بخشی از مقاله
آثار اقتصاديِ جايگزيني نظام مشاركت بهجاي نظام بهره
چكيده
دين اسلام همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، از يك سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ريشهكن كردن آن برآمده است و از سوي ديگر، براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي، راههايي چون انفاق، وقف، قرضالحسنه و فروش نسيه، و براي تأمين نيازهاي
سرمايهگذاري، راههايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسيه و سلف را جايگزين كرده است. اين مقاله، به بررسي آثار اقتصادي جايگزيني يكي از اين راهها (مشاركت) ميپردازد.
در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پسانداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرمايه موردنياز مؤسسّه اقتصادي را تأمين ميكند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك ميشود.
اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت بهجاي نظام بهره بر متغيّرهايي چون پسانداز، سرمايهگذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمتها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي را تجزيه و تحليل ميكند و به اين نتيجه ميرسد كه با حذف بهره و جايگزيني مشاركت، نهتنها مشكل اساسي در اقتصاد رخ نميدهد، بلكه همه متغيّرهاي اساسي، وضعيّت بهتري خواهند داشت.
از زمانهاي كهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگي مردم را مختل كرده، آنان را از دستيابي به
نيازمنديهاي زندگي باز ميداشت. فكر ذخيرهسازي و پسانداز براي دورههاي سخت اقتصادي، تا حدّي ميتوانست بخشي از نگرانيها و اضطرابها را كاهش دهد؛ ولي كافي نبود تا اين كه رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادي جوامع راه يافت. بدين ترتيب، قرضكننده ميتوانست با استفاده از مازاد توليد و درآمد ديگران، مشكلات موقّت خود را حل كند؛ چنان كه قرضدهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ
داراييها از سرقت و فساد، هزينه نگهداري آنها را نيز به گيرنده قرض منتقل ميكرد. پديده قرض كه توانسته بود مشكل هر دو گروه را حل كند، در سايه آزمندي انسان، بهتدريج رنگ خيرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پسانداز دريافتند كه در برابر اعطاي قرض ميتوانند زيادهاي به نام ربا (بهره) بگيرند.
پيدايش پولهاي فلزي و كاغذي كه اندوختن آنها هزينهاي بسيار اندك داشت، قدرت چانهزني قرضدهندگان را بالا برد؛ به گونهاي كه جز با درصدهاي بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنانكه تكامل شيوههاي توليد و پيدايش جايگاهي براي عامل سرمايه در كنار عامل كار، عرصه جديدي را براي رفتار قرض پديد آورد. كشاورزان، پيشهوران و بازرگاناني كه براي فعّاليتهاي اقتصادي سرمايه
كافي نداشتند، به صاحبان پسانداز روي آوردند و بدين ترتيب در كنار قرضهاي مصرفي، قرضهاي توليدي و تجاري نيز شكل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نيازهاي مصرفي و سرمايهگذاري از يك سو، و رشد پساندازهاي صاحبان سرمايههاي نقدي از سوي ديگر و پيدا شدن مؤسسات مالي مدرن و ابداع انواع پولهاي اعتباري از جهت ديگر، پديده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روشها،
پيچيدهتر و كاملتر كرد؛ بهطوري كه امروزه، انواعي از عمليات اعتباري بانكي و اوراق قرضه مبتني بر نظام قرض با بهره در جهان شكل گرفته، بازارهاي پول و سرمايه را سازماندهي ميكند. همزمان با قرضهاي ربوي سرمايهگذاري، رفتار ديگري تحت عنوان مشاركت صاحبان سرمايه و مشاركت صاحب سرمايه با صاحب كار اقتصادي در عرصه حيات بشري پديد آمد و همپاي قرض با بهره رشد كرد. براي آن ابزارهاي نوي پديدار شد كه اوراق سهام و اوراق مشاركت سرمايهگذاري و تا حدودي، شركتهاي سرمايهگذاري از مصاديق آن به شمار ميآيند.
اسلام، از يك سو همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، به شدّت با آن مبارزه كرد و درصدد ريشهكن ساختن آن برآمد و از سوي ديگر براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي و سرمايهگذاري، راههايي را پيشنهاد يا امضا كرد. اسلام براي تأمين «نيازهاي مصرفي»، راههاي «انفاق، قرضالحسنه، فروش نسيه»، و براي تأمين «نيازهاي سرمايهگذاري»، راههاي مشاركت (شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردي، «بيع نسيه و سلف» را جايگزين ساخت كه هر يك از آنها نيازمند شرح و توضيح جداگانه است. در اين مقاله به بررسي يكي از راهها يعني مشاركت ميپردازيم.
در نظام مشاركت كه انواع گوناگوني دارد، صاحب پسانداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهرهاي ثابت و از پيش تعيين شده، كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز مؤسسه اقتصادي را تأمين كرده، بر اساس توافقي با كارفرما، در سود و زيان آن شريك ميشود و در پايان هر دوره مالي، پس از كسر هزينهها، سود به دست آمده بر حسب نسبتهايي كه در قرارداد توافق شده، بين صاحب سرمايه و عامل اقتصادي (كارفرما) تقسيم ميشود. اين نظام ميتواند در شكل ساده دو يا چند نفر شريك در مؤسسه اقتصادي كوچكي نمايان شود و ميتواند در قالب شركتهاي سهامي عام در سطح
گسترده مطرح باشد. از سوي ديگر، اين نظام ميتواند بهصورت مستقيم و با مشاركت صاحبان سرمايه شكل گيرد؛ چنان ميتواند از طريق واسطههاي مالي چون بانكهاي عمومي، تخصّصي، و شركتهاي سرمايهگذاري سازماندهي شود.
اين مقاله با مقايسه نظام مشاركت و نظام بهره، مزاياي جايگزيني نظام مشاركت بهجاي نظام بهره و آثار اقتصادي آن را بيان ميكند؛ سپس به نقد و بررسي انتقادهاي مطرح شده بر نظام مشاركت، و پاسخگويي به آنها ميپردازد.
به عبارت ديگر، در اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت بهجاي نظام بهره بر متغيّرهايي چون پسانداز، سرمايهگذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمتها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي تجزيه و تحليل ميشود.
مزاياي جايگزيني نظام مشاركت
1. كاهش هزينههاي توليد
از ديدگاه اقتصاد خُرد، توليدكننده هميشه درپي حداكثر كردن سود اقتصادي است و سود، ما به التّفاوت درآمد كل و هزينه كل به شمار ميرود. اين سود، هنگامي به حداكثر ميرسد كه قيمت محصول، با هزينه نهايي برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه توليد را بلند مدّت فرض كنيم، يكي از اقلام تشكيل دهنده هزينه نهايي (MC)، نرخ بهره است كه توليدكننده بهازاي هر واحد اضافي ميپردازد. اين نرخ بهره، طبق نمودار شماره 1 بهدست ميآيد.
نمودار (1)
اين نمودار، نرخ بهره تعادلي در نظام بهره را براساس الگوي كينز يا نئوكلاسيكها نشان ميدهد. اگر منحني S و Dبهترتيب، منحني عرضه و تقاضاي پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظريّه رجحان نقدينگي كينز را نشان ميدهد، و اگر كلّ وجوه عرضه شده و كلّ وجوه تقاضا شده براي استقراض
باشد، الگوي وجوه استقراض نئوكلاسيكها را مينماياند. محل تقاطع منحني S و D، نرخ بهره تعادلي (re) را مشخّص ميسازد. حال اگر توليدكننده با استفاده از وام دريافتي كه به ازاي آن، نرخ ثابت و معيّني را ميپردازد، وارد توليد كالا شود، هزينههاي توليدي او به ميزاني كه بهره ميپردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتي كه اگر به جاي نظام بهره، از «نظام مشاركت» استفاده كند، اين بخش از
هزينهها حذف شده، در نتيجه تمام توابع هزينه به همان اندازه (Cr) كاهش مييابد؛ زيرا صاحب سرمايه در نظام مشاركت، بخشي از سود را ميبرد و مانند ماليات بر سود، جزو هزينهها نميآيد. اين مطلب را ميتوان در نمودار شماره 2 مشاهده كرد. مطابق نمودار، هزينه نهايي (1MC) و متوسّط (1AC) توليدكننده نظام مشاركت در هر سطحي از توليد، از توليدكننده نظام بهره (0MC و 0AC) پايينتر است و اثر آن در دو مسأله مهم پديدار ميشود.
نمودار (2)
1. توليدكننده نظام مشاركت در سطح قيمت Po ميتواند توليد خود را تا سطح 1q افزايش دهد؛ در حالي كه چنين امكاني براي توليدكننده نظام بهره وجود ندارد.
2. اگر قيمت بازار براي كالاي مورد نظر به عللي، كاهش يابد و از سطح Po به 1P برسد، تعطيلي براي توليدكننده نظام بهره اجتنابناپذير است؛ در حالي كه توليدكننده نظام مشاركت ميتواند تا قيمت 1P به توليد ادامه دهد.
اين توضيح لازم است كه تحليل پيشين بر اساس هزينههاي تحقّق يافته است، نه بر اساس هزينه فرصت؛ چرا كه هزينههاي فرصت، به نوع نظام اقتصادي ارتباطي ندارد و امكان مقايسه دو نظام در آنها نيست. به عبارت ديگر، براي تصميم به سرمايهگذاري، ملاك، هزينههاي فرصت است و چه بسا در نظام مشاركت نيز عامل سرمايه، هزينه فرصتي معادل نرخ بهره داشته باشد و از اين جهت نظام مشاركت، هيجگونه برتري بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزينه تحقّق يافته نظام
مشاركت پايين بوده، در نتيجه، در عرصه اقتصاد واقعي به ويژه در مقام رقابت، از جهت مقدار توليد و قيمت فروش، انعطاف بيشتري دارد و استوارتر خواهد بود.
2. افزايش سرمايهگذاري
گذشته از كاهش هزينه توليد كه امكان افزايش توليد و سرمايهگذاري را براي توليدكننده فراهم ميآورد، عوامل ديگري نيز در افزايش سرمايهگذاري در نظام مشاركت مؤثّرند كه برخي از آنها چنين است:
يك. برداشته شدن حدّ سرمايهگذاري: در نظام بهره چه در الگوي كينز و چه در الگوي نئوكلاسيكها، سرمايهگذاري تا جايي صورت ميگيرد كه نرخ بازده نهايي سرمايه، با نرخ بهره مساوي شود؛ بنابراين، در نظام سرمايهداري، نرخ بهره، تعيينكننده حدّ سرمايهگذاري است؛ براي مثال اگر نرخ بهره برابر دهدرصد باشد، طرحهايي با بازدهي كمتر از ده درصد، هرگز براي سرمايهگذاري برگزيده
نميشوند؛ امّا با حذف بهره، ديگر متغيّر برونزايي به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمايهگذاري را تعيين كند؛ در نتيجه، سرمايهگذاري تا جايي كه بازده مثبت وجود دارد ميتواند افزايش يابد؛ البتّه اين بدان معنا نيست كه هر طرح داراي بازده مثبت براي سرمايهگذاري برگزيده ميشود؛ بلكه در مقام گزينش (در فرض كمبود سرمايه) بالاترين بازدهها انتخاب ميشوند.
دو. كاهش نااطميناني: عامل ديگري كه تقاضاي سرمايهگذاري را در نظام مشاركت افزايش ميدهد، كاهش خطرهاي سرمايهگذاري است. توليدكننده بخش كشاورزي و صنعت، هميشه نگران بروز مشكلات پيشبيني نشده است. تغييرات آب و هوا، وقوع حوادث غيرمترقبه، به كارگيري شيوههاي جديد توليد، تغيير سليقه مصرفكنندگان، وارد شدن كالاهاي جانشين، تغييرات سياستهاي گمركي و دهها عامل ديگر، خطرهايي هستند كه همه در نظام سرمايهداري متوجّه سرمايهگذار ميشوند و بر وامدهنده هيچ تأثيري ندارند؛ بدينسبب توليدكنندگان، براي اين خطرها افزون بر نرخ بهره وامها،
درصدي را نيز در نظر ميگيرند و چنان كه بازده طرحها از مجموع نرخ بهره و پيشبيني نرخ خطر بيشتر باشد، سرمايهگذاري ميكنند. در اقتصاد اسلامي كه صاحبان پسانداز به مشاركت با متقاضيان (توليدكنندگان) ميپردازند و در عواقب فعاليّتهاي اقتصادي سهيم ميشوند، پيامدهاي احتمالي خطرهاي يادشده، به طور قهري بين هر دو طرف تقسيم ميشود؛ بنابراين، چون سهم توليدكنند
ه در تحمّل خسارت ناشي از خطرهاي يادشده، كمتر ميشود، تقاضاي او براي سرمايهگذاري افزايش مييابد. اگر مقدار تقاضا براي سرمايهگذاري (I) را با توجّه به ميزان ريسك (E) ترسيم كنيم، نمودار شماره 3 را خواهيم داشت؛ يعني در نظام سرمايهداري حسّاسيّت بسياري درباره عامل ريسك و نااطميناني وجود دارد.
نمودار (3)
مسأله كاهش نااطميناني براي سرمايهگذار، آثار فراواني در اقتصاد دارد:
اوّلاً از عميقتر شدن آن در دورههاي ركود جلوگيري ميكند. در اين دورهها به دليل احتمال ورشكستگي، مؤسسات براي تقاضاي سرمايهگذاري تمايلي ندارند. سياستهاي پولي هم در اقتصاد سرمايهداري در وضعيّت تورّمي تا حدّي خوب عمل ميكند؛ ولي در حالت ركود، كارايي
چنداني ندارد؛ يعني هر قدر نرخ بهره پايين بيايد، ترس از ورشكستگي، مانع حركت توليدكننده ميشود؛ به خلاف نظام اسلامي كه در آن، صاحب سرمايه خود را در كنار مؤسسه توليدي و شريك او ميداند؛ بنابراين، دست او را گرفته، به او اطمينان ميدهد. به تعبير يكي از استادان، اين دو نظام، مانند آن دو پدري هستند كه در شب تاريك، يكي به فرزند خود ميگويد: «نترس برو»، و ديگري دست فرزندش را گرفته، ميگويد: «نترس بيا برويم».
ثانيا نظام مشاركت، راه را براي طرحهاي بزرگ كه بطور معمول، آسيبپذيرترند و شكست آنها نيز هزينه بالايي دارد، هموار كرده، زمينه براي فعّاليتهاي سنگين و بلندمدّت فراهم ميآيد.
سه. افزايش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پسانداز و مؤسّسات پولي، گرفتن بهره و رباخواري را به كارهاي سرمايهگذاري ترجيح ميدهند؛ زيرا وامگيرنده چه سود ببرد و چه زيان كند، سودِ وامدهنده (بهره وام) تضمين شده است و اين باعث ميشود كه اوّلاً وامها به فعّاليّتهاي كوتاهمدّت اختصاص يابد تا در صورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده كنند. ثانيا در مواقعي كه نرخ بهره پايين است، قسمتي از پساندازها راكد ميماند و به جاي وارد شدن در جريان توليد، راهي بازارهاي پولي و سفتهبازي ميشود؛ به طوري كه طي سالهاي 1980 تا 1987 در كشور امريكا، بيش از يك سوم تغييرات حجم پول به بازارهاي پولي غيرمولّد وارد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمايه تبديل گشته است.
در نظام اسلامي، با تحريم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، ديگر زمينههايي براي اختصاص پسانداز به ربا و سفتهبازي وجود نخواهد داشت و يگانه راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پساندازهايشان دارند، مشاركت با توليدكنندگان در فعّاليتهاي سرمايهگذاري است؛ در غير اين صورت، هيچ مازادي به پسانداز آنها تعلّق نميگيرد. اين امر سبب ميشود همه وجوهي كه پيشتر صرف وامدادن يا كارهاي سفتهبازي ميشد، اكنون به سرمايهگذاران عرضه شود؛ در نتيجه، وجوه عرضه شده براي سرمايهگذاري در كلّ اقتصاد افزايش مييابد.
3. افزايش توليد و عرضه كل
كاهش هزينههاي توليد و افزايش حجم سرمايهگذاري، آثار مثبت بسياري در اقتصاد دارد. يكي از آنها افزايش توليد كل در جامعه است؛ به ويژه با توجّه به اينكه در نظام مشاركت به دليل شريكبودن صاحبان پسانداز در مؤسسه اقتصادي، تمام نيروهاي جامعه براي تخصيص بهتر منابع بسيج ميشوند به اين معنا كه در نظام بهره، صاحب پسانداز به چگونگي استفاده توليدكننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همين سبب اين امكان وجود دارد كه توليدكننده، آن را در زمينههايي كه توجيه
اقتصادي ندارد، به كار گيرد؛ در حالي كه در نظام مشاركت، به دليل شركت صاحب پسانداز، با همفكري دو طرف، سرمايه بايد در فعّاليتي به كار گرفته شود كه از جهت اقتصادي كارايي داشته باشد و اين در كلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصيص منابع و در نهايت، موجب افزايش توليد كل و عرضه كل در اقتصاد ميشود.
4. بالا رفتن سطح اشتغال
دومين اثر اقتصادي افزايش سرمايهگذاري كه در حقيقت بر افزايش توليد پيشي دارد، افزايش اشتغال نهادههاي توليدي است. در پي افزايش تقاضاي سرمايهگذاري، زمينه براي فعّال شدن ديگر منابع توليد مثل زمين، مواد اوّليه، نيروي انساني و ... كه بدون استفاده مانده بودند، فراهم ميآيد؛ در نتيجه، اقتصاد با آهنگ سريعتري به سمت اشتغال كامل گام برميدارد.
5. كاهش سطح عمومي قيمتها
با توجّه به مطالب پيشين، انتظار داريم با جايگزيني «نظام مشاركت» در پي بالا رفتن اشتغال و توليد كل، عرضه كل نيز افزايش يافته، به سمت راست منتقل شود؛ چنان كه از نمودار شماره 4 پيدا است.
نمودار (4)
اين مطلب از ديدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجيه است؛ چون با كاهش هزينهها (حذف هزينه بهره)، توليد هر بنگاه فزوني گرفته، با انتقال منحني عرضه به وضعيّت 1S، سطح عمومي قيمتها كاهش مييابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزيع درآمدها، انتظار داريم كه تقاضاي كل هم به سمت راست (1D) منتقل شود؛ امّا در مجموع، قيمتها پايين ميآيد. افزون بر اينكه با حذف بهره، بازار پول و سفتهبازي حذف شده، در نتيجه تورّمهاي پولي نيز از بين ميرود؛ چنان كه حذف بازار وام، موجب حفظ توازن ميان گردش كالا (ارزش افزوده واقعي) و گردش درآمد پولي از طرف ديگر ميشود كه خود نقش مهمّي در تثبيت قيمتها و جلوگيري از تورّم دارد.
اگر دستاندركاران اقتصاد را به دو دسته توليدكنندگان و مصرفكنندگان تقسيم كنيم، روابط حاكم ميان آنان را ميتوان در نمودار شماره 5 مشاهده كرد.
نمودار (5)
توليدكنندگان، كالا و خدمات را به مصرفكنندگان عرضه ميكنند و مصرفكنندگان در عوض، نهادههاي توليد مانند كار، زمين و سرمايه را در اختيار توليدكنندگان قرار ميدهند كه اين، بخش واقعي اقتصاد، و در دايره داخلي نمودار منعكس است و در دايره بيروني، جريان گردش درآمد پولي نشان داده شده است. مصرفكنندگان بابت دريافت كالاها، مخارج آنها را به توليدكنندگان ميپردازند و در عوض،
توليدكنندگان بابت استخدام عوامل توليد (كار، زمين و سرمايه) كه در اختيار مصرفكنندگان است، به ايشان مزد، اجاره، و سود ميپردازند. در اقتصادي كه ربا مجاز است، توليدكنندگان افزون بر اين، در ازاي وامي كه از مصرفكنندگان ميگيرند، به ايشان بهره نيز ميپردازند. براي درك بهتر مطالب فرض كنيد كه در اقتصاد ربوي، همه وجوه به شكل وام عرضه ميشود و هيچ مشاركتي وجود ندارد و سودي داده نميشود.
در اقتصاد بدون ربا، ميان نيمدايره بالايي يعني مخارج در بازار كالا، و نيمدايره پاييني يعني مزد، اجاره و سود، توازن كامل وجود دارد. اگر فرض كنيم بازار كار و زمين در تعادل است، بازار سرمايه نيز در تعادل خواهد بود؛ زيرا چنانچه طرحهاي سرمايهاي و توليدي به ثمر رسد، مصرفكنندگان بابت خريد فرآوردهها و توليدات آنها، مخارجي را ميپردازند. توليدكنندگان نيز پس از كسر مزد و اجاره، سود بهدست آمده را به مصرفكنندگان (صاحبان پسانداز) ميدهند؛ در نتيجه، تعادل و توازن تحقّق مييابد. اگر به علّت پيش آمدن يكي از خطرها، فعّاليتي به توليد نرسد، خودبهخود محصولي ارائه، و
مخارجي از مصرفكنندگان دريافت نميشود. در اين وضعيت، بنگاه مربوط سودي نخواهد داشت و بابت آن نيز وجهي به مصرفكنندگان نميپردازد؛ در نتيجه، جريان مخارج با جريان درآمد عوامل توليد در بازار كالا متوازن ميشود. به بيان ديگر، هر مبلغي كه به صورت مخارج خريد كالا از مصرفكنندگان به توليدكنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شكل مزد و اجاره و سود از توليدكنندگان به مصرفكنندگان برگردانده ميشود.
حال اقتصادي ربوي را در نظر بگيريد. وقتي طرحي به همان علّت ذكر شده به بازده نميرسد، در نيمدايره مخارج در بازار كالا، پرداختي از مصرفكنندگان به مجري طرح مزبور صورت نميگيرد و درآمدي عايد مجري نميشود؛ امّا در نيمدايره پايين، مجري به علّت تعهّدي كه طبق قانون دارد، بايد بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتيجه، مجموعه درآمدي كه به شكل بهره و ديگر اشكال درآمد به صاحبان عوامل توليد پرداخت ميشود، از حاصل جمع مخارجي كه در بازار كالا به دست ميآيد، بيشتر است. اين پديده، توازن ميان گردش درآمد پولي و درآمد واقعي يعني ارزش افزوده واقعي را بر هم ميزند و افزايش سطح عمومي قيمتها و تورّم را در پي خواهد داشت.
6. عادلانهتر شدن توزيع درآمد
نظر به اينكه در نظام مشاركت، پيامدهاي مطلوب و نامطلوب فعّاليت اقتصادي متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمايه) است، نتايج حاصل از آن نيز در قالب سود و زيان نصيب هر دو ميشود؛ در حالي كه در نظام بهره، وامدهنده به دليل كناربودن از اقتصاد واقعي، هميشه در طرف برندهها قرار دارد و روشن است كه در بلند مدّت، دارايي در طرفي جمع ميشود كه هميشه برنده است. اين مسأله را ميتوان در مدلي ساده مشاهده كرد؛ براي مثال، فرد A و B هر كدام براي تأسيس يك واحد اقتصادي به يك ميليون تومان سرمايه نياز دارند كه ميتوانند آن را از طريق گرفتن وام از نظام ربوي يا شريك شدن با نظام اسلامي تأمين كنند. حال با توجّه به فرضهاي ذيل، فرد Aاز نظام ربوي و فرد B از نظام مشاركت تأمين مالي ميكنند. مفروضات مدل:
1. نرخ بهره در نظام ربوي براي دورههاي رونق، عادي و ركود، به ترتيب 15، 10، و 5 درصد است.
2. مشاركت بر اساس شراكت در سود و زيان به صورت 50 درصد، و 50 درصد است.
3. تابع توليد در هر دو مؤسسه مثل هم بوده، از ساختار مالي مستقل است.
4. فرد A و B هيچكدام از خودش سرمايهاي ندارد.
حال با توجّه به اين فرضها، توزيع درآمد را در سه وضعيّت توليدي رونق، عادي و ركود بررسي ميكنيم.
در هر يك از وضعيّتهاي سهگانه، هفت حالت ممكن فرض شده است. با مساوي بودن احتمال وقوع هر يك از آن هفت حالت، جدول ذيل، ميزان سود به دست آمده در مقايسه با سرمايه را در هر يك از حالتها در دورههاي رونق، عادي و ركود نشان ميدهد.
چنانكه از جدول مشاهده ميشود، در دوره رونق، احتمال ضرر مؤسسه فقط يك هفتم است و اين در دوره عادي به دو هفتم و در دوره ركود، به سه هفتم ميرسد و ميزان بازده سرمايه در دوره رونق از 50 درصد و در دوره عادي از 40 درصد و در دوره ركود از 30 درصد آغاز ميشود.
حالتهاي ممكن نسبت سود به سرمايه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | دوره رونق | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | دوره عادي | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | دوره ركود | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | 30%- |
حال با توجّه به مفروضات مدل و تعريفي كه از دورههاي سه گانه (رونق، عادي، ركود)
داشتيم ميتوانيم جدول توزيع درآمد براي فرد A و وامدهنده او، فرد B و شريك او در دورههاي گوناگون با حالتهاي احتمالي مختلف و سود انتظاري آنان را بهدست آوريم؛ براي مثال در دوره رونق اگر حالت اوّل رخ دهد، درآمد فرد A و وامدهنده به A و فرد B و شريك B بهصورت ذيل محاسبه ميشود. بقيه حالتها نيز به همينترتيب محاسبه ميشود كه حاصل آن، جداول صفحه بعد خواهد بود.
سود كلّ بنگاه ربوي و مشاركتي 500000 = 50% × 1000000
سهم وامدهنده به A150000 = 15% × 1000000
سهم سود فرد A350000 = 150000 ـ 500000
سهم فرد B و شريك B250000 = 2 ÿ500000
توزيع درآمد در دوره رونق(هزار تومان)
حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاري (ميانگين 7 حالت) | فرد A | 350 | 250 | 150 | 50 | 50- | 150- | 250- | 50 | وامدهنده به A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | فرد B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 | شريك B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 |
