بخشی از مقاله
چکیده:
دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از حقوق بنیادین بشر است. اهمیت این موضوع تا جایی است که در ماده 4 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به غیر قابل تعلیق بودن اصول اساسی ناظر بر دادرسی عادلانه و منصفانه اشاره شده است. اصل دادرسی عادلانه و منصفانه در تمام مراحل باید راهنما باشد. در عمل پارهای از مولفههای دادرسی عادلانه و منصفانه مختص به یک مرحله و پارهای دیگر در چند مرحله و برخی نیز در طول فرایند دادرسی قابل اعمال است. حق برخورداری از وکیل به عنوان بخشی از حقوق دفاعی متهم، یکی از معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار میرود. اصل برائت، اصل تساوی سلاحها، اصل برابری انسانها و جلوگیری از اشتباهات قاضی از جمله دلایل برخورداری متهم از وکیل در فرایند قضایی میباشند.
این حق در: قانون اساسی ایران - اصل - 35، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370/07/11، منشور حقوق شهروندی ایران مصوب سال 1395 - ماده - 58، اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده - 8، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی - ماده - 14، کنوانسیونهای اروپایی حقوق بشر - ماده - 6، کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر - ماده - 7، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر - ماده - 8 و همچنین در دادرسی قضایی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. در ایران، قلمرو زمانی حق برخورداری متهم از وکیل به عنوان یکی از تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه در فرایند کیفری جرائم علیه امنیت که یکی از حساسترین عرصههای تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق بشر میباشد و همچنین در دادرسی قضایی بینالمللی نه تنها مرحله محاکمه در دادگاه را شامل میشود، بلکه رعایت آن در مراحل پیش از رسیدگی اصلی در دادگاه نیز پیش بینی شده است، هر چند این حق با محدودیتهای روبرو است.
واژگان کلیدی: دادرسی عادلانه و منصفانه، حق برخورداری از وکیل، جرائم علیه امنیت، دادرسی افتراقی
.1 مقدمه
مفهوم حقوق شهروندی، از جمله مفاهیم نوین در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. این مفهوم ریشه در سنت فکری یونان باستان دارد و افلاطون اولین فیلسوف و متفکر سیاسی است که به این مفهوم در نظریات خود پرداخته است. حقوق شهروندی به عنوان رویکردی که به انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره دارد، تعامل بین فرد و جامعه را جهت میدهد. ظهور واژه حقوق شهروندی مصادف با پیدایش نخستین دولتهای ملّی است که همزمان با ظهور آنها، حقوق شهروندی نیز مطرح گردید. اصول مختلف حقوق کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادیهای افراد دارند، مصادیقی از حقوق شهروندی هستند که از جهت ارتباط با دادرسی عادلانه و منصفانه1 و با در نظر گرفتن نقش، جایگاه و آثار آنها به دو دسته ماهوی و شکلی تقسیم شدهاند.
اصول ماهوی به طور مستقیم به حقوق ماهوی افراد مربوط میباشند. اصول شکلی ناظر به اصولی هستند که به واسطه جریان دادرسی ضرورت و موضوعیت پیدا میکنند و بیشتر به نحوه هدایت و اداره محاکم مربوط هستند. رعایت این اصول به عنوان مصادیقی از حقوق شهروندی، حیاتی و ضروری به نظر میرسد. با وجود این، در پارهای از اوقات مشاهده میشود که در تعارض بین حقوق فردی و مصلحت جامعه، برخی از اصول مطرحِ حقوق کیفری به نفع حمایت از منافع عامه و مصلحت جامعه تا حدودی نادیده گرفته میشوند. جرائم علیه امنیت میتوانند حساسترین نقطه تقابل حقوق فردی و مصلحت جامعه باشند.
اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، اصل مادی بودن جرائم، اصل عدم تأثیر انگیزه در عنصر معنوی، اصل شخصی بودن مسئولیت، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازاتها را میتوان از جمله اصول ماهوی دانست که در دادرسی جرائم علیه امنیت در ایران و در جهت حمایت از حاکمیت و مصلحت جامعه از آنها عدول شده است.2 در بحث اصول شکلی، حق برخورداری از وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که امروزه یکی از بدیهیترین حقوق شهروندان است. هدف این پژوهش، بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی افتراقی جرائم علیه امنیت در ایران با رویکردی به اسناد بینالمللی است. در ادامه ضمن تبیین مفهوم دادرسی افتراقی، نگارندگان سعی در پاسخ به این سوالات خواهند داشت که:
یک. قلمرو و محدوده جرائم علیه امنیت در ایران به چه اندازه است و چه نوع جرائمی را در بر میگیرد؟ دو. مبانی حق برخورداری متهم از وکیل کدامند؟
اسهناد. ملّی و فرا ملّیِ قابل استناد در خصوص حق برخورداری متهم از وکیل کدامند؟ چهار. قلمرو زمانی استفاده از این حق در اسناد بینالمللی کجاست؟
پنج. قلمرو زمانی استفاده از این حق در دادرسی جرائم علیه امنیت در ایران کجاست؟ شش. محدودیتهای استفاده متهم از این حق در اسناد بینالمللی چگونه است؟
هفت. محدودیتهای استفاده متهم از این حق در دادرسی جرائم علیه امنیت در ایران چگونه است؟
روش انجام تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی از نوع تطبیقی است و از منابع کتابخانهای و اینترنتی برای جمعآوری اطلاعات استفاده شده است.
.2 جرائم علیه امنیت کشور
امنیت در لغت، حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حملهای تعریف شده است. و دراصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، اجتماعی، ملّی و بینالمللی به کار میرود. به گونهای که امنیت فردی حالت فراغت یک فرد از تهدید و حمله، امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدید،امنیت ملّی حالت فراغت تهدید علیه یک ملت و امنیت بینالمللی حالت فراغت از تهدید قدرتها در صحنه بینالمللی است. به نظر میرسد کلمه امنیت در مفهوم جرائم علیه امنیت ناظر به امنیت اجتماعی و ملّی است. والا در حقوق کیفری امنیت فردی موضوع جرائم علیه اشخاص و امنیت بینالمللی موضوع جنایت بینالمللیاست. - یزدان جعفری، همان: - 60 جرایم علیه امنیت عبارتند از:
الف. اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران: مصداق جرائم علیه امنیت کشور به صورت اقدام علیه نظام جمهوی اسلامی ایران مواد ذیل میباشند:
