بخشی از مقاله
خلاصه
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهاي بازار مالی بر نوسانات نرخ ارز براي کشور ایران طی سال هاي 1369-1394 است. براي این منظور با استفاده از روش حداقل مربعات پویا - DOLS - تخمین انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق دلالت بر این دارد که متغیرهاي شاخص سهام، جریان ورودي سرمایه، کسري بودجه دولت و تورم تاثیر مثبت و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز داشته است. در این میان متغیر نرخ تورم داراي بیشترین اثرگذاري است. بنابراین توصیه مهم سیاستی این تحقیق آن است که براي تقویت ارزش پول داخلی دولت با استفاده از سیاست هاي پولی و مالی مناسب سطح قیمت ها را کنترل نماید.
.1 مقدمه
شناخت ماهیت پدیده ها و روابط بین آنها همواره یکی از مهم ترین کارکردهاي علم است که به کمک آن انسان قادر به تفسیر، کشف و تبیین رفتار و روند آنها جهت پیش بینی و تغییر می گردد. تئوري هاي علمی نیز که خود حاکی از تعریف نوع روابط بین پدیده ها هستند در طول زمان نزج گرفته و به کمک برخی از مطالعات و تطبیق شواهد جدید با تئوري ها، اثبات و یا ابطال گردیده اند. از آنجایی که نرخ ارز به عنوان لنگر در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغییرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخص هاي اقتصادي کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور می گردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستاي اعمال سیاست هاي مناسب اقتصادي مهم می باشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمت هاي نسبی دارد و میزان رقابت پذیري اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیت هاي اقتصادي بیشتري از نرخ ارز اسمی می باشد و شاخص معتبرتري براي سنجش قدرت اقتصادي کشور در رقابت با سایر کشورها است.
تنظیم نرخ واقعی ارز و استفاده صحیح از آن در روابط اقتصاد داخلی و خارجی یکی از مشکلات عمده کشورهاي در حال توسعه است. مطالعه رفتار واقعی نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیر هاي کلان اقتصادي به اتخاذ مناسب ترین سیاست جهت مقابله با عدم توازن نهایی می انجامد که در اقتصاد به وجود آمده .[3] با توجه به تغییرات گسترده در شاخص قیمت دارایی هاي مختلف، این سوال مطرح می گردد که آیا بازده نرخ هاي ارز می تواند توسط برخی از متغیرهاي کلیدي بازارهاي مالی تعریف شود یا خیر؟ آیا نرخ ارز نسبت به تغییرات ارزش سایر دارایی هاي جایگزین در کشور حساسیت داشته و تحت تاثیر آن قرار گرفته است؟
لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی حساسیت بازده نرخ ارز نسبت به تغییرات ارزش سایر دارایی هاي جایگزین مانند شاخص کل قیمت سهام، اوراق قرضه یا مشارکت و نرخ بهره و همچنین متغیرهایی نظیر کسري بودجه دولت و بهره وري عوامل تولید می باشد. در این راستا در بخش اول به مرور بازار ارز ایران طی سال هاي اخیر می پردازیم. در بخش دوم به بررسی مبانی نظري پژوهش خواهیم پرداخت. در بخش مروري بر مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته خواهیم داشت. در بخش چهارم روش مورد استفاده براي تخمین مدل را بررسی کرده و نحوه جمع آوري اطلاعات و داده ها ارائه می گردد. بخش پنجم نیز پس از تشریح مفروضات، به کمک داده ها و اطلاعات جمع آوري شده، مدل مورد نظر را تخمین زده و نتایج را استخراج کرده و به تحلیل آن می پردازیم. در پایان نیز نتیجه گیري نهایی را عنوان کرده و به ارائه راهکار خواهیم پرداخت.
.2 مبانی نظري و پیشینه پژوهش
مبانی نظري و چارچوب تحلیلی یک تحقیق در حقیقت بیانگر فلسفه وجودي روابط بین پدیده ها است که مبتنی بر تفکرات و مطالعات اندیشمندان و آزمون تجربی آنان است. مبانی نظري در حقیقت بیان می دارد که بر اساس تفکرات و تجربیات اندیشمندان گذشته چرا پدیده هاي مختلف داراي روابط و چه نوع روابطی می باشند. در این بخش تئوري هاي مربوط به تعیین نرخ ارز مطرح می گردد.
1,2 مدل موازنه پرتفلیو
پول هم واسطه مبادله است و هم وسیله سنجش ارزش. بنابراین اگر پول وسیله سنجش ارزش نباشد، نمی تواند واسطه مبادله باشد. از این دیدگاه، می توان پول را به مثابه یک دارایی پنداشت. مردم می توانند ثروت خود را به شکل هاي مختلف، که پول هم یکی از اشکال آن است، نگهداري نمایند. بنابراین، ابزارهایی از قبیل پول، انواع و اقسام اوراق قرضه دولتی، سهام شرکت هاي خصوصی، حساب هاي بلندمدت و کوتاه مدت پس انداز و همچنین سرمایه هاي فیزیکی از قبیل مستغلات و ... همگی از شکل هاي متداول نگهداري سرمایه به وسیله مردم است. مدل موازنه پرتفلیو به وضعیتی اتلاق می شود که در آن، مردم در یک زمان مشخص تصمیم می گیرند که ثروت خود را به صورت کدام شکل از انواع دارایی ها نگهداري کنند. افراد و بنگاهها ثروت مالی خود را به صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه داري می کنند. یعنی چه میزان از ثروت در زمانی مشخص به صورت پول - - M و چه مقدار به شکل دارایی هاي دیگر، براي مثال اوراق قرضه - B - نگاه می دارند.
در مجموع کل دارایی ها و بدهی ها دربرگیرنده پرتفلیوي یک شخص - حقیقی یا حقوقی - است. در حالی که دارایی ها بازدهی مثبت به همراه دارند، بدهی ها با بازدهی منفی روبرو هستند. بنابراین، همچنان که در تئوري پولی فرض می شود، موضوع تخصیص پرتفلیو عبارت است از تخصیص ارزش خالص میان دارایی هاي مختلف و بدهی ها، به صورتی که بازدهی کل پرتفلیو حداکثر گردد. نگهداري ثروت مالی به شکل نقد - پول داخلی - ریسک صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم میکند. البته افراد همواره مقداري پول نقد براي انجام معاملات نگاه میدارند. براي تعیین نرخ ارز در مدل موازنه پرتفلیو، نیروهاي حاکم بر بازار، یعنی عرضه و تقاضا در بازار براي دارایی ها، حداقل در کوتاه مدت، نقش اساسی ایفا می کند. قبلا دیدیم که حساب جاري تراز پرداخت ها یکی از عوامل مهم تعیین کننده نرخ ارز بود. حال، اگر در حساب جاري تراز پرداخت ها مازاد - کسري - مشاهده شود، این مساله نشان گر افزایش - کاهش - در خالص نگهداري دارایی هاي خارجی به وسیله بنگاه هاي داخلی است که به سهم خود در سطح ثروت تاثیر می گذارد.
تغییرات در سطح ثروت، بر سطح تقاضا براي دارایی تاثیر گذاشته که آن نیز بر نرخ ارز تاثیر می گذارد. چنانچه ملاحظه می شود مدل موازنه پرتفلیو نمایانگر مدل پویاي تعدیل نرخ ارز است که دربرگیرنده شرایط بازارهاي دارایی ها، حساب جاري، سطح قیمت ها و نرخ انباشت دارایی هاست. از ممیزه هاي دیگر مدل موازنه پرتفلیو این است که به ما اجازه می دهد میان تعادل کوتاه مدت - که نشانگر تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارایی هاست - ، و تعدیل پویا در تعادل بلندمدت - که نمایانگر سطح ایستاي ثروت بوده و در آن سیستم انگیزه اي براي حرکت طی زمان ندارد - ، تمایز قائل شویم. در مدل موازنه پرتفلیو، نرخ ارز در کوتاه مدت از برخورد عرضه و تقاضا در بازار دارایی ها تعیین می گردد. طی این مدت، سطح ثروت می تواند بدون تغییر فرض گردد. چنانچه قبلا توضیح داده شد، در مدل مزبور، خالص ثروت بخش خصوصی - PW - را به سه بخش پول - - M، اوراق قرضه داخلی - DB - و اوراق قرضه خارجی - FB - می توان تقسیم نمود.
بنابراین، معادلات مدل موازنه پرتفلیو را به قرار زیر می توان نوشت:
PW= M + DB + R - FB - - 1 -
که در این معادله R نرخ ارز است. هر یک از سه بخش مربوط به خالص ثروت بخش خصوصی تابعی از دو متغیر نرخ بهره داخلی و خارجی هستند که در زیر نحوه اثرگذاري این دو متغیر بر بخش هاي PW آورده شده است.
در معادلات - 2 - الی 4 - - ، r نرخ بهره اسمی داخلی و r* نرخ بهره اسمی خارجی است. از آنجا که معادله - 1 - به صورت اتحاد می باشد، مجموع μ و β و f باید واحد باشد تا معادلات - 2 - ، - 3 - و - 4 - مستقل نباشند. در رابطه - 4 - با توجه به این که کشور مورد مطالعه، بدهکار یا طلبکار باشد، FB مثبت یا منفی است. از آنجا که در رژیم نرخ هاي ارز شناور، هر کسري در حساب جاري با مازاد حساب سرمایه - یا بالعکس - تعدیل می شود، بنابراین نرخ انباشت در FB طی زمان باید به وسیله حساب جاري نشان داده شود. رابطه - 2 - نشان می دهد که تقاضا براي پول داخل با افزایش در نرخ بهره داخل و خارج کاهش می یابد. رابطه - 3 - نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره داخل موجب افزایش تقاضا براي اوراق قرضه داخل می شود و افزایش در نرخ بهره خارج به کاهش تقاضا براي اوراق قرضه داخل می انجامد. همچنین، رابطه - 4 - خاطر نشان می سازد که افزایش در نرخ بهره داخل به کاهش تقاضا براي اوراق قرضه خارج و افزایش در نرخ بهره خارج به افزایش تقاضا براي اوراق قرضه خارج منجر می شود. با عنایت به تعریف ثروت در اتحاد - 1 - ، تغییرات در نرخ ارز - R - به تغییرات در مجموع ثروت منجر می شود و همچنین تقاضا براي اوراق قرضه خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد. در رویکرد تراز موجودي اوراق بهادار با توجه به معادلات ریاضی تقاضاي افراد کشور براي پول داخلی و اوراق قرضههاي داخلی و خارجی، به رابطه زیر براي تعیین نرخ ارز دست مییابیم. وضعیت تعادلی را براي بازار دارایی هاي خارجی به وسیله معادلات زیر می توان نشان داد:معادله - 7 - نشان می دهد که نرخ مبادله عبارت است از قیمتی که افراد در آن مایل به نگهداري سهام داخل و دارایی هاي خارج هستند. در اینجا فرض می شود که نرخ بهره داخل و خارج به وسیله شرایط تعادل بازار دارایی ها تعیین می شود. با عنایت به معادلات - 1 - تا - 4 - ، تاثیرات سیاست هاي پولی، مالی و تجاري را بر نرخ ارز می توان به قرار زیر نشان داد: اگر کشور از سیاست هاي پولی انقباضی بهره جوید - کاهش در - M، معادله - 1 - نشان می دهد که این امر به کاهش در ثروت منجر می گردد و بنابراین تقاضا براي اوراق قرضه داخلی و خارجی را از طریق معادلات - 3 - و - 4 - کاهش می دهد.
