بخشی از مقاله
خشونت در یک ساختار کلان اجتماعی نهادینه و بازتولید میشود. مسئله سیاستهای کلان و رویکردهای قضایی به مثابه یک اهرم فشار و تعدیل کننده خشونت علیه زنان در سطح خرد و میانه، قابلیت بسزایی دارد. چگونگی تصویرسازی خشونت علیه زنان در جامعه تابع عرف اجتماعی و هنجارها عام است. با استفاده از رویکرد برساختگرایی، خوانشی از مطالعات انجام شده در حوزه خشونت علیه زنان از منظر حقوق، در مجلات معتبر علمی-پژوهشی با شیوه سنتزپژوهی انجام گرفت. این رویکرد واقعیت را نه امری ذاتی بلکه پدیدهای حاصل برهم کنش کنشگران در زمان و مکان مشخص میداند. احترام به قوانین و داشتن درک درست از متن قوانین، در یک برهم کنش جمعی به صورت یه دریافت اجتماعی در ذهن شخص ثبت شده و قابلیت ارجاع به مواد قانون در زندگی روزمره را فراهم میکند. ساختگرایی بر این اعتقاد است که معرفت طی فرایند مبادله اجتماعی بر ساخته میشود.
سنتزپژوهی که گاهی معادل فراتحلیل کیفی به کار میرود، ترکیب مشخصههای خاص مجموعه ادبیات تحقیق است. هدف سنتزپژوهی این است که تحقیقات تجربی را به منظور خلق تعمیمها، ترکیب کند. - تعمیمهایی که در آن، حد و مرزهای تعمیم نیز مشخص میشود. سنتزپژوهی به نظریههای مربوط توجه دارد، تحقیقی را که پوشش میدهد به طور منتقدانه تحلیل میکند و سعی دارد که تعارضات موجود در ادبیات را حل و موضوعات اصلی را برای تحقیقات آینده مشخص نماید. روش سنتز پژوهی، متناسب برای آنهایی است که علاقمند به استنباط تعمیمهایی در مورد برخی موضوعات اساسی، از مجموعه مطالعاتی هستند که مستقیما مرتبط با آن موضوعات است؛ در این پژوهش تاکید بر قوانین و لزوم آگاهی یافتن و یادگیری آنان به منزله اهرم کاهش خشونت مورد ارزیابی قرار گرفته است و به همین دلیل در پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات زیر بودیم:
· چگونه قوانین عرفی، زنان را وادار به پذیرش خشونت خانوادگی و اجتماعی میکند؟
· قوانین چگونه به افراد جامعه منتقل داده شود تا به صورت یک عامل کاهش خشونت علیه زنان تاثیرگذار باشد؟
· سیاستهای قضایی ایران چگونه امکان نفوذ اجتماعی در بطن جامعه را مییابند؟
· نقش زنان در عدم توجه به قوانین بازدارنده علیه خشونت چیست؟
· خودپنداره منفی زنان از خود و همجنسانشان تا چه میزان در عدم توجه به حقوق جنایی و قضایی در گزارش خشونت سهم دارد؟
به همین دلیل با سه متغیر »حقوق شهروندی«، »خشونت نمادین« و »سوژگی حقوقی زن« در مجموع 70 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 40 مقاله برای خوانش مجدد کدگذاری و شاخصها و مفاهیم آنان استخراج شد. بعد از کدگذاری مجدد، نتایج مطالعه تلفیقی در چهار دسته اولویت» بخشی حقوقی به مفاهیم زنِ مدرن صرفا به مثابه ویترین توسعه و پیشرفت جامعه مدرن«، » تعریف اجتماعی و عرفی از زن عصیانگر و غیرفرمانبر به عنوان سوژه خشونت«، »شیانگاری زنان و نفی حقوق شهروندی زن« و » خشونت علیه زنان به مثابه ابزار مطیعساز زن در پذیرش اجتماعی از سوی نزدیکان زن« تقسیمبندی شد و با استناد به مصادیق، نحوه برساخت زن مقبول و مطیع در جامعه عرفی ایران هویدا شد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگاه فرادستی فرودستی بر هویت زنانه در جامعه به بخش بزرگی از زنان وجود دارد و عدم آشنایی زنان ستمدیده به حقوق خود و همچنین خودسرزنشی موجب تداوم خشونت علیه زنان شده است. در مقالات مورد بررسی یک نتیجه مهم دیگر، پذیرش زنان - حتی زنانی که مورد خشونت قرار گرفتهاند - از خشونت اعمل شده به واسطه تخظی آنان از قوانین عرفی و هنجارهای خانوادگی بود. خشونتهای اعمال شده از منظر جامعهشناختی بیشتر به حوزه روابط خانوادگی مربوط میشود که متاسفانه قوانین عرفی در اعمال خشونت قویتر از بازدارندگی سیاستهای حقوقی علیه خشونت عمل کرده است.
واژههای کلیدی: حقوق، زنان، عرف، خشونت، قوانین
مقدمه
خشونت خانگی به یک پدیده خاموش اما گسترده در جامعه مبدل شده است. قوانین موجود در برخی موارد دارای کاستیهایست که موجب تشدید خشونت یا عدم مجازات فرد خاطی میگردد. این موضوع از جهات مختلف توسط محققان و پژوهشگران مطالعه شده است و هر یک به نوعی به تبیین علل خشونت از منظر فرهنگی، اجتماعی یا حقوقی پرداختند یا درصدد تحلیل پیامدهای آن بودند. خشونت علیه زنان علیرغم تمام تعاریفی که در کلیت خود با یکدیگر شباهتهایی دارند، یک تعریف جامع و یکسان ندارد بلکه در انواع مختلفی چون خشونت فیزیکی، اقتصادی، جنسی، کلامی، روانی و.... دستهبندی میشود. خشونت خانوادگی بویژه خشونت علیه زنان - همسران - با توجه به این نکته که زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور نقش غیر قابل انکاری در پیشرفت و توسعه جامعه دارند. باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. این پدیده اجتماعی مقولهای است که پیوندی اساسی با فرهنگ دارد این پدیده بنا بر ویژگی فرهنگی، اجتماعی و قومی هر زمان و مکان به صورت متفاوت ظاهر میشود. انواع مختلفی از خشونت مورد شناسایی و تفکیک قرار گرفته است. خشونت فیزیکی یا جسمانی همچون کتککاری، قتل، پرتاپ شیء به قصد صدمهزدن، ضرب و شتم و قتل.
-2 خشونت روانی یعنی میزان تمایل به خشونت کلامی؛ همچون زشتگویی، توهین، فحاشی، تحقیر، دشنام و تهدید.
-3 خشونت اجتماعی یعنی ایجاد هرگونه محدودیت در برقراری روابط اجتماعی با افراد دیگر.
-4 خشونت اقتصادی مثل تخریب اموال و جلوگیری از استقلال مالی و ندادن پول.
-5 خشونت جنسی مثل نسبت دادن تهمت ناروا به زن در زمینه مسائل ناموسی از قبیل داشتن رابطه نامشروع با نامحرمان، وادار کردن وی به حاملگی ناخواسته، سقط جنین اجباری.[ 1 ]
بیان مسئله
خشونت علیه زنان با استناد به مطالعات انجام شده در جوامع مختلف و در بین اقشار مختلف اجتماعی وجود دارد. با وجود خشونت علیه زنان، نسل بعد پذیرش خشونت را امری عادی تلقی کرده و حکم عرفی برای پذیرش این مسئله در جامعه قابلیت اجرا مییابد. در این بین عدم انتقال صحیح قوانین بازدارنده از خشونت علیه زنان یا وجود کاستیها و ابهامات قانونی در مواجه با افرادی که اقدام به خشونت علیه زنان کردند، موجب تثبیت این پدیده نابههنجار در جامعه میشود. از سوی دیگر برخی از افراد اعم از زنان اعمال خشونت علیه زنان با توجهیات مختلف تایید کرده و به شماتت و سرزنش زنی که مورد خشونت واقع شده میپردازند. این نگاه حاکی از برساختی است که به واسطه قوانین عرفی و حقوقی در جامعه نهادینه شده و به نسلهای بعد انتقال داده میشود. خشونت خانگی علیه زنان اختصاص به یک منطقه خاص جغرافیایی و یا سطح معینی از اقتصاد و رفاه ندارد و در همه جوامع و تمامی لایههای اجتماعی قابل ردیابی است،
هرچند شیوع، نوع، شدت، عواقب و عوامل مساعدکننده این پدیده متفاوت است. اما به نظر میرسد زنان در موقعیتهای پایینتر اقتصادی و اجتماعی موقعیتهای بدتر خشونت را تجربه میکنند. به دلیل اشکال مختلف خشونت علیه زنان کمیسیون مقامزن سازمان ملل متححد طی تلاشهای زیادی باعث تصویب قطعنامه 48/104 توسط مجمع عمومی در 20 سپتامبر 1993 به عنوان اولین سند بینالمللی که به طور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را هدف قرار میدهد، گردید. اگر کاستیهای حقوقی در این بین مورد بازبینی قرارگیرد و فرادگرد تربیتی نقش جنسی تحول یابد، برساخت از مفهوم زنان و حقوق آن نیز تغییر مییابد و قوانین برای مقابله با خشونت، قدرت عرفی بیشتر مییابد. شدت و بزرگی مساله خشونت خانگی علیه زنان و نحوه برخورد با آن تابع هنجارها و ارزشهای اجتماع ی فرهنگی هر جامعه است، بنابراین نوع برداشت و تعریف خشونت خانگی علیه زنان و عوامل زمینهساز آن میتواند متفاوت و وابسته به نوع فرهنگ جامعه بوده و این تفاوتها بیانگر گوناگونی سیاستها و برنامههای پیشگیرانه در جوامع مختلف را توجیه نماید.
مبانی نظری
در این پژوهش از رویکرد برسازی اجتماعی در خشونت علیه زنان استفاده شد. برخی خشونت علیه زنان را پیامد ساختار عرفی و برخی پیامد کاستی حقوقی میدانند. در هر یک از این دو رویکرد، هویت زنان به گونهای برساخته میشوند که مکمل این دیدگاه باشند. قوانین عرفی و ساختار کلان جامعه به مردان قدرت بیشتری از زنان داده است و این قدرت عرفی و ساختاری سب شده تا اعمال خشونت توسط مردان توجیه بیشتری داشته باشند و در صورت مقابله، تخفیف در مجازات یا توصیه به سازش به زنان وجود دارد. در همین راستا ساختگرایی در این میان معتقد است که آنچه به عنوان هویت زنان و تمایل به القای نوع خاصی از هویت زنانه به عنوان هویت مقبول در جامعه، برساختی از قوانین و عرف جامعه است که موجب میشود خشونت علیه زنان گسترش پیدا کند. این رویکرد واقعیت را نه امری ذاتی بلکه پدیدهای حاصل برهم کنش کنشگران در زمان و مکان مشخص میداند. ساختگرایی بر این اعتقاد است که معرفت طی فرایند مبادله اجتماعی بر ساخته میشود. ساختگرایی به لحاظ مباحث فرانظری در میانه طیف طبیعت گرایان/ اثبات گرایان و پساساختارگرایان قرار میگیرد.
در رابطه بین ساخت و عاملیت ساختگرایان به تعامل بین ساختار و کارکرد هستند و ساختارهای اجتماعی را نتیجه پیامدهای خواسته و ناخواسته کنش و رفتار انسانی میدانند. [2] در این رویکرد، ذهن بر خلاف مفهوم انفعالی ذهنیت در اثبات گرایی، عاملی فعال است. بر پایه این اندیشه، واقعیت اجتماعی از طریق نظامهای معنایی، شناختی و قیاسی که به طور تاریخی و بازتابی ساخته شده و شکل میگیرد. تاکید زیاد ساختگرایان بر برسازی جمعی را میتوان اینگونه تلقی کرد که آنان به معنای جمعی بیش از ساختار اهمیت قائلاند. به عبارت بسیار ساده میتوان گفت که حقیقت در این دیدگاه صرفا نه واقعیت عینی و نه واقعیت تجربی است بلکه به طور اجتماعی برساخته میشود و مورد توافق جمعی است که در مشارکت همگانی در زمینه فرهنگی و اجتماعی تولید میشود؛ حقیقت در نهایت محصول موقعیت اجتماعی خود است. ساختگرایی به این دلیل که بر تفسیر فرد اهمیت قائل میشود، از بنیانهای روش کیفی و نظریات فمینیستی محسوب میشود. روش کیفی نیز بر تفسیر دادههای انسانی استوار است نه اندازهگیری کمی دادهها. [3]
