بخشی از مقاله
بررسي چالش ها و آسيب هاي بازار پول و سرمايه ايران در تأمين مالي سرمايه گذاري و راهکار برون رفت از آن
چکيده
دستيابي به رشد اقتصادي ، توسعه پايدار و تخصيص بهينه منابع مستلزم وجود يک سيستم مالي کارا مي باشد که بتواند با کمترين هزينه ، بهينه ترين تخصيص منابع را صورت دهد. مهمترين خصايص بازار مالي ايران عدم وجود ابزارها و نهادهاي مالي قوي و بانک محور بودن آن به دليل عدم حضور يک بازار سرمايه کارآمد مي باشد که اين امر منجر به کنترل و دخالت هاي همه جانبه دولت در فعاليت هاي اقتصادي و مالي گرديده است .
مطالعات انجام شده در زمينه بازار پول و سرمايه کشور نشان مي دهد که بخش مالي کشور توسعه نيافته مي باشد و نمي تواند وظيفه انتقال وجوه از بخش هاي داراي مازاد نقدينگي را به بخش هاي توليدي و صنعتي به خوبي انجام دهد. برخي از صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند که علت اصلي چنين وضعيتي و مشکلات عديده در تأمين مالي سرمايه ، فقدان نوآوري هاي مالي و عدم استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي مي باشد.
اين تحقيق بر آن است که ضمن بررسي چالش ها و آسيب هاي بازار مالي کشور به بيان راهکارهايي براي تقويت کارايي آن بپردازد.
متدلوژي اين مقاله عبارت است از تحليل توصيفي چالش هاي بازار پول و سرمايه کشور در تأمين مالي و تحليل آماري اين دو بازار با استفاده از داده هاي آماري بانک مرکزي .
نتايج اين تحقيق بيانگر اين واقعيت مي باشد که علت اصلي توسعه نيافتگي بازار مالي ايران عدم استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي نمي باشد، بلکه ساختار نامناسب سازماني و عدم حضور استانداردهاي حاکميت شرکتي مي باشد. همچنين اين مقاله به کارگيري استانداردهاي حاکميت شرکتي را به عنوان يکي از راهکارها براي تأمين مالي سرمايه و کارامد نمودن بازار مالي بر مي شمارد.
لازم به ذکر است که نتايج اين بررسي مي تواند به عنوان يک توصيه سياستي براي سياستگذاران و برنامه ريزان کشور و بانک مرکزي مورد استفاده قرار گيرد.
واژگان کليدي : بازار پول ، بازار سرمايه ، نوآوري مالي ، تأمين مالي ، حاکميت شرکتي
۱. مقدمه
براساس فرضيه موديگلياني - ميلر در غياب هزينه مبادله و مقررات دولتي ، ساختار سرمايه و شيوه هاي تأمين مالي اهميت ندارد. يعني ، تمام فعاليت هاي لازم جهت تأمين مالي را قيمت انجام مي دهد. اما وجود هزينه مبادله اين پيش فرض را خدشه دار مي نمايد و نياز به داشتن ابزارهايي جهت تأمين مالي را براي دست يابي به توسعه اقتصادي بيشتر نمايان مي سازد، زيرا دستيابي به توسعه اقتصادي مستلزم افزايش سرمايه گذاري و اين خود مستلزم تجهيز منابع مالي بيشتر است .
وظيفه تأمين و تخصيص منابع مالي در هر اقتصادي بر عهده بخش مالي آن اقتصاد است . تجربه کشورهاي توسعه يافته بيانگر اين واقعيت است که يک ارتباط و همبستگي قوي بين رشد اقتصادي و رشد بخش مالي وجود دارد. غالباً سيستم مالي در اين کشورها بازار محور مي باشد، و بخش بانکي و بازارهاي سرمايه نه تنها دو جز رقيب و جايگزين يکديگر نيستند بلکه مکمل هم هستند.
نگاهي به اقتصاد ايران بيانگر اين امر است که اقتصاد کشور مراحل حساسي را مي گذارند از يک سو کاهش قيمت نفت و پايان پذيري منابع نفتي به منزله کاهش پس انداز بخش دولتي است بنابراين وجود يک سيستم مالي مبتني بر پس انداز بخش خصوصي نيازمند يک بازار مالي توسعه يافته مي باشد.از سوي ديگر ورود گسترده نيروي انساني به بازارکار ناشي از رشد ناگهاني زاد و ولد (baby boom) بعد از انقلاب نياز به ايجاد مشاغل جديد را پيش از پيش نمايان مي سازد.
به طوري که سالانه بايد ۸۳۸ هزار شغل جديد ايجاد شود.١ و نرخ رشد اقتصادي بين ۷ تا ۸ درصد را طلب مي کند که حجم سرمايه گذاري کنوني کفايت نمي کند و براي رسيدن به اين هدف ، نرخ
١. « کاهش سرمايه گذاري از مهم ترين مشکلات کشور» (۱۳۷۱). جهان اقتصاد شماره ۱۱۵۷، ص ۳. پس انداز حداقل بايد به ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلي برسد١(سيد ابراهيم عنايت ). واقعيت اين است که بخش مالي کشور به دليل نارکارايي و عدم توسعه يافتگي دو بخش بانکي و سرمايه توانايي انجام اصلي ترين وظيفه خود يعني انتقال وجوه از بخش هاي داراي مازاد نقدينگي به بخش هاي توليدي را ندارد.
برخي از اقتصاددانان بر اين باورند که راه حل کمبود نقدينگي در بخش هاي توليدي و صنعتي کشور و افزايش سرمايه هاي خصوصي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي به عنوان يک منبع تأمين مالي ، تقويت نهادهاي سرمايه ، به ويژه بازار سهام مي باشد. اما حمايت بيش از اندازه از بخش بانکي و چيرگي بازار پول بر سرمايه مانع گسترش بازار سهام گرديده است . از سوي ديگر ريسک پايين و بازدهي بالا در بازار پول (بخش بانکي کشور) يکي از عوامل مهم در کاهش جذابيت بازار بورس گرديده است . گروهي ديگر بر اين باورند که مشکل اساسي در تأمين مالي عدم دسترسي به ابزارهاي نوين تأمين مالي مي باشد. اما دستيابي به ابزارهاي نوين تأمين مالي بدون داشتن يک بازار مالي منسجم و توسعه يافته امکان پذير نمي باشد. لذا اين مقاله ضمن بررسي چالش هاي موجود در بازار پول و سرمايه به دنبال ارايه راهکاري براي بهبود و تقويت اين بازارها مي باشد. اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده است . در بخش دوم ، به مروري بر مطالعات انجام شده مي پردازيم . بخش سوم ، به بررسي وضعيت بازار پول و سرمايه مي پردازد. بخش چهارم به بررسي ملزومات توسعه و رشد بازار پول و سرمايه ايران ، و بخش پنجم به ارايه نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي مي پردازد.
۲. مروري بر مطالعات انجام شده
- صفري (۱۳۸۸). در تحقيق خود عنوان مي دارد تأمين مالي طرح هاي اقتصادي ، روش هاي گوناگوني دارد. يکي از مهم ترين اين روش ها، تبديل پس انداز به سرمايه گذاري است ، که مرسوم ترين شکل آن خريد و فروش اوراق بهادار در بازار سرمايه است . هر دولتي مي کوشد با به کارگيري سازوکارهاي بروز و کارآمد، به تسهيل انتقال وجوه از طرف پس اندازکنندگان به طرف ديگر يعني سرمايه گذاران کمک کند. بانکداري سرمايه گذاري يکي از اين سازوکارهاي نوظهور است که با ارايه خدمات و محصولات متنوع باعث
١. «توصيه ها و پيشنهادات براي تجهيز و تقويت پس انداز و سرمايه گذاري » (۳۷۷). دستاورد شماره (۱)، ص ۲۲ رونق هرچه بيشتر بازارهاي مالي گشته است . در اين مقاله ، ابتدا ضمن تعريف بانکداري سرمايه گذاري و معرفي انواع خدمات آن ، به تبيين جايگاه اين نهاد مالي در توسعه نظام تأمين مالي کشور پرداخته شده است . سپس به بررسي چالش و ارايه راهکارها و توصيه هاي مناسب پرداخته شده است .
- فريد، بردبار و منصوري (۱۳۸۸). در کار خود به بررسي موانع تأمين مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارايي پرداختند. آنها با استفاده از روش توصيفي - پيمايشي و با به کارگيري نظرات خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنيک دلفي ، ۳۶ مانع فرعي شناسايي و در پنج گروه دسته بندي گرديد. در نهايت ؛ اين موانع با استفاده از روش هاي آماري MADM مورد رتبه بندي قرار گرفت .
نتايج به کارگيري تکنيکهاي MADM نظيرAHP و TOPIS حاکي از آن است که از بين موانع کلي پنج گانه ، موانع ساختاري بازار بيشترين تأثير بر تأمين مالي شرکت ها داراست .
- تک روستا، علي (۱۳۸۷) در مطالعه اي به بررسي نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمايه در ايران با رويکرد پرسشنامه اي پرداخته است . نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد که ۸۱.۵ درصد پرسش شونده ها، ايجاد بازار خارج از بورس را در راستاي توسعه بازار سرمايه اثر بخش ارزيابي کرده اند. همچنين اين نتايج نشان مي دهد بازار خارج از بورس ايران فاقد قانون مندي مناسب است که مي تواند موجب فعاليت نادرست شرکت هاي مضاربه اي و بي ثمر ماندن خصوصي سازي شرکت هاي دولتي شود. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده ناآگاهي سياستگذاران از مزاياي بازار خارج از بورس و نحوه اداره آن موجب بي توجهي آنها نسبت به ايجاد اين بازار شده که يکي از عوامل اصلي کمتر توسعه يافتگي بازار سرمايه به شمار مي رود.
- عنايت ، سيد ابراهيم .(۱۳۸۰) در تحقيق خود به بررسي مشکلات و تنگناهاي بازار سرمايه در ايران مي پردازد. وي عنوان مي دارد که بازار سرمايه با توجه به پيشينه طولاني مدت خود در اقتصاد ايران اما هنوز از جايگاه مناسبي برخوردار نمي باشد و عوامل اصلي توسعه نيافتگي و عدم کارايي اين بازار را عوامل زير مي داند:
- ضعف ساختار تشکيلاتي بورس اوراق بهادار تهران ، نفوذ و دخالت مستقيم دولت و سازمان هاي دولتي
- شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در مورد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
- ضعف و عدم پويايي مقررات
- ضرورت تدوين قانون جامع بازار سرمايه ايران
- عدم تفکيک بازارهاي دست اول و دوم سهام و فقدان بازارهاي فرعي و ضرورت ايجاد تالارهاي جداگانه جهت معاملات سهام
- عدم استفاده از ابزارهاي متنوع مالي و فقدان بورس کالا در بازار سرمايه
- رجب زاده ، خورشيدي ، قلي پور(۱۳۸۵). درمقاله پژوهشي به بررسي تحليلي وضعيت تأمين مالي در کشورهاي مختلف جهان و نيز بررسي تحليلي آن در ايران در بخش صنعت صورت پرداختند. در بررسي تحليلي روش هاي تأمين مالي کشورهاي مختلف جهان ، نتايج نشاندهندة وجود تفاوت بارزي بين روش هاي تأمين مالي درکشورهاي توسعه يافته و کشورهاي درحال توسعه است .. شرکت هاي واقع در کشورهاي در حال
توسعه نسبت به همتايان خود در کشورهاي توسعه يافته ، بيشتر بر منابع خارجي تأمين مالي تکيه دارند . همچنين سهم بازار سهام به عنوان يک روش تأمين مالي در شرکت هاي واقع درکشورهاي درحال توسعه بيشتراست . درارتباط با تحليل نتايج فوق ، روش هاي تأمين مالي مختلف در کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه معرفي شده و رشد سريع سهام در کشورهاي در حال توسعه را نشان مي دهد. در بررسي تحليلي وضعيت تأمين مالي ، در بخش صنعت ايران ابتدا نحوة محاسبه هزينه هريک از روش هاي تأمين مالي مورد بررسي قرار گرفته است و در قسمت انتهايي نيز با استفاده از به بررسي روابط بين روش هاي تأمين مالي و ميانگين موزون t روش هاي همبستگي و آزمون هزينه سرمايه در صنايع مختلف غذايي ، شيميايي ، نساجي ، کاني غيرفلزي و ماشين آلات پرداخته شده است . درمجموع و با درنظر گرفتن تمام صنايع با يکديگر و لحاظ ۴٩ شرکت بخش صنعت و معدن بررسي آماري انجام شده و نتايج ، دلالت بر عدم وجود تفاوت معنادار بين تأمين مالي از دو روش پول و بازار سرمايه دارد.
۳. بررسي وضعيت بازار پول و سرمايه
توسعه بخش مالي تأثير بسيار زيادي بر رشد اقتصادي دارد. در حقيقت مي توان عنوان نمود که
توسعه سيستم مالي شامل بهبود موارد زير مي باشد:
- توليد اطلاعات در باره سرمايه گذاري هاي ممکن
- نظارت بر سرمايه گذاري و عملکرد شرکت ها
- مبادله ، توزيع و مديريت ريسک
- تجهيز و تجمع پس اندازها
از آنجايي که در ايران سيستم مالي از دو بخش بازار پول و سرمايه تشکيل شده در زير ما ابتدا به بررسي عملکرد هر يک از بخش ها به صورت جداگانه مي پردازيم و سپس به مقايسه عملکرد اين دو بخش با يکديگر مي پردازيم .
۱-۳. بررسي وضعيت بازار پول ايران
دخالت دولت در نظام مالي و پولي و برقراري مقررات گسترده و پيچيده از سوي دولت ، در بسياري از کشورهاي درحال توسعه منجر به بروز ناکارآمدي نظام مالي و پولي شده است . شواهد موجود حاکي از آن است که کشورهايي که سيستم مالي آزادانه تري دارند، از مزايايي نظير پس انداز مناسب سرمايه گذاري بهتر و کاراتر و نرخ رشد اقتصادي سريع تر، بهره مند شده اند.
در اقتصاد ايران پس از اجراي قانون ملي شدن بانک ها و قرار گرفتن مالکيت بانک ها در دست دولت ، به مرور اداره بانک ها و تعيين خط مشي هاي راهبردي آنها را نيز دولت به عهده گرفت .
چنين امري باعث شد که از يک سو بنا به مقتضيات زمان ، قيمت وام و تسهيلات و به تبع آن ، ميزان سود پرداختي به سپرده ها، پايين نگه داشته شود و از سوي ديگر، دولت دخالت هاي وسيعي را در توزيع وام و اعتبار داشته باشد. پايين بودن قيمت وام و تسهيلات و دخالت دولت در توزيع
آن ، منجر به آن گرديد که تقاضا براي تسهيلات بانکي بر مبناي معيار هزينه . فايده نبوده و صرفاً براي استفاده از قيمت پايين تسهيلات باشد. در طرف عرضه وام و تسهيلات نيز وضعيت به گونه اي مشابه بوده است . از يک طرف ، دولت همواره در قالب تبصره هاي تکليفي بودجه يا برنامه هاي توسعه ، دخالت وسيعي را در امر توزيع اعتبارات داشته است و از سوي ديگر، بانک مرکزي به واسطه دو ابزار: تعيين حداکثر تغيير در مانده تسهيلات اعطايي سيستم بانکي ، و درصدهاي ناظر بر توزيع تسهيلات بين بخش هاي مختلف به تو يع تسهيلات بانکي در بخش خصوصي و در کنار آن ، به کنترل حجم پول و نقدينگي پرداخته است . اين وضعيت در نهايت منجر به تحميل هزينه هاي هنگفتي به جامعه شده است که از جمله اين هزينه ها مي توان به دور شدن بانک ها از تخصيص بهينه منابع ، تعهدات سنگين دولت به نظام بانکي و بانک مرکزي ، کاهش انگيزه مديران و کارکنان بانک ها در جهت افزايش کارايي بانک و ارايه خدمات مناسب ، زيان دهي بانک ها و وابستگي شديد آنها به منابع بانک مرکزي و از همه مهم تر ايجاد يک چارچوب قانوني و مقرراتي پيچيده و سردر گم که به هيچ وجه بر مبناي مشتري مداري قرار ندارد و... اشاره کرد.
(آسيب شناسي نحوه ارايه اعتبارات بانکي ۱۳۸۶ )
از ويژگي هاي مهم اين بازار مي توان به موارد زير اشاره کرد:
الف .دولتي بودن بانک ها
ب . ساختار غيررقابتي نظام بانکي : تمرکز و انحصار را مي ب يست از عمده ترين مشکلات در سيستم بانکي کشور محسوب نمود. نظام بانکي بخش قابل ملاحظه اي از بازار پولي را در اقتصاد کشور تشکيل مي دهد. اين بازار از بسياري جهات به الگوي غيررقابتي تحليل بازار شبيه است چرا که تعداد بنگاه ها (بانک ها) در اين بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار از اين جهت به الگوي رقابت ناقص نزديک است . همچنين آزادي ورود و خروج به بازار يا تحرک منابع بسيار پايين است و محدوديت هاي مختلف وضع شده ، تحرک منابع را غيرممکن يا حداقل دشوار ساخته است . در حقيقت ، نظام بانکداري ايران يک سيستم انحصاري بانکي - دولتي با عملکردي شبيه به يک بانک انحصاري ١ دارد. البته اندک رقابتي در زمينه تبليغات و ايجاد برخي تفاوتهاي جزيي در خدمات عرضه شده صورت مي گيرد. تمرکز، انحصار و عدم وجود رقابت ، خود مشکلاتي را به ارمغان مي آورد که از جمله آن ، عدم کارايي لازمه و زيان دهي درسيستم بانکي کشور است
ج . پيچيدگي مقررات
۲-۳. بررسي وضعيت بازار سرمايه ايران
در طول سال هاي گذشته شرکت ها و سازمان هاي دولتي نقش غالب را در معاملات بورس داشته اند و به جاي اينکه منجر به ايجاد ثبات در اين بازار گردند منجر به بي ثباتي بيشتر آن گشته اند. علاوه بر اين افز يش درصد مالکيت بخش دولتي در بازار بورس منجر به سنگيني مناسبات دولتي بر فعاليت هاي بورس و دولتي يا شبه دولتي بودن سهام داران نهادي گرديده است که اين يکي از مهم ترين ايرادات بازار سرمايه ايران مي باشد.
بررسي ارکان بورس اوراق بهادار تهران مانند شوراي بورس و ... بيانگر اين واقعيت است که اين ارکان از ماهيتي کاملاً دولتي برخوردارند که اين ماهيت منجر به کاهش ميزان کارايي و انعطاف پذيري آن و عدم استفاده از توان بخش خصوصي گرديده است . يکي از عوامل مهم در بازار سرمايه اطلاعات مي باشد، وجود اطلاعات نامتقارن در بازار سرمايه ايران موجب عدم شفافيت اين بازار و پيامدهايي چون مفاسد مالي ، رانت اطلاعاتي ، فقدان سيستم نظارتي متمرکز و پيگير، نارسايي قوانين ، بي توجهي مجامع عمومي شرکت ها به گزارش حسابرسي ، انتخاب مديران نالايق فاقد تخصص و...گر يده است . از سوي ديگر برخورداري بازار پول و نظام بانکي از مزايايي چون (۱). درجه ايمني بالاي سپرده هاي بانکي ، (۲). اعتبار بالاتر سپرده هاي بانکي در مقايسه با سهام ، بازار سرمايه را در جذب پس اندازها با مشکل مواجه ساخته است . بدين ترتيب ، تنها شرط باقي مانده براي جذب منابع پس اندازي در بازار سرمايه آن است که بازده سهام از سود سپرده هاي بانکي بيشتر باشد؛ اما با توجه به وضعيت رکودي حکمفرما بر اقتصاد ملي ، دستيابي به چنين بازدهي امکان ناپذير است . همچنين تأثيرپذيري شديد بازار سرمايه از مسايل غيراقتصادي کشور، امکان پيش بيني روند تحولات بازار را از فعالان اين حوزه سلب نموده است . اين شر يط باعث بروز بي ثباتي و ناامني اقتصادي شده و در نتيجه بازار سرمايه و فعاليت هاي سرمايه گذاري را در ايران با تهديدهاي جدي و موانع اساسي مواجه مي سازد. به همين دليل با وجود ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالا جهت رشد و توسعه بازار سرمايه در ايران ، تهديدها و چالش هاي موجود در ين بازار باعث عدم توسعه يافتگي و جايگاه اندک آن در فعاليت هاي مالي گرديده است . لذا اين بازار بررسي چالش ها و آسيب هاي بازار پول و سرمايه ايران در تأمين مالي سرمايه گذاري و... از جايگاه مناسب و مطلوب خود در اقتصاد برخوردار نمي باشد. جدول (۱) بيانگر نقش بازار سرمايه در تأمين منابع مالي مي باشد.
جدول (۱). نقش بازار سرمايه در تأمين منابع مورد نياز سرمايه گذاري در کشور طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۷۰
ماخذ: گزارشات و تراز نامه بانک مرکزي ايران
در سال ۱۳۷۵ نوسانات شديد در قيمت ها و انتظارات نامعقول سرمايه گذاران و بي اطميناني نسبي حاکم بر بازار، منجر به ايجاد يک حباب مالي در بازار سهام گرديد و قيمت سهام شروع به افزايش نمود و در نهايت با ترکيدن حباب مالي ، بازار سهام با افت شديد قيمت ها و رکود مواجه گرديد. در چنين وضعيتي شرکت ها و سازمان هاي دولتي به جاي اينکه با خريد سهام به عنوان يک عامل پويا و بازار ساز به کمک بازار سرمايه بشتابند، با انگيزه کسب منافع بيشتر به عرضه سهام با ١. افزايش حجم مبادلات در سال ۱۳۸۴ به علت شفاف سازي نسبي بازار سرمايه و اتخاذ تدابير لازم جهت مقابلـه بـا نوسانات غيرمنطقي بازار و فراهم نمودن نقدينگي لازم براي خريد سهام توسط شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري بوده است .
قيمت هاي بالا به مردم پرداختند و با عرضه بيش از حد سهام سقوط قيمت ها را ايجاد کردند. اين امر منجر به عدم استقبال مردم از سرمايه گذاري در اين بازار گرديد و اين رکود تا اواخر سال
۱۳۷۷ ادامه يافت و تزريق هاي مقطعي دولت نيز مثمر ثمر واقع نگرديد. در اواخر سال ۱۳۷۷ در راستاي سياست هاي دولت در جهت واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي ، با افز يش
چند معامله دولتي ديگر در اوايل سال ۱۳۷۸ و قيمت گذاري بر روي سهامي که چندين سال به دلايل مختلف در بورس معامله نمي شد بازار بورس مجددا رونق يافت . در سال ۱۳۷۹ رونق بازار همچنان از طريق عواملي چون توسعه فن آوري ، کاهش تخلفات و تقلب ها به علت شفاف تر شدن بازار سهام ، افزايش امنيت سرمايه گذاري ، اعتماد عمومي به شرکت هاي سرمايه گذاري ، افز يش درآمد مردم و افزايش حجم هزينه هاي دولت صورت گرفت . از شهريور ماه سال ۱۳۸۰ کاهش شاخص ها در بورس تهران آغاز گرديد و به دليل واقعه ۱۱ سپتامبر و تعطيلي يک هفته اي بورس جهان براي جلوگيري از سقوط شديد و ناگهاني سهام و همچنين به دليل بروز تحولات سياسي در منطقه ، بورس تهران مجددا با بحران مواجه گرديد. با تشديد بحران افغانستان ، سرمايه گذاران به نقد کردن فوري سهام خود جهت حفظ پولشان برآمدند. در بحران ايجاد شده در بورس علاوه بر بحران سياسي - امنيتي -حاکم در منطقه ، مشکلات ساختاري نيز تأثير داشتند. اين بحران تا سال ۱۳۸۲ ادامه يافت در اين سال تلاش هاي زيادي جهت شفاف سازي بازار صورت گرفت که نتيجه آن بهبود نسبي وضعيت بازار بورس بود.
در سال ۱۳۸۳ فعاليت بورس تهران در دو مقطع با رونق و رکود نسبي همراه بود. در نيمه اول سال شاخص هاي مختلف فعاليت متأثر از تحولات مثبت سال قبل ، روند افزايشي داشت . اما همان طور که انتظار مي رفت وضعيت حباب گونه بازار به همراه سياست هايي نظير پذيره نويسي تعداد زيادي ازشرکت هاي سرمايه گذاري ، تراکم عرضه سهام شرکت هاي دولتي در ماههاي پاياني سال ، ادامه فشارهاي سياسي بين المللي بر کشور و تحولات داخلي موجبات کاهش شاخص فعاليت بورس را پديد آورد.
در سال ۱۳۸۴ فعاليت بازار بورس برخلاف سال ۱۳۸۲و ۱۳۸۳ با رکود مواجه بود و شاخص کل قيمت در اين سال نسبت به سال گذشته ۲۱.۹ درصد کاهش داشت . شاخص قيمت و بازده کل نيز ۱۲.۷ درصد تنزل داشت . همچنين ، نسبت فعاليت بورس در اين سال با ۳۵.۵ درصد کاهش به ۱۷.۴ درصد رسيد. در حقيقت در سال ۱۳۸۴ روند نزولي شاخص هاي بورس به نقطه حداقل خود رسيد و به صورت پايدار باقي ماند. دليل اين امر به سازوکارهاي داخلي بورس ، انتظار مردم براي تبيين سياست هاي اقتصادي دولت جديد و تنش هاي ناشي از سياست هاي بين المللي در خصوص پرونده هسته اي يران جستجو کرد.
در سال ۱۳۸۵ نيز رکود نسبي بر فعاليت هاي بورس اوراق بهادار حاکم بود. در اين سال شاخص هاي «کل »، «صنعت »، «قيمت و بازده نقدي » نسبت به پايان سال ۱۳۸۴ با افزايش و شاخص هاي «مالي » و «پنجاه شرکت فعال تر» با کاهش مواجه شدند. تداوم چالش هاي سياسي ناشي از مناقشه ايران و غرب بر سر مسائل هسته اي کشور و اجراي سياست تثبيت قيمت ها، تجديد ساختار بازار سهام و تغييرات در سازوکارهاي داخلي بورس از برجسته ترين عوامل مؤثر بر رکود بازار اوراق بهادار مي باشد.
در سال ۱۳۸۶ نااطميناني کلي حاکم بر اقتصاد کشور ناشي از چالش هاي سياسي بين المللي ، اجراي سياست تثبيت قيمت ها و باقي ماندن تعدادي از کالاها از جمله سيمان در سبد حمايتي ، نقدشوندگي پايين سهام بسياري از شرکت ها و رونق بازار س ير دارايي ها از جمله دلايل اصلي استقبال کم سرمايه گذاران از بازار سهام بود، که اين امر منجر شد رکود نسبي حاکم بر بازار سرمايه کشور ادامه يابد.
در نيمه اول سال ۱۳۸۷، به دليل شرايط رکودي حاکم بر بازار مسکن و انتقال نقدينگي از اين بازار به بازار بورس ، روند مثبتي بر بازار حاکم بود. در نيمه دوم سال ، با توجه به بحران مالي آمريکا و اثرات آن بر اقتصاد جهاني ، بازار سرمايه ايران نيز از شرايط رکودي حاکم بر جهان متأثر شد.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران پس از افت در نيمه دوم سال ۱۳۸۷، از ابتداي سال ۱۳۸۸ تا مهر ماه همان سال روندي صعودي داشتند. پس از کاهش شاخص ها در ماه هاي آبان و آذر، مجدداً روند صعودي شاخص ها از ديماه تا پايان سال ادامه يافت .در اين سال به دليل پديدار شدن علايم بهبود بازار جهاني و افزايش قيمت مواد خام ، و ورود تعداد ديگري از شرکت هاي اصل ۴۴ قانون اساسي به بورس ، رکود بازارهاي رقيب داخلي به ويژه بازار پول و مسکن و تنوع ابزارهاي تأمين مالي ، بورس اوراق بهادار شاهد حضور گسترده معامله گران و رشد شاخص ها بود. در اين سال کليه شاخص ها نسبت به سال گذشته با رشد همراه بودند.
جدول (۲). عملکرد شاخص هاي بازار بورس تهران ۱۳۸۸-۱۳۷۵
