بخشی از مقاله
بررسی کشور اتریش
دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
تاريخ كشور اتريش با امپراطوري هابسبورگ، موقعيت دشوار كشور طي جنگ جهاني اول و دوم، الحاق كشور به آلمان طي سالهاي 1983-1945 و بازسازي و تجديد حيات كشور طي سالهاي 1955 - 1945 عجين شده است.
سياست فرهنگي كشور پس از جنگ جهاني بيشتر بر ساختاري اشرافي و غير سياسي متمركز بود. طبق سياست آن زمان فقط تعدادي از جشنواره ها و تئاترها تحت حمايت دولت قرار گرفته و ساير حوزه هاي زيرساختي فرهنگ كشور نظير ادبيات، هنرهاي نمايشي و موسيقي از اين گونه حمايتها بي بهره بودند. اكثريت هنرمندان و روشنفكران اتريش كه به علت تهاجم حزب نازي از كشور گريخته بودند مجدداً به كار دعوت نشدند. بعدها اين وضعيت با اتخاذ سياستهاي راديكالي اروپا در دهة 1960 و 1970 متحول گرديد. در همين اثناء حوزة فرهنگ از حالت مهجور خارج شده و به ابزارهاي سياسي مهم در جهت اعمال تغييرات در ساختار كشور مبدل گرديد. به عنوان مثال دولت سوسيال دموكرات برونو كريسكي ملزم به گسترش اصلاحات در برخي زمينه ها از جمله مقولة فرهنگ و تداخل آن با تمامي ابعاد زندگي گرديد. پس از مدتي، سياست فرهنگي كشور به عنوان شاخهاي از سياست اجتماعي معرفي گرديد. در سال 1975 مجموعه قوانيني تحت عنوان مباني سياست فرهنگي از سوي وزارت آموزش و هنر اتريش تصويب شده و در دستور كار قرار گرفت. از جملة اهداف اصلي قوانين مذكور مي توان به افزايش امكانات تحصيلي و كاهش تمايزات فرهنگي ميان شهرنشينان و ساير طبقات جامعه اشاره نمود. در همين اثناء بخش خدماتي جهت برقراري ارتباط مستقيم با هنرمندان، كارشناسان فرهنگي، مدارس، مراكز تحصيلي بزرگسالان و شركتها و مراكز فرهنگي كشور تأسيس يافت. گفتني است كه با تأسيس بخش مذكور، امكان
گفت گو و تبادل افكار ميان هنرمندان و كارشناسان فرهنگي كشور فراهم گرديد. طي 25 سال فعاليت، جنبش فرهنگي كشور جامعيت بيشتري يافته و تشكيل كميسيونها و انجمنهاي مختلف نيز به ساختار آن اضافه شده است. اين كميسيونها و انجمنها از قدرت سياستگذاري برخوردار گرديده و آنرا بيش از پيش دموكراتيك نمودند. تعدادي مراكز چندمنظورة فرهنگي نيز تشكيل شدند كه تحت سياستهاي دولت و بعضاً تحت نظارت بخش خصوصي به فعاليت ميپردازند.
طي دهة 1980، رويدادهاي فرهنگي به طور متوالي صورت ميگرفت به طوري كه هزينة اختصاص يافته به حوزة فرهنگ و هنر كشور در مقايسه با 25 سال گذشته از رشد 7 برابري برخوردار گرديد. علّت چنين روند صعودي تأكيد سياست فرهنگي دولت اتريش در جهت حمايت از رويدادهاي مهم فرهنگي بود.
در خلال دهة 1980، اولويتهاي سياست فرهنگي كشور تغيير كرده و به بحث برقراري مشاركت همگاني ميان احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال دموكرات تبديل گرديد. در دهة 1990 بحث خصوصي سازي امور فرهنگي كشور به مهمترين بحث جامعه به ويژه در حوزه هايي نظير موسيقي، اپرا و موزه تبديل شد.
آخرين تغييرات ساختار سياست فرهنگي كشور، در سال 2000 و با توافق ميان احزاب راست و چپ اعمال گرديد. گفتني است كه برگزاري انتخابات عمومي سال 1999 نيز به طور اخص تغييرات سياست عمده اي را در اين خصوص اعمال نمود، چرا كه حزب سوسيال دموكرات با وجود عدم احراز رأي قابل توجه همچنان بيشترين كرسي قدرتهايي اجرايي را در اختيار خود داشت. در سال 2000 به لحاظ برخورداري حزب دموكرات مسيحي از تعداد رأي بيشتر و قدرت اجرايي بالاي حزب سوسيال دموكرات، سران اين احزاب در جهت مهار هويت غيردموكراتيك و حفظ حزب آزادي خواه، رسوايي برخي از رهبران حامي سياستهاي حزب نازي و اجراي سياست تبعيض نژادي در جامعه با يكديگر توافق نموده و سياستهاي جديدي را تبيين نمودند.
اين توافق به جهت برقراري همكاري با كشورهاي اتحادية اروپا به عمل آمد اما حدود 14 كشور عضو اتحاديه اروپا آنرا بايكوت نمودند. در خلال اين مدت كلية هنرمندان كشور با سياست اخير دولت به مخالفت برخواسته و اعتراض خود را به صورتهاي مختلف لغو كردن اجراهاي مختلف نمايشي و عدم پذيرش جوايز اعطايي ابراز نمودند.
علاوه بر مخالفت با حزب آزادي، هنرمندان و روشنفكران كشور به وجود اشكالات ذيل در روية همكاري جديد اذعان نمودند:
1- قطع تسهيلات اعطايي از سوي دولت در همة زمينه ها به ويژه حوزة فرهنگ و هنر
2- محدوديت هنرهاي سنتي به دليل تمايل به هنرهاي فولكلور
3 - افزايش سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي بجاي سرمايه گذاري دولتي
ساختارهاي سازماني و اداري
سطح فدرال
معاونت هنر و رسانه هاي جمعي و مشاورين فدرال حوزة هنر مسؤوليتهاي ذيل را به عهده دارند:
1- افزايش و ارتقاء سطح كيفي و كمي هنرهاي تصويري و عكاسي
2- افزايش و ارتقاء سطح كيفي و كمي هنرهاي نمايشي
3- افزايش و ارتقاء صنعت فيلم و رسانه هاي گروهي
4- اتخاذ قوانين، تأمين بودجه و رسيدگي به امور حقوقي
5- نظارت بر حوزة ادبيات و خدمات نشر و چاپ
6- برقراري ارتباطات فرهنگي چند منظوره با كشورهاي خارجي
7- حمايت از بناسازي، طراحي، و هنرهاي تصويري
8- نظارت بر اجراي اصول فرهنگي در نواحي مختلف كشورش
از جملة سازمانهايي كه تحت نظارت ادارة فدرال فرهنگ و هنر اتريش اداره ميگردند مي توان به مراكز ذيل اشاره نمود:
1- انستيتو فيلم اتريش
2- تئاترهاي ملّي مراكز اپرا
3- گالريهاي هنري
4- كانون فرهنگي اتريش
دپارتمان حقوقي فدرال فرهنگ مسؤوليت اجراي سياست ارتباطات جمعي، اعطاي يارانه به مطبوعات كشور، تبيين و تفسير قوانين رسانه هاي گروهي، برقراري همكاريهاي حقوقي با ساير نهادها و نظارت بر رسانه هاي جديد فرهنگي و سيستم اينترنت كشور را برعهده دارد.
وزارت فدرال آموزش، علوم و فرهنگ نيز مسؤوليت اجراي امور فرهنگي، حفاظت از ميراث فرهنگي و فراهم آوردن امكانات تحصيلي در حوزة هنر را بر عهده دارد. از جملة مهمترين مسؤوليتهاي وزارتخانه مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- حمايت، ارتقاء، نگهداري و تأمين بودجه موزه هاي كشور از طريق برقراري رابطه با اتحادية اروپا
2- حفاظت از ابنيه تاريخي و ميراث فرهنگي كشور از طريق تدوين طرحهاي حقوقي، تأمين بودجه از اتحادية اروپا، برقراري روابط بين المللي با سازمان يونسكو
• اداره و نظارت بر كتابخانة ملي
• اداره و نظارت بر اركستر سلطنتي وين
• اداره و نظارت بر كتابخانه هاي عمومي و مدارس ملي ارائه دهندة آثار و آموزشهاي فرهنگي
• بازگرداني مفاهيم فرهنگي منسوخ شده در دوران حكومت حزب نازي
از جمله سازمانهايي كه با وزارت فدرال علوم، آموزش و فرهنگ اتريش همكاريهاي نزديكي دارند مي توان به ارگانهاي ذيل اشاره نمود:
1 - KS حوزة خدمات فرهنگي اتريش برگزار كنندة دوره هاي آموزشي در رشته هاي مختلف هنري
2 - حوزة ارتباطات فرهنگي اتريش
از جمله ديگر وزارتخانه هايي كه در حوزة امور فرهنگي كشور به فعاليت ميپردازند مي توان به حوزة فرهنگي وزارت امور خارج اشاره نمود كه مسؤوليتهاي ذيل را بر عهده دارد:
1 - اداره و نظارت بر مؤسسات فرهنگي خارج از كشور (كه در 28 كشور فعاليت دارند
2 - اداره و نظارت بر كتابخانه هاي اتريش در خارج از كشور
3 - نظارت بر عملكرد دفاتر همكاريهاي بين المللي فرهنگي كه در 7 كشور اروپاي شرقي به فعاليت ميپردازند.
4- نظارت بر عملكرد انستيتو اتريش كه در كشورهاي ايتاليا، جمهوري چك، لهستان و مجارستان به برگزاري كلاسهاي آموزش زبان آلماني مبادرت مي نمايد.
از جملة مسؤوليتهاي مشترك وزارت فدرال آموزش، علوم و فرهنگ و وزارت فدرال امور خارجه اتريش مي توان به وظايف ذيل اشاره نمود:
1- اداره و نظارت بر مراكز فرهنگي هنري اتريش در خارج از كشور
2 - برقراري همكاري با دولت اوكراين در زمينة علوم، تحقيقات و فرهنگ
از جمله مسؤوليتهايي كه وزارت كار و اقتصاد اتريش در قبال حوزة فرهنگ و هنر كشور برعهده دارد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1 - تخصيص 1% از كل بودجه دولت به تسهيلات فرهنگي
2 - اعطاي جوايز متعدد به صنايع فرهنگي نظير (اعطاي جايزه به بهترين تبليغ تلويزيوني
وزارت كشور فدرال نيز مسؤوليتهاي ذيل را در قبال حوزة فرهنگ و هنر بر عهده دارد:
1 - زنده نگهداشتن ياد و خاطرة كشته شدگان طرح اصلاح نژادي
2 - برگزاري مراسم 24 گانة يادبود از دست رفته گان طرح اصلاح نژادي (24 مراسم در سال
3 - طرح حمايت از يادبود قربانيان اصلاح نژادي (16 مراسم در سال
4 - همكاري با مؤسسات فرهنگي خارج از كشور جهت برگزاري مراسم مذكور
سطح استاني
از جمله استانهاي كشور اتريش مي توان به بورگنلاند، كارينتيا، اتريش سفلي، سالزبورگ، استيريا، تيرول، اتريش عليي'، وين، وينا و رورالربرگ اشاره نمود. در 2 استان كشور هيأتهاي اجرايي حوزة فرهنگ فعاليت دارند. در برخي مواقع، هيأتهاي مذكور علاوه بر امور فرهنگي بر امور علمي، تحقيقاتي و آموزشي نيز نظارت دارند. غير از استان وينا، كلية استانهاي كشور روية فرهنگي خاص خود را كه در دهة 80 تدوين گرديده پي ميگيرند. وظايف فرهنگي استانهاي كشور به شرح ذيل ميباشد:
1- اتخاذ و اجراي قوانين حقوقي منطبق با سياست فرهنگي ملّي
2- ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي از طريق برقراري ارتباط نزديك با دولت فدرال
3- ارتقاء سطح فرهنگي شهرهاي كوچك و روستاهاي كشور و از ميان بردن تمايزات فرهنگي
4- تدارك و تخصيص بودجه به مراكز فرهنگي - هنري استاني
5- تأسيس مدارس موسيقي در مراكز استانها
6- اجراي نمايشهاي مختلف تئاتر، سينما و برگزاري رويدادهاي فرهنگي و جشنواره ها در استانهاي كشور نظير برپايي فستيوال سالزبورگ در لينز
7- حفاظت از ميراث فرهنگي، آداب و سنن و هنرهاي فولكلور مراكز استاني
سطح ملي
مسؤوليت اجرا و نظارت بر امور فرهنگي در سطح محلي، بر عهدة مقامات محلي از جمله شهرداريها و شخص شهردار هر ناحيه ميباشد. اكثر مناطق سرپرستي نواحي و شهرداريها از يك بخش فرهنگي برخوردار ميباشند كه گهگاه علاوه بر فعاليتهاي فرهنگي بر فعاليتهاي علمي،
تحصيلي و كتابخانه ها نيز نظارت دارند. جوامع منطقه اي كمتر از 20 هزار نفر معمولاً از بخش فرهنگي برخوردار نبوده و بطور محلي خود به اجراي سياست فرهنگي مبادرت مي نمايند.
از جمله فعاليتهاي فرهنگي به عمل آمده در سطح محلي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1 - تأكيد اجرايي بر فعاليتهاي فرهنگي در سطح روستاها و شهرهاي كوچك
2 - برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، خصوصاً در مركز استانها نظير سالزبورگ
3 - ارتقاء فعاليت سازمانهاي استاني و مراكز فرهنگي
4 - حمايت از هنرهاي آماتور (تئاتر آماتور و گروه هاي فولكلور
5 - تأسيس موزه هاي محلي
6- تأسيس كتابخانه ها و فراهم آوردن تسهيلات آموزشي براي بزرگسالان
ترسيمي از وضع و سيستم حاكم بر كشور
دولت اتريش از يك سيستم فدرال برخوردار ميباشد. در اصل 15 قانون اساسي كشور مقرر گرديده كه كلية فعاليتهاي فرهنگي به مراكز استانها واگذار گردد. طبق اصل مذكور مراكز استاني موظفند توجه ويژة خود را به شاخصهاي فرهنگي از جمله تئاتر، موزه، كتابخانه، فيلم و سينما معطوف داشته و با اعطاي تسهيلات امكان توسعة آنها را فراهم آورند.
در سال 1997، نظارت بر فعاليت حوزه هاي هنري به شوراي عالي مشاورين فرهنگي دولت فدرال واگذار گرديد. از سال 1970، اين نخستين باري بود كه كليه حوزه هاي فرهنگي كشور از امتيازات يكسان برخوردار ميگرديد چرا كه در گذشته تنها حوزة مطبوعات و رسانه هاي گروهي كشور از اين امتياز برخوردار بودند. پس از سال 2000 كليه فعاليتهاي فرهنگي كشور به سازمانها و انجمنهاي سياسي غير سوسيال دموكرات واگذار گرديد و يارانه هايي از سوي شورايعالي مشاورين فرهنگي دولت فدرال به حوزه هاي كتاب، ادبيات، سينما، فيلم، تئاتر، موزه، كتابخانه و موسيقي تعلق گرفت. گزارش سالانة بودجه هاي هزينه شده در زمينه هاي فرهنگي توسط شوراي بودجة فرهنگي دولت منتشر ميگردد. به جهت برقراري توازن ميان بودجة تخصيص يافته و صرف آن در نواحي استانهاي كشور، شيوة جديدي در سال 1996 پايه گذاري گرديد كه طبق اين روش تشكلهاي فرهنگي كشور و شوراي مركزي بيلان كاري خود را ارائه داده و با مقايسه اين دو، درصد فعاليت و ميزان بودجه هزينه شده مشخص ميگردد، چرا كه هرگونه صرف هزينه در زمينة فرهنگ متضمن آگاهي از جزئيات دقيق است.
ادارات فرهنگي فدرال استانها
مسؤوليت اجراي سياستهاي فرهنگي كشور طبق قوانين خصوصي سازي برعهده ادارات فرهنگي فدرال استانها ميباشد.
هر اداره از سازمان ويژه اي برخوردار ميباشد كه اين هماهنگي را انجام ميدهد. البته برخي از سياستهاي فرهنگي تحت نظارت و سياست دولت مركزي اجرا ميگردد.
همكاريهاي بين وزارتي
نشستهاي ساليانة بين وزارتي مابين روساي استانها و تحت نظارت مقامات دولتي صورت گرفته و از كليه دستاندركاران و مسؤولان به جهت پيشبرد چنين همكاريهايي دعوت به عمل ميآيد. هدف از برگزاري اين نشستها يافتن راههاي همكاري بهتر و بيشتر ميان وزارتخانه ها و ساير ارگانهاي دولتي ميباشد.
اصول و اهداف كلي سياست فرهنگي
در سال 1998، بحثهايي در خصوص نوساماني سياست فرهنگي كشور صورت گرفت. مشاورين و اعضاي هيأت دولت موظف شدند تا با مشاورة كارشناسان فرهنگي كشور سياستهاي فرهنگي كشور را بررسي نمايند. نتيجة چنين بررسيهايي به ارائه چندين طرح پيشنهادي در جهت به كارگيري مقامات دولتي منجر گرديد.
در سال 1998 همچنين پيشنهاد اختصاص سهمية كاغذ به صنعت مطبوعات و مؤلفين كشور بررسي گرديد كه از سال 2000 اجرا ميگردد. به موازات اجراي طرح فوق كليه طرحهاي فرهنگي به بخشهاي دولتي و زير مجموعه هاي آن ابلاغ گرديد كه به تصويب طرح نهايي حمايت از فعاليت هنرمندان در سال 2001 منتهي شد.
از جمله اهداف كلي سياست فرهنگي كشور اتريش مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
نيازهاي اوليه فرهنگي مديريت انگيزه
1- اعطاي آزادي بيان به هنر و هنرمندان
2- حمايت از پلوراليزم، كيفيت، خلاقيت و هويت فرهنگي
3- فراهم آوردن شرايط شكوفايي فرهنگي
4- بهره گيري از فناوري الكترونيكي در حوزة فرهنگ تعيين حيطه اختيارات حوزه هاي فرهنگي: تأكيد بر همكاريهاي دولتي - خصوصي، انعطاف پذيري، تمركز زدايي در حوزه فرهنگ، برنامه ريزيهاي فرهنگي، ارائه گسترش خدمات فرهنگي، انجام ارزيابيهاي فرهنگي، فراهم آوردن شرايط رقابت ميان حوزه هاي مختلف فرهنگي تشويق به مشاركتهاي فرهنگي، برقراري امنيت اجتماعي، درك تأثير حوزة اقتصاد بر بخشهاي فرهنگي
تعريف ملي از فرهنگ
هيچ گونه تعريف ملي از فرهنگ اتريش وجود ندارد. فرهنگ و ارتقاء فرهنگي تحت عنوان قوانين تعريف نشده امّا تعاريف آنها به نوعي با قوانين دولت فدرال ادغام گرديده است. مفاهيم مختلفي از فرهنگ در مراكز استانها وجود دارد.
اولويتهاي سياست فرهنگي
در خلال دهة 1990، تقاضاهاي كثيري از سوي طبقات مختلف جامعه در خصوص توجه به توسعة فرهنگي كشور صورت گرفت. توافقات ميان احزاب سوسيال دموكرات و دموكرات مسيحي سبب افزايش بودجة فرهنگي كشور و توجه ويژه به گسترش ابزار توسعه فرهنگي كشور گرديد. چندين لايحه در زمينة توليدات سينمايي، حق چاپ و نشر و تكثير فيلم به تصويب رسيد.
در سال 1996 توافق نامهاي در خصوص برقراري همكاريهاي فرهنگي ميان احزاب فوق با مفاد ذيل منعقد گرديد:
1 - مرمت و بازسازي موزه ها و بناهاي تاريخي كشور
2 - مدرن سازي و تجهيز كتابخانه ملي اتريش
3 - حمايت از هنرهاي مقطعي به اميد حيات دائم اين گونه هنرها
4 - اجراي سياست تمركز زدايي در اصول فرهنگي كشور به عنوان اولين اصل ارتقاء فرهنگي
5 - صدور مجوز براي ايستگاههاي راديويي آزاد (خصوصي
6 - سازماندهي مجدد تئاترهاي فدرال
8 - اصلاح قانون رسانه هاي جمعي برون مرزي دولت
همچنين توافقاتي بر سر افزايش تسهيلات مدارس سينمايي دولتي و غيردولتي كشور حاصل گرديده است. كلية قوانين رسانه هاي ارتباط جمعي - چه صوتي و چه تصويري - تحت شرايط يكسان قرار گرفته و از حقوق يكسان برخوردار گرديدند. قوانين رسانه هاي جمعي نيز در جهت ايجاد رقابت ميان بخش خصوصي و دولتي و ارتقاء كيفيت اصلاح گرديد.
در سال 1996 موافقتنامه ها و همكاريهاي صورت گرفته در حوزة فرهنگ با حمايت عمومي مواجه گرديده، تلاش جهت اجراي سياست حمايت اجتماعي از هنرمندان كشور ادامه يافته و مشاركت فعال در حوزه هاي مختلف فرهنگي به همگان توصيه ميشد.
در پي اين توافقات، تئاترهاي فدرال نيز تحت حمايت همگاني واقع گرديده و به عنوان نهادهاي اجتماعي مستقل به رسميت شناخته شدند. در آگوست سال 1998 كلية تئاترهاي كشور تحت قوانين خصوصي سازي به شركتهاي خصوصي تغيير يافتند. اين امتياز به كتابخانه ملي اتريش نيز
اعطا گرديد. در سال 2000 دولت جديد كه از تلفيق جناح محافظهكار و جناح آزادي خواه تشكيل يافته بود - اولويتهاي فرهنگي جديدي را مطرح نمود. در طرح مذكور هنرهاي مقطعي به عنوان هنر شناخته نشده و در عوض فرهنگهاي فولكلور و اصول فرهنگي مناطق مختلف كشور به عنوان اولويت مطرح گرديد.
تمركززدايي در برابر تمركزگرايي
بهترين مثال تمركززدايي از حوزة فرهنگ اصلاحاتي است كه در ساختار موزه هاي كشور اعمال
گرديد. به طوري كه عمدة بار مسؤوليت اداره و نظارت بر اين موزه ها به دواير امور فرهنگي مناطق مختلف كشور تفويض گرديد.
روابط بين المللي فرهنگي
مؤسسات فرهنگي خارج از كشور مبالغي را به انجام فعاليت در زمينة توسعة فرهنگ اتريش در خارج از كشور اختصاص ميدهند. اين مراكز بسيار فعال بوده و مركز فرهنگي مستقر در شهر پاريس توانسته محصولات خود را به صورت عمده به فروش برساند.
