بخشی از مقاله
چکیده
علیرغم تلاش نظام حقوقی برای مقابله با خشونت خانگی، در برخی موارد ممکن است در بروز آن مؤثر باشد. این مقاله درصدد است ضمن بررسی قوانین و مصاحبه با بزه دیدگان، مهم ترین چالش ها را بررسی کند. نتایج نشان می دهد کهاولاً: مردان در برخی موارد به اقداماتی متوسل می شوند که هر چند از لحاظ قانونی مجاز است، اما مصداق خشونت خانگی است؛ثانیاً: تعریف قانونی از خشونت خانگی وجود ندارد و محاکم تنها برخی مصادیق خشونت جسمی را به رسمیت می شناسند؛ثالثاً: گاهی واکنش محاکم به خشونت، به بزه دیدگی ثانویه ختم می گردد. فلذا بهترین پاسخ، توسل به آموزه های عدالت ترمیمی است.
کلمات کلیدی: خشونت خانگی، زنان، نظام حقوقی.
مقدمه
خشونت خانگی به عنوان یکی از شایعترین خشونتها امروزه به موضوع مطالعه علوم مختلف از جمله روانشناسی، جامعهشناسی و حقوق تبدیل شده است. در همه این علوم از چند عامل اساسی به عنوان ویژگیهای اصلی خشونت خانگی یاد شده است. اول، خشونت عموماً از طرف مرد علیه زن ارتکاب مییابد، دوم، تنها خشونتهایی که در سطح خانواده ارتکاب مییابد در این دامنه قرار میگیرد و سوم، خ شونت خانگی تنها به آ سیب ج سمی محدود نمی شود و خ شونتهای جن سی و روانی را نیز دربرمیگیرد . - Gelles, 2003: 844 - از اینرو میتوان گفت خشونت خانگی به هر نوع عمل یا رفتاری گفته می شود که از طرف مرد علیه زن خانواده ارتکاب یافته و به آ سیب ج سمی، جن سی و یا روانی منجر شود. در کنار ویژگیهای فوق میتوان از برخی ویژگیهای دیگر که در واقع پیامد خشونت خانگی است نیز یاد کرد.
از جمله میتوان به بالابودن رقم سیاه خشونت خانگی در مقایسه با دیگر انواع خشونت اشاره کرد. علیرغم بالا بودن رقم سیاه خشونت خانگی و اکراه بزهدیدگان به علنی نمودن وقوع آن و دادخواهی در مراجع قضایی، مطالعات علمی به ویژه پیمایشهای بزهدیدهشناسی دهههای اخیر، توجه بسیاری از محققان را به این موضوع جلب کرده است . - Wolhuter, Olley & Denham, 2009: 62-73 - با این حال، ب سیاری از مطالعات تنها به علت شنا سی بروز خ شونت خانگی از منظر جامعهشناسی و یا روانشناسی اختصاص یافته است - شربتیان و طوافی، . - 193 :1394 از اینرو در کمتر تحقیقی این پدیده از منظر حقوقی مطالعه و عوامل حقوقی که در بروز آن نقش داشته و یا مانع جدی نظام حقوقی در مقابله با آن هستند، بررسی شده است. از اینرو این تحقیق تلاش دارد ضمن مطالعه قوانین موضوعه به این دو سوال اساسی پاسخ دهد که: آیا قوانین موضوعه نیز در شیوع خشونت خانگی مؤثر هستند یا خیر؟ نظام حقوقی ایران در مقابله با خشونت خانگی با چه چالشهای حقوقی مواجه است؟
روش شناسی تحقیق
در انجام تحقیق همزمان از دو روش ا ستفاده شده ا ست. از آنجایی که بخ شی از تحقیق به برر سی تأثیر قوانین مو ضوعه در بروز خ شونت خانگی اخت صاص دارد، از روش تو صیفی و تحلیلی ا ستفاده شده ا ست. از اینرو ضمن مطالعه و برر سی قوانین مختلف، تأثیر آنها در بروز خ شونت خانگی تحلیل و برر سی شده ا ست. همچنین به کمک م صاحبه با بزهدیدگان خ شونت خانگی که در محاکم قضایی اقامه دعوا کردهاند و نیز مصاحبه با دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، چالشهای فراروری نظام حقوقی ایران در مقابله با خشونت خانگی شناسایی و راهکارهای اصلاحی ارایه شده است.
یافتهها و نتایج
یافتههای تحقیق ن شان میدهد که علیرغم اقداماتی که از طرف سیا ستگذاران جهت مقابله با خ شونت خانگی صورت گرفته است ، نتایج رضایت بخش نبوده است. به نظر میرسد عدم استفاده قانونگذار از ظرفیتهای بالقوه فقه پویای تشیع در این امر نقش داشته است. در برخی موارد قانونگذار خود را به برخی از پیش فرضهای سنتی محدود کرده و همچنان بر ریاست مطلق مرد بر خانواده قائل است. حال آنکه بر اساس آموزههای والای اسلامی استفاده از کلیه حقوق از جمله حق ریاست مرد بر خانواده، م شروط به عدم ا ضرار به غیر از جمله هم سر ا ست. با این حال، رویه محاکم ن شان میدهد که ب سیاری از محاکم این نظر را نپذیرفته و علیرغم توسل برخی مردان به برخی رفتارهای نامتعارف، که در شمار خشونت خانگی قرار میگیرد، معتقدند مرد از چنین اختیاری بهرهمند بوده و اقدامات آنان خلاف قانون نیست.
این یافته مؤید ضعف قوانین در عدم تعریف دقیق از خ شونت خانگی ا ست. ا صل قانونی بودن یکی از مهمترین ا صول حقوقی بهویژه در حوزه حقوق کیفری ا ست. از آنجایی که خ شونت خانگی در قوانین مو ضوعه تعریف ن شده و دامنه آن تعیین ن شده ا ست، ق ضات در مواجهه با م صادیقی که در شمار تعاریف جامعه شنا سانه و یا روان شنا سانه خ شونت خانگی قرار میگیرد، نمیتوانند احکام مناسبی در جهت حمایت از بزهدیدگان صادر کنند. بر این اساس قضات محاکم به دلیل عدم تعریف قانونی ازشونت خانگی از میان تمامی م صادیق خ شونت، تنها خ شونت ج سمانی را به ر سمیت می شنا سند و در صورت مواجهه با خشونتهای جنسی و روانی رأی به برائت زوج صادر میکنند. این در حالی است که در برخی از نظامهای حقوقی وقوع شونت جن سی از سوی شریک زندگی نیز به ر سمیت شناخته شده و در صورت وقوع آن حکم به محکومیت هم سر صادر میشود - جعفری، . - 274-286 :1392
یافتههای تحقیق نشان میدهد که از آنجایی که خشونت خانگی در محیط خانواده ارتکاب مییابد و عموماً در زمان ارتکاب آن شاهدی وجود ندارد، بزهدیدگان در صورت دادخواهی با مشکلات عدیدهای در زمان اثبات خشونت مواجه هستند. همزمان علمی نبودن ابزارها و روشهای پلیس علمی و پزشکی قانونی موجب شده که بزهدیدگان نتوانند از این روشها برای اثبات بزهدیدگی خود استفاده کنند و چه بسا متهم به خودزنی شوند.علاوه بر این از آن جایی که غالب کارکنان نظام عدالت کیفری را مردان تشکیل میدهند، در صورت مراجعه بزهدیدگان، کارکنان نمی توانند درک مناسبی از آلام و دردهای آنان داشته باشند و چه بسا اقداماتی که آسیب روحی و جسمی زیادی بر بزهدیدگان وارد کرده، از منظر کارکنان نظام قضایی قانونی و حق زوج تلقی شود.
در کنار این موارد نباید نقش مجوزهای قانونی در ارتکاب خشونت خانگی را نادیده گرفت. به عنوان نمونه علیرغم انتقادهای مطرح شده در زمینه جرم زا بودن ماده 630 قانون تعزیرات - م صوب - 1375 - قتل در فراش - ، و سوءا ستفاده احتمالی مردان از این حق، کماکان این ماده در قانون تعزیرات وجود داشته و قانونگذار اقدامی جهت اصلاح آن انجام نداده است - هاشمی، . - 175 :1384محدود نمودن م صادیق ع سر و حرج مقرر در ماده 1130 قانون مدنی - ا صلاحی - 1381 به م صادیق خ شونت ج سمی، موجب می شود که علیرغم بروز خ شونت جن سی و روحی، محاکم اقدامات زوج را م شمول ع سر و حرج ندانند و زن مجبور به تحمل زندگی م شقت بار شود که در برخی موارد این امر ممکن ا ست زوجه را به سمت تو سل به اقدامات انتحاری - خودک شی - و یا تلافیجویانه - همسرکشی - سوق دهد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق میتوان گفت که هرچند قوانین جهت حمایت از اع ضای اجتماع و ضع شدهاند، اما در برخی موارد نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه تسهیلگر وقوع اقدامات غیرقانونیاند. بر این اساس میتوان گفت از طریق اصلاح قوانین در چهارچوب م صالح اجتماعی و ا ستفاده از آموزههای فقه پویای ت شیع میتوان به نحو منا سبی از زنان در مقابل خ شونت خانگی حمایت کرد. از اینرو پیشنهادهای زیر جهت حمایت از زنان ارایه میگردد:
گرچه قانونگذار ریا ست مرد بر خانواده را به ر سمیت شناخته، ولی این ریا ست نمیتواند مجوزی جهت ا ضرار به هم سر با شد. بنابراین در تمتع جنسی، مرد نمیتواند به اقداماتی متوسل شود که بر جسم و روان زوجه تأثیر منفی داشته و مصداق خشونت خانگی است. به منظور پیشگیری از اتخاذ رویههای متفاوت ضروری است قانونگذار تعریف مشخصی از خشونت خانگی ارایه و مصادیق آن را تعیین کند.امروزه در برخی جرایم مهم مانند جرایم سازمان یافته که گرداوری ادله م شکل ا ست در را ستای منافع عمومی، ا صل برائت به ا صل مجرمیت تغییر یافته و داد ستان ملزم به اثبات جرم نی ست، بلکه متهم ملزم به اثبات بیگناهی خویش ا ست. از آنجایی که در خ شونت خانگی جمعآوری ادله و اثبات جرم نیز م شکل ا ست، میتوان زوجه را از ارایه ادله اثبات خ شونت معاف و بار اثبات بیگناهی را بر دوش زوج قرار داد.
استفاده از توان زنان و افزایش نقش آفرینی آنان در مناصب مختلف نظام عدالت کیفری موجب میشود که زنان به راحتی آلام خود را به آنان اعلام و نیازهای اساسی خود را بیان کنند.حذف مواد قانونی جرمزا مانند آنچه در ماده 630 قانون تعزیرات آمده و توسعه مصادیق عسر و حرج به خشونت جنسی و روانی نیز میتواند هزینههای ارتکاب خشونت خانگی را افزایش داده و به نحو مناسبتری از زنان حمایت به عمل آورد.از آنجایی که نتیجه دادخواهی بزهدیدگان خ شونت خانگی تنها محکومیت مرتکبان به حبس و یا الزام به پرداخت دیه ا ست، خوا ستههای ا سا سی زنان برآورده نمی شود. بزهدیدگان بیش از آنکه نیازمند دریافت دیه و یا حبس زوج با شند، نیازمند دیده شدن، بیان درد و رنج، م شاهده اح ساس شرم مرتکب و دریافت ت ضمین منا سب برای عدم ارتکاب مجدد خ شونت ه ستند. از اینرو استفاده از آموزههای عدالت ترمیمی که تلاش دارد از طریق مذاکره و برقراری آشتی بین طرفین اختلاف، مرتکب را با خطای خود آشنا نموده و تنبه را در درون وی ایجاد کند، مناسبترین پاسخ به خشونت خانگی است.
منابع
جعفری، مجتبی. . - 1392 - جامعهشناسی حقوق کیفری: رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: نشر میزان. شربتیان، محمد حسن و طوافی، پویا. - پاییز و زمستان . - 1394 "تحلیل جامعهشناختی خشونت خانگی علیه زنان و عوامل مؤثر بر آن"، دو فصلنامه پژوهشهای انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده، - 2 - 3، صص .193-218هاشمی، سید حسین. - بهار . - 1384 "قتل در فراش؛ ضرورت بازگشت قانون به فقه"، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، - 27 - 7، صص .175-196
