بخشی از مقاله
ارز و کاربرد آن در بازار پول
- هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد - بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا در صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود
افراد و شرکت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسک ها از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي کنند با کمترين ريسک، بيشترين سود را نصيب خود کنند
- بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد
مقدمه
تقريباً همه نيازهاي انسان هاي اوليه در محيط خانوادگي تأمين مي شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگي اجتماعي، نياز به استفاده از توليدات ديگران احساس شد. به طوري که افراد، محصولات و توليدات خود را با محصولات و توليدات به دست آمده به وسيله ديگران معاوضه مي کردند. با اختراع پول، اين مبادلات سيري صعودي يافت و مراودات تجاري بين ملل نيز آسان تر شد، به طوري که امروزه کمترين کشوري را مي توان يافت که کليه نيازهاي خود را در داخل تأمين کند. زيرا به دليل
تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت فن آوري، کشورها از قابليت هاي گوناگوني براي توليد کالاها و ارايه خدمات برخوردار شدند. از اين رو رشد و توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييرات گسترده اي در روابط تجاري بين ملل مختلف شده است، به نحوي که شيوه نوين خريد و فروش بين المللي جايگزين روش سنتي شده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لاينفک ازاين مبادلات تبديل شده است. به اين دليل کسب درآمدهاي ارزي از مهمترين برنامه هاي اقتصادي
کشورها به شمار مي رود. از طرف ديگر واژه برنامه ريزي براي کسب درآمدهاي ارزي مستلزم درک اهميت ارز در اقتصاد ملي، نحوه تبديل پذيري پول هاي بيگانه به پول ملي و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ريسک نوسانات نرخ ارز است.
اهميت ارز در اقتصاد ملي
امروزه کسب حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترين سياست هاي اقتصادي کشورها است. زيرا چنانچه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه شود، براي تأمين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي بايد از مجامع، کشورها يا بانک هاي بيگانه وام بگيرد. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که کشور با کسري تراز ارزي مواجه باشد.در جريان عکس، هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداخت هاي کشور به دست مي آيد، اين جدول نشان دهنده ارزش سالانه کليه مبادلات اقتصادي ساکنان يک کشور با بقيه جهان است.
بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا درصورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود. سپس از طريق گسترش و شکوفايي بخش هايي از اقتصاد كه كشور در آن مزيت دارد، راه هاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي شود. گسترش تجارت خارجي و افزايش صادرات کالا سبب توسعه زيرساخت هاي اساسي اقتصاد مي شود و از طرف ديگر، به سبب افزايش تقاضاي محصول و وارد شدن
د. افزايش صادرات از جنبه هاي ديگري نيز سبب افزايش درآمدهاي ارزي و به دنبال آن افزايش تقاضاي مؤثر در اقتصاد مي شود. تأمين تقاضاي صادرات، نيازمند عرضه کالا و خدمات است كه اين امر مي تواند افزايش سرمايه گذاري از طريق جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي را به دنبال داشته باشد و زمينه رشد اقتصادي و کسب حداکثر درآمدهاي ارزي را فراهم کند.
سياست تعيين نرخ ارز
نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول ساير کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گويند. اين نرخ در کشورهاي مختلف بر اساس يکي از روش هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي شود. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يک كشور با ساير كشورها مشخص مي شود.
نئوكلاسيك ها در مدل تعادل عمومي خود اعلام کرده اند که نرخ واقعي ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجي مورد توجه قرار مي گيرد. اگر ارزش پول يك كشور به صورت تصنعي بالاتر از ارزش واقعي آن نگه داشته شود، قيمت كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي نسبت به كالاهاي توليد داخل ارزان تر خواهد شد و واردكنندگان، اين مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول كشور به صورت تصنعي كمتر ارزش گذاري شود، اين اثرات به طور معكوس در اقتصاد نمايان مي شود.
در واقع نرخ ارز مي بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود. عرضه و تقاضا نيز به کسري يا مازاد ترازپرداخت هاي هر کشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد،اما بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايران به دلايل گوناگون کنترل ويژه اي بر نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي اعمال مي کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزي) نرخ ارز را مديريت کند، اين نرخ به صورت شناور مديريت شده تعيين مي شود. در جدول زير، نرخ برابري 4 نوع ارز (دلار آمريکا، يورو، پوند انگليس و ين ژاپن) نسبت به ريال ايران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نش
ان داده شده است.(1)
همان طوري که ملاحظه مي شود نرخ برابري هيچ يک از ارزهاي ياد شده در جدول نسبت به ريال ثابت نبوده و به طور دايم در حال تغيير و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابري يک ارز بيش از يک دامنه محدود افزايش يا کاهش يابد، دولت از طريق بانک مرکزي در بازار وارد مي شود و با جمع آوري يا عرضه ارزمربوطه براي مديريت آن اقدام مي کند.
چرا دولت ها در بازار ارز مداخله مي کنند؟
برخي از تحليلگران معتقدند، سياست ارزي مطلوب كه به تنظيم متناسب نيروي درون بازار ارز مي انجامد، سياست ارزي شناور مديريت شده است. به کارگيري اين سياست به دولت اجازه مي دهد كه شرايط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مديريت خود قرار دهد و از اين طريق نيز بتواند به توزيع ارز بين متقاضيان مبادرت كند. از طرف ديگر تغييرات گسترده و سريع نرخ ارز مي تواند براي اقتصاد هر کشور ويرانگر باشد، لذا از طريق مداخلات احتياطي دولت و بدون آنكه نرخ مشخصي بر بازار تحميل شود، نوسانات سريع و گسترده در بازار ارز مديريت مي شود، زيرا تنظيم نکردن نرخ واقعي ارز، روند صادرات و واردات و شكل گيري توليدات داخلي را براساس شرايط غيرواقعي شكل مي دهد. به بياني ديگر، توليدكنندگان با دريافت علايم غلط درباره ارزش منابع اقتصادي و قيمت محصولات توليدي، به سمت سرمايه گذاري هاي غيراقتصادي سوق مي يابند و به اين ترتيب ساختار اقتصادي بر مبناي يك شرايط مصنوعي شكل مي گردد كه در آينده، ايجاد تغيير در آن، مشكلات و خسارات زيادي را به همراه خواهد داشت.
نقش بانک ها در بازار ارز
بازار ارز را نبايد در يک مکان خاص و با محدوده اي مشخص تصور کرد، بلکه اين بازار مکانيسمي است که خريداران و فروشندگان، ارز را براي انجام دادن مبادله ارزي به يکديگر نزديک مي کنند. در اين بازار معمولاً انتقال پول از يک کشور به کشور ديگري صورت مي گيرد. به طور کلي بانک ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت ها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضاي اصلي بازار ارز را تشکيل مي دهند و نقشي اساسي در اين بازار ايفا مي کنند که به وسيله تلفن،
سوئيفت، پست، تلکس و ... به طور دايم با يکديگر در تماس هستند و به خريد و فروش ارز اقدام مي کنند. به طور مثال، انواع ارزهاي قابل خريد و فروش در بانک هاي کشور که نرخ خريد و فروش برخي از آنها روزانه از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود و بانک ها با يکديگر و يا با مشتريان خود وارد معاملات ارزي مي شوند، عبارت اند از: دلار آمريکا، پوند انگليس، فرانک سوئيس، کرون سوئد، کرون نروژ، کرون دانمارک، درهم امارات، دينار کويت، ين ژاپن، ريال عمان، دلار کانادا، ريال قطر، پوند سوريه، دلار استراليا، ريال سعودي، دينار بحرين و يورو (واحد پول اروپايي)(2).
انجام دادن هر معامله ارزي مستلزم دريافت يا پرداخت ارز است. به بياني ديگر، با انجام دادن هر معامله ارزي، مبلغ مشخصي از يک نوع ارز دريافت و نوع ديگري از ارز پرداخت مي شود. بانک ها نيز به عنوان يکي از بزرگترين و فعال ترين اعضاي بازار ارز از روش هاي مختلفي براي دريافت يا پرداخت وجوه ارزي استفاده و نقشي برجسته و مهم در اين بازار ايفا مي کنند و با خريد و فروش اسکناس و مسکوک ارزي، ارسال يا دريافت انواع حواله هاي ارزي، صدور و پرداخت چک هاي ارزي، صدور انواع اعتبارنامه مسافرتي، گشايش اعتبارات اسنادي، قبول و پرداخت بروات ارزي، و صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي نقشي غيرقابل انکار در بازار ارز ايفا مي کنند.
عمليات خزانه داري(3) ارزي از ديگر اقداماتي است که بانک ها در بازار ارز انجام مي دهند. از طرف ديگر عمليات خريد و فروش در بازار ارز که بانک ها نيز در آن به صورت فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد(4) و سلف(5) انجام مي گيرد. اصطلاح معامله نقد به معاملاتي اطلاق مي شود که در زمان انجام معامله يا حداکثر دو روز کاري بعد از آن ارز مبادله شود. به معاملاتي که تاريخ سررسيد دريافت يا پرداخت ارز بيش از دو روز کاري پس از تاريخ انجام دادن معامله و براي تاريخي معين در
آينده - مثلاً براي مدت سه يا چهار ماه - باشد، سلف گويند. تفاوت ميان نرخ نقدي ارز با نرخ وعده دار (سلف) براساس نرخ بهره و ريسک مبادله، که همان امکان تقويت يا تضعيف پول در آينده است، تعيين مي شود. بنابراين از مقايسه ميزان صرف يا تنزيل ارز با قيمت نقدي آن مي توان به حد انتظارات بازار درباره مقادير تضعيف يا تقويت يک نوع ارز در آينده پي برد. معاملات سلف در بازار ارز به دو بخش سلف ثابت(6) و سلف اختياري(7) تقسيم مي شود. در معاملات سلف ثابت سررسي
د و زمان تحويل و تحول ارز مورد معامله مشخص است و اما در معاملات سلف اختياري، مشتري که با بانک قرارداد سلف ارزي منعقد کرده است، اين فرصت و اختيار را دارد که تا سررسيد يا در سررسيد طبق نرخ توافق شده معامله انجام دهد. چنانچه مشتري در مهلت مقرر براي تحويل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخي جديد با مشتري وارد معامله خواهد شد.
