بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله، میزان تولید، تقاضا، صادرات و واردات حاملهاي انرژي کشور در دو سناریوي "ادامه روند موجود" با رشد تولید ناخالص داخلی %3/9 و "رشد سریع" با رشد تولید ناخالص داخلی %8/6 در افق چشم انداز کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس مشاهده میشود که رشد سالیانه تقاضاي برق در دو سناریوي مذکور به ترتیب برابر با 5/03 و 5/2 درصد می باشد که بیشتر از متوسط رشد سالیانه تقاضاي کل حاملهاي انرژي در کشور است.
این در حالیست که در دو سناریوي مذکور، میزان سهم گاز طبیعی در تامین تقاضاي بخش حمل ونقل می- بایست به 22/22 و 24/16 درصد ازایش یابد که خود نیاز به سرمایه گذاري بالایی دارد. دو مورد مذکورنشاندهنده نیاز مبرم کشور به کاهش شکاف ایجاد شده ناشی از ما به التفاوت میزان تقاضاي برق و گاز طبیعی به عنوان دو حامل انرژي مهم در حصول به اهداف چشمانداز کشور میباشد. راهکارهاي متفاوتی جهت کاهش شکاف انرژي از جمله تنظیم تقاضا با سیاستهاي قیمتی، افزایش بهرهوري انرژي و توسعه کاربرد انرژيهاي نو و تجدیدپذیر وجود دارد که در این مقاله جایگاه انرژيهاي نو و تجدیدپذیر در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده میشود که برق تولیدي از منابع انرژي هاي نو و تجدیدپذیر میتواند رشد بالاي تقاضاي برق و همچنین قسمتی از تقاضاي بخش حمل و نقل کشور را تامین نماید. با ذکر این نکته که بهره- گیري از این منابع انرژي میتواند مشکلات زیستمحیطی ناشی از تولید آلایندههاي هوا در شهرهاي بزرگ کشور را نیز کاهش داده و همچنین تاثیر به سزایی در افزایش سطح امنیت انرژي کشور دارد. بنابراین بهره برداري از فناوريها و منابع انرژي هاي نو و تجدیدپذیر با توجه به مشکلات ناشی از واردات و فقدان حاملهاي انرژي فسیلی داراي اهمیت بالایی میباشد.
-1 مقدمه
رشد اقتصادي، توسعه و پیشرفت اجتماعی و ارتقاي سطح رفاه ملی از اهداف ملی کشور به شمار می- روند که تحقق آنها نیازمند برنامه ریزي هاي صحیح و حساب شده و صیانت از ثروتهاي ملی و خدادادي میباشد. یکی از مهمترین این منابع ذخایر نفتخام و گاز طبیعی کشور می باشد که متاسفانه غنی بودن منابع آنها در کشور، سبب بروز الگوهاي غیرمنطقی مصرف و به تبع آن اتلاف بخشی از این ثروت خدادادي شده است.
هر چند در سال هاي اخیر با اجراي برخی فعالیت هاي مفید در این زمینه، بخشی از این الگو ها تغییر یافته است، اما متاسفانه همچنان استفاده منطقی و بهینه از انرژي در کشور ما به رفتاري رایج و عرف تبدیل نشده و این امر سبب اتلاف بخش بزرگی از منابع انرژي کشور شده است. در دهههاي اخیر، آسیبهاي ناشی از توسعه سریع تقاضاي انرژي بر محیط زیست باعث شده است که اثرات زیستمحیطی به عنوان یک محدودیت درمقابل برنامههاي توسعه بخش انرژي قرار گیرد.
تولید انرژي از سوختهاي فسیلی، نیروگاههاي هستهاي و بهرهبرداري گسترده از منابع آبی و زیستتوده، آسیبهاي جبران ناپذیري نظیرآلودگی هوا، بارانهاي اسیدي، آلودگی آبهايسطحی و زیرزمینی، تخریب جنگل و فرسایش خاك را چه درکشورهاي توسعه یافته و چه در حال توسعه بر زیست بوم منطقه وارد ساخته است. بر طبق نظر کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست1 ،" از این پس اقتصاد و محیط زیست جهانی به یکدیگر پیوند ناگسستنی خوردهاند. در گذشته، آسیبهاي رشد و توسعه اقتصادي بر محیط زیست ارزیابی می شد. اما از این پس، اثرات تنشهاي اکولوژیک، فرسایش خاك، تخریب جنگل و غیره بردورنماي اقتصادي بررسی می شود.[1]
از طرف دیگر بر اساس کنوانسیون تغییر آب و هواي سازمان ملل متحد که در حال اجراست، 20 کشور صنعتی جهان موظف هستند که انتشار دي اکسید کربن خود را تثبیت یا کاهش دهند. این کشورها تحت عنوان کشورهاي ضمیمه یک کنوانسیون موظف هستند که انتشار گازهاي گلخانهاي خود را در محدوده سالهاي -2012 2008 به 5 درصد کمتر از سطح انتشار سال 1990 کاهش دهند.
براي حصول به اهداف کنوانسیون تغییر آب و هوا در تثبیت میزان گازهاي گلخانهاي2 در اتمسفر زمین جهت جلوگیري از گرمایش جهانی3، میزان انتشار جهانی دياکسیدکربن بایستی به شدت کاهش یابد - 4IPCC-1994 - و این نیازمند محدود کردن انتشار گازهاي گلخانهاي توسط کشورهاي در حال توسعه و کاهش انتشار آن توسط کشورهاي صنعتی است. براي حصول به این اهداف سیاست هاي مختلفی وجود دارد. در سطح بینالمللی، عمده بحثها پیرامون مالیات بر انتشار کربن5 و تجارت انتشار6 می باشد.
منظور از مالیات بر انتشار کربن این است که کشورها بر حسب فزونی انتشار از سطح مبنا، مالیات پرداخت نمایند که این مالیات درجهت انتقال تکنولوژيهاي پاك به کشورهاي در حال توسعه بکار گرفته خواهد شد و منظور از تجارت انتشار کربن این است که براي کشورهاي مختلف برحسب جمعیت و ساختار اقتصادي آنها سطح انتشاري را تعیین کنند که در صورت تخطی از این سطوح انتشار میتوانند مجوز معادل این سطح اضافی انتشار را از کشورهایی که کمتر از حد مشخص شده گازهاي گلخانهاي انتشار میدهند خریداري نمایند.
در سطح ملی نیز براي حصول به این اهداف، سیاستهاي مختلفی میتواند در بخش انرژي بکار گرفته شود که بسیاري از آنها در اکثر کشورها از چندین سال قبل مورد استفاده قرار گرفته است و بعضی دیگر جدید میباشند. از این موارد میتوان به تغییرات تکنولوژیکی جهت کاهش شدت مصرف سوختهاي فسیلی در چرخههاي تولید حاملهاي انرژي نهایی، استفاده بیشتر از انرژيهاي تجدیدپذیر در سبد عرضه1، بهینهسازي مصرف حاملهاي انرژي در چرخه تقاضا2، تدوین استاندارد مصرف انرژي، تدوین نظامنامه واردات تکنولوژي، مدیریت چرخه تقاضا اشاره نمود.[5-2]
در این مقاله جهت بررسی نقش انرژيهاي نو و تجدیدپذیر در بخش انرژي کشور در افق سال 1404، ابتدا بر اساس برنامهریزيهاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، دو سناریوي ادامه روند موجود و رشد سریع براي دوره بیست ساله آینده - 1384-1404 - تدوین شده است. سپس میزان عرضه، تقاضا، واردات و صادرات حاملهاي انرژي در طول دامنه زمانی مذکور بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت نیرو تعیین شده است. سپس با تحلیل وضعیت انرژي کشور به تفکیک حاملهاي انرژي، جایگاه انرژيهاي نو و تجدیدپذیر در دو سناریوي "ادامه روند موجود" و "رشد سریع" مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و راهکارهاي مناسب در خصوص بهرهگیري از انرژيهاي نو و تجدیدپذیر با هدف تامین انرژي مورد نیاز کشور از راههاي مناسب ارائه شده است.
-2 مروري بر روند شاخص هاي انرژي و محیطزیست کشور
اعمال سیاست هاي کلان در بخش انرژي، مستلزم بررسی روند تغییرات شاخصهاي اساسی این بخش در سالهاي گذشته و عوامل موثر بر آنها میباشد تا بتوان با تحلیل رفتار گذشته، برنامه اي جامع، کامل و موثر پایهریزي نمود. از طرف دیگر پیچیدگی سیستم انرژي و ارتباط تنگاتنگ آن با اقتصاد، سیاست و محیط زیست حاکی از آن است که برنامهریزي در این عرصه، نیازمند بهینهسازي یک تابع هدف چند معیاره بر روي دامنه محدودیتهاي فنی- اقتصادي با تکیه بر کاهش اثرات سوء زیست محیطی است.
