بخشی از مقاله
چکیده :
خشونت علیه زنان یکی از جدیترین اشکال نقض حقوق بشر است که موجب نقض پایدار حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان میشود. خشونت علیه زنان به نظام سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی خاصی مرتبط نیست؛ بلکه تمام مرزهای نژادی، فرهنگی و مالی را در مینوردد و در همه جوامع بشری اعم از توسعهیافته یا در حال توسعه مشاهده میشود. خشونت علیه زنان دارای ابعاد وسیعی است.
این معضل تنها به تعرض نسبت به تمامیت جسمانی زن محدود نمیشود بلکه اشکال و انواع گوناگونی دارد که نشانگر تجاوز به اساسیترین حقوق بشر است. اهمیت این مسئله باعث صدور اعلامیه حذف خشونت نسبت به زنان در سال 1993، نامگذاری روز 25 نوامبر بهعنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان و نیز طرح این موضوع در دیوان بینالمللی کیفری بهعنوان جنایتی بینالمللی گردید. تحقیق حاضر به »بررسی توسعه مفهوم خشونت علیه زنان در اسناد بینالمللی با تأکید بر اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری« خواهد پرداخت.
مقدمه :
جهان امروز نه تنها شاهد دگرگونی اشکال و صور بردگی و تبعیض نسبت به زنان در ابعاد جدید است، بلکه بالاتر از آن، نظاره-گر خشونت رو به تزاید علیه زنان نیز میباشد. امروزه در قرن بیستویکم علیرغم پیشرفتهای علمی، خشونت علیه زنان در برخی از کشورها همچنان وجدانهای بیدار را میآزارد و با گذشت زمان جلوههای جدیدتری نیز پیدا کرده است. این معضل از موانع جدی برای دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح میباشد که بنا بر گزارش صندوق کودکان ملل متحد - یونیسف - با عنوان پیشرفت ملتها، خشونت علیه زنان و دختران، شایعترین شکل نقض حقوق بشر در جهان است.
ابعاد وسیع خشونت علیه زنان و تبعات آن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، سرآغاز شکلگیری تحولات فکری و جنبشهای اجتماعی زنان برای رفع خشونت و تبعیض نسبت به آن شد. نهادهای بینالمللی، قارهای و منطقهای همچون سازمان ملل و ارگانهای وابسته به آن، سازمانهای دفاع از حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی نیز در چند دهه اخیر به این کارزار رو به گسترش پیوستند و بررسی ابعاد و اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، پیامدها و تأثیرات آن را بر سلامت و زندگی فردی و اجتماعی زنان، در دستور کار خود قرار دادهاند. نتیجه این روند تشکیل صدها سازمان و نهاد کوچک و بزرگ در سطح ملی یا محلی، منطقهای و جهانی، آکادمیک و غیر آن و هزاران نشست، اعلامیه، قطعنامه و توصیهنامه بوده است که هر یک خشونت علیه زنان را به گونهای تعریف نموده و در دستور کار خود قرار دادهاند.
طبق ماده یک اعلامیه ملل متحد ناظر بر حذف خشونت علیه زنان » اصطلاح خشونت علیه زنان، تمامی اعمال خشونتآمیز علیه جنس زن را که میتواند موجب لطمات یا رنجهای جسمی، جنسی و روحی گردد، مشخص مینماید که عبارتند از تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی اعم از اینکه در ملأ عام باشد یا در زندگی خصوصی.« امروزه درحالیکه بالغ بر 60 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حدود 32 سال از تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، 17 سال از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و 15 سال از آخرین کنفرانس جهانی زن در پکن میگذرد، اما قصه پر غصه تکراری اعمال خشونت علیه زنان در اشکال مختلف آن همچنان ادامه دارد.
از جمله مواردی که توسط دولتها صورت میگیرد، خشونت علیه زنان در بازداشتگاهها و زندانها، فجایعی که در موقعیتهای درگیری مسلحانه داخلی و بینالمللی بر زنان میگذرد و نقض فاحش حقوق آنها در آن موقعیتها و نیز خشونت علیه زنان پناهنده و بیخانمان است که در برخی نقاط جهان نمونههای عدیدهای از آن مشاهده میشود، چنان که روز به روز بر تعداد قربانیان این اعمال و نیز بر شدت و شکل و نوع آن افزوده میشود.
-1-1 کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان و عدم اشاره -2-1 صریح به موضوع خشونت علیه زنان
پس از پیدایش سازمان ملل متحد که بعد از جنگ جهانی دوم بهعنوان بالاترین نهاد مدنی آن روز، تعاملات دولتها را به سمت روابطی دیپلماتیکتر سوق داد، اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ ملل بوده است. شش سال بعد یعنی از سال 1954 ، مجمع عمومی بر روی پیشنویس دو میثاق مشغول به کار شد که یکی شامل »حقوق مدنی و سیاسی« و دیگری »حقوق اقتصادی و اجتماعی« بود. هر دو میثاق جنبه توصیهای داشتند که در 16 دسامبر 1966 از تصویب مجمع عمومی گذشت.
آن چه این پیشینه مختصر را به بحث ما مربوط میسازد این است که تمام این نوشتهها با وجود تأکیدشان بر حقوق طبیعی و فطری آحاد انسانها به صراحت زنان را مخاطب قرار ندادهاند. بر این اساس تلاشها به این سمت معطوف شد که سازمان ملل را وادار به عقد معاهدهای نمایند که موضوع آن حقوق زنان باشد؛ این تلاشها در 7 نوامبر 1967 منجر به تهیه پیشنویس اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان شد. پیشنویس مزبور پس از تصویب نهایی بهصورت کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در آمد و در ردیف معاهدات حقوقی بینالمللی با تضمینات لازم قرار گرفت. زمان تصویب معاهده فوق 18 دسامبر 1979 و زمان لازمالاجرا شدن آن 3 سپتامبر 1981 بود.
»مقدمه و 30 ماده کنوانسیون یا منشور 1979 که یکی از دهها سند بینالمللی در مورد حقوق زن و اعمال تبعیضات مختلف ناروا علیه اوست، در راستای اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین - میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی - بر حقوق اساسی بشر و مقام و منزلت هر فرد انسانی صرفنظر از جنس، تأکید برابری حقوق زنان و مردان را در زندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به رسمیت شناخته و تنها راه تشکیل نظام حقوقی بینالمللی را بر اساس مساوات و عدالت در استیفاء برابری بین مردان و زنان میداند3.« »کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، مجموعه مهمی از همه استانداردهای حقوق زنان است که توسط سازمان ملل متحد، بهتدریج شناسایی و تعیین شدهاند4.« لازم به ذکر است که تا مارس 2005 تعداد180 کشور به عضویت این سند بینالمللی در آمده - بیش از 90 درصد اعضای ملل متحد - و از بین 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تعداد 50 کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند.
»تاکنون تنها شش کشور ایران، سومالی، سودان، نائورو، پالائو و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشدهاند. قطر آخرین کشوری است که در 29 آوریل 2009 به این کنوانسیون پیوسته است5.« این کنوانسیون اشاره خاصی به موضوع خشونت علیه زنان نکرده است و کلیه موارد آن به موضوع »تبعیض علیه زنان« تمرکز یافته است. »اما در مواردی چند از این کنوانسیون به مسائلی اشاره شده است که میتوانند با مواردی که ناشی از عوامل سنتی - فرهنگی و ذهنیتها و باورهای مردم بوده و در اعمال خشونت علیه زنان به ویژه در خانواده نقش اساسی داشته باشند، مرتبط گردند.
بخشی از مواد کنوانسیون پیش گفته، متضمن درک صحیحی از تأثیر عوامل سنتی - فرهنگی بر تبعیضها و اجحافهای اعمال شده بر زنان میباشد که در نهایت این رفتارهای تبعیضآمیز منجر به خشونت علیه زنان میشود6.« ماده 1 این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان را اینگونه تعریف کرده است: »هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت که بر شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشری و آزادیهای اساسی زنان در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی و سایر موارد صرفنظر از وضعیت تأهل آنها، بر اساس تساوی مردان و زنان تأثیر گذاشته و یا خلل و آسیب وارد میآورد7.« هر چند خشونت علیه زنان بهطور صریح در این ماده نیامده است،
اما میتوان بهطور ضمنی در این تعریف گنجاند؛ اما عدم تذکر روشن در مورد خشونت در متن کنوانسیون، به این معنی است که برای کشورها، حکم خاصی بر گزارش این مورد وجود ندارد و آنها هیچگونه اجبار قانونی در تطبیق قوانین کشورشان با این موضوع ندارند. در ماده 6 این کنوانسیون دولتها متعهد شدهاند که به »منظور جلوگیری از تمام اشکال خرید و فروش زنان و بهرهکشی از فحشای آنان«، مقررات مناسبی وضع نمایند.
این تدابیر، باید شامل تصویب قوانین برای تعقیب و در نهایت مجازات کسانی باشند که در سازمانهای استثمار کننده که فحشا و خرید و فروش زنان را در دست گرفتهاند، مشغول فعالیت میباشند؛ از قبیل مالکان خانههای فحشا، واسطهها، صاحبان خطوط هوایی. در 12 مارس 1999 همزمان با بیستمین سالگرد تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به تصویب چهل و سومین اجلاس مقام زن رسید و به مجمع عمومی ارائه شد تا جهت امضا، تصویب و الحاق در سال 2000 مفتوح باشد.
دولتهایی که پروتکل مزبور را مورد تصویب قرار میدهند، صلاحیت کمیته رفع تبعیض علیه زنان را برای رسیدگی به شکایات و دادخواستهای فردی یا گروهی رسیده از سوی زنانی که از کلیه چارهجوییهای ملی و داخلی ناامید شدهاند، به رسمیت میشناسند. با این که کنوانسیون فوقالذکر صراحتاً از خشونت علیه زنان نامی نبرده است اما ماده 17 آن، تشکیل کمیتهای را به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون و پر کردن خلأ مربوط به عدم ذکر خشونت در آن را پیشبینی کرده است که در ادامه مبحث، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-2 کمیته رفع تبعیض علیه زنان و توصیهنامههای ایجاد شده در مورد خشونت علیه زنان
با این که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان صراحتاً از خشونت علیه زنان نامی نبرده است اما ماده 17 کنوانسیون در جهت پر کردن این خلأ تشکیل کمیتهای را پیشبینی کرده است. این کمیته در سال 1982 با نام »کمیته رفع تبعیض علیه زنان8« ایجاد گردید که »نهادی برای نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است که دارای 23 عضو است9.« کمیته سالانه، دو نشست هر کدام به مدت حداکثر دو هفته در وین یا نیویورک دارد که گزارشهای ملی اعضا را در مورد اقدامات قانونگذاری، قضایی، اجرایی در زمینه منشور که حداقل هر چهار سال یکبار به کمیته ارائه میشود مورد، بررسی قرار میدهد. کمیته در راستای بررسی گزارشهای دورهای کشورهای عضو، مسئولیت دارد با آنها وارد گفتگوی سازنده شود. هر ساله کمیته گزارش فعالیتهای خود را از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه میدهد.
به این کمیته پروندههایی در مورد خشونت ارجاع میشود که به آنها رسیدگی کرده و توصیههایی را ایجاد نموده است. این کمیته در سی و یکمین جلسه خود در ژولای 2004، تصمیم بر تحقیق بر طبق ماده 8 پروتکل الحاقی10 به کنوانسیون حذف همه .10 مطابق با ماده 8 پروتکل الحاقی کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان اگر کمیته اطلاعات موثقی را دریافت کند مبنی بر اینکه بنا به نظر کمیته، توسط دولتی نقض سیستماتیک از حقوق مقرر شده کنوانسیون صورت گرفته، کمیته آن دولت را به همکاری و دادن اطلاعات بیشتر و پایان دادن به آن مورد و پاسخ در مورد اطلاعات دریافتی دعوت خواهد کرد.
پس از آن کمیته ممکن است یک یا چند تن از اعضا را برای تحقیق و ارائه گزارش فوری به کمیته، منصوب کند و اگر با موافقت آن دولت همراه باشد، ممکن است این تحقیق همراه با بازدید از آن کشور باشد. ضمن اینکه کلیه اقدامات انجامشده توسط کمیته محرمانه خواهد بود و دولت عضو باید در تمامی مراحل همکاری کند. اشکال تبعیض علیه زنان و نیز ملاقات و بازدید از دولت مکزیک گرفت و همچنین توصیهنامهای در مورد آدمربایی، تجاوز به عنف و قتل زنان در - ciudad juarez - منطقهای از - chihuahua - مکزیک ایجاد نمود.11
همچنین کمیته در سی و نهمین جلسه خود در 23 جولای تا10 آگوست2007 به بررسی قضیه Yildirim fatma و قضیه 12sahide Goekce پرداخت. قضیه Yildirim fatma که یک تبعه اتریشی بود به این قرار است که fatma قصد جدا شدن از شوهرش irfan Yildirim را داشت و در پی این خواسته چندین بار از سوی irfan مورد تهدید و سوءقصد قرار گرفته بود و fatma نیز چندین بار تقاضای بازداشت موقت از دادگاه منطقه hernals وین برای irfan کرده بود که مورد قبول واقع نشده بود و سرانجام irfan در سال fatma 2003 را با ضربه چاقو میکشد و او قربانی خشونت خانگی میگردد.
این مسئله به کمیته ارجاع داده میشود و کمیته در رأی خود ذکر کرده است که دولتها میتوانند برای رفتار اشخاص غیردولتی مسئول باشند اگر در انجام تعهداتشان در مورد جلوگیری و تنبیه خشونت کوتاهی کرده باشند. همچنین کمیته به تلاش fatma برای حکم دستور موقت اشاره کرده و کوتاهی در بازداشت irfan را بهعنوان نقض تعهدات دولتهای عضو برای حمایت از fatma ذکر کرده است. همچنین کمیته توصیهنامهای برای دولتهای عضو ایجاد نموده که اجرای قوی و توجه اساسی برای حمایت از زنان در مقابل خشونت در داخل خانواده و فراهم آوردن ضمانت اجرایی را برای آن خواستار شده است.
