بخشی از مقاله
چکیده
بررسی تاریخی تحولات مدیریتی و سیاستی منابع طبیعی در ایران نشان میدهد که تاکنون سیاستهای مختلفی در کشور اعمال شده و تغییرات فراوانی در ساختار و تشکیلات مدیریتی منابعطبیعی در ایران به وقوع پیوسته است که بسیاری از آنها به نتیجه مورد نظر نرسیدهاند. این پژوهش با هدف تحلیل قانون برنامه پنجم توسعه از منظر روابط میانسازمانی در بخش منابع طبیعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکهای و نرمافزارهای ویسون و نتدرا3 انجام گرفته است تا جایگاه قانونی و نهادی منابع طبیعی را در این قانون مورد بررسی قرار دهد.
جمع بندی یافتهها حاکی از آن است که جایگاه رسمی-قانونی سازمانهای درگیر با موضوع منابع طبیعی در این قانون یکسان نبوده و بالا بودن جایگاه دولت و دستگاههای اجرایی در شبکه ارتباطات میان سازمانی، علیرغم ذکر نام 141 سازمان در این قانون و مکلفشدن آنها، ابهاماتی را در تفسیر وظایف و ارتباطات سازمانی ایجاد نمودهاست که در صورت مدیریت نادرست، میتواند منجر به برداشتهای سلیقهای از روابط بینسازمانی و تکالیف قانونی شود.
بر این اساس پیشنهاد میشود تا پیش از تدوین نهایی برنامه ششم توسعه کشور، آسیبشناسی و ریشهیابی جایگاه قانونی و نهادی منابعطبیعی در قوانین و برنامههای توسعه پیشین کشور صورت گرفته و وضع موجود کمی و کیفی منابعطبیعی در کشور ارزیابی شود. همچنین با توجه به تدوین الگوی ایرانی-اسلامی در کشور به عنوان یک الگو و سند بالادستی برای کلیه اسناد و قوانین برنامه، ضروری است تا جایگاه منابعطبیعی در تعالیم و احادیث اسلامی و در پیشینه تاریخی کشور بررسیشده و از نتایج آن برای بهبود جایگاه نهادی و قانونی منابعطبیعی در برنامه ششم توسعه کشور استفاده شود.
مقدمه
در حال حاضر شرایط و محیط حاکم بر فعالیت سازمانها به گونهای شکل گرفته که به جرأت میتوان گفت که تداوم حیات آنها در گرو ارتباط با یکدیگر میباشد. شاید در گذشته، تصور سازمانهایی امکان پذیر بود که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به حیات بودند. اما در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمانها، این تصور کم رنگتر شده و ضرورت ارتباطات بین سازمانها تقویت یافته است
در سطح بینسازمانی، پژوهش پیرامون آنچه روابط بینسازمانی یا شبکههای بینسازمانی نامیده میشود، در حال تبدیل شدن به یک سرفصل مهم پژوهشی است
ساختار سازمانی منعکس کننده تفکر سیستمی است. یک سازمان تشکیل شده از اجزا و روابط بین اجزا که به عنوان یک کل، مجموعه واحدی را تشکیل میدهد. ساختار سازمانی صرفا از اجزای سخت نظیر افراد، گروهها، تیمها، ادارات و غیره تشکیل نشده است، بلکه عواملی همچون روابط بین اجزای سازمانی را نیز در بر میگیرد. به عقیده بونگ2 ساختار، ترکیبی عالی از روابط است
نظریه پردازان سازمانی درباره روابط سازمانی تحقیقات بسیاری نمودهاند و این کار را از زمانی شروع کردهاند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند. مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است. موضوع ارتباطات بینسازمانی دارای پیچیدگی بالایی است، زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است
مطالعات برخی از متفکران ارتباطات سازمانی در سالهای اخیر حاکی از آن است که بسیاری از مسائل و مشکلات حاکم بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و بیتوجه به ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است
در دهههای اخیر، بسیاری از سازمانهای کشورهای توسعه یافته، در نتیجه وقوف بر اهمیت ارتباطات سازمانی به ممیزی ارتباطات سازمانی روی آوردهاند تا از این طریق بتوانند کارآمدی ارتباطات سازمان خویش را اندازهگیری کرده و موانع ارتباطی سازمانی را شناسایی نمایند و در جهت رفع آنها اقدام کنند. اما این امر هنوز در کشور ما ناشناخته مانده و کمتر به ممیزی ارتباطات سازمانها پرداخته شده است
در واقع، برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپیوندد، باید برنامهای وجود داشته باشد و نیز هنگامی یک برنامه توسعه مییابد که با افرادی که درگیر اجرای آن هستند، ارتباط برقرار کند
بنابراین، در اجرای هر سیاست یا برنامه، طراحی الگوی حرکت، تعریف مقصد، تشخیص امکانات سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز و تعیین مراکز تصمیم گیرنده از اهمیت بسزایی برخوردار است. به گونهای که معطل ماندن و عدم اجرای این چرخهرفتاری موجب عدم هماهنگی بین زیرمجموعهها و مؤلفههای تعریف شده در اجرای سیاست مورد نظر میگردد. عدم وجودیک برنامه مشخص که گروههای تصمیمساز و تصمیمگیر را مشخص، مجریان را به صورت فردی یا جمعی معین، و سازوکارهای اجرا را به صورت علمی تعریف کرده باشد، موجب همپوشانی کاری دستگاهها و در نتیجه تشویش در اجرا میگردد. همچنین به دلیل نبودیک نظام تعریفشده نظارتی همه فعالیتها ناقص میماند
بررسی تاریخی تحولات مدیریتی و سیاستی منابع طبیعی در ایران نشان میدهد که تاکنون انواع مختلفی از مدیریتها و سیاست گذاریها در خصوص منابعطبیعی در کشور اعمال شدهاست. از سال 1321 که نخستین قانون در این حوزه به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، تغییرات فراوانی در ساختار و تشکیلات مدیریتی منابع طبیعی ایران به وقوع پیوسته که تغییر روشها و شیوههای سیاستگذاری و مدیریت را نیز در پی داشته است.
گسترش نگرش جامع به مدیریت و سیاستگذاری منابع طبیعی و تأکید بر نقش نهادهای مردمی در پی موفقیت نداشتن بسیاری از سیاستها و طرحهای منابعطبیعی سبب شده است تا بسیاری از متخصصان و کارشناسان این حوزه به روشها و تکنیکهای جدیدی روی آورند که امکانیافتن نقاط ضعف و خلأهای سیاستها و طرحهای گذشته را برای آنها فراهم میسازد.
درواقع بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف سیاستها و مدیریتهای اعمال شده میتواند به انتخاب زیرساخت و تشکیلات مناسب در این حوزه کمک نماید . بنابراین، با توجه به اینکه فهم ماهیت شبکهها و تغییرات آنها یک جنبه مهم ارزیابی توسعه مدیریت میباشد ، رویکرد تحلیل شبکهای در میان محققانی که ارتباطات میان سازمانی را مطالعه میکنند، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
