بخشی از مقاله
چکیده
در این پژوهش به شکل های مختلف فعالان زن برای مبارزه بر علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در کشور مراکش می پردازد . بر اساس پژوهش قوم نگاشتی در یک سازمان غیر دولتی حقوق زنان در کشور مراکش و بر اساس مصاحبه های انجام شده با فعالان در مناطق مختلف کشور ، تجربیات و راهبردهای زنان در حال فعالیت در NGO ها یا سازمان های مردم نهاد برای حمایت کردن از قربانیان خشونت و مبارزه کردن در برابر خشونت علیه زنان را بررسی می کنم . هدف بررسی کردن برنامه ها و شیوه های به کار گرفته شده به وسیله فعالان ز ن کشور مراکش بر علیه خشونت مبتنی بر جنسیت و نشان دادن این موضوع است که مفاهیم خشونت و حقوق چگونه به وسیله این زنان درک و بسیج می شوند .
اول بحث کردن در این مورد که یک رویکرد مبتنی بر حقوق چگونه در فعالیت یک سازمان مردم نهاد خاص اجرا می شود کار خود را شروع می کنیم . دوم ، برخی از تفاوتهای میان سازمانهای مردم نهاد حقوق محور و دین محور زنان که به خشونت می پردازند را خاطر نشان می کنیم و این موضوع را مطرح می کنم که یک تضاد میان شیوه های »اسلامی « و »سکولار« در زمینه ی شناخت راهبردهای به کار گرفته شده به وسیله ی این فعالان زن مفهومی ندارد . با نشان دادن این موضوع که فعالیت یک NGO یا سازمان مردم نهاد حقوق محور خاص چگونه تحت تاثیر عوامل محلی و فراملیتی از جمله زبان مذهبی و گفتمان های حقوق بشر قرار می گیرد این مقاله روی این موضوع تمرکز می کند که گفتمان های فراملیتی حقوق بشر چگونه در شرایط محلی بیان می شوند .
واژههای کلیدی: مراکش ، خشونت ، حقوق بشر ، اتحادیه های زنان.
مقدمه
مباحث خشونت و حقوق بشر به طور فزاینده ای در گستره ی عمومی کشور مراکش به چشم خورده است . بهار عربی و دخالت رو به رشد زنان مراکش در جنبش های اجتماعی - Belhorma,2011 - به بسیج چشمگیر پیرامون موضوعات حقوق بشر و خشونت بر علیه ز نان کمک کرده اند ، اما یادآوری کردن این نکته مهم است که طرفداران حقوق زن در مراکش به طور فعال پیرامون این پرسش ها دست کم از دهه 1980 در حال سازماندهی بوده اند . تمرکز اصلی جنبش طرفدار حقوق زن در مراکش روی پیش بردن تغییر قانونی ، و به ویژه روی اصلاح کردن قانون خانواده ، به نام Moudawana ، که »جایگاه تبعیض مدنی و قانونی بر علیه زنان را می سازد « بوده است - 329، - sadiqi ,2008 . قانون خانواده همه ی موضوعات مرتبط با خانواده ، از جمله ازدواج ، طلاق ، و سر پرستی کودکان را کنترل می کند .
این قانون با استقلال مراکش از فرا نسه در سال 1953 ، همراه با نخستین اصلاحات انجام شده تنها در سال 1993 به وجود آمد . اصلاحات دیگر در سال 2004 تغییرات چشگیری به بار آورد ، افزایش حداقل سن ازدواج از 15 به 18 سال ، گذاشتن محدودیت هایی بر چند همسری و آسان کردن طلاق برای زنان . اگرچه قانون خانواده ی سال 2004 برابری میان زن و مرد در مدیریت خانواده را تضمین کرد ، به موضوع خشونت خانوادگی اشاره نکرد . در نوامبر 2013 ، دولت مراکش طرح خود برای قانونی که خشونت بر علیه زنان را غیر قانو نی اعلام می کند ارا ئه نمود . اما فعالان حقوق زنان راضی نیستند ، و ادعا می کنند که خواسته های آنها در این طرح گنجانده نشده اند . - Tohiri,2014 - گروههای زنان به تحت فشار قرار دادن دولت برای اصلاحات قانونی در خصوص قانون خانواده ، مجموعه قوانین مدنی و کیفری ، و برای یک قانون جامع بر علیه خشونت اد امه می دهند
بحث پژوهش
به عنوان بخشی از پژوهش قوم نگاشتی ، از فعالان چهارده سازمان مردم نهاد زنان که با بازماندگان خشونت خانواده کار می کنندنتایجی بدست امد بیشتر این N G Oها ، که در محل به آنها به عنوان اتحادیه اشاره می شوند ، به وسیله یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر هدایت می شوند ، ولی شمار اندکی از این NGO های بررسی شده در این پژوهش بیشتر از یک دورنمای - اسلامی - مبتنی بر مذهب فعالیت می کنند . همانند بیشتر N G O های مبتنی بر حقوق بشر ، Amal pour la femme e t le the Assoc iation - developpement اتحادیه ی پیشرفت و زنان - Ama l روی محافظت قانونی از زنان تمرکز می کند . از این رو ، انها همراه قانونی برای زنان قربانی خشونت و همچنین آموزش قانونی و حقوق بشری را ارا ئه می کنند . اتحادیه Amal در EL Hajeb قرار دارد، شهری با حدود 30 میلیون سکنه که تقریبا در 40 کیلومتری mekn es در منطقه ی شمال مرکزی مراکش واقع شده است . به عنوان قدیمی ترین NGO ی زنان در این شهر ، اتحادیه زنان را از EL Hajeb و از مناطق روستایی اطراف می پذیرد .
بیشتر این زنان از سوابق آموزشی و اقتصادی - اجتماعی پایین رنج می برند . اکثریت مطلق آنها متاهل هستند و از خشونت خانوادگی توسط شوهرانشان رنج می برند . این اتحادیه پنج نوع مختلف از خشونت را مورد تایید قرار می دهد : قانونی ، فیزیکی ، اقتصادی ، روانشناسی و جنسی . شایع تر ین آنها چیزی است که فعالان آن را »خشو نت قانونی « می نامند . خشونت قانونی به تبعیض انجام شده از سوی مقامات دولتی ، همچنین خودداری از قراردادن مدارک و اسناد خاص در اختیار زنان و پاسخ داد ن به شکایت های قانونی اشاره دارد. یکی از فعالیتهای اصلی اتحادیه ی Amal راهنمایی کردن و همراهی نمودن زنان در طول دعاوی حقوقی است . این اتحادیه پرونده های زیادی را از زنانی دریافت کرد که ازدواج آنها به صورت رسمی ثبت نشده بودند . این ها ازدواج های عرفی هستند که در مناطق روستایی رایج هستند فعالان این گونه ازدواج ها را به عنوان نوعی از خشونت قلمداد می کنند ؛
همان گونه که یکی از این فعالان گفت :ازدواج بدون عقد و بارداری ] بدون عقد ازدواج[ شکل هایی از خشونت هستند که یک زن در جامعه از آنها رنج می برد . از آن جایی روابط جنسی بدون ازدواج در کشور غیر قانونی هستند ، بدون یک عقد ازدواج ثبت شده زن و فرزندانش هیچ گونه حقی برای دریافت کردن پول یا نفقه از شوهر / پدر ندارند و بچه ها نمی توانند نام خانوادگی پدر را برای خود داشته باشند یا از او ارث ببرند. گذشته از تبعیض قانونی ، زنان و بچه های این پیوندهای زناشویی هدف بی آبرویی و ننگ اجتماعی بیشتری هستند . از این گذشته ، مراحل قانونی بیشتر طولانی هستند ، که به استناد و مدارک زیادی نیاز دارند ، و بیشتر زنان فاقد دانش و سرمایه ی اجتماعی برای مذاکره ی موثر کردن با موسسات قانونی هستند . فعالان اتحادیه ی Amal به تماس های نزدیک با دادگاه در EL Hajeb و با مقامات محلی دولتی ادامه می دهند .
این مقامات دولتی کار و فعالیت اتحادیه را می شناسند و به این فرایند کمک می کنند تا مردم بتوانند ازدواج شان را ثبت کنند و پس از آن برای بچه های متولد شده از این پیوندهای زناشویی شناسنامه بگیرند . به گفته ی 2 - ،NGO Bordat - 2010 ها نقش میانجی گرانه ی مهمی میان زنان و مقامات محلی ، هم در زمینه ی تسهیل کردن فرایندهای مختلف برای مادران ازدواج نکرده و همچنین به عنوان ناظری روی این مقامات بازی می کنند . از این رو ، فعالان به زنان در زمینه ی عبور کردن از کاغذ بازی گسترده و از پیش رو برداشتن موانع برای دستیابی به عدالت کمک می کنند ، موانعی که به عنوان نوعی از خشونت - خشونت قانونی - قلمداد می شوند.
دیگر فعالیت مهم اتحادیه ی Amal آموزش دادن به زنان در مورد حقوق قانونی شان است. به گفته ی یک فعال »:هنگامی که زنی در روز نخست می آید هیچ چیزی نمی داند ؛ به کجا برود ، دادگاه را نمی شناسد ، نمی داند طلاق چیست یا روال طلاق یا دریافت کردن نفقه چگونه است . اما پس از مدتی می بیند که آن زن همه چیز را می داند ؛ روال را می شناسد و به تنهایی از پس آنها بر می آید ، او یاد می گیرد که چگونه وارد جامعه شود.« ایده این است که هنگامی که زنی برای نخستین بار به اتحادیه می آید هیچ چیزی نمی داند ، اما با حمایت آن NGO او می تواند چیزهایی درباره حقوق خودش یاد بگیرد و به او وکالت داده می شود تا از آنها دفاع کند .
این تاکید و تمرکز روی آموزش حقوق از طریق کلاس های حقوقی و حقوق بشر که در EL Hajeb و مناطق روستایی مجار برای زنان ارائه می شوند . به پیش برده می شود . مطالب آموزشی این کلاسها بر اساس یک کتاب راهنما هستند که کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ، قوانین ملی ، و آموزه های دینی ر ا در بر می گیرد به عنوان مثال ، در یک کلاس مربوط به حق زن برای انتخاب کردن شوهر خود ، یک فعال از کنوانسیون های بین المللی و مواد حقوق خانواده ی سال 2004 مراکش که این حق را تایید می کنند ، و بیان یک حدیث - بیانات یا داستانهای نسبت داده شده به حضرت محمد - که در آن پیامبر بلافاصله ازدواج یک زن را باطل اعلام کرد پس از آن زنی ادعا کرد به آن ازدواج راضی نبود نام برد . در این کلاس های حقوق بشر ، فعالان اتحادیه Amal نیز طرح و پیشنهاد خود برای یک قانون جامع در برابر خشونت بر علیه زنان را ارائه نمودند . در میان خواسته های آنها غیر قانونی اعلام کردن تجاوز شوهر و فراهم سازی دستورات و احکام بازدارنده برای محافظت کردن از زنان در برابر متجاوزین وجود داشتند و تجاوز زناشویی و احکام
