بخشی از مقاله
چکیده
از مسائل بسیار مهم و چالش برانگیز در حقوق بین المللی، تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری است زمانیکه رابطه حقوقی متعاملین دارای یک عنصر خارجی بوده و یا اینکه عمل حقوقی در نظامهای حقوقی متعددی شکل گرفته باشد، آن عمل حقوقی وجه بین المللی به خود می گیرد، و حال ما با این مسئله مواجه خواهیم بود که از لحاظ شکلی و یا ماهوی قانون کدام کشور را باید حاکم دانست. که در این بین، گرایش کشورها این گونه است که به سمت حاکمیت قانون واحد حرکت کنند تا بر روابط معاملاتی که در جامعهی بین المللی شکل می گیرد و یا دارای عنصر خارجی است حکومت کند.
تا از تداخل نظام های حقوقی در برابریکدیگر و ضایع شدن حقوق متعاملین اجتناب شود.که کنوانسیون ژنو راجع به قانون متحدالشکل برات و سفته مصوب 7 ژوئن 1930 و قانون متحدالشکل چک مصوب 11 مارس 1931 به همین منظور وضع شده است. با این وجود بعضی کشورها از جمله ایران به این کنوانسیونها ملحق نشده اند لذا ضابطه حل تعارض قوانین خود را برای تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری اعمال می کند گرچه در بعضی مواضع با قانون کنوانسیون ژنو هماهنگ است.
مقدمه:
اسناد تجاری، اسنادی هستند واجد قابلیت انتقال سریع که مثبت وجود طلب کوتاه مدت به نفع دارنده بوده و مستقیماً به کار پرداخت آنها می آیند. از این تعریف چنین برمی آید که اسناد مذکور به عنوان وسایل پرداخت، با دو خصیصه قابلیت انتقال فوری و تعهد پرداخت، می توانند نقش پول مبادلاتی تجّار را به خوبی ایفاء نمایند؛ زیرا با آگاهی از این امر که سرمایه بازرگانان همواره در گردش بوده و بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست، روش تأدیه مبلغ مال التجاره به صورت نقدی یا در حکم نقدی، مردود به نظر می رسد. اسناد تجاری در گسترش تجارت داخلی و بین المللی سهم عمده ای را به خود اختصاص داده و میدهند.
احکام و آثار حقوقی این اسناد در قلمرو حقوق داخلی را مقررات و قوانین هر کشور مشخص می کنند و در نتیجه از حیث قانون حاکم مشکلی متصوّر نیست، ولی گردش آنها در سطح بین المللی به ویژه در مورد برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. به منظور حل این تعارض، تلاش هایی در جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی کشورها به عمل آمده است. از جمله مهمترین آنها می توان به کنوانسیون ژنو راجع به قانون متحدالشکل برات و سفته مصوب 7 ژوئن 1930 و قانون متحدالشکل چک مصوب 11 مارس 1931، اشاره کرد.
علیرغم اهمیت کنوانسیون های مزبور، بسیاری از کشورها از جمله ایران، انگلیس و آمریکا بنا به جهات مختلف نسبت به این مقررات بی تفاوت مانده و به آنها ملحق نشده اند؛ در نتیجه تلاش های به عمل آمده نتوانسته است وحدت بین نظام های حقوقی کشورها را تحقق بخشد. نتیجه اینکه گردش اسناد تجاری در صحنه بین المللی، لامحاله تعارض بوجود خواهد آورد. بنابراین تعارض قوانین در مورد اسناد تجاری در سه مرحله قابل تصوّر است: مرحله صدور، مرحله اثرگذاری و مرحله اجرای تعهدات براتی. بنابراین در مقام تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری این سؤالات قابل طرح است:
-1 شرایط شکلی و ماهوی صدور اسناد تجاری تابع قانون چه کشوری است؟
-2 تعهدات ناشی از معاملات مربوط به این اسناد - ظهرنویسی، ضمانت، قبولی،... - تحت قانون کدام کشور است؟
-3 حقوق و وظایف دارنده سند تجاری جهت استفاده از حقوق براتی به موجب قانون چه کشوری مشخص می شود؟
-4 موضع پیمان ژنو در خصوص سؤالات مطروحه چیست؟
تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری، نیازمند آشنایی با برخی الفاظ و اصطلاحات تجاری و تعارض قوانین است.که اختصاراََََ به آن می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم سند و انواع آن
بند اول: تعریف سند
سند در لغت به معنی چیزی است که به آن اعتماد می شود - معین, ,1371 ص. - 1929 و در اصطلاح حقوقی وسیله ای است که به منظور اثبات عمل یا قرارداد و یا تعهدی به کار می رود.1 ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می نماید: »سند عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.« بنابراین هر نوشتهای سند محسوب نمی شود بلکه یا باید در مقام دعوی و یا در مقام دفاع قابل استناد باشد قانون مدنی ایران و برخی متون خارجی در مورد سند کلمه »نوشته« را ذکر می کنند از جمله حقوق انگلیس که سند را نوشته ای می داند که تزویر در آن نوشته بتواند موجب خسارت نامعین گردد و حقوق سوئیس که سند را یک ملاک کتبی قابل استناد معرفی می کند و این مطلب موجد این تصوّر خواهد بود که کتبی بودن سند صفت ذاتی آن باشد و حال آنکه باید توجه داشت که هر شیء که دلیل وجود حق یا وجود رابطه حقوقی باشد، سند محسوب می شود.
باتوجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد که سند دارای دو معنی است. در معنی موسّع به هر چیزی که دلیل وجود حق یا رابطه حقوقی باشد و یا وجود شرطی را که دارای اعتبار حقوقی است را فراهم کند گفته می شود - عرفانی،ص1365، - 161 و در مفهوم مضیّق، سند شامل هرچیزی که فاقد وصف نوشته هستند نمی شود، هر چند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم بتواند قابل استفاده باشد - سلیمانپور،ص37، . - 1378
بند دوم: انواع سند
اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد. در این تحقیق اسناد از دو جهت تقسیم بندی شده است:-1 از جهت درجهی اعتباری که به آنها داده می شود - اسناد رسمی و عادی - . -2 از جهت تجاری و غیر تجاری بودن آنها. در تعریف سند تجاری گفته شده سندی است که بازرگانان در معاملات تجارتی رد و بدل می کنند و در معنی اخص سندی است که در قانون تجارت دارای عنوان خاصی است مانند چک، برات و سفته - جعفری لنگرودی،52، . - 1367 از مفهوم مخالف تعریف مزبور روشن می شود که اسناد غیرتجاری، اسنادی هستند که در امور غیر بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرند. خواه این که اسناد رسمی و یا عادی باشند.
فصل دوم: قانون حاکم بر ایجاد اسناد تجاری
در مورد اسناد تجاری دو مسئله متفاوت مطرح می شود: یکی مسئله شرایط ماهوی ایجاد سند و دیگری مسئله طرز تنظیم و یا شکل خارجی آن، که ذیلا به آن می پردازیم.
گفتار اول: شرایط شکلی اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
صدور اسناد تجاری نوعی قرارداد تعهدآور است. فلذا باید از یک طرف حقوق و تعهدات مندرج در آن از هر جهت باید واضح و روشن باشد و از طرف دیگر نباید متضمن ابهاماتی باشد که به اعتبار آن خدشهای وارد سازد. امکان گردش این اسناد در قلمرو تجارت و قابلیت نقل و انتقال آنها، در گرو برخورداری از شرایط شکلی خاص است - اخلاقی،ص86، . - 1386 قوانین تمامی کشورها رعایت چنین شرایط را ضروری دانسته اند.1 قانون تجارت ما درسرفصل مربوط به هر یک از این اسناد، شرایط شکلی آنها را مقرر و قالب ها و ظروف معینی را برای هر یک پیش بینی کرده است. مروری به مواد 223، 308 و 311 از قانون مذکور، مؤید این مطلب است.
