بخشی از مقاله
استاندارد حسابداري شماره 3 درآمد عملياتي
فهرست مندرجات
شماره بند
* مقدمـه
2 - 1
* دامنه كاربرد
7 - 3
* تعاريف
9 - 8
* اندازه‌گيري درآمد ع
ملياتي
13 - 10
* تشخيص معامله
14
* فـروش كـالا
20 - 15
* ارائه خدمات
28 - 21
* سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام
33 - 29
* افشا
35 - 34
* تاريخ اجرا
36
* مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري
37
* پيوست: نمونه‌هايي از موارد شناخت درآمد عملياتي
استاندارد حسابداري شماره 3
درآمد عملياتي
اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمه‌اي بر استانداردهاي حسابداري“ مطالعه و بكارگرفته شود.
مقدمـه
1 . بنابر تعريف ارائه شده در فصل سوم مفاهيم نظري گزارشگري مالي، درآمد عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بجز مواردي كه به آورده صاحبان سرمايه مربوط مي‌شود. مفهوم درآمد، هر دو گروه ” درآمد عملياتي“
و ” درآمد غيرعملياتي“ را در برمي‌گيرد. درآمـد عملياتي عبـارت از درآمدي است كـه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل مي‌گردد و با عناوين مختلفي از قبيل فروش، حق‌الزحمه، سود تضمين شده، سود سهام و حق امتياز مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
2 . مبحث اصلي در حسابداري درآمد عملياتي عمدتاً معطوف به تعيين زمان شناخ
ت درآمد عملياتي است. درآمد عملياتي زماني شناسايي مي‌شود كه شواهد كافي مبني‌بر وقوع يك جريان آتي ورودي منافع اقتصادي وجود داشته باشد (يعني جريان منافع اقتصادي مرتبط با درآمد عملياتي به درون واحد تجاري محتمل باشد) و اين منافع را بتوان به‌گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كرد.
دامنه كاربرد
3 . اين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير بكار گرفته شود:
الف . فروش كالا،
ب . ارائـه خدمات، و
ج . استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري كه مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است.
4 . كالا شامل كالاي توليد شده توسط واحد تجاري براي فروش و همچنين كالاي خريداري شده
جهت فروش مجدد از قبيل كالاي خريداري شده توسط يك واحد بازرگاني يا زمين و ساير املاك نگهداري شده براي فروش مجدد است.
5 . ارائـه خدمـات، معمولا متضمن اجـراي وظيفـه‌اي مورد توافق طي مدتي معيـن توسط واحد تجاري است. خدمات ممكن است طي يك يا چند دوره مالي ارائه شود. برخي از پيمانهاي ارائـه خدمات ماهيتاً از نوع پيمانهاي بلندمدت است. درآمد عملياتي حاصل از چنين پيمانهايي، طبق استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمانهاي بلندمدت شناسايي مي‌شود.
6 . استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري منجر به تحصيل درآمدهاي عملياتي زير مي‌شود:
الف . سـود تضمين شـده: مبالغي كـه بابت استفـاده از وجـوه نقـد يا معادل وجه نقد واحد تجاري مطالبه مي‌شود،
ب . درآمد حق امتياز : مبالغي كه بابت استفاده از داراييهاي غيرجاري واحد تجاري نظير امتياز ساخت، علايم تجاري، حق انتشار و نرم‌افزار رايانه‌اي مطالبه مي‌شود، و
ج . سود سهام: مبالغي از سود توزيع شده واحد سرمايه‌پذير كه متناسب با سهم‌الشركه واحد تجاري عايد آن مي‌شود.
7 . در اين استاندارد، درآمـد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نمي‌شود:
الف . سود سهام حاصل از سرمايه‌گذاريهايي كه به روش ارزش ويژه به حساب گرفته مي‌شود،
ب . پيمانهاي بلندمدت (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حساب
داري پيمانهاي بلندمدت)،
ج . قراردادهاي اجاره،
د . كمكهاي بلاعوض و ساير كمكهاي مشابه دولتي (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 10 با عنوان حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت)،
ﻫ . قراردادهاي بيمه در شركتهاي بيمه،
و . افزايش طبيعي حيوانات پرورشي و محصولات كشاورزي و جنگلي،
ز . استخراج مواد معدني، و
ح . تغيير ارزش ساير داراييهاي جاري از قبيل سرمايه‌گذاريها (در مؤسسات تخصصي سرمايه‌گذاري) يا سرمايه‌گذاري در املاك در واحدهاي تجاري كه به خريد و فروش املاك اشتغال دارند.
تعاريف
8 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
* درآمد عملياتي: عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه، كه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري ناشي شده باشد.
* ارزش منصفانه: مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشنده‌اي مطلع و مايل مي‌توانند در معامله‌اي حقيقي و در شرايط عادي، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.
9 . مبالغي كه به نمايندگي از طرف اشخاص ثالث (از قبيل برخي مالياتها) وصول مي‌شود، به افزايش حقوق صاحبان سرمايه منجر نمي‌گردد و لذا درآمد عملياتي محسوب نمي‌شود. به‌گونه مشابه، در مورد كارگزاران، مبالغ ناخالص دريافتي يا دريافتني به افزايش حقوق صاحبان سرمايه منجر نمي‌گردد و لذا تنها مبلغ حق‌العمل يا كارمزد، درآمد عملياتي محسوب مي‌شود.
اندازه‌گيري درآمد عملياتي
10 . درآمد عملياتي بايد به ارزش منصفانه مابه‌ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه‌گيري شود.
11 . مبلغ درآمد عملياتي حاصل از يك معامله معمولاً طبق توافقي كه بين واحد تجاري و خريدار يا استفاده‌كننده از دارايي به عمل مي‌آيد، تعيين مي‌شود. اين مبلغ به ارزش منصفانه مابه‌ازاي دريافتي و دريافتني با احتساب تخفيفات تجاري اندازه‌گيري مي‌شود.
12 . در بسياري حالات، مابه‌ازاي مربوط، به شكل وجه نقد يا معادل آن مي‌باشد و مبلغ درآمد عملياتي همان مبلغ وجه نقد دريافتي است. با اين حال، هرگاه جريان ورودي وجه نقد به آينده موكول شود، به گونه‌اي كه طبق قرارداد منعقده بين فروشنده و خريدار و يا ضوابط معمول فروشنده، مبلغي اضافه بر بهاي فروش نقدي كالا يا خدمات دريافت شود، در اين حالت ارزش منصفانه مابه‌ازاي مربوط، بهاي فروش نقدي است و مبلغ اضافه دريافتي درآمد عملياتي فروشنده محسوب نمي‌شود، بلكه بايد باتوجه به محتواي تجاري معامله تحت عنوان ” درآمد تأمين مالي“ به طور جداگانه نمايش يابد.
13 . هرگاه كالاها يا خدمات در قبال كالاها يا خدمات ديگري كه از لحاظ ماهيت و ارزش مشابه باشد مبادله گردد، اين مبادله به عنوان معامله‌اي درآمدزا تلقي نمي‌شود.
براي مثال مي‌توان از مبادله شير توسط دو شركت توليدكننده محصولات لبني جهت تأمين به موقع تقاضاي مشتريان در حوزه توزيع محصولاتشان اشاره كرد. چنانچه كالا يا خدمات غير مشابه مبادلـه شود، اين مبادله به عنوان معامله‌اي درآمدزا تلقي مي‌گردد. در اين حالت درآمد عملياتي به ارزش منصفانه كالاها يا خدمات دريافتي پس از تعديل از بابت سرك نقدي اندازه‌گيري مي‌شود. هرگاه ارزش منصفانه كالاها يا خدمات دريافتي را نتوان به‌گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كرد، درآمد عملياتي به ارزش منصفانه كالاها يا خدمات واگذار شده پس از تعديل از بابت سرك نقدي، اندازه‌گيري مي‌شود.
تشخيص معامله
14 . معيارهاي شناخت مندرج در اين استاندارد معمولاً به طور جداگانه در مورد هر معامله اعمال مي‌شود. با اين حال، در برخي شرايط، جهت انعكاس محتواي معامله لازم است معيارهاي شناخت در مورد اجزاي قابل تفكيك يك معامله منفرد بكار گرفته شود. براي مثال، هرگاه قيمت فروش محصول شامل يك مبلغ قابل تفكيك جداگانه درارتباط با خدمات بعدي باشد، اين مبلغ به دوره‌هاي آتي منتقل و به عنوان درآمد عملياتي طي دوره اجراي خدمات مورد شناخت قرار مي‌گيرد. بالعكس، هرگاه دو يا چند معامله به‌گونه‌اي به‌‌هم پيوسته باشد كه اثر تجاري آن را نتوان بدون توجه به كليت آن درك كرد، معيارهاي شناخت در مورد آن به طور يكجا اعمال مي‌شود. براي مثال، يك واحد تجاري ممكن است كالاهايي را به فروش رساند و همزمان قراردادي جداگانه براي بازخريد همان كالاها درآينده منعقد كند. اين امر موجب نفي اثر محتوايي معامله فروش مي‌شود و لذا در چنين حالتي بايد دو معامله فروش و بازخريد همان كالا را يكجا شناسايي كرد.
فروش كالا
15 . درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا بايد زماني شناسايي شود كه كليه شرايط زير تحقق يافته باشد:
الف . واحد تجاري مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت كالاي مورد معامله را به خريدار منتقل كرده باشد،
ب . واحد تجاري هيچ دخالت مديريتي مستمر درحدي كه معمولاً با مالكيت همراه است يا كنترل مؤثري نسبت به كالاي فروش رفته اعمال نكند،
ج . مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كرد،
د . جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاري محتمل باشد، و
ﻫ . مخارجي را كه درارتباط با كالاي فروش رفته تحمل شده يا خواهد شد بتوان به گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كرد.
16 . براي اينكه زمان انتقال مخاطرات و مزاياي مالكيت به خريدار را بتوان تعيين كرد، لازم است شرايط معامله مورد بررسي قرار گيرد. در اغلب حالات، انتقال مخاطرات و مزاياي مالكيت با انتقال مالكيت قانوني به خريدار يا تصرف مورد معامله توسط خريدار همراه است. اين موضوع در مورد اغلب خرده فروشيها صدق مي‌كند. مواردي نيز وجود دارد كه مخاطرات و مزاياي مالكيت در زماني متفاوت از زمان انتقال مالكيت قانوني يا تصرف توسط خريدار انتقال مي‌يابد.
17 . اگر واحد تجاري بخش عمده‌اي از مخاطرات و مزاياي مالكيت را حفظ كند، معامله مربوط، فروش تلقي نمي‌گردد و لذا درآمدي از بابت آن شناسايي نمي‌شود. اين امر ممكن است در حالات مختلفي اتفاق بيفتد. نمونه‌هايي از مواردي كه واحد تجاري ممكن است مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت را حفظ كند به شرح زير است:
الف . زماني كه واحد تجاري تعهداتي را درارتباط با عملكرد غير مطلوب مورد معامله كه توسط مفاد ضمانت‌نامه كالاي فروش رفته پوشش نيافته باشد، به عهده بگيرد،
ب . زماني كه دريافت درآمد عملياتي مربوط به يك فروش خاص، مشروط به تح
صيل درآمد توسط خريدار از محل فروش كالاي مورد معامله باشد،
ج . زماني كه ارسال كالاي مورد معامله متضمن خدمات نصب باشد، ليكن خدمات نصب كه بخش عمده‌اي از مبلغ قرارداد را تشكيل مي‌دهد، توسط واحد تجاري به‌‌طور كامل انجام نشده باشد، و
د . زماني كه خريدار حق فسخ معامله را براساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد تجاري در مورد احتمال برگشت كالاي فروش رفته مطمئن نباشد.
18 . چنانچه، واحد تجاري تنها بخش كم‌اهميتي از مخاطرات مالكيت را براي خوده ممكن است تنها به خاطر تضمين قابليت وصول مطالبات، مالكيت قانوني كالا را براي خود حفظ كند. در چنين حالتي، اگر واحد تجاري مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت را منتقل كرده باشد، اين معامله، فروش تلقي و درآمد عملياتي آن شناسايي مي‌گردد. مثال ديگر از حفظ بخش كم اهميتي از مخاطرات مالكيت، وجود شرطي در خرده فروشي كالاست به گونه‌اي كه درصورت عدم رضايت مشتري، برگشت كالا و استرداد مابه‌ازا به مشتري ميسر باشد. در چنين حالتي، به شرط آنكه فروشنده بتواند مبالغ برگشتي آتي را به‌گونه‌اي اتكا پذير براورد كند و بدهي ناشي از برگشت كالا را باتوجه به تجربيات گذشته و ساير عوامل مربوط شناسايي كند، درآمد عملياتي در زمان فروش مورد شناخت قرار مي‌گيرد.
19 . براي شناخت درآمد عملياتي، محتمل بودن جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري شرط اساسي است. در برخي موارد، تا زمان دريافت مابه‌ازا يا رفع ابهام در اين زمينه، ممكن است جريان ورودي منافع اقتصادي محتمل نباشد. براي مثال، هرگاه خروج مبالغ مابه‌ازاي حاصل از فروش در يك كشور خارجي منوط به صدور مجوز دولت آن كشور باشد، در مورد جريان ورودي منافع اقتصادي مرتبط با فروش مذكور ابهام وجود دارد، لذا تنها پس از صدور مجوز خروج وجوه، ابهام برطرف و درآمد عملياتي شناسايي مي‌شود. با اين حال، هرگاه در مورد قابليت وصول بخشي از درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي ابهام به وجود آيد، مبلغ غيرقابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن غير محتمل است، به جاي اينكه به عنوان‌تعديل درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي به حساب گرفته شود، به حساب هزينه منظور مي‌گردد.
20 . درآمد عملياتي و هزينه‌هاي مرتبط با يك معامله يا رويداد به طور همزمان شناسايي مي‌شود. اين فرايند، عموماً ” تطابق درآمد و هزينه“ ناميده مي‌شود. هزينه‌ها، ازجمله هزينه تضمين كالاي فروش رفته و ساير مخارجي كه پس از حمل كالا ممكن است واقع شود، در صورتي كه ساير شرايط شناخت درآمد برقرار باشد، معمولاً به گونه‌اي اتكاپذير قابل اندازه‌گيري است. با اين‌حال، هرگاه هزينه‌ها را نتوان به گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كرد، درآمد عملياتي را نمي‌توان‌شناسايي كرد. در چنين شرايطي، هرگونه مابه‌ازاي دريافتي به عنوان بدهي شناسايي مي‌شود.
ارائـه خدمات
21 . هرگاه ماحصل معامله‌اي را كه متضمن ارائـه خدمات است بتوان به‌گونه‌اي اتكاپذير براورد كرد، درآمد عملياتي مربوط بايد با توجه به ميزان تكميل آن معامله شناسايي شود. ماحصل معامله، زماني به‌گونه‌اي اتكاپذير قابل براورد است كه همه شرايط زير احراز شده باشد:
الف . جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري محتمل باشد،
ب . مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كرد،
ج . ميزان تكميل معامله به گونه‌اي اتكاپذير قابل اندازه‌گيري باشد، و
د . مخارجي كه درارتباط با ارائـه خدمات تحمل شده يا خواهد شد، به‌گونه‌اي اتكاپذير قابل اندازه‌گيري باشد .
22 . شناخت درآمد عملياتي براساس ميزان تكميل كار، اغلب روش درصد تكميل ناميده مي‌شود. ضوابط اعمال روش مزبور، مشتمل بر نحوه تعيين ميزان تكميل كار در استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمانهاي بلندمدت تشريح شده است.
23 . در مورد شناخت درآمد عملياتي حاصل از ارائـه خدمات نيز، محتمل بودن جريان ورودي منافع اقتصادي، شرط اساسي است. با اين حال، درصورت وجود ابهام در مورد قابليت وصول بخشي از درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي، مبلغ غير قابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن د
يگر محتمل نيست، به عنوان هزينه و نه به صورت تعديل درآمد شناسايي شده قبلي، در حسابها منظور مي‌شود.
24 . براي اينكه بتوان ماحصل يك معامله را به گونه‌اي اتكاپذير براورد كرد، معمولاً لازم
است واحد تجاري از يك سيستم داخلي بودجه‌بندي و گزارشگري مالي مؤثر برخوردار باشد. واحد تجاري، براوردهاي درآمد عملياتي را همزمان با ارائه خدمات بررسي و در صورت لزوم آن را تغيير مي‌دهد. با اين حال اين واقعيت كه شرايط حاكم ممكن است تجديد نظر ادواري براوردها را ايجاب كند، لزوماً بدين معني نيست كه ماحصل معامله را نمي‌توان به گونه‌اي اتكاپذير براورد كرد. يك واحد تجاري عموماً پس از توافق در مورد شرايط زير با طرفهاي ديگر معامله قادر به انجام براوردهاي اتكاپذير است:
الف . حقوق قابل اعمال هريك از طرفين در مورد خدماتي كه قرار است ارائه يا دريافت شود،
ب . مابه ازايي كه قرار است مبادله شود، و
ج . نحوه و شرايط تسويه.
25 . هرگاه ارائـه خدمات، متضمن انجام تعداد نامشخصي از عمليات طي يك دوره زماني معين باشد، درآمد عملياتي به روش خط مستقيم طي آن دوره زماني شناسايي مي‌شود، مگر اين كه طبق شواهد موجود، روش ديگري كه درآمد عملياتي دوره را بهتر منعكس كند، وجود داشته باشد. هرگاه يك فعاليت خاص در مقايسه با ساير عمليات از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد، شناخت درآمد عملياتي تا زمان اجراي آن فعاليت خاص به تعويق مي‌افتد.
26 . هرگاه ماحصل معامله‌اي را كه متضمن ارائـه خدمات است نتوان به گونه‌اي اتكاپذير براورد كرد، درآمد عملياتي را بايد تنها تا ميزان مخارج تحمل‌شده قابل بازيافت مورد شناخت قرار داد.
27 . در مراحل اوليه معامله، اغلب براورد اتكاپذير ماحصل معامله امكان‌پذير نيست. با اين حال، ممكن است اين احتمال وجود داشته باشد كه واحد تجاري مخارج تحمل‌شده معامله را بازيافت كند. بنابراين درآمد عملياتي تنها تا ميزان مخارج تحمل‌شده‌اي كه انتظار بازيافت آن مي‌رود شناسايي مي‌گردد. از آنجا كه ماحصل معامله را نمي‌توان به‌گونه‌اي اتكاپذير براورد كرد، هيچگونه سودي شناسايي نمي‌شود.
28 . هرگاه ماحصل يك معامله را نتوان به گونه‌اي اتكاپذير براورد كرد و بازيافت مخارج تحمل‌شده محتمل نباشد، درآمد عملياتي شناسايي نمي‌شود و مخارج تحمل‌شده به عنوان هزينه دوره مورد شناخت قرار مي‌گيرد. هرگاه ابهاماتي كه مانع براورد اتكاپذير ماحصل معامله شده بود، برطرف شود، درآمد عملياتي به جاي بند 26 براساس بند 21 شناسايي مي‌شود.
سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام
29 . درآمدهاي عملياتي ناشي از استفاده ديگران از داراييهاي واحد
تجاري كه متضمن سود
تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است بايد براساس معيارهاي مندرج در بند 30 به شرط تحقق شرايط زير شناسايي شود:
الف . جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري محتمل باشد، و
ب . مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كرد.
30 . درآمد عملياتي مذكور در بند 29 بايد با توجه به مباني زير شنا
سايي شود:
الف . سود تضمين شده براساس مدت زمان و باتوجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط،
ب . درآمد حق امتياز طبق محتواي قرارداد مربوط، و
ج . سود سهام حاصل از سرمايه‌گذاريهايي كه به روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، به استثناي سود سهام حاصل از سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته.
31 . درآمد عملياتي مرتبط با سود سهام در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار شناسايي مي‌شود. در برخي شرايط، مثلاً، در مواردي كه سود سهام از محل اندوخته‌ها يا سود انباشته مصوب پيش از تحصيل سرمايه‌گذاري اعلام مي‌شود، اين گونه مبالغ معرف بازيافت بخشي از بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري است و درآمد محسوب نمي‌شود. به بيان ديگر، بهاي تمام‌شده سرمايه‌گذاري تنها هنگامي بابت سود سهام دريافتي يا دريافتني كاهش داده مي‌شود كه سود سهام مزبور مازاد بر سهم شركت سرمايه‌گذار از سودهاي مصوب شركت سرمايه‌پذير پس از تحصيل سرمايه‌گذاري باشد.
32 . درآمد حق امتياز طبق شرايط مندرج در قرارداد مربوط تعلق مي‌گيرد و معمولاً بر همين اساس شناسايي مي‌شود، مگر آنكه با توجه به محتواي قرارداد، شناسايي درآمد برمبناي روشهاي سيستماتيك و منطقي ديگري مناسب‌تر باشد.
33 . محتمل بودن جريان ورودي منافع اقتصادي شرط اساسي شناسايي سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام به عنوان درآمد عملياتي است. با اين حال، هرگاه درخصوص قابليت وصول مبلغي كه قبلاً به عنوان درآمد عملياتي شناسايي شده، ابهامي به وجود آيد مبلغ غير قابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن ديگر محتمل نيست، به عنوان هزينه دوره و نه به صورت تعديل درآمد عملياتي 0شناسايي شده قبلي، در حسابها منظور مي‌شود.
افشا
34 . واحد تجاري بايد موارد زير را در يادداشتهاي توضيحي افشا كند:
الف . رويه‌هاي حسابداري مورد استفاده براي شناخت درآمد عملياتي باتوجه به الزامات استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان " نحوه ارائه صورتهاي مالي“، و
ب . مبلغ هر يك از طبقات عمده درآمد عملياتي شناسايي شده طي دوره ناشي از موارد زير:
ـ فروش كالا،
ـ ارائه خدمات،
ـ سود تضمين شده،
ـ درآمد حق امتياز،
ـ سود سهام، و
ج . مبلغ درآمد عملياتي حاصل از مبادلـه كالا يا خدمات كه در هر يك از طبقات عمده درآمد عملياتي منظور شده است.
35 . واحد تجاري بايد هرگونه سود يا زيان احتمالي را طبق استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان حسابداري پيشامدهاي احتمالي افشا كند. اين‌گونه سودها يا زيانها ممكن است ناشي از اقلامي از قبيل مخارج تضمين، ادعاها، جريمه‌ها يا زيانهاي احتمالي باشد.
تاريخ اجرا
36 . الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري
37 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 18 با عنوان درآمد عملياتي نيز رعايت مي‌شود.
نمونه‌هاي ارائه شده در اين پيوست، نحوه كاربرد استاندارد حسابداري را در تعدادي از وضعيتهاي تجاري تشريح مي‌كند. اين نمونه‌ها معطوف به جنبه‌هاي خاصي از يك معامله است و بحث جامعي در مورد همه عوامل مؤثر احتمالي در شناخت درآمد عملياتي را ارائه نمي‌كند. به جز مواردي كه مشخصاً در تحليل وضعيتهاي تجاري مورد اشاره قرار گرفته است، نمونه‌ها متضمن اين فرض است كه هيچ ابهام قابل ملاحظه در مورد مبلغ يا قابليت وصول مابه‌ازايي كه قرار است دريافت شود، هزينه‌هايي كه واقع شده يا واقع خواهد شد، يا ميزان احتمالي برگشت كالا وجود ندارد. اين نمونه‌ها تنها جنبه تشريحي دارد و بخشي از استاندارد حسابداري نيست.
