whatsapp call admin

مقاله چشم انداز شهرهای آینده ایران در افق ۱۴۰۴

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

چشم انداز شهرهای آینده ایران در افق ۱۴۰۴

چکیده:

تنظیم و ابلاغ چشم انداز بیست سالهکشور در افق ۱۴۰۴را می توان نقطه عطفی در نظام برنامه ریزی و توسعهکشور-جهت ترسیم یک نقشه راه جامع به منظور دستیابی به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه دانست. در این سند ملی اهداف کیفی و خصوصیات جامعه ایرانی به منظور تحقق توسعه یافتگی کشور و به نیل آینده مطلوب مشخص شده است. از آنجاکه این سند چارچوب کلی را به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مشخص نموده است،تطبیق کلیه برنامه های توسعه ملی، منطقه ای و محلی با اهداف ذکر شده در آن ضروری به نظر می رسد.در این میان توسعه مدیریت محلی به مثابه نهاد خطم شیگذار و مجری برنامه ها و پروژه های محلی و نماینده حکومت مرکزی در محیط محلی، نقش مهمی در کاهش نابرابری،توسعه عدالت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقا وضعیت توسعه دارد. نقش شهر به منزله یک عامل توسعه و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای شهری، همسو سازی خط مشی های توسعه شهری با اسناد بالادستی و در راس آنها سند چشم انداز کشور و ایجاد ساختاری نظام یافته به منظور دستیابی به اهداف کلان ملی (در مقیاس محلی)، با بهره گیری از ظرفیتهای مدیریت محلی، را ضروری می سازد.

سیر تغییر در سطح انتظارات شهروندان از مدیریت شهری از یک سو، و تغییر در فناوری(بهویژهفناوریحملونقل) شرایطی را فراهم آورده است که دستیابی به شرایط پایدار را با روشهای کنونی اداره و توسعه شهر، ناممکن ساخته اند.با توجه به تاکید سند چشم انداز بر لزوم تناسب بین برنامه های توسعه و خط مشی های توسعه پایدار، در این پژوهش، ضمن بررسیکاستیهای موجود درمسیرتحقق اهدافچشم انداز، ویژگیهای شهرهای آینده، مطابق با نظریه توسعه پایدار ترسیم می گردد. این پژوهش با اشاره به رویکرد حکمرانی خوب در اداره شهرها وانگاره رشد هوشمندشهری۱، فراگرد تحقق اهداف سند چشم انداز و نیل به توسعه پایدار شهری۲ را مورد تامل قرار می دهد.

واژگان کلیدی:

چشم انداز، شهر هوشمند، مدیریت شهر، توسعه پایدار، شهرهای آینده

۱

مقدمه:

با تامل بر روند شهر نشینی ۳و شهرگرایی ۴ جمعیت ایران در طول چند دهه اخیر نسبت به جمعیت روستایی و ایل نشین، اکنون غالبجمعیتکشور شهر نشین شدهاند.تحولات اخیر شهرنشینی از حیث تراکم و تمرکز جمعیتدر محدوده کوچکی از سرزمین، تا دهه پایانی قرن گذشته امکان ناپذیر به نظر میرسید.ولیاقبال گسترده مردم به شهرگرایی، موجب افزایش تعداد شهرهای کشور از ۱۹۹ شهر به ۱۰۱۸ شهر در یک دوره ۵۰ساله (۱۳۳۵-۱۳۸۵) شد و به افزایش نسبت جمعیت شهر نشین از ۳۲ درصد به ۶۸/۵ درصد( شیعه،(۳۸:۱۳۸۲ انجامید.

بنابر پیش بینی سازمان ملل، ایران تا سال ۱۴۰۵ یک جامعه شهر نشین خواهد بود. به طوریکه ۷۵ درصد از جمعیت آن در مناطق شهری ساکن خواهند بود. این رقم تقریبا برابر با نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته( ۷۹ درصد )و بیشتر از نرخ شهرنشینی در جهان (۶۰/۵)است(عابدین درکوش،.(۳۵:۱۳۸۷

موارد فوق مؤید این مطلب است که دستیابی به توسعه یافتگی و تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، بدون توجه ویژه به مناطق شهری و هم راستا سازی برنامه های توسعه شهری با چشم انداز کشور قابل تصور نخواهد بود. در تدوین برنامه های مدیریت توسعه منطقه ای و ملی، می بایست جایگاه شهر و مدیریت شهری به روشنی تبیین گردد و مشخص شود که این برنامه ها چگونه بر شهرها تاثیر می گذارند و چه برنامه ای باید تنظیم کرد که برنامه های توسعه شهری، منطقه ای و ملی را بدون وقفه به پیش راند(شیعه،۱۳۸۲،.(۴۰ بر خلاف چشماندازهای توسعه ژاپن، هند و بسیاری از کشورهای دیگر، در چشم انداز ۱۴۰۴ایران، به طور مستقیم به مقوله شهر و مدیریت شهری اشاره ای نشده است. بنابراین تدوین خط مشی های کلی توسعه شهری و اداره شهرهای کشور در امتداد اهداف چشم انداز بسیار ضروری است.

با در نظر گرفتن شهر به مثابه یک موجود پویا و زنده، ملاحظه می شود که دستیابی به یک شهر توسعه یافته نیازمند تقویت،توانمند سازی و اصلاح روح و جسم آن است. در این امتداد کالبد شهر به مثابه جسم و نظام مدیریت و شیوه اداره شهر به مثابه روح حاکم بر شهر در نظر گرفته می شود.

چشم انداز ۱۴۰۴ و نظام مدیریت شهری

مروریکوتاه بر رخدادهای سه دهه گذشته کشور، اهمیت داشتن یک تصویر مطلوب از آینده کشور را مد نظر قرار می دهد. عواملیچونگسستگی و ناهماهنگی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، عدم تعادل سیر توسعه یافتگی در مناطق گوناگون کشور و فقدان وحدت رویه در مسیر دستیابی به توسعه در دولتهای متوالی، براهمیت ترسیم یک تصویر مطلوب از آینده جامعه صحه می گذارد . تصویری که ابتدا فقدان یکپارچگی و ناهمگونی بین برنامه های آینده را برای دوره طولانی، با در نظر گرفتن شرایط محیط محلی، منطقه ای و بین المللی جبران نماید.

در متن سند چشم انداز، ۶ هدف اصلی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که در صورت تحقق، تصویر آینده ایران را شکل می دهند:

الف)توسعه یافتگی؛ ب) دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه؛

ج)دارای هویت اسلامی و انقلابی؛

۲

د)الهام بخش در جهان اسلام؛ ه)منطقه گرایی در آسیای جنوب غربی؛

و)دارای تعامل سازنده ومؤثر در روابط بین الملل(سندچشمانداز۱۴۰۴؛ورضایی میرقائد و مبینی دهکردی،۱۵: ۱۳۸۵و(۲۳

برای تحقق اهداف چشم انداز، مدیریت محلی (شورای شهر- شهرداری)، به لحاظ نقش تعیینکننده ایکه در برنامه های توسعه شهری ایفا می نماید؛ جایگاهی کلیدی دارد.در نظام برنامه ریزی کشور ما، با وجود نواقص و کاستیهای بسیار، مدیریت محلی، از یکسو در جریان خدمات رسانی و بهره مند ساختن مردم از محیط زیست مطلوب و از سوی دیگر در نقش ساز وکار محلی سازی، به تحقق اهداف کلان ملی کمک می نماید. بنابراین با بهبود مدیریت محلی، این بخش می تواند نقش مؤثرتری در تحقق آرمانهایی چون جامعه توسعه یافته و الهام بخش داشته باشد و در نقش پل ارتباطی دولت و مردم به منظور حفظ کرامت و حقوق انسانها و پیوستگی مردم و حکومت ظاهر شود ( ر.ک.صالحی،. (۴۳۲:۱۳۸۹

تحقق اهداف کلی سند چشم انداز در مقیاس محلی، نیازمند طراحی شاخصهایی متناسب با اهداف ذکر شده است.جدول ۱، شاخصهایی را که به این منظور در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ توسط دانشگاه تهران، به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی شده است را نشان می دهد.

جدول .۱ شاخصهای مدیریت محلی بر اساس اهداف کلی سند چشم انداز )۱۴۰۴بر اساس صالحی،۴۳۳،.(۱۳۸۹

نسبت پوشش خدمات الکترونیکی در مدیریت امور شهری؛ نسبت پوشش شبکه ارتباط الکترونیکی دهیاری ها؛ درصد شاغلین با تحصیلات عالی در شهر داری ها؛ درصد شاغلین با تحصیلات عالی در دهیاری ها.

سهم اعتبارات پژوهشی در اعتبارات مدیریتهای محلی (شهرداری ها – دهیاری ها)؛ درصد شهرداری های دارای مرکز تحقیقاتی و پژوهشی .

نسبت فساد اداری در خدمات شهرداری ها؛ نسبت رضایت مردم از خدمات محلی شهرداری ها؛ نسبت رضایت مردم از خدمات محلی دهیاری ها.

نسبت مشارکت و خواهرخواندگی شهرهای ایران با شهرهای کشورهای منطقه(در مقایسه با سالهای پیش از اجرای سند چشم انداز)؛ درصد موفقیت تشکیل اتحادیه شهرداری های شهرهای آسیای جنوب غربی.

کاربرد شاخص های جهانی شدن در مدیریت کلانشهرها.

۳

در سند چشم انداز کشور، مهمترین ویژگیهای محیطی ایران که به طور مستقیم با وظایف مدیریت شهری مرتبط است ، ایجاد محیطی امن، مرفه، بهره مند از محیط زیست مطلوب و متعادل (دور از تبعیض) است. بر اساس مطالعات، شاخص های محیطی مدیریت امور محلی برای تحقق این ویژگیها، در قالب یافته های جدول ۲ دسته بندی شده اند:

جدول.۲ شاخص های محیطی مدیریت امور محلی(بر اساس صالحی،۴۳۴،.(۱۳۸۹
ویژگیهای غالب محیطی

همانطور که ملاحظه می شود، شاخصهای پیشنهادی با تسامح و سهل انگاری زیاد مد نظر قرار گرفته اند . برای مثال با سهل انگاری بسیار زیاد امنیت صرفا با تعداد ایستگاههای آتش نشانی ارزیابی می شود در حالی که نقش کیفی نیروی انتظامی و بیمارستانهای تخصصی و حمل و نقل مطمئن و تغذیه و آب سالم نادیده گرفته شده است.بنابراین می توان گفت : عدم طراحی شاخصهای دقیق و جامع (در نظام مدیریت شهری) به منظور دستیابی به اهداف ذکر شده در چشم انداز بیست ساله کشور، اولین و مهمترین ضعف موجود در پیکره مدیریت شهری ایران است.

تغییر در شیوه اعمال حاکمیت در شهرهای کشور

با تحلیل شرایط اقتصادی و اداری شهرهای ایران ملاحظه می شود که امروز، ویژگیهایی چون تمرکزگرایی، برون زا بودن برنامه ها و طرحهای شهری، اقتصاد رانتی و متکیبرنفت و تحت سیطره دولت بودن مدیرت شهری، موجب شده که اداره شهرها از مدیریت یکپارچه و سیستمی فاصله بگیرند و در گرداب بهینه سازی بخشی و سلولی گرفتار شوند و از، دیدگاهها و نگرش های از بالا به پایین آسیب ببینند(ر.ک.تقوایی و تاجدار،۱۳۸۸،.(۴۷ تغییر و تحول خواسته ها و تمایلات شهروندان، افزایش جمعیت شهرنشین، تحول در قوانین و مقررات شهری و سطح مسئولیتهای شهرداری، تحول در انتظارات شهروندان از مدیریت شهری، در کنار افزایش تنوع قومی، جمعیتی، نژادی،زبانی و فرهنگی شرایطی را به وجود آورده اند که اداره جامعه شهری را با ابزار و شیوه های سنتی غیر ممکن ساخته اند.
با تحلیل تجربیات حاصل از یک سده مدیریت شهری نوین در ایران، به خصوص درکلانشهرها ملاحظه می شود که عموما ویژگی های اصلی ذیل در مدیریت شهری ایران حاکم اند( بوچانی، :(۱۲:۱۳۸۶

۴

الف) تکیه بر ساختارها و نهادهای متمرکز و غیر دموکراتیک و بی توجهی به نهادهای عمومی و مدنی؛ ب) کسب درآمد ناپایدار و رانتی برای تامین خدمات شهری؛ ج) مدیریت و برنامه ریزی از بالا به پائین به جای مدیریت از پائین به بالا؛ د) بی ثباتی در مدیریت شهری؛

ه) بی مسئولیتی و بی برنامه گی و تاکید بر بهینه سازی بخشی به جای نگرش سیستمی؛ و) تکیه بر پروژه محوری به جای توسعه محوری (تاکید بر جنبه های رشد شهری به جای توسعه شهری)؛

ز) تکیه بیش از حد بر ویژگیها و دیدگاههای فردی شهردار( فرد محوری به جای اداره محوری)؛ ح) چند پارچگی مدیریت و تصمیم گیری درون سازمانی و بین سازمانی؛ ط) عدم شفافیت و پاسخگویی و فقدان حسابرسی و اطلاع رسانی؛

ی) بی توجهی به آموزش شهروندان، مدیران و کارکنان نهادهای خدمت رسان شهری با ملاحظه ویژگیهای نظام مدیریت شهری ایران و با توجه به نتایج مثبت ناشی از پیاده سازی الگوی حکمرانی خوب

در کشورهای گوناگونجهان، ضرورت بازنگری کلی در شیوه های حکومتی و مدیریتی کشور بیشتر مد نظر قرار می گیرد. به ویژه مشکلات مدیریت متمرکز دال بر آنند که برای دستیابی به توسعه ملی، منطقه ای و شهری باید نهادهای محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد و توسعه جوامع مدنی است(اسماعیلزاده،.(۳:۱۳۸۵

با این مقدمه ملاحظه می شود که دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و در راس آنها توسعه یافتگی، مستلزم بهره گیری از الگوی اداری برتر است. شاید بتوان الگوی حکمرانی خوب را بدین منظور توصیه کرد. این حکمرانی، سازوکارها، فراگردها و مؤسساتی را در بر می گیرد که از طریق آنها شهروندان و گروههای متفاوت، ضمن ابراز علایق خویش، اختلاف نظرهاشان را تعدیل نموده، به توافق نظر می رسند و بر اساس حقوق و تعهدات قانونی خود عمل می کنند(ر.ک.رهنمایی و کشاورز،.(۲۶:۱۳۸۹

مفهوم حکمرانی در ساده ترین تعریف، بر تصمیم گیری و فراگردی که تصمیم ها به وسیله آن به اجرا گذاشته می شود دلالت دارد؛در این امتداد، تاکید می شود که حکمرانی خوب بر همکاری نزدیک دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی استواراست و به اداره و تنظیم امور محلی و ملی و رابطه شهروندان و حکومت کنندگان،حاکمیت قانون، توسعه دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و نیز مشارکت گسترده مردم در فراگرد حکمرانی تاکید دارد.

بر این اساس، می توان گفت که مشارکت در اداره امور شهر و عینیت یافتن خواسته ها و آراء شهروندان در نحوه اداره شهر ،جزء اصلی و لاینفک حکمرانی خوب است.

مشارکت در عرصه مدیریت شهری، به دو صورت تحقق می یابد: در صورت اول مشارکت با مفهوم “شرکت کردن ” مد نظر است که مختص به همکاری بین بخش خصوصی با شهرداری، بر مبنای ماهیت سود اقتصادی است: در حالی که در صورت دوم، مشارکت با مفهوم همکاری بخش مردمی با شهرداری تجلی پیدا می کند که همکاری در اداره امور شهر را نه بر مبنای انتفاع مالی، بلکه بر اساس انگیزه های اجتماعی مد نظر قرار می دهد. در این رویکرد، به ویژه همکاری سازمانهای غیر دولتی(N.G.O)5 سازمانهای داوطلبانه خصوصی(P.V.O)6 و سازمانهای مبتنی بر جامعه محلی(C.B.O)7 با هدف همیاری و خود اتکایی مد نظر قرار می گیرد( ر.ک.کاظمیان و رضوانی.(۳۳:۱۳۸۰در این امتداد،حکمرانی خوب بر روشی برای تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزه های خصوصی و سیاسی دلالت دارد که

۵

دستیابی به توسعه پایدار را ممکن می سازد(تقوایی و تاجدار،.(۴۸:۱۳۸۸ بنابراین، براساس مفروضات حکمرانیخوب می-بایست ضمن جلب مشارکت تمامی گروهها و سازمانهای مرتبط و مردم محل در فراگردهای مدیریت و برنامه ریزی، بیشتر به ایفای نقش تسهیل گری و هدایت کنندگی پرداخت و تلاش کرد تا زمینه مناسب بروز مشارکت و همکاری میان همه نیروهای مؤثر در مدیریت جامعه، فراهم گردد.

لزوم پیاده سازی حکمرانی خوب در مدیریت های محلی
برنامه ریزی در کشور های توسعه نیافته نسبت، به برنامه ریزی در کشورهای پیشرفته، وظایف سنگین تری را بر دولت ها تحمیل می کند. در کشورهای پیشرفته، دولت ها قادرند بسیاری از امور را بر عهده کارآفرینان قرار دهند. اما در کشورهای در حال توسعه،دولت باید مرکزی ایجاد کند تا صنعت وکشاورزی پیشرفت کند، ارزهای خارجی را به شدت کنترلنمایدوافزونبرآن،خدماتعمومیویاقانون گذاری معمولی اقتصادی را نیز برعهده گیرد(مه یر ،استیگلیتز،.(۲۰:۱۳۸۲ مداخله دولت مرکزی در خط مشی گذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی – اقتصادی، طی نیم قرن اخیر، موجب ضعف شدید مدیریت های محلی و نهادهای جامعه مدنی شده است.برای مثال با اینکه حتی در نخستین قانون شهرداری ایران، به فرابخشی بودن عملکرد شهرداری ها توجه شده بود، امروز خصیصه مهم نظام مدیریت شهری کشور، بخشی بودن آن است (کاظمیان،رضوانی،.(۵۶:۱۳۸۰در حال حاضر، دولت اصلی ترین کارفرمای فعال در کشور است و حدود ۸۴درصد منابع ثروت را در اختیار دارد.بنابراین، با توجه به عملکرد و ماهیت دولت در ایران، دولت بیش از آنکه یک کارگزار باشد یک کارفرماست(ر.ک.رهنمایی،.(۱۱۵:۱۳۸۳

ارزیابی تجربیات برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران، حاکی از تمرکز گرایی آن است و هدایت و مدیریت توسعه شهرها از طریق سازمانهای عمومی دولتی، در سطوح ملی، منطقه ای و محلی انجام می پذیرد. این نظام با تنگناهای عمده قانونی، ساختاری،عملکردی و ارتباطات بین سازمانی مواجه است.بدین ترتیب،تلاشهای مستمر دولتها برای برقراری تعادل میان انسان، فضا و فعالیت در پهنه سرزمین، به تمرکز بیشتر امور انجامیده است. ویژگیهای ذکر شده در نظام حاکمیت کشور و استقرار یک نظام حکومتی متمرکز، تک ساحتی و غیر مشارکتی، و نیز اجرای فراگرد تصمیم-گیری یک جانبه و از بالا به پائین سبب عدم توانایی نظام مدیریتی کشور در بهره گیری از مشارکت های مردمی، و افزایش روز افزون مسئولیت و هزینه دولت در اداره امور کشور شده است. نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری ایران نیز دارای سیستمی متمرکز و درگیر ارتباطات از بالا به پائین است.دو مشخصه اصلی نظام مدیریت شهری ایران،بخشی بودن و نقش کمرنگ مردم و سازمانهای محلی در فراگرد برنامه ریزی و توسعه شهری است . مشکلات عدیده ای که نظام کنونی به لحاظ قانونی، ساختاری، عملکردی و اجرایی با آن مواجه است، بازنگری در شیوه های معمول را اجتناب ناپذیر ساخته اند(حناچی،.(۷۸-۹:۱۳۸۳

گستردگی و نیز پیچیدگی روز افزون مسائل شهرها و آشکار شدن بی کفایتی سیستم های سنتی بوروکراتیک سبب شده است تا گرایش به سوی سیستم هایی ایجاد شود که در آنها تصمیم های بزرگ و کوچک، با مشارکت ذینفعان گوناگون امور شهری اتخاذ می شود. مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمانهای بین المللی توسعه در طی چند دهه اخیر برای رسیدگی به مسائل مدیریت شهری، به چاره جویی پرداخته، گاهی رویکرد حکمرانی خوب را به منزله یکی از اثربخشترین،کمهزینهترین و پایدارترین شیوه های اعمال مدیریت در شهرها معرفی نموده اند(ر.ک.تقوایی و تاجدار،.(۱۳۸۸

آنچه می بایست در پیاده سازی رویکرد حکمرانی خوب، به مثابه پیش نیاز اساسی دستیابی به توسـعه پایـدار و تحقـق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور مورد توجه قرار گیرد، بهره گیری از تجربیات موفق در این زمینه و ارائه مدلی بومی

۶

با توجه به ویژگیهای خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شهرهای کشور اسـت. معیارهـایی چـون مشـارکت شهروندان،اثربخشی و کارایی، پذیرا بودن، پاسخ گویی و حساب پس دهی، شفافیت، قانونمندی،جهت گیـری تـوافقی، عدالت، بینش راهبردی و تمرکز زدایی، از معیارهای حکمرانی خوب شهری تلقی می شوند. هر یک از ایـن معیارهـای، دارای مفهومی است که در نظامی یکپارچه در تعامل با یکدیگر، نظام مدیریت شـهری مبتنـی بـر حکمرانـی خـوب را تشکیل می دهد. (برک پور ،.(۵۰۱:۱۳۸۵

الف)مشارکت شهروندان: منظور از مشارکت، قدرت تاثیرگذاری بر تصمیم گیریها و سهیم شدن شهرونداندر قدرت است.مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید خط مشی های آنان محدود نمی شود، بلکه فراگردی است که در آن شهروندان و مسئولان در تصمیم گیری شهری سهیم می شوند.

ب)اثربخشی و کارایی: اثربخشی و کارایی، بر ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود برای تامین نیازهای شهروندان، ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار است.

ج)پذیرا بودن: این معیار دو نکته مکمل را در بر دارد. مسئولان شهری باید هم نیازها و خواسته های شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب از خود نشان دهند. بنابراین، تاکید بر هم سویی خواسته های شهروندان و اقدام مسئولان ضروری است.

د)مسئولیت و حساب پس دهی: این معیار بر مسئول بودن و به عبارت گویاتر، حساب پس دادن مسئولان و تصمیم گیران در برابر شهروندان استوار است. بنابراین وجود سازوکارهایی برای حساب پس دهی و پاسخگویی مسئولان ضرورت دارد.

ز)شفافیت: شفافیت، نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است. پنهان کاری، امکان بروز فساد در تصمیم گیری را افزایش می دهد، حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن می شود. این معیار بر گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روند های موجود تاکید دارد. ح)حاکمیت قانون: منظور از حاکمیت قانون در تصمیم گیری شهری، وجود قوانین کارآمد، رعایت عدالت در چارچوب های قانونی تصمیم گیری، و کوتاه ساختن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری هاست. پای بندی به قوانین، مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسئولان به قانون است.

ط)جهت گیری توافقی: شهر، عرصه اقدام گروه ها و منافع گوناگون و در حال ستیز با یکدیگر است. منظور از جهت گیری توافقی، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع گوناگون است. این مهم مستلزم ارتباط و تلاش مشترک سازمانهای دولتی، شهروندان و سازمانهای غیر دولتی است.

ه)عدالت: منظور از عدالت، ایجاد فرصت های مناسب برای همه شهروندان، در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی خود، تلاش در جهت تخصیص عادلانه منابع، و ایجاد زمینه مشارکت اقشار محروم برای اعلام نظر و تصمیم گیری است.

و)بینش راهبردی: فرارفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیز از غرق شدن در آنها، مستلزم برخورداری از بینشی وسیع و دوربرد نسبت به آینده و اتخاذ چشم انداز راهبردی معطوف به توسعه شهری است. ی)تمرکز زدایی:این مفهوم بر ضرورت واگذاری اختیار به سازمانها و مراکز گوناگون و صلاحیت نهادهای محلی برای انجام وظایف تاکید دارد.این تمرکز زدایی بر اصل تفویض” مسئولیت به سطوح پایین تر” تاکید دارد.

۷

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 12 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد