعود، به این گونه جنایات و تجاوزات مهر تائید زد و در مقابل اقدامات حوثی های یمن در دفاع از حملات عربستان را محکوم نمود. به طور حتم فلسفه وجودی سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل و شورای امنیت برای ایجاد توازن و آشتی و پایان دادن به اینگونه تخاصم هاست اما حمایت از این گونه تجاوز ها اولین چیزی را که به ذهن متبادر می نماید برتری قدرت و نفوذ سیاسی بر تصمیمات مهم در جامعه بین المللی در قبال کشورهای کوچک و ضعیف می باشد. مع الوصف آنچه مسلم است هیچگونه توجیهی برای مشروعیت تهاجم نظامی عربستان به مردم یمن از نگاه حقوقی وجود ندارد و تداوم این فرایند صرفا بدلیل چشمپوشی کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر و سکوت غریب و معنادار رسانههای غربی و عربی در شفاف سازی موارد فاحش نقض حقوق بشر شهروندان یمنی صورت میپذیرد. در این پژوهش در صدد آن هستیم که ضمن بررسی قواعد و حقوق داخلی یمن اقدامات عربستان مبنی بر تقاضای رئیس جمهور یمن بمنظور درخواست کمک از دیگر کشورها را بررسی نمائیم و در ادامه به تجاوزات و خسارات روی داده در این کشور در خلال جنگ از سوی عربستان را از دیدگاه حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و قواعد حقوق بین الملل بررسی نمائیم.
-1 پیشینه و سوابق حمله به یمن
حدود 20 درصد جمعیت یمن را زیدیان تشکیل میدهند که در تاریخ یمن نقش مهمی را ایفا کردهاند. اسماعیلیان نیز بخشی از شیعیان یمن را تشکیل میدهند. این گروهها در گذشته اختلافات و درگیریهای گستردهای داشتند و گاهی ضد هم اقدام نظامی میکردهاند. پس از کشته شدن حسین الحوثی (از رهبران سرشناس شیعیان یمن که در زمان حیاتش تلاش گستردهای برای نزدیکی طوایف شیعه یمن انجام داده بود.) در جنگ با دولت یمن در سال 2004 و تحویل ندادن جسد وی به خانوادهاش، شیعیان تصمیم گرفتند با یکدیگر متحد شده و جبهه واحدی را ضد حکومت یمن که به گفته آنان حقوق شیعیان را به رسمیت نمیشناسد و میان آنان و اهلتسنن یمن تبعیض قائل میشود، تشکیل دهند. آنان نام یگانهای را که برگرفته از نام رهبر خود بود برای خود انتخاب کردند (مبارزان حوثی) و از آن زمان حکومت خود مختار خود را تشکیل دادهاند که این کار تاکنون موجب بروز 6 جنگ میان آنان و حکومتهای مرکزی یمن شدهاست. در سال 2009 این درگیری بالا گرفت و موجب بروز ششمین جنگ میان دوطرف گردید. این درگیری به خاک عربستان سعودی هم کشیده شد و سبب شد ارتش عربستان به مواضع این گروه حمله کند .
اما با توجه به مطالب بیان شده این سوال مطرح می شود که چرا یمن برای کشور عربستان مهم و حیاتی می باشد؟ تحلیل حمایت های عربستان از یمن در شرایط فعلی، جدای از نقش پدرگونه ای که عربستان سعی دارد برای همه ی کشورهای عربی بازی کند، از منظر دیگری نیز حائز اهمیت می باشد. عربستان به خوبی می داند که تغییر در هریک از کشورهای عربی، بی تاثیر بر کشور خود نیست اما هرگونه تغییر در یمن، می تواند موجب تسریع تغییرات در عربستان گردد. ناامنی در مرزها و برهم خوردن ثبات مرزی میان یمن و عربستان پس از سال 2000، از منظر ژئوپلیتیکی موجب نگرانی عربستان شده است. از سوی دیگر، نزدیکی بیش از پیش شیعیان زیدی شمال یمن با شیعیان مناطق جیزان و عسیر عربستان در جنوب، در کنار اعتراضات شیعیان شرق این کشور، می تواند فشار گاز انبری بر عربستان وارد سازد و منابع و صنایع نفتی این کشور را با خطر جدی روبرو سازد. از سوی دیگر برهم خوردن نظم موجود در یمن موجب قدرت گیری بیشتر القاعده یمن خواهد شد و این مساله نیز مشکلات امنیتی بسیاری برای عربستان بوجود خواهد آورد. علاوه بر موارد ذکر گردیده اکنون پس از مدتها به نظر می آید که عربستان خواستار الحاق بخشی از خاک یمن بدون دادن هیچ امتیازی در مقابل آن است. این امر باعث درگیری های دولت یمن با برخی از سران قبایل آن کشور شده است؛ چرا که آنها در سایه سکوت تردید برانگیز دولت منصور هادی مخالف تجاوز و توسعه طلبی ریاض هستند. طمع ورزی های عربستان به خاک یمن از زمان تشکیل دولت ریاض داستانی طولانی دارد. دولت عربستان علاوه بر اشغال بخش های گسترده ای از یمن، اقدام به مقابله با انقلاب یمنی ها و به خدمت گرفتن برخی قبایل یمنی و مراکز نفوذ و دخالت آشکار در امور داخلی این کشور کرد. علاوه بر این عربستان سعودی قبایل همپیمانش را در یمن جنوبی مورد حمایت مادی و تسلیحاتی قرار داد و برخی گروه ها را به جنگ و درگیری با ساکنان شمال یمن تحریک کرد. عربستان حتی پس از امضای پیمان مرزی به طمع ورزی خود در یمن ادامه داد. به ویژه اینکه ادعای ارضی خود را درباره مناطق بیابانی که احتمال وجود ذخایر نفتی در آنها می رفت، مطرح کرد. با مقایسه نقشه های قدیم و جدید یمن پیشروی عربستان در این مناطق مشاهده می شود. این در حالی است که پیمان مرزی میان دو کشور، ارتش عربستان را وادار به عقب نشینی از خاک یمن می کرد، اما نیروهای عربستانی از بخش های فاقد اهمیت خارج شدند و مناطق دارای اهمیت را همچنان در کنترل خود نگه داشتند. به همین دلیل امروزه شاهد آن هستیم که عربستان به این مناطق تا عمق استان های شبوه، الجوف، مأرب و بخش هایی از غرب استان حضرموت چشم طمع دوخته است و با وجود اینکه یکی از بندهای پیمان مرزی جده، درباره مرزها بود، اما نقشه جدید هنوز از سوی عربستان تأیید و منتشر نشده است. مشکل دیگر، طمع ورزی های عربستان در زمینه دستیابی به معبر دریایی از حضرموت تا مکلا است. رژیم آل سعود، در اواسط قرن گذشته درباره یک معبر دریایی ادعای مالکیت داشت. امروزه نیز به دنبال کشیدن خط لوله نفت به جنوب است چرا که این امر سود نفتی فراوانی برای نظام عربستان به همراه خواهد داشت. زیرا مسیر کشتی های تجاری برای دسترسی به نفت این کشور بسیار کوتاه تر خواهد شد و نفت کش ها دیگر مجبور نخواهند بود برای بارگیری شبه جزیره عربستان را دور بزنند و وارد خلیج فارس شوند.
-2 تجاوزات عربستان به خاک یمن از منظر حقوق داخلی یمن
بر اساس اصول 37 و 38 قانون اساسی یمن، شرایطی که امکان دخالت کشوری دیگر برای تثبیت اوضاع داخلی یمن میسر میگردد به گونهای در نظر گرفته شده که با وضعیت جاری مطابقت نمینماید. در این قانون دو راه برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروهای نظامی سایر دول در تثبیت امور داخلی یمن وجود دارد: نخست؛ تصویب مجلس (اصل (37 و دیگری تصویب شورای دفاع ملی به ریاست رییس جمهور (اصل .(38 در این زمینه اصل 37 قانون اساسی یمن مقرر میدارد: »پس از تصویب مجلس شورا، اعلام بسیج نیروها با رییس جمهور است.« گرچه طبق اصل 111 قانون اساسی این کشور، رییس جمهور عالیترین مقام قوای مسلح است؛ اما وی نمیتواند مستقلا و بدون کسب رای موافق مجلس شورا درخصوص بسیج نیروها و یا مداخله سایر دولتها در امور داخلی و ازجمله مداخله نظامی تصمیمگیری نماید. این درحالیست که یمن در آن تاریخ رئیس جمهور قانونی هم نداشته و منصور هادی غریب دو ماه قبل از حمله عربستان استعفا نمود. از طرف دیگر و بر اساس اصل 38 قانون اساسی، نهاد عالی شورای دفاع ملی تا پیش از تجاوز سعودیها به یمن در این خصوص تشکیل نشده و مبادرت به تصمیمی در این خصوص ننموده است. بنابراین، حضور و تجاوز ائتلاف کشورهای عربی به یمن آشکارا ضمن نقض قانون اساسی یمن، ناقض قواعد حقوق بینالملل بوده و نمیتواند توسل به زور، مداخله در امور داخلی کشور دیگر، نقض تمامیت ارضی یمن را که هر سه از اصول به رسمیت شناخته شده در منشور ملل متحد میباشند را موجه نماید.
در این خصوص باید متذکر شد که توجیه عربستان مبنی بر درخواست منصورهادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمینماید؛ زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودیها به یمن استعفا داده است و نمیتوان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد. عربستان تنها در صورتی میتوانست به این توجیه متمسک شود که اولا: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده و ثانیا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارایه کرده و مجوز لازم را دریافت مینموده است. منصورهادی تنها نه به عنوان رییس جمهور مشروع بلکه به عنوان کسی که مسئول مرحله انتقال قدرت بوده در یمن مشروعیت داشته و نمیتواند به عنوان رییس جمهور قانونی از دولت عربستان تقاضای مداخله نماید. این امر از قطعنامه 2204 شورای امنیت نیز استنباط میشود که از وی به عنوان رییس جمهور قانونی نامی نبرده است.
-3 اقدامات شورای امنیت در خصوص تجاوزات اخیر عربستان
تاکنون شورای امنیت با توجه به اتفاقات اخیر قطعنامه های (2015 ) 2201، 2204 سال (2015) و 2216 سال (2015) را در مورد وضعیت یمن صادر نموده است. اما نکته حائض اهمیت و غیر قابل باور پیش نویس قطعنامه شماره 2216 که به پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس علیه جنبش انصاراالله یمن تحت بند فصل هفتم منشور سازمان ملل با 14 رای مثبت و 1 رای ممتنع روسیه را تصویب کرد. در این قطعنامه ضمن عدم اشاره به تجاوزات نظامی عربستان علیه مردم یمن و کشتار غیر نظامیان و همچنین حمایت از منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن به جای آنکه جنگ عربستان سعودی علیه همسایه جنوبیاش را متوقف و متجاوز را محکوم نماید به حمایت از تجاوزات عربستان پرداخته شده است و در مقابل علیه انصاراالله یمن که در حال دفاع از این کشور است به اعمال نامشروع و متجاوزانه محکوم شده است. در این قطعنامه تاکید گردیده است: این سازمان از حوثیها میخواهد فورا و بدون شرط و شروط الف- استفاده از زور را متوف کنند. ب- نیروهای خود را از مناطق تحت تسلط از جمله صنعا پایتخت یمن بیرون ببرند. پ- تسلیحات بدست آمده از نهادها و سازمانهای نظامی و امنیتی شامل سیستمهای موشکی را کنار گذاشته و رها کنند. ت- به اقداماتی که منحصرا در اختیارات دولت مشروع یمن است، پایان دهند ج- از هرگونه اقدامات تحریکآمیز یا تهدیداتی نسبت به کشورهای همسایه از قبیل دستیابی به موشکهای زمین به زمین و انبار سلاح در منطقه مرزی با یک کشور همسایه اجتناب کنند. چ- محمود الصبیحی وزیر دفاع یمن و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند. ح- به جذب نیرو و استفاده از کودکان پایان دهند.
اما در قضیه ای مشابه چندی پیش پارلمان اوکراین رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را از این سمت عزل نمودند و بلافاصله رئیس جمهور یانکوویچ ضمن فرار به روسیه از پوتین درخواست کرد تا برای برقراری مشروعیت، صلح، نظم، ثبات و قانون از نیروهای مسلح روسیه استفاده کند. اقدام روسیه در تصرف کریمه و کمک به رئیس جمهور یانکوویچ موجب شد که بلافاصله بسیاری از کشورها و مجمع عمومی سازمان ملل، این واقعه را اشغال نظامی کریمه توسط روسیه نامیده و محکوم کردند. اما شورای امنیت به دلیل وتوی روسیه، موفق به اتخاذ تصمیم نشد. چندی بعد مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای بر یکپارچگی سرزمین اوکراین تاکید و اعلام کرد که همه پرسی برگزار شده بمنظور الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه غیرقانونی است. در این خصوص 100 کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند و 11 کشور نیز با آن مخالفت کردند و 58 کشور نیز در این رای گیری غایب بودند.
اما موضوع دارای اهمیت و بحث برانگیز رفتار دوگانه شورای امنیت سازمان ملل در تصمیم گیری نسبت به دو موضوع مشابه می باشد. زیرا رئیس جمهور یانکوویچ که توسط پارلمان اوکراین از سمت خود عزل شده بود ولی مستعفی نبود، درخواست کمک وی از روسیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت امری نامشروع و خلاف قانون ارزیابی گردید، هر چند که این امر توسط خود روسیه در شورای امنیت وتو گردید اما شورای امنیت سازمان ملل اقدام منصور هادی را که دو ماه قبل از حمله عربستان خود را مستعفی اعلام کرده بود مورد توجه قرار نداد و ضمن مشروع دانستن این عمل، اقدام تجاوز گرایانه رژیم آل سعود را که خود موجب ارتکاب جنایات متعدد بین المللی بر علیه مردم بی دفاع یمن شده است، با صدور قطعنامه غیر قابل باور عملی مباح و در راستای قانون تلقی نمود که خود جای سوال دارد.
-4 جرائم ارتکابی عربستان و متحدانش در یمن
-4-1 جنایات جنگی:
تحقق جرائم جنگی بر اساس نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به مانند سایر جرایم داخل در صلاحیت این دیوان متشکل از دو مولفه است؛ اول »رفتارهای« سازنده جرم و دیگری »بافت و زمینهای« که آن رفتارهای مجرمانه در بستر آن باید ارتکاب یابد. به بیان دیگر اگرچه رفتارها و عناصر مادی سازنده جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان عموما یک »جرم عادی« قابل تعقیب در نظام های ملی است لیکن برای رسیدن به آستانه صلاحیتی دیوان می بایست همراه با یک مولفه زمینه ای دیگر و در بستر آن تحقق یابند تا به مثابه یک »جرم بین المللی« مداخله دیوان را موجب شوند.
رفتارهای مجرمانه تشکیل دهنده جرائم جنگی در اساسنامه رم در ذیل چهار طبقه دستهبندی شدهاند که عبارتند از:
(1 نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو مصوب 1949 میلادی، (2نقض شدید دیگر قوانین و عرفهای مسلم حقوق بینالملل حاکم بر منازعات مسلحانه بینالمللی، (3 نقضهای فاحش ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو مصوب 1949 میلادی و (4 دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی .
از موارد تجاوزات و حملات اخیر رژیم آل سعود و دیگر متحدانش که شامل کشورهای بحرین، قطر، کویت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر می باشد، می توان به این نتیجه رسید که اعمال صورت گرفته از مصادیق بارز جنایات جنگی که مصادیق آن محرز بوده و بدین لحاظ نسبت به اعمال خود دارای مسئولیت می باشند. در این حملات ضمن حمله به اهداف غیر نظامی، بیش از هزاران نفر کشته شده اند. حمله به کارخانه لبنیات که در 100 متری پادگان انصاراالله بوده و برای اهداف غیرنظامی استفاده میشده است، ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه صلیب سرخ جهانی به قربانیان (نظامی یا غیر نظامی) در حملات ائتلاف عربی نقض کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است و می تواند جنایت جنگی محسوب شود. از جمله جنایات جنگی ارتکابی ائتلاف، بمباران بیمارستان »صرواح الریفی« در استان »مأرب« در هجدهمین روز حمله به یمن است. بمباران یک ورزشگاه و چندین خانه مسکونی در استان »إب« و کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان و حمله به سیلوهای گندم، ممانعت از کمکهای دارویی و پزشکی، حمله به زیرساختهای غیرنظامی یمن از جمله نیروگاه برق صنعا و تنها نیروگاه برق استان صعده و حمله به فرودگاه صنعا و انهدام هواپیماهای مسافربری جهت ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه ایران و همچنین استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه مردم یمن از جمله سلاحهای شیمیایی و فسفری و بمبهای خوشه ای ساخت آمریکا نیز از جمله جنایات جنگی عربستان و کشورهای ائتلاف عربی است. سازمان دیده بان حقوق بشر با اعلام اینکه میزان تلفات این حمله مشخص نمی باشد، اعلام داشته است که ماهیت »غیر تفکیک کننده« بمب های خوشه ای چنین حملاتی را تبدیل به نقض شدید حقوق جنگ می کند. به گفته این سازمان غیر دولتی بین المللی، استفاده همراه با التفات از بمب های خوشه ای در مناطق مسکونی به ارتکاب »جرایم جنگی« می انجامد چرا که استفاده از چنین سلاحی در وسط جمعیت غیر نظامی حکایتگر وجود قصد آسیب رساندن به غیر نظامیان می باشد که از مصادیق جرایم جنگی می باشد. بنابراین با توجه به اعمال و تجاوزات ذکر شده می توان نتیجه گرفت که این مصادیق دلیلی است بر ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی توسط رژیم سعودی و ائتلاف عربی که قابلیت محاکمه و رسیدگی کیفری در دادگاه بین المللی کیفری (ICJ) را دارا می باشد.
-4-2 نسل کشی:
«ژنوسید« یا »ژنوساید » (Genocide)توسطمؤلّفان ایرانی به معانی مختلفی چون نسلکشی، نسلزدایی، کشتار جمعی، کشتار گروهی و قومکشی ترجمه شده است. پیشنهاد جرم محسوب شدن نسلکشی ابتدا در سال 1933 میلادی از سوی یک حقوقدان لهستانی به نام »رافائل لمکین« داده شد. وی که مبتکر واژه نسلکشی نیز میباشد، در جریان »پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواختسازی حقوق جزا« در مادرید، پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب گردد. اما در خصوص تحقق یا عدم تحقق این موضوع لازم است اشاره کنیم به سخنان شیخ رحمان السدیس امام جماعت مسجد الحرام که صاحب مقام رسمی از سوی پادشاه عربستان می باشد، در خصوص جنگ یمن تایید و تاکید می نماید که انگیزه حمله رژیم سعودی به یمن شیعه بودن اکثریت غالب مردم این کشور می باشد. عبدالرحمن السدیس امام و خطیب مسجدالحرام اذعان میدارد: زمان آن رسیده که یک »بیداری اسلامی« برای برخورد با تشیع آغاز گردد. به عبارت بهتر، این فرد به صراحت انگیزه حمله نظامی را که عنصر اصلی در ارتکاب نسل زدایی است، شیعه بودن انصاراالله ذکر میکند که خود مصداق بارز تجاوز و قتل عام گروهی خاص به قصد انهدام آنها و نسل کشی می باشد .
ماده 6 اساسنامه در مورد نسلکشی اشعار میدارد: »منظور از نسلکشی در این اساسنامه، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام با قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیثت همین عناوین ارتکاب یابد:
الف- قتل اعضای یک گروه.
ب- ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه.
ج- قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی به صورت کلی یا جزئی شود.
د- اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد.
ه- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر .»
این تعریف از نسلکشی در قوانین کیفری بسیاری از کشورها گنجانده شده است، اگرچه تعقیب به این دلیلعملاً به ندرتاتّفاقافتاده است. محاکمه »آدولف آیشمن« در سال 1961 میلادی در اسرائیل به موجب یک ماده قانونی اقتباس شده از ماده 2 کنوانسیون انجام گرفت. تنها در پایان سال 1998 میلادی پس از پذیرش اساسنامه رم، مهمترین احکام دادگاههای ویژه در ارتباط با تفسیر این هنجار بین المللی صادر گردید .
-4-3 جنایت علیه بشریت
جنایت علیه بشریت به جنایت عمده ای گفته می شود که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد، این نوع جنایت منجر به کشتار مردم می شود. در جنایت علیه بشریت لازم نیستحتماً یک گروه خاصی مورد هدف قرار گیرد، بلکه بطور کلی یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره می تواند موضوع این جنایت واقع شود. ماده 50 پروتکل 1 ژنو مورخ 1977 در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی اشعار می دارد: »جمعیت غیرنظامی شامل کلیه مردم غیرنظامی می شود«مضافاً اینکه حضور افراد بطور منزوی در میان جمعیت غیرنظامی که غیرنظامی هم محسوب نمی شوند، لطمه ای به ویژگی غیرنظامی آن جمعیت وارد نمی کند. براساس ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری I.C.C منظور از جنایت علیه بشریت، ارتکاب اعمالی همچون قتل، ریشه کن کردن در چارچوب یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی می باشد. در تحقق جنایات علیه بشریت، وجود سه عامل »وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم به حمله« برای تحقق آن ضروری می باشند. اما بطور مکرر شاهد حملات گسترده هوایی و کشته شدن شهروندان غیرنظامی یمن در
